محل اجرای حبس

تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد:

در صورتیکه محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

در حال حاضر به نظر میرسد که اعمال تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری منوط به درخواست محکوم علیه نباشد، بلکه قانونگذار محل اجرای حبس را حوزه اقامت محکوم علیه اعلام کرده است. همچنین مراد از مفسده مذکور در تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری، عبارت است از آنچه که سبب ایجاد ناهنجاری یا تشدید آن شود به نحوی که عرف آن را مذموم بداند.

 

محاسبه ایام بازداشت قبلی مجرم

مطابق با لزوم احتساب ایام بازداشت قبلی در محاسبه مجازات، اعم از اینکه در رأی دادگاه به آن اشاره شده یا نشده باشد، قاضی اجرای احکام مکلف به رعایت آن می باشد.

ماده ۵١۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد:

“مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه (زندانی) به موجب حکم قطعی لازم الاجرا، حبس شود. چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می شود.

تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود.”

اقسام زندان

زندان بسته، زندانی است که در آن فرد زندانی بطور کامل در زندان بسر می برد.

زندان نیمه باز، به معنای این است که معمولاً فرد زندانی روزها در بیرون از زندان به انجام اموری که دادگاه معین می کند بپردازد و شب ها نیز در اختیار خود می باشد.

مراکز حرفه آموزی و اشتغال شامل حفاظ اول و حفاظ دوم می باشند. مرکز حرفه آموزی اگر در زندان باشد به آن حفاظ اول گفته می شود و اگر بیرون از زندان باشد به آن حفاظ دوم گفته می شود. افرادی که در حفاظ اول هستند شب ها در زندان خواهند بود، اما زندانیانی که در حفاظ دوم باشند، معمولاً شب ها در اختیار خود خواهند بود.

نحوه اجرای مجازات حبس

حبس یکی از رایج ترین مجازات ها در جهان معاصر است. مجازات حبس یکی از مجازات‌های سلب کننده آزادی است و در بیشتر جرائم به عنوان مجازات اصلی اعمال می‌شود. پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت مجرم به اجرای مجازات حبس، با ارسال پرونده به اجرای احکام می بایستی مجازات حبس صادره اجرا گردد.

نکات حقوقی مرتبط با جرم شرب خمر

• نظر به اینکه بزه رابطه نامشروع با وجود حداقل یک زن و یک مرد نامحرم محقق می‌شود، لذا محکوم کردن فرد بدون اینکه طرف رابطه نامشروع مشخص باشد وجاهت قانونی ندارد. ۲- برگزاری جشن تولد به‌ صورت مختلط، مصداق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا نیست. ۳- چنانچه تنها دلیل دادگاه برای اثبات جرم شرب خمر شهادت شهود باشد، شهادت دو مرد عادل ضرورت دارد.
• تست الکل سنج به دلیل احتمال بروز خطا و اشتباه در نتیجه، نمی تواند بزه شرب خمر را اثبات کند.
• ادعای عدم اطلاع از مسکر بودن نوشیدنی مانع از تحقق بزه شرب خمر است.
• ادعای جهل به موضوع و پایین بودن درصد تست الکل موجب شبهه در تحقق بزه شرب خمر است.
• نتیجه آزمایش الکل ‌سنج تنفسی و اظهارنظرپزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون، مصداق دلیل شرعی برای اثبات بزه شرب خمر نیست.
• ۱- توبه متهم قبل از اثبات جرم، اقرار ضمنی به شرب خمر تلقی و موجب محکومیت به حد است. ۲- در مواردی که احراز توبه و ندامت متهم مستند به علم قاضی است، دادگاه موظف است قرائن و امارات مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
• اقدام به رانندگی در حالت مستی علاوه بر حد شرب خمر می‌تواند موجب محرومیت از رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی نیز شود.
  خریداری، حمل و نگه‌داری مشروب الکلی به عنوان مقدمه ارتکاب شرب خمر مجازات مستقل ندارد.
• شرکت بیمه در صورتی می‌تواند به قائم‌ مقامی زیاندیده به شخصی که با رانندگی در حال مستی موجب خسارت شده است مراجعه نماید که رانندگی در حال مستی موثر در وقوع حادثه باشد و صرف رانندگی در حال مستی موجبی برای مراجعه شرکت بیمه به قائم مقامی زیان دیده به شخص وارد کننده خسارت نیست. چنانچه دلیل حادثه تقصیر دیگری باشد، موردی برای مراجعه بیمه گر به راننده ای که شرب خمر کرده نیست.
• چنانچه شخصی ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرم شرب خمر شود، با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و با توجه به اینکه این عمل مخالف تمامیت و امنیت کشور تلقی نمی‌شود، قابل تعقیب و مجازات نیست.

مستندات قانونی در ارتباط با شرب خمر

ماده ٧٠٢ قانون مجازات اسلامی عنوان نموده است:

“هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال زندان تعیین و تا ٧۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.”

ماده ٧٠٣ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:
وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.
رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره ۱- در خصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره ۳- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.

مجازات جرم شرب خمر

بطور کلی میتوان عنوان نمود که مجازات اصلی جرم شرب خمر، حد است که آن هم ٨٠ ضربه شلاق می باشد و مصرف علنی آن در خیابان و در معابر عمومی، علاوه بر حد، صدور محکومیت به تحمل ٢ تا ۶ ماه حبس را در پی خواهد داشت.

طرق اثبات شرب خمر

اثبات شرب خمر به سه طریق انجام می گیرد:

الف) اقرار

فرد اقرار کننده که در واقع مصرف کننده مشروبات الکلی بوده است باید بالغ، عاقل، قاصد باشد و به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد. اقرار اشخاص سفیه (محجور در امور مالی) و ورشکسته نیز در امور کیفری نافذ است یعنی این افراد نیز می توانند اقرار نمایند و به اقرار آنان ترتیب اثر داده می شود.

در صورتی که اقرار توسط فردی که متهم به مصرف مشروبات الکلی است، انجام شود، دیگر نوبت به ادله دیگر نمی رسد و مطابق با بند ب ماده ١٧٢ قانون مجازات اسلامی در جرم شرب خمر، دو مرتبه اقرار، آن هم بصورت مکتوب باید در پرونده مضبوط باشد.

ناگفته نماند که انکار بعد از اقرار مسموع نیست.

ب) شهادت

یکی دیگر از ادله اثبات جرم شرب خمر، شهادت است که مطابق با قانون، شهادت دو مرد عادل کفایت می کند.

نکته مهم این است که شاهد باید بالغ، با ایمان، عاقل و عادل باشد.

عدم وجود انتفاع مشخص برای شاهد یا رفع ضرر از وی از شرایط اساسی در شهادت دادن شاهد می باشد و هم چنین عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی نیز باید در مورد شاهد احراز گردد.

ج) علم قاضی

از اطلاق مواد ٢١١ و ٢١٢ قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم است که به جرم خاصی اختصاصی ندارد و بنابراین شامل تعزیرات نیز می شود و در مورد جرم شرب خمر نیز مصداق دارد.

احراز اضطرار در شرب خمر

قانون مجازات اسلامی سابق بیان داشته بود که اگر فردی از روی حالت اضطرار یعنی به ناچار مثلا بدلیل بیماری مجبور به مصرف مشروبات الکلی شود، در این حالت محکوم به مجازات نمی گردد.

احراز حالت مستی

حالت مستی یعنی حالتی که فرد مصرف کننده مشروبات الکلی، بطور کلی عقل و اختیار خود را از دست داده و از حالت طبیعی و عادی خود خارج گردیده است و توانایی تشخیص امور درست یا غلط را از دست داده و دیگر قوه تمییز و تشخیص ندارد و در همین حین مرتکب جرم می گردد.

بطور کلی با استعمال هرگونه ماده خارجی که باعث از بین رفتن عقل شود، حالت مستی رخ می دهد و فرد خطاکار بابت آن عمل، مجازات می شود.

مصرف مشروبات الکلی جهت ارتکاب جرم در دو حالت متصور است:

حالت اول) در این فرض، فرد مشروبات الکلی را به منظور ارتکاب جرمی، مصرف می نماید این امر بدین معناست که در حالت عادی بنا به هر علتی توانایی انجام آن عمل را ندارد بنابراین با مصرف مشروبات الکلی می خواهد که آن عمل مجرمانه را مرتکب شود.
بطور مثال اگر فردی که با یکی از آشنایان خود به هر دلیلی خصومت شخصی داشته باشد، مشروبات الکلی مصرف نماید و آن فرد را به قتل برساند، به مجازات هر دو جرم (قتل عمد و شرب خمر) محکوم می گردد.

حالت دوم) در این فرض فرد بدون آنکه سوءنیت خاصی برای ارتکاب جرم داشته باشد، مشروبات الکلی مصرف می نماید و در همین حین مرتکب جرم می شود. در این فرض هم فرد به مجازات شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) محکوم می گردد.

مصرف مشروبات الکلی در ارتکاب جرم

مطابق با قانون مجازات اسلامی اگر کسی جهت انجام یک عمل مجرمانه ای اقدام به مصرف مشروبات الکلی نماید و به تبع مصرف آن دچار مستی شود و نتواند آن عمل مجرمانه را انجام دهد، قطعا بابت مصرف مشروبات الکلی مجازات می گردد.

بررسی مجازات مصرف مشروبات الکلی

مطابق با شرع مقدس اسلام و قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی حرام و ممنوع اعلام شده است. مصرف مشروبات الکلی موجب زوال عقل و هوشیاری گشته و آثار زیانباری را بر سلامت افراد جامعه در پی دارد. زوال عقلانی یکی از آثار زیان بار مصرف مشروبات الکلی است که باعث ایجاد عادات و رفتارهای زشت و ناپسند می گردد که مهمترین آن ایجاد توهم و اعتماد به نفس کاذب است که نه تنها مصرف آن جرم است بلکه باعث بروز جرائم متعدد دیگری نیز می شود.

“عقل” ویژگی برجسته انسان است و موجب ایجاد تفاوت میان انسان و حیوان می گردد. انسان، اشرف مخلوقات است و می بایستی مطابق قانون و شرع مقدس اسلام عمل بنماید.

در ماده ٣۶١ قانون مجازات اسلامی بیان شده است:

اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

نکته مهم این است که اگر حق قصاص نفس مورد مصالحه قرار گیرد و یا به هر علتی تبدیل به دیه شود و یا برخی از اولیای دم از دیگر اولیای دمی که خواهان قصاص می باشند مطالبه دیه کنند، طبق ماده ٣۵٢ قانون مجازات اسلامی همسر مقتول به نسبت سهم ارث خود، در این مال ذی حق خواهد بود.

اگر اولیای دم گذشت کنند و همگی کبیر باشند بحث خاصی مطرح نیست و قصاص ساقط می شود اما اگر در بین اولیای دم، صغیر وجود داشته باشد در اینصورت با توجه به اینکه موضوع از مصادیق ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی است، قاضی اجرا پرونده را به دادگاه ارسال میدارد.

دعوت از اولیای دم در اجرای قصاص نفس

بعد از دعوت از اولیای دم چند حالت متصور است:

حالت اول) عدم حضور اولیای دم

اگر اولیای دم در مهلت تعیین شده حاضر نگردند در اینصورت قاضی اجرای احکام توسط دفتر دادگاه طی نامه ای به محکوم علیه اعلام میدارد با توجه به عدم حضور اولیای دم جهت تعیین تکلیف قصاص، چنانچه در این باره اعتراض یا شکایتی دارد مراتب را اعلام تا وفق ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی اقدام شود. این نامه به امضای قاضی اجرای احکام رسیده و به زندان ارسال می گردد.

در صورتیکه زندانی نسبت به این موضوع اعتراضی نداشته باشد تکلیف دیگری برای قاضی اجرا وجود ندارد و می بایست مجدداً از اولیای دم جهت تعیین تکلیف نسبت به اجرای حکم دعوت کند اما اگر محکوم علیه شکایت داشته باشد در اینصورت دفتر اجرای احکام با توجه به شکایت او پرونده را جهت اعمال ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی به دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال می نماید.

دادگاه ممکن است که مهلت تعیین شده سه ماهه را برای اولیای دم کافی بداند که در اینصورت در این وضعیت مطابق با ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی عمل می نماید.

ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.

تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

بعد از صدور حکم مبنی بر مجازات تعزیری موضوع ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی پرونده جهت اجرای تعزیر به اجرای احکام ارسال می گردد.

بعد از تحمل مجازات تعزیری قاضی اجرا پرونده را به دادگاه ارسال می دارد تا دادگاه، قرار وثیقه به مبلغ مناسب را صادر نماید. پس از صدور قرار وثیقه توسط دادگاه، دو رویه قابل تصور است:

رویه اول) دادگاه پرونده را نزد رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان ارسال می نماید.

در صورتی که این مقامات شمول ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی در این مورد را تأیید نکنند یا با مبلغ قرار و وثیقه موافق نباشند، در اینصورت پرونده به دادگاه اعاده می شود تا جهت تأمین نظر این مقامات اقدام و مجدداً پرونده نزد آنان ارسال گردد.

اما اگر شمول ماده مذکور و یا مبلغ وثیقه تأیید شد، پرونده به دادگاه اعاده می شود. دادگاه نیز پرونده را به اجرای احکام ارسال و قاضی اجرا به دفتر دستور میدهد که طی شرحی به محکوم علیه اعلام گردد که در صورت تودیع وثیقه به مبلغ تعیین شده تا اطلاع ثانوی آزاد خواهد شد.

اگر محکوم علیه وثیقه نداشته باشد همچنان در حبس میماند اما اگر تودیع وثیقه نمود، بعد از صدور قرار قبولی وثیقه توسط قاضی اجرا، دفتر طی شرحی به زندان اعلام میدارد که با توجه به اعمال ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی چنانچه محکوم علیه بعلت دیگری در بازداشت نباشد فوراً آزاد و نتیجه اعلام گردد.

 

رویه دوم) بعد از صدور قرار مناسب توسط دادگاه، پرونده به اجرای احکام اعاده میشود و قاضی اجرا به دفتر دستور میدهد تا طی نامه به محکوم علیه ابلاغ نماید تا در صورت تودیع وثیقه به مبلغ مشخص، و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل محترم دادگستری استان تا اطلاع ثانوی آزاد خواهد شد.

حالت دوم) حضور اولیای دم

در صورتی که همه اولیای دم حضور داشته باشند قاضی اجرا صورتجلسه ای را تنظیم می نماید. در اینصورت ممکن است که یا اولیای دم تقاضای قصاص نمایند و یا اینکه اعلام گذشت نمایند. ممکن است که اولیای دم تقاضای دریافت وجهی را بنام وجه المصالحه نمایند که مبلغ آن ممکن است کمتر یا بیشتر از مبلغ دیه شرعی باشد.

چه کسانی می توانند تقاضای اجرای قصاص نفس را نمایند؟

1. ورثه مقتول به غیر از همسر او
2. ورثه افراد مذکور در بند الف
3. ولی قهری افراد مذکور در بندهای الف و ب در صورت صغیر یا مجنون بودن آنها
4. وصی خاص در این امر به وصایت مقتول در صورتی که افراد مذکور در بندهای الف و ب صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند.

در مورد قیم بین فقها اختلاف نظر وجود دارد اما نظر غالب این است که قیم نمیتواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت، اتخاذ تصمیم کند. بنظر میرسد که با توجه به ماده ٣۵۶ قانون مجازات اسلامی قانونگذار نیز برای قیم حق قصاص در نظر نگرفته است.

ماده ٣۵۴ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

نتیجه کلی این است که اعمال ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی منوط به شکایت محکوم علیه (مرتکب جرم) است و اگر محکوم علیه شکایتی نسبت به این امر نداشته باشد و او نیز انتظار تا زمان بلوغ یا افاقه محجور را بپذیرد، دادگاه باید تا زمان افاقه یا بلوغ محجور پرونده را در وقت احتیاطی قرار دهد، اما اگر محکوم علیه انتظار تا زمان بلوغ یا افاقه محجور را نپذیرد میتواند به دادگاه شکایت کند و دادگاه مطابق با ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی مدت مناسبی را تعیین میکند تا ولی محجور نسبت به قصاص، مصالحه یا گذشت اتخاذ تصمیم کنند.

ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادر کننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند.

در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

نکته مهم در اجرای قصاص نفس این است که اگر مجنی علیه (محجور) یا همه اولیای دم یا برخی از آنان صغیر یا مجنون باشند قانونگذار مقرر نموده که برای ولی محجور این حق را قائل شود که تا زمان بلوغ یا افاقه محجور منتظر بماند و نسبت به قصاص، مصالحه یا گذشت اتخاذ تصمیم نکند.

نحوه اجرای قصاص نفس

مطابق با قوانین موضوعه ایران، اجرای قصاص نفس حق قانونی و شرعی مجنی علیه (شاکی) و هم چنین اولیای دم می باشد و هیچ کس غیر از آنان حق قصاص مرتکب را ندارد.

قاضی اجرای احکام در وهله نخست می بایست به دفتر دادگاه دستور دهد که اولیای دم را جهت تعیین تکلیف اجرا دعوت نماید و حتماً می بایستی کارت شناسایی نیز همراه داشته باشند و هم چنین وقت احتیاطی تعیین می گردد تا با مراجعه اولیای دم بنظر برسد.

اما این بحث ممکن است متصور گردد که اگر اولیای دم جهت انجام این امر در دادگاه حاضر نگردند تکلیف چیست؟

چنانچه اولیای دم در مدت متعارفی حاضر نگردند طی شرحی به آنان اعلام می گردد که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ جهت تعیین تکلیف پیرامون دیه در اجرای احکام حاضر شوند و الا مطابق ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی اقدام خواهد شد و در نهایت محکوم علیه آزاد می شود.

نکات مهم مرتبط با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول

• وجود عنصر ضرری از شرایط تحقق بزه جعل است.
• جعل و استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری  از مصادیق مانور متقلبانه محسوب می شود.
• تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول، لزوماً مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب نمی‌شود.
• حداکثر جزای نقدی بزه جعل و استفاده از سند مجعول غیررسمی، دوازده میلیون ریال است و صدور حکم بیش از مبلغ مذکور وجاهت قانونی ندارد.
• اظهارنظر کارشناسی مبنی بر جعلی بودن مدارک مستند رای قطعی، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.
• دادن چک سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد و بدین لحاظ درج مندرجات مورد توافق از ناحیه دارنده جعل و الحاق به شمار نمی‌آید.
• ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون اجازه وی، از مصادیق بزه جعل رایانه‌ای محسوب می‌شود.
• شرط اثبات بزه جعل در سند، ارائه‌ی اصل سند مجعول است؛ لذا ارائه‌ی رونوشت سند مجعول کفایت نمی‌کند.
• چنانچه زوجه خود به جهت بزه جعل محکوم‌ شده باشد نمی‌تواند به جهت بزه کلاهبرداری و چک بلامحل درخواست اجرای وکالت ناشی از شرط محکومیت زوج به جرم خلاف شئونات خانوادگی کند زیرا موقعیت شئونات خانوادگی هر دو در این شرایط مساوی است.
• ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی شود زیرا این ادعا باید در جلسه اول دادرسی طرح شود.
• دستکاری در کپی سند از مصادیق جعل محسوب نمی‌شود.
• تحصیل وجه از طریق صورت سازی متقلبانه توسط کارمند بیمه، مصداق بزه اختلاس توأم با جعل است نه تحصیل مال از طریق نامشروع.
• دستکاری سند سجلی واقعی، مصداق بزه مخدوش کردن سند سجلی است نه جعل.
• ادعای جعل قسمتی از قرارداد به معنای پذیرش صحت کلی قراردادمی‌باشد که در قسمتی از آن مورد ادعای جعل واقع‌شده است.
• احکام دادگاه‌های کیفری، به‌جز دعاوی راجع به جعلیت سند، برای محاکم حقوقی لازم‌الاتباع نیست.
• صدور چک بعد از فوت صاحب حساب، مصداق جعل و استفاده از سند مجعول است.