اجرائیه به چند دسته تقسیم می شوند..؟

اجرائیه در یک تقسم بندی به 3 دسته تقسیم می شود که عبارت است از:

1- اجراییه دادگاه :
ورقه ای است که از محاکم دادگستری پس از رسیدگی و صدور حکم بنا به درخواست ذی نفع قاضی دادگاه بدوی صادر می کند .در خصوص اجراییه دادگاه به طور کلی دو نوع اجراییه وجود دارد :
الف: اجرای احکام مدنی
ب: اجرای احکام کیفری

2- اجراییه ثبتی:
اجراییه ای است که از مراجع ثبتی «واحدهای ثبتی و دفاتر رسمی اعم از دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق بر مبنای وجود یک سند لازم الاجرا صادر میشود».

3- اجراییه مالیاتی:
این نوع اجراییه توسط سازمان مالیاتی کشور صادر می شود به علت عدم پرداخت مالیات قطعی شده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ توسط مودی مالیاتی که بر طبق آیین نامه اجرایی وصول مالیات های موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 صورت میگرد.

نکته- مرجع صادر کننده اجراییه ثبتی می تواند سردفتر اسناد رسمی یا واحد ثبتی و در مورد مهریه و تعهدات ضمن سند ازدواج، به استثنای مال غیرمنقول  که از دفتری است که سند ازدواج را تنظیم کرده است، بنابراین بر طبق رای داور یا رای دادگاه اجراییه ثبتی صادر نخواهد شد.

اظهارنامه چیست..؟

مطابق قانون هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌ وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه ‌رسیده باشد. به ‌طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به ‌طور رسمی به‌ وی برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نماید.
‌اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود.
با این توصیف که مورد اشاره قرار گرفت، اظهارنامه به عنوان دلیل قابلیت ارائه به محاکم را دارد.

برای فروش ملک مشاع چه باید کرد..؟

در پاسخ مراحل  به تفکیک بدین شرح ارائه می گردد:

مرحله اول اینکه در مورد ملک، پلاک، زمین و مستغلات بنا به تصمیم و حکم قطعی مراجع ذی­صلاح، چه اداره ثبت و چه دادگاه مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک صادر شود.

 مرحله دوم هر یک از شرکا می ­توانند درخواست فروش دهند .

مرحله سوم اینکه دادگاه باید دستور فروش دهد، یعنی شریک باید مراجعه کند به دادگستری و درخواست فروش ملک غیر قابل افراز را بدهد چون دستور است و حکم تلقی نمی­ شود قابل تجدید نظرخواهی نیست و دادگاه در صورت وقوع اشتباه رأساً می­ تواند اشتباه را اصلاح کند.

مرحله چهارم نیز این است ملک از طریق مزایده به فروش برسد، در مزایده کارشناس یک ارزش پایه­ ای برای ملک تعیین می­کند و کسی برنده مزایده است که بالاترین پیشنهاد را داده باشد.
نکته- عدم حضور شرکا یا ثالث در جلسه مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود و همان شخصی که درخواست فروش کرده است خودش هم می تواند این ملک را خریداری کند.

چه اسنادی در خصوص حق انتفاع تنظیم می شوند..؟

اسنادی که در ارتباط با حق انتفاع ممکن است در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند از این قبیل می باشند:

1- عمری
  به موجب آن مالک حق انتفاع از مال خود را برای شخصی به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی برقرار می کند. در عمری به اعتبار اینکه حق انتفاع به عمر چه کسی برقرار می شود، سه نوع سند تنظیم می گردد.

2- رقبی
به موجب آن مالک حق انتفاع را برای مدت معینی برقرار می کند.
نکته -  مدت معین مذکور در رقبی و سایر موارد، باید مدت معلوم باشد و مدت عمر اشخاص را که مجهول است نمی توان مدت معین تلقی نمود.

3- سکنی
به موجب آن مالک سکونت در مسکنی را به طریق عمری یا رقبی برای دیگری برقرار می کند.
نکته - هر سه عقد عمری و رقبی و سکنی از جمله عقود لازم و بلاعوض هستند و هیچ یک از طرفین عقد، حق فسخ آن را ندارند مگر تحت شرایط مخصوص خود.

4- حبس مطلق
به موجب آن مالک حق انتفاع را بدون قید مدت برای شخصی برقرار کند، این عقد جایز است و مالک هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند و با فوت او حق انتفاع زایل می شود.

5- صلح حق انتفاع
به موجب آن مالک یا دارندة حق انتفاع «به شرطی که حق انتقال به غیر از او سلب نشود» می توانند حق انتفاع را به مدت عمر یا مدت معین به دیگری صلح نمایند که این صلح ممکن است، معوض باشد و نتیجه عقد عمری یا رقبی خواهد داشت، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه عمری یا رقبی در آن مجری شود.

6- صلح عمری
از انواع صلح حق انتفاع است که ثمرة عقد عمری را می دهد که به موجب آن مالک عین، حق انتفاع مادام‌ العمر آن را به طور معوض، محاباتی و یا مجانی به شخصی صلح کند.

7- صلح به شرط عمری
که به صور شرط فعلی یا شرط نتیجه منعقد می گردد که به موجب آن مالک، مال خود را به شخص صلح می کند به شرطی که متصالح مورد صلح را به مصالح یا شخص ثالث عمری کند «شرط فعل» و یا مالک مال خود را به شخص صلح می کند به شرطی که حق انتفاع آن به طریق عمری متعلق به مصالح یا شخص ثالث باشد «شرط نتیجه»

8- وصیت
به موجب آن مالک وصیت می کند عین مال متعلق به موصی له و حق انتفاع برای مدت معین متعلق به غیر باشد یا وصیت می کند که به موجب آن حق انتفاع متعلق به وراث «اعم از یکی از وراث یا همه آنها یا ثالث» باشد و عین مال شخص ثالث شود و یا وصیت می کند که به موجب آن حق انتفاع متعلق به غیر و عین مال ورثه باشد و امثال آن.

9- حبس مؤبد
به موجب آن مالک عین مال را حبس می کند و مقرر می دارد مادام که عین باقی است مباح له از منافع آن مجاناً بهره ور شود. «قانون اوقاف»

10- ثلث باقی
ثلث مؤبد مال غیرمنقولی است که موصی آن را از محل ثلث خود برای صرف در مصارف خیر، معین کند که پیوسته در آن مصرف شود «ماده 36 آیین‌ نامه قانون ثبت»  به طوری که مشخص است این موضوع ضمن سند وصیت برقرار می گردد.

آیا دفاتر ازدواج می توانند ازدواج مجدد را ثبت نمایند..؟

به طور کلی دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند و در صورت ارتکاب این تخلف سردفتر مزبور از اشتغال به سردفتری محروم میگردد.
ازدواج مجدد مرد فقط در صورت ناشزه بودن زن و دریافت حکم دادگاه امکان پذیر خواهد بود البته در صورت رضایت همسر اول نیز این موضوع میسر خواهد بود.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت به چه صورت است..؟

یکی از راه‌ های مطالبه مهریه مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است.

در این روش زوجه می‌ تواند سند نکاحیه خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه نموده و تقاضای صدور اجرائیه کند، سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه نماید.
در این روش و برای توقیف اموال در جهت مطالبه مهریه می توان اموال منقول اعم از ماشین، موبایل و ... و اموال غیر منقول اعم از زمین، مغازه ،ملک و... توقیف نمود.

نکته 1-  در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را  که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعداً این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد.
نکته 2- پرداخت نیم عشر دولتی، بابت اجرای اسناد رسمی است و نیم‌عشر مزبور را حق‌ الاجرا نیز می‌گویند.
نکته 3- مطابق ماده 131 قانون ثبت: حق‌ الاجرا حقی است به صورت پول، که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌ گیرد و پنج درصد مبلغ اجراست.
نکته 4- معرفی اموالی برای توقیف مهریه با شما خواهد بود و اداره ثبت راساً اقدام به چنین امری نمی نماید.

آیا قولنامه اعتبار دارد..؟

اشخاص قبل از تنظیم سند رسمی و غالباً در بنگاه های معاملات ملکی و یا... و نزد دلالان و واسطه ها اقدام به تنظیم قولنامه می نمایند که در این راستا 3 نظر وجود دارد..؟

1- بدون اعتبار بودن قولنامه:
عده ای قولنامه را مؤثر در اثبات وقوع معامله نمی دانند و حتی یک تعهد ابتدائی می دانند و حتی لازم الاتباع هم نمی دانند مگر ضمن عقد لازم شرط شده باشد.
مستند این اشخاص، بخش نامه شورای عالی قضایی به شماره 6059/1 مورخ 1362/02/06 است که مقرر داشته: «آنچه که صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن، ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده باشد، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا کنند»

2- دارای اعتبار بودن قولنامه:
عده ای قولنامه را در صورت صحت صدور، از نظر اثبات وقوع معامله و نیز تعهد انجام تشریفات رسمی معامله و ثبت در دفترخانه اسناد رسمی، معتبر می دانند.

3- نظریه تفضیل:
عده ای بدون توجه به ماده 48 قانون ثبت معتقدند که قولنامه عادی، جهت اثبات وقوع معاملاتی که قانوناً می بایست با سند رسمی انجام گردد نمی توان استناد کرد ولیکن قولنامه عادی، چنانچه متضمن طلب دیگری باشد همچون اقرار یکی از طرفین به اخذ وجه یا تعهد صاحب ملک به انجام معامله نسبت به آن با سند رسمی و پرداخت وجه التزام در صورت تخلف که در خصوص این موارد قابلیت استناد را خواهد داشت.

مرجع اعتراض به اجرائیه ثبتی کجاست..؟

با دادگاه محل دفترخانه صدور اجرائیه می باشد.

مرجع اعتراض به عملیات اجرایی ثبت کجاست..؟

با واحد ثبتی مربوطه است.

تقابل سند عادی و سند رسمی چگونه است..؟

ممکن است که در یک پرونده حقوقی به تقابل دو سند رسمی و سند عادی با یگدیگر برخورد کرده و در این راستا در پی اتخاذ شیوه صحیح دفاع در تقابل میان این دو سند باشید.    
برای دفاع صحیح در این موارد باید به این نکته توجه داشت که آیا مفاد دو سند عادی و سند رسمی در تعارض با یکدیگرند و یا اینکه تعارضی میان دو سند وجود ندارد و در واقع هیچ یک از دو سند، نافی یکدیگر نیستند بلکه مفاد این دو سند حکایت از خالی از وجه بودن یکی از آنها و سقوط یا ایفای تعهد موضوع آن سند و یا پرداخت دین و رفع اشتغال ذمه دارد.
در این حالت اگر سند مثبت ایفای تعهد یا پرداخت دین، سند رسمی باشد طبیعی است که طبق ماده ٧٣ قانون ثبت، مرجع قضایی مکلف به پذیرش آن به عنوان دلیل ایفای تعهد یا پرداخت دین است مگر آنکه نسبت به آن سند ادعای جعل صورت گیرد که در این صورت دادگاه، بدواً به صحت و اصالت آن رسیدگی و سپس در خصوص دعوی مطروحه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ابهام در دفاع زمانی پیش می آید که سند مثبت وجود دین یا تعهد؛ سند رسمی و سند مقابل آن که حاکی از ایفای تعهد یا پرداخت دین است، سند عادی باشد.
در این حالت ممکن است وکیل مدافع طرف دعوی شما با این استدلال که سند عادی، تاب مقابله با سند رسمی را ندارد و در مقابل سند رسمی، استناد به سند عادی وجاهتی ندارد تقاضای اجابت خواسته خویش یا رد دعوی شما را حسب مورد از دادگاه نماید. 

در پاسخ به چنین دفاعی باید چنین استدلال کرد که سند عادی زمانی تاب معارضه و مقابله با سند رسمی را ندارد که مفاد سند عادی در تناقض با سند رسمی بوده و مفاد و محتویات سند رسمی را به صورت کلی یا جزئی انکار نماید؛ لیکن در صورتی که سند عادی بیانگر و مثبت انجام تعهد موضوع سند رسمی باشد، در این صورت تناقضی میان مفاد دو سند وجود ندارد و سند عادی، مفاد سند رسمی را انکار نمی کند بلکه این سند حکایت از آن دارد که تعهد موضوع سند رسمی ایفاء شده و یا دین موضوع آن پرداخت شده  است و از این رو سند رسمی مستند دعوی،  علی رغم برخورداری از صحت و اصالت، خالی از وجه است و حقوق موضوع آن سابقاً به ذی حق اعطا شده و دیگر حقی برای مطالبه تعهد موضوع سند وجود ندارد.

برای نمونه در دعوی مطالبه مهریه که مستند دعوی زوجه، سند رسمی نکاحیه است؛ خوانده دعوی ممکن است با ارائه سند عادی دو ادعای متفاوت مطرح کند. در حالت اول ممکن است خوانده دعوی با ارائه سند عادی مدعی آن باشد که بر خلاف مفاد سند رسمی خواهان؛ تعداد مسکوکات طلای موضوع مهریه زوجه ٥٠٠ عدد نبوده بلکه ٥٠ عدد بوده است که چنین ادعایی با توجه به عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی قابل استماع نبوده و با توجه به ماده ٧٠ قانون ثبت مردود خواهد شد؛ لیکن اگر خوانده دعوی با ارائه سند عادی، مدعی پرداخت تمام یا بخشی از مهریه موضوع سند رسمی نکاحیه باشد؛ در این صورت با توجه به اینکه چنین ادعایی تناقضی با محتویات سند رسمی نداشته و مفاد آن را انکار نمی کند، قابل رسیدگی خواهد بود و خواهان نمی تواند با این استدلال که سند استنادی خوانده دعوی، سند عادی است و این سند تاب معارضه با سند رسمی را ندارد، دفاع خوانده را پاسخ دهد. 

 

ثبت ولادت

بر طبق ماده ۱۲ قانون ثبت احوال ، ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود .
ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود.

هم چنین بر طبق ماده ۱۳ این قانون ، ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می رسد. در این دفتر اطلاعات زیر قید می شود:
۱- ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت استان، شهرستان، بخش، دهستان (روستا / شهر) و تاریخ ثبت آن.
۲- نام ونام خانوادگی صاحب سند و جنس.
۳- نام ونام خانوادگی و شماره شناسنامه یا شماره پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر.
۴- نام ونام خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل شناسنامه و نسبت اعلام کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر صاحب سند باشد.
۵- نام ونام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.
۶- نام ونام خانوادگی و امضاء نماینده یا مامور و مهر ثبت احوال.
۷- شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت کل وقایع.
۸- محل مخصوص ثبت و شماره کلاسمان آثار انگشتان صاحب سند.
۹- محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج ، طلاق و یا وفات همسر.
۱۰- محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه های صادره.
۱۱- محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد.
۱۲- محل مخصوص ثبت وفات.
۱۳- محل توضیحات.

پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و تسلیم می گردد و اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده می شود و در صورتی که طفل خارجی باشد گواهی صادر و تسلیم می گردد

 

چه کسی می تواند درخواست ثبت ولادت بدهد؟

اعلام ولادت و درخواست ثبت آن و هم چنین امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر است:

۱- پدر یا جد پدری
۲- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد .
۳- وصی یا قیم یا امین
۴- اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل باشد
۵- متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است.
۶- صاحب واقعه (خود طفل) زمانی که به سن رشد رسیده باشد یعنی سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد .

 

در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد…

……. اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هر دو باید در هنگام ثبت ولادت حضور داشته باشند.

هرگاه جمع پدر ومادر در اعلام ولادت ممکن نباشد، سند طفل با اعلام یکی از ابوین (پدر یا مادر) که مراجعه می کند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود.

 

هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند …

….. سند با نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می گردد.

تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد.

موضوع فرضی بودن اسامی پدر ومادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.

 

ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد
الزامی است
مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود .

 

مهلت قانونی برای ثبت واقعه ولادت ۱۵ روز پس از تولد نوزاد می باشد.

 

صدور سند مشاعی برای مالکان اراضی مشاع زراعی و باغات بلامانع است.

به دنبال شکایت از سازمان امور اراضی کشور و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ مورخ ۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشور در خصوص ممنوعیت نقل و انتقال مشاع اراضی زراعی و باغات به سهام‌های کوچک، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:

 «در ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع شده است و صدور سند مشاعی برای املاک مشاعی به میزان سهام هر مالک بلامانع اعلام شده است و همچنین بند (ج) ماده ۶ اساس نامه سازمان امور اراضی کشور و ماده ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن مصوب ۸۶/۵/۶ منصرف از موضوع انتقال املاک مشاعی می‌باشد. بنابراین بخشنامه در این قسمت مغایر قانون و خارج از اختیار مقام تصویب کننده می باشد و ابطال می‌شود.»

بر این اساس مطابق ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی، صدور سند مشاعی برای املاک مشاعی به میزان سهام هر مالک بلا مانع خواهد بود.

ملیت و تابعیت

برای شهروندان ایرانی ثبت می شود:

موارد زیر برای شهروندان ایرانی، حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تولد کودک باید در ادارهٔ ثبت و احوال ایران یا یکی ار نمایندگی‌های خارج از کشور ایران ثبت گردند:

?نام کودک
?جنسیت کودک
?تاریخ تولد
?محل تولد
?نام والدین و آدرس
?وضعیت شهروندی والدین

در کتاب ثبت و احوال موارد زیر ثبت می‌گردند:
  +ساعت و تاریخ تولد
  +نام و جنسیت دارندهٔ مدرک
  +نام و شماره شناسنامهٔ والدین
  +امضا و نام کامل کارمند ادارهٔ ثبت کننده
  +مکانی برای اثر انگشت و شماره‌گذاری دارندهٔ مدرک

 

تابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف یا چندگانه وضعیت شخصی است که همزمان تبعه دو یا چند کشور را دارد.

تابعیت مضاعف ممکن است مشکلاتی را برای شخص چندتابعیتی پدید آورد؛ همچون پرداخت مضاعف مالیات و خدمت نظام وظیفه چندباره.

دولت‌ها نیز در مورد حمایت سیاسی از این افراد گاه دچار اختلافاتی می‌شوند.

همچنین ممکن است اختلاف قوانین کشورها شخص و مجریان قانون را دچار ابهام کند؛ مثلاً اختلاف در قوانین مربوط به ارث و وصیت موجب بروز مشکلاتی در تقسیم ارث و اجرای وصایای اشخاصی می‌گردد که از تبعیت مضاعف برخوردارند.

رویه واحدی در مورد نحوه برخورد با این وضعیت وجود ندارد؛ برخی کشورها تبعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسند و هر شخص را فقط تابع یک کشور می‌دانند و تمهیداتی را برای جلوگیری از ایجاد تابعیت مضاعف در نظر می‌گیرند. به طور مثال انکار تبعیت قبلی را برای افرادی که درخواست تابعیتی می‌کنند ضروری می‌دانند یا تابعیت خود را از افرادی که به تابعیت کشور دیگری در می‌آیند، برمی‌دارند. کشورهای دیگر برعکس تابعیت مضاعف را پذیرفته و اوراق هویتی و حقوق و تکالیفی که تبعه کشوری دیگر برای شخص ایجاد کرده را معتبر می‌دانند.

همچنین در زمینه برخورد کشورهای ثالث یا نهادهای بین‌المللی با افراد چندتابعیتی نیز اختلافات و ابهاماتی وجود دارد.

عرف بین‌المللی تشخیص تبعیت مؤثر و رعایت قوانین کشور دارای «تابعیت مؤثر» در مورد چنین اشخاصی است. برای مثال شخصی که به آمریکا سفر کرده‌است و تبعه کشورهای فرانسه و انگلستان را دارد، در صورت بروز مسئله‌ای حقوقی برای او که بایستی با قوانین کشور متبوع وی حل گردد، شهروند کشوری محسوب می‌شود که تابعیتی مؤثرتری بر وی داشته‌است، هرچند قواعد دقیقی برای تشخیص تابعیت موثر وجود ندارد.

 

ترک تابعیت ایران

اتباع ایرانی نمی توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر در شرایط زیر:
۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
۲- هیات وزیران با این تصمیم موافقت نماید.
۳- تعهد نمایند در مدت یکسال پس از ترک تابعیت ، حقوق خود بر اموال غیرمنقول را که در ایران دارا هستند و یا ممکن است از طریق ارث دارا شوند، به اتباع ایرانی منتقل کنند.
۴- خدمت سربازی را انجام داده باشند.

 

اگر زن و شوهر تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که تا سال ۱۳۸۶ در ایران متولد شده اند ، می توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تبعیت ایرانی نمایند.
از سال ۱۳۸۶ به بعد فقط فرزندان زوج هایی که از طرف دولت مجوز ازدواج داشته اند ، می توانند در هجده سالگی شناسنامه ایرانی بگیرند و تا قبل ازآن تنها اقامت ایران را دارا هستند.

چنانچه در وسط ملکی ، اشخاص دیگری ملک داشته باشند ، تحدید حدود آن به چه صورت خواهد بود؟

نقشه قطعات مزبور نیز ترسیم و در صورت مجلس تحدید حدود مراتب با ذکر موقعیت مکانی و حدود و مشخصات با طول اضلاع و مساحت تصریح می‌شود.

نظریه مشورتی بسیار مهم و کاربردی پیرامون مهریه عندالاستطاعه

شماره نظریه3205/7

تاریخ نظریه1390/05/24

نظریه مشورتى

1- سند ازدواج نسبت به مبلغ مهریه از جمله اسناد لازم الاجراست و با توجه به بند ج ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387، با تقاضای زوجه ، دفترخانه ازدواج مربوطه مکلف بهصدور اجراییه است و قید عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج مانع صدور اجراییه ثبتی نیست.

2- صدور دستور ممنوع الخروج کردن زوج بابت مهریه در اجرای ثبت نیز تابع شرایط مندرج در ماده 201 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بوده و فرقی در عندالمطالبه یا عند الاستطاعه بودن مهریه در ماده مرقوم پیش بینی نشده است.

محل تنظیم سند اموال غیر منقول کدام مرجع است؟ و پس از چه مراحلی اقدام به تنظیم سند می نمایند؟

ج_محل تنظیم اسناد و نقل و انتقالات در دفترخانه اسناد رسمی صورت میپذیرد .
نحوه انتقال
در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی ،و معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد .
سند معامله در دفتر اسناد رسمی پس از استعلام در اجرای بند ۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی راساً از اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک استعلام نموده لازم بذکر است پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک در اجرای بند ۲۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی اعتبار پاسخ استعلام مربوط به یک شهر یکماه و دوایر و شعب تابعه همان حوزه چهل و پنج روز است در صورتیکه برای ثبت املاک ثبت شده هم که خارج از حوزه واقع شده است باید قبلاً استعلام وضعیت شده و پس از وصول پاسخ و نبودن اشکال مبادرت به ثبت سند شود و بطور کلی برای هریک ملک در اجرای بند ۳۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی باید یک استعلام تنظیم گردد و پس از استعلام از دارائی و شهرداری محل وقوع ملک در صورتیکه در حوزه شهری باشد ، در غیر اینصورت خارج از حوزه شهری ،  از  جهاد کشاورزی ویا استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی دیگر سردفتر نسبت به تنظیم سند مطابق با قانون به ثبت رسانیده و نسبت به احراز هویت کامل متعاملین یا وکیل آنها و درصورتیکه تردید داشته باشند باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد ، حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت به امضای مشهود رسانیده این مطلب در اجرای ماده ۵٠ قانون ثبت در خود اسناد قید نماید.
و سپس پس از امضاء  خلاصه معامله املاک مراتب به اداره ثبت اسناد که حاوی خلاصه معامله معاملات غیر منقول ثبت شده یا املاک ثبت نشده میباشد  ارسال میگردد خلاصه معامله ثبت شده پس از ثبت در دفتر خلاصه معاملات سپس در دفتر املاک ثبت میگردد وخلاصه معامله املاک ثبت نشده پس از ثبت در دفتر ضمیمه پرونده بایگانی میگردد متعامل میتواند عملیات ثبتی را بنام خود ادامه دهد و در اجرای ماده ۲۱۹ قانون مدنی با رعایت ماده ۱۹۰ قانون مدنی و ماده ۷۲ قانون ثبت کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود شایان ذکر است منظور از ثبت ملک در متن فوق آمده است منظور از ثبت، ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه در اجرای ماده ۱۲ قانون ثبت مصوب ۱۳۲۲/۳/۱۰ میباشد .

تنظیم اسناد موقوفه

اسناد مربوط به موقوفات عام المنفعه و اجاره موقوفات خاص

دفاتر اسناد رسمی باید هر موقع اسنادی مربوط به وقف، نذر، وصیت و حسب برای مصارف عام المنفعه تنظیم می نمایند مراتب رو کتباٌ به اداره اوقاف محل اعلام دارند.

دادن رونوشت از اسناد مذکور هم به اوقاف با دریافت هزینه قانونی طبق مقررات مانعی ندارد. تنظیم هر نوع سند مربوط به موقوفات عامه بطور کلی و اجاره موقوفات خاصه زائد بر ده سال را موکول به مواقفت کتبی اوقاف محل و حضور و امضاء نماینده آن اداره نمایند.

مراجعه اوقاف به سند وصیت و حبس و وقف و نذر

در مواقعی که از ادارات اوقاف برای مطالعه اسناد مربوط به وصیت و حبس ونذر مراجعه می نمایند باید تحت نظر سردفتران مطالعه نمایند.

تنظیم اجاره نامه اوقاف

در مواردی که اداره اوقاف به علت ممنوع المداخله بودن متولی برای حفظ درآمد موقوفه ناگزیر از تنظیم اجاره نامه بیش از سه سال است و دسترسی به سند مالکیت ندارد برای هر ملک فقط یک بار ستند با رعایت کامل مقررات بدون قید خلاصه اجاره نامه در ستون انتقالات سند مالکیت بلااشکال است.

مراجع صالح به رسیدگی درتقاضای افرازملک مشاعی:

اداره ثبت اسنادواملاک محل ملک:
 املاکی که عملیات ثبتی اش خاتمه یافته وبین مالکین مشاعی اشخاص محجوریاغائب مفقودالاثرنباشد.

  دادگاه محل وقوع ملک:
1- املاکی که ششدانگ یاقسمتی از آن فاقدسابقه ثبتی ومجهول المالک باشد.
2- املاکی که واجدسابقه ثبتی بوده لیکن درجریان ثبت بوده عملیات ثبتی اش خاتمه نیافته باشد.
3- املاکی که عملیات ثبتی اش خاتمه یافته لیکن بین مالکین محجوریاغائب مفقودالاثرباشد.
4- املاکی که عملیات ثبتی اش خاتمه یافته لیکن مدرک مالکیت خواهان وخوانده دعوی هر دو عادی و غیررسمی باشدو اختلافی دراصل مالکیت خواهان وخوانده نباشد.

بخش نامه شماره 250940 / 96 مورخ 9/ 12 / 1396

عدم نیاز به نگهداری کپی نسخه گواهی امضا شده در بایگانی دفترخانه

احتراما بازگشت به نامه شماره 7390 / 9620 مورخ 18 / 9 / 1396 درخصوص نگهداری یا عدم نگهداری نسخه امضا شده از برگ گواهی امضا دردفترخانه، با توجه به مواد 7 الی 10 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک گواهی امضا ماده 12 آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1354، ردیف 134 بخش نامه های ثبتی و ماده 13 آیین نامه قانون جامع حدنگار( کاداستر ) کشور مصوب 1395 و نظر به این که دفتر الکترونیک گواهی امضا بعداز تصویب آیین نامه قانون کاداستر مورد بهره برداری قرار گرفته است، لذا با اخذ اسکن برگ گواهی امضای مهر و امضا شده در سامانه و نگهداری نسخه PDF گواهی امضا الکترونیک در دفترخانه، هدف قانون گذار در ماده 13 آیین نامه قانون کاداستر مبنی بر بایگانی تصویر برگ مهر و امضا شده گواهی امضا در دفترخانه، محقق می‌گردد و ضرورتی به نگهداری کپی نسخه امضا شده از برگ مورد گواهی نیست.

در اجرای شکایت به بند ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸

هرگاه طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیئت نظارت خواهد بود .
زمانیکه اموال منقول و غیر منقول و یا سند نکاحیه و سند طلاق در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود در صورتیکه سردفتر محترم اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند اقدام می نماید در صورتیکه اموال منقول و یا غیر منقول باشد طبق شرایط خاص که در ماده ۱۹۰قانون مدنی آمده است قصد طرفین هم باشد کافی خواهد بود و یا اینکه طرفین اهلیت داشته باشند .
در معامله طرفین حتما باید بالغ و عاقل و رشید باشند در صورتیکه طرفین بالغ یا عاقل یا رشید نباشند بواسطه عدم اهلیت معامله طرفین باطل است .
همچنین محجور نباشند و نیز موضوع معین که مورد معامله باشد و معامله ای را که انجام میدهند مشروعیت داشته باشند و زمانیکه سردفتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی معامله در اجرای ماده ۱۹۰ و ۲۱۹ ق.م اقدام مینماید و همچنین در اجرای ماده ۶۵ قانون ثبت سردفتر لسناد رسمی ثبت دفتر نموده و به امضاء متعاملین میرساند در اجرای ماده ۷۰و ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت برای طرفین و اشخاص ثالث  و قائم مقام آن لازم الاتباع خواهد بود .
وهمچنین دفاتر ازدواج و طلاق در زمان نکاح و طلاق در زمان تنظیم سند ازدواج و همچنین در زمان تنظیم سند طلاق بعد از حکم نهایی دادگاه که منجر به ثبت طلاق میگردد ممکن است سردفتر ، اسناد رسمی و یا ازدواج و طلاق در زمان تحریر سند در دفتر سردفتر اشتباه قلمی رخ دهد مثلا در اموال منقول در تنظیم سند اتومبیل نوع اتومبیل را اشتباه تحریر نماید و یا در اموال غیر منقول در زمان تنظیم مساحت آپارتمان یا قطعه زمین را به اشتباه تحریر نماید و یا اینکه در زمان تنظیم سند ازدواج و یا طلاق نام زوج و یا زوجه و یا هر موردی از موارد دیگر که در متن سند می بایستی تنظیم گردد به اشتباه تحریر نماید در اینصورت چنانچه واحد ثبتی و یا متعاملین و یا هریک از زوجین و یا سردفتر متوجه شود مراتب به اداره ثبت اسناد محل اعلام میگردد  سپس توسط اداره ثبت محل یا اداره کل ثبت استان جهت رسیدگی بازرسی را تعیین و به دفترخانه مربوط اعزام می نماید. پس از بازرسی توسط بازرس واظهار نظر سردفتر محترم مراتب از سوی بازرس محترم به اداره ثبت محل یا اداره کل ثبت ارسال و سپس توسط واحد ثبتی طی نامه ای به پیوست گزارش بازرس به اداره کل ثبت استان ارسال مینمایدسپس  توسط مسئول اداره کل ثبت استان به احدی از کارشناسان امور اسناد ارجاع میگردد و کارشناس امور اسناد  پس از بررسی در صورتیکه اشتباه حاصله موجب تضییع حق احدی از طرفین نگردد گزارش جامع جهت طرح در هیئت محترم نظارت در اجرای بند ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت تهیه می نمایند و پس از رسیدگی هیئت محترم نظارت در اجرای ماده ۶ قانون ثبت اتخاذ رای می نماید.
 به استناد تبصره ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت رای هیئت نظارت به اطلاع ذینفع بمدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشنه میشود .
وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد رای را موقوف مینماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورایعالی ثبت خواهد بود هرگاه شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیئت نظارت را تاکید نماید عملیات اجرایی تعقیب میگردد.
( درصورت شکایت متضرر در اجرای ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت در شورایعالی ثبت شعبه مربوط به اسناد رسیدگی مینماید) .