شرایط تجمیع چند ملک به جهت برخورداری از عوارض تشویقی املاک

یکپارچه سازی چند قطعه زمین به صورت یک قطعه بزرگتر و با یک سند مالکیت ۶ دانگ در مواردیکه دو ملک که در مجاورت هم بوده و هر دو از لحاظ ثبتی تحدید حدود شده و یا سند مالکیت صادر گردیده است و مالک هر چند پلاک یک نفر بوده و یا در صورت تعدد مالکین  در حال حاضر بصورت یک مجموعه ( یک باب خانه یا مجموعه آپارتمانی و غیره) در آمده باشد میتوانند در صورتیکه تجاوزی به مجاورین ومعابر و اموال عمومی نشود از طریق اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به تجمیع حدود اقدام که در نهایت با معاینه محل توسط کارشناسان (نماینده و نقشه بردار) ثبت حدود تجمیع و پس از ابطال اسناد مالکیت اولیه و سند مالکیت تجمیعی صادر و تسلیم میگردد.

شرایط تجمیع حدود املاک عبارتند از:
۱-هرگاه پلاکهای مورد تجمیع دارای مالکین مشاعی باشند مالکین باید سهام مشاعی برابر پلاکهای مورد تجمیع داشته باشند.
۲-هیچ یک از پلاکهای مورد تجمیع در قید بازداشت نباشند.
۳-هیج یک از پلاکهای مورد تجمیع در قید اسناد شرطی  ویا رهنی نباشند.
۴-اسناد مالکیت پلاکهای مورد تجمیع از نظر مساحت و حدود مطابق دفتر املاک باشند.
۵-پلاکهای مورد تجمیع کاربری یکسان داشته باشند، لذا چنانچه قطعه زمینی با کاربری مسکونی در مجاورت پلاک دیگری قرار گیرد که کاربری مسکونی ندارد با وجود تمام شرایط دیگر با هم قابل تجمیع نخواهد بود.

آیا امکان بازسازی بناهای قدیمی در اراضی زراعی و باغ‌ها وجود دارد شرایط آن چیست ؟

بله در صورتی که تغییر کاربری قبل از سال ۱۳۷۴ باشد فرد می‌تواند مجوز مربوطه را اخذ و اقدام به بازسازی ساختمان نماید که وفق مقررات برای اثبات اینکه ساختمان وی قبل از سال ۱۳۷۴ می‌باشد می‌تواند از چند طریق اقدام نماید اخذ تامین دلیل از مراجع قضایی که در این مرحله با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری از وی خواسته می‌شود که تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی قبل از سال ۱۳۷۴ را بررسی و در صورت تایید وقوع ساختمان توسط کارشناس فرد مجاز به اخذ مجوز بازسازی می باشد در صورتی که عکس هوایی منطقه موجود نبوده یا به علت پوشش گیاهی خاص قابل تفسیر نباشد فرد می تواند از گواهی های قدیمی که وفق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی اصلاحات اراضی که توسط ادارات کل کشور سابق صادر می شود اقدام نماید حالت دیگری آن است که فرد با اصل پروانه ساخت و یا گواهی پایان کار ساختمانی که در آن مساحت و زمان ساخت را قید نموده باشد اقدام نماید و در صورت منتفی بودن موارد فوق امکان ارائه قبوض آب ،برق ،تلفن و... وجود داشته که در این صورت مساحت و زمان ساخت را از مراجع مذکور استعلام نموده و وفق آن اقدام می شود.

نحوه و مراحل اجرای قانون اراضی بایر در اراضی بایر اعراضی :

1- شناسائی اراضی بایر توسط واحدهای شهرستان و انعکاس آن به مدیریت امور اراضی .

2- ارجاع امر توسط مدیر امور اراضی به کمیسیون تشخیص اراضی بایر .

3- صدور رای تشخیص اراضی بایر ( اعم ار اعراضی یا غیر اعراضی) .

4- اگر تشخیص اعراض باشد مدارک مطابق فرم شماره 3 جهت اعراض به دادگاه صالحه ( حقوقی) ارسال خواهد شد .

5- صدور رای دادگاه مبنی بر احراز اعراض .

6- ابلاغ کتبی به مالکان اراضی ( فرم شماره 4 )

7- درج آگهی در یک روزنامه کثیر انتشار مرکز و ملی و در دونوبت ( فرم شماره 5 در صورت عدم دسترسی به مالکان )

8- الصاق اعلامیه در محل وقوع ملک ( فرم شماره 6)

9- درصورت خوداری صدور اسناد توسط مالکان پس از انقضای مهلت مندرج در آگهی دوم رئیس سازمان جهاد کشاورزی به قائم مقامی مالک یامالکان مستنکف اسناد انتقال مالکیت بلاعوض اراضی را به نامه دولت امضاء خواهد نمود.

10- پس از انتقال سند به نام دولت اراضی جهت ارزیابی به کمیسیون ارزیابی معرفی می شود .

11-  تعیین بهاء عادله توسط کمیسیون ارزیابی .

12-  فروش اراضی بر اساس اولویتهای مذکور در ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون فوق.

13- اخذ وجوه حاصله از فروش از خریدار و واریز وجه به حساب مربوطه نزد خزانه .

14- نظارت مدیریت امور اراضی بر رعایت اصول و ضوابط فنی و عرفی در کشت اراضی پس از فروش .

در موارد زیر شکایت از ارای رئیس ثبت در صلاحیت هیأت نظارت است:

الف)اعتراض بر حدود از طرف غیرمجاور

ب) معترض مجاور با حدود تعیین شده سند مالکیت بگیرد

ج) معترض به موجب سند رسمی از اعتراض خود عدول کند

در این موارد رئیس اداره ثبت نظر خود را مبنی بر بی اثر بودن اعتراضات اعلام می نماید. این اعلام نظر ظرف ١٠ روز از تاریخ ابلاغ در هیأت نظارت قابل شکایت است. رأی این مرجع قطعی است.

امتیازات اسناد رسمی

١-تاریخ سند رسمی معتبر است حتی برعلیه ثالث( ماده ١٣٠٥ق-.م )

٢-سند رسمی درباره  طرفین ووراث وقائم مقام آنها نافذ ومعتبراست ماده١٢٩٠ ق .م حتى طبق ماده٧٢قانون ثبت درخصوص معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبارکامل دارد.

٣-انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه  یا تسلیم  مال مسموع نیست (ماده ١٢٩٢ق.م  وماده  ٧٠ق ثبت )

٤-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می بخشد (تبصره ٢ماده ١٩قانون مالک و مستاجر مصوب  ١٣٥٦)

٥-نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود به عمل نمی آید مگر به موجب سند رسمی (ماده ١.٣قانون تجارت )

٦-مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ٩٢قانون ثبت )

٧-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی  لازم الاجراست (ماده ٩٣قانون ثبت )

٨-در صورتیکه درخواست تامین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بند الف ماده ١٠٨ق.آ.د.م )

٩-در مواردیکه دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی تواند برای تامین خسارت احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ١١٠ق.آ.د.م )

١٠-اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده ازطرف قضات و مامورین دیگردولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد(ماده ٧٣قانون ثبت)

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و زمین موات

🔵چکیده: زمین موات زمینی است که آبادی و عمران در آن نیست و مرجع تشخیص اراضی موات کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری می باشد.

🔷زمین موات چیست؟

زمین موات از دیدگاه حقوقی و دو قانون حاکم بر اراضی موات ، اینگونه تعریف شده است : ( کمیسیون ماده 12 )

➕ماده 3 قانون زمین شهری : اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء را نداشته باشد.

➕ماده 27 قانون مدنی : زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

❓کدام قانون بر اراضی موات حاکم است؟

➕قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 در حال حاضر بر اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها

➕قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند مصوب 1365/09/30 بر اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها حاکم می باشند.

لازم به ذکر است که ماده 9 قانون زمین شهری و تبصره های ذیل آن بعلت اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال خود به خود لازم الاجرا نیستند.

💢کدام مرجع برای تشخیص اراضی موات از سایر اراضی صالح است:

1- کمیسیون ماده 12
2- هیئت هفت نفره واگذاری



1⃣کمیسیون ماده 12

به استناد ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین زمین دایر و تمییز بایر از موات را بعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته که بموجب دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 67/05/02 تشخیص عمران و تعیین نوع زمین بعهده کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 محول شده است.

❓اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده 12

کمیسیون متشکل از 3 نفر مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که با حکم وزیر مسکن تشکیل می گردد.

❓وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده 12 چیست؟

وصول استعلام ادارات دولتی ذیربط و پاسخ به استعلامات مذکور در خصوص نوع زمین

بررسی وضعیت مورد استعلام از لحاظ بلامانع بودن طرح در کمیسیون

تکمیل پرونده و ارجاع آن به کمیسیون

جمع آوری آراء کمیسیون و ابلاغ آنها به مالکین یا درج در روزنامه کثیر الانتشار

ارسال یک نسخه از آراء صادره به اداره کل زمین شهری استان

تهیه آمار از فعالیتهای کمیسیون

جمع آوری مدارک لازم جهت دفاع در محاکم

🔷کدام اراضی نمی توانند در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مطرح شوند؟

اراضی متعلق به شهرداری ها و شرکتهای وابسته به شهرداری

اراضی دارای گواهی عمران

اراضی متعلق به دولت

کمیسیون ماده 12

🔷نحوه رسیدگی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

کمیسیون پس از بازدید از محل، تحقیقات لازم از معمرین، استماع دفاع مالکین و وکیل آنها، بررسی اسناد موجود در پرونده و تطبیق کروکی با نقشه هوایی، با اکثریت اعضاء اقدام به صدور رای می نماید.

🔷آیا آراء صادره از کمیسیون ماده 12 قطعی است؟

آراء صادره از کمیسیون قابلیت اعتراض دارد.مرجع صالح رسیدگی به اعتراض دادگاه عمومی محل وقوع زمین است و مهلت اعتراض از تاریخ اعلام رای 3 ماه تعیین شده است.

🔷چه کسانی می توانند به رای صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اعتراض نمایند

🔹دارندگان اسناد عادی:
دارندگان اسناد عادی قبل از اعتراض به رای صادره به خواسته ابطال رای کمیسیون ابتدائاً باید دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته تأیید صحت تاریخ تنظیم سند عادی و نیز صحت معامله تقدیم دادگاه عمومی کرده و در این مورد حکم اخذ نمایند.

🔹دارندگان اسناد رسمی:
برخلاف دارندگان اسناد عادی، دارندگان اسناد رسمی به لحاظ رسمیت داشتن مالکیت آنها مستقیماً می توانند به رای کمیسیون در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض نمایند.

2⃣هیئت هفت نفره واگذاری

🔻هیئت 7 نفره واگذاری چیست :

اراضی موات خارج از محدوده قانونی شهرها تحت شمول قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند مصوب 65/09/30 می باشد. که بموجب این قانون مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده قانونی شهرها بعهده هیئت هفت نفره واگذاری می باشد.

🔷اعضای تشکیل دهنده هیئت هفت نفره

دو نفر نماینده وزارت کشاورزی
یک نفر نماینده جهاد کشاورزی
یک نفر حاکم شرع
نماینده وزارت کشور
دو نفر عضو متغیر که مورد اعتماد اهالی محل باشد
هیئت با حضور حداقل 4 نفر رسمیت می یابد و رای اکثریت با حداقل 3 نفر ملاک عمل خواهد بود و یکی از آنها باید حاکم شرع باشد.

🔷وظایف هیئت 7 نفره واگذاری چیست؟

حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای قانون تشخیص اراضی موات
واگذاری زمین
تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون
لازم به ذکر است که این هیئت تا سال 1369 فعالیت می کرده است در سال 1370 دو سازمان امور اراضی و هیئت نفره با هم ادغام شدند و #سازمان_امور_اراضی که متولی زمین در وزارت کشاورزی است تشکیل شد  .

ثبت

در اجرای مقررات ماده 7 قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشور مصوب 1393/11/29 و مواد 5 و 11 آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 95/1/22 مبنی بر ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، با توجه به ایجاد زیر ساخت و نرم‌افزارهای مورد نیاز و فراهم شدن زمینه راه‌اندازی و بهره‌برداری از دفتر ثبت اسناد به صورت الکترونیک در کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، شیوه‌نامه بهره‌برداری از دفتر الکترونیک سردفتر به شرح زیر ابلاغ می گردد:

 

ماده 1- از تاریخ 1395/6/10 دفتر الکترونیک سردفتر در تمامی دفاتر اسناد رسمی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. از این تاریخ، ثبت تمامی اسناد رسمی و اقدامات تبعی مربوط به این اسناد، مطابق ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، صرفاً در دفتر الکترونیک خواهد بود و ثبت سند جدید در دفاتر دست¬نویس، ممنوع است.

تبصره- ثبت خدمات تبعی مربوط به اسنادی که قبلاً در دفتر دست‌نویس به ثبت رسیده و سایر مواردی که درج آن در ستون ملاحظات دفتر ضروری است، منحصراً باید در دفتر الکترونیک سردفتر ثبت گردد. سردفتر مکلف است ابتدا اطلاعات سند دست‌نویس سابق را در دفتر الکترونیک سردفتر وارد و سپس نسبت به ثبت خدمات تبعی یا ملاحظات اقدام نماید.

 

ماده 2- سردفتر مکلف است قبل از بهره ¬برداری از دفتر الکترونیک، ذیل آخرین سند ثبت‌شده در دفتر سردفتر را مسدود نموده و اطلاعات سند مذکور را به همراه تعداد کل دفاتر دست¬نویس سردفتر، در "فرم بهره ¬برداری از دفتر الکترونیک" که در سامانه تعبیه‌شده، ثبت و با گواهی امضای الکترونیک خود، صحت آن را تأیید نماید.

تبصره 1- چنانچه اسنادی قبلاً در دفتر تحریر شده لیکن به امضای اصحاب سند نرسیده است، سردفتر مکلف است قبل از بهره¬برداری از دفتر الکترونیک، ذیل آن¬ها را در دفتر دست¬نویس مسدود نموده و سند مورد تقاضای متعاقدین را مطابق مقررات جدید، در دفتر الکترونیک تنظیم و ثبت نماید. در این حالت استفاده از شماره مرجع پرداخت هزینه¬ سند قبلی، برای سند جدید بلامانع است.

تبصره 2- چنانچه پیش از آغاز بهره‌برداری از دفتر الکترونیک، تحریر سند در دفتر سردفتر انجام‌ و شناسه یکتای سند هم از طریق سامانه دریافت شده و اخذ امضاء در دفتر دست¬نویس نیز صورت گرفته باشد، سردفتر مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از بهره ¬برداری از دفتر الکترونیک، تأیید نهایی این اسناد را در سامانه انجام دهد. رعایت مهلت قانونی پنج روز، در خصوص نهایی کردن اسنادی که مستلزم ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت هستند، الزامی است.

تبصره 3- سردفتران، دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی، مکلف به حفظ و نگهداری دفاتر دست‌نویس بوده و هرگونه حذف، اضافه یا تغییر در دفاتر مذکور، مشمول مقررات مواد 62 و 100 قانون ثبت اسناد و املاک خواهد بود.

تبصره 4- روسای واحدهای ثبتی مکلفند با همکاری کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان، با ایجاد گروه های بازرسی مشترک، بر اساس چک‌لیست تنظیم‌شده توسط معاونت امور اسناد، نسبت به بررسی روند بهره برداری از دفتر الکترونیک و نیز نحوه حفظ و نگهداری دفاتر دست¬نویس و همچنین کنترل صحت اطلاعات مندرج در فرم بهره¬برداری از دفتر الکترونیک، اقدام و مراتب صحت اقدامات را تأیید نمایند.

 

ماده 3- برای تنظیم اسناد در دفتر الکترونیک، سردفتر مکلف است پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ شناسه یکتا، نسخه پشتیبان سند را از طریق سامانه چاپ و نسبت به اخذ امضای اصحاب سند و سایر اشخاصی که اخذ امضای آن¬ها در دفتر الزامی است، مطابق مقررات در نسخه مذکور اقدام نموده و این نسخه را پس از امضاء، به مُهر دفترخانه ممهور نماید.

تبصره- نسخه پشتیبان، مختص بایگانی در دفترخانه بوده و تحویل اصل یا تصویر آن به اصحاب سند ممنوع است.

 

ماده 4- سردفتر مکلف است در محل دفترخانه و هم زمان با اخذ امضای هر یک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان، اثر انگشت سبابه دست راست آن¬ها را صرفاً از طریق امکانات سامانه، در دفتر الکترونیک اخذ و ثبت نماید. چنانچه امکان اخذ اثر انگشت سبابه دست راست شخص فراهم نباشد، لازم است سردفتر با ذکر علت، اثر انگشت یکی دیگر از انگشتان دو دست شخص را به ترتیب درج‌شده در سامانه، در دفتر الکترونیک ثبت نماید.

تبصره 1- چنانچه امکان اخذ هیچ یک از آثار انگشت دو دست شخص فراهم نباشد، سردفتر مکلف است یکی از آثار انگشت پای شخص را به ترتیب درج‌شده در سامانه، ثبت نماید.

تبصره 2- چنانچه به هر علتی، اخذ هیچ یک از آثار انگشت دست و پای شخص امکان¬پذیر نباشد، باید اطلاعات فرد معتمدی که توسط شخص مذکور معرفی می¬گردد، در سامانه ثبت و اثر انگشت معتمد در دفتر الکترونیک اخذ و ثبت گردد.

تبصره 3- سردفتر مکلف است هر یک از آثار انگشت اخذ شده را رؤیت نموده و در صورت عدم شفافیت، مجدداً اثر انگشت اخذ نماید.

 

ماده 5- اخذ امضاء و اثر ا

راه سند دار کردن اموال بدون سند چیست؟

قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید.
در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود.
همچنین همه اداره‌های دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت.
در صورتی که این آرزوی هشتاد ساله به حقیقت بپیوندد، از بسیاری از اختلاف‌ها، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد شد.
 حتما شما هم تا به حال درباره زمین‌هایی که به چند نفر فروخته شده‌اند مطالبی را در نشریات خوانده‌اید. این زمین‌ها معمولا آنهایی هستند که سند ندارند و مشکلاتی را برای مردم و البته قوه قضاییه ایجاد می‌کنند.  پس تا سند ملکی را که می‌خواهید خریداری کنید، ندیده‌اید، پولی پرداخت نکنید.
سابقه تلاش‌های قانونی در سال 1365 و 1370 برای ساماندهی و تعیین تکلیف ساختمان‌ها، اراضی کشاورزی و باغ‌هایی که سند رسمی نداشتند یا صدور سند برای آن از طریق قوانین جاری ممکن نبود، مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاح شد. مهلت اجرای این مواد با وجود انتقاداتی که به آن وارد بود، چندبار تمدید شد و در آذرماه سال 1383 پایان یافت.
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در جهت اصلاح، تکمیل و رفع موانع دو ماده یاد شده تصویب شده است. مهلت اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک در آذرماه 1383، پایان یافت اما مشکل همچنان باقی بود هنوز املاک زیادی با مشکل سند روبه‌رو بودند.
علاوه بر آن مشکلات، نحوه اصلاح مواد یاد شده خود مشکلاتی را ایجاد کرده و زمینه سوءاستفاده‌هایی را فراهم کرده بود.
پس از چند سال، لایحه «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» برای اصلاح مواد 147 و تا حدودی 148 قانون ثبت ارایه شد تا هم مشکلات قانون قبلی را حل و فکری برای مشکل املاک بدون سند کند.

موارد فسخ نکاح از طرف زن:

1- جنون دائمی یا(ادواری) دوره ای:چه در زمان عقد مجنون باشد و چه بعد از عقد ایجاد شود.

2- اگر در شوهر صفاتی به طور ضمنی یا صریح شرط شده باشد و بعد معلوم گردد فاقد آن است.

3- تدلیس:اگر از طرف خود مرد باشد.یعنی مرد در زمان خواستگاری با انجام اعمالی خود را فرا تر از آن که هست(اعم از ظاهری یا .... ) معرفی کرده باشد.

4- مبتلا بودن مرد به بعضی بیماریهای خاص که در قانون آمده است.

مواردی که در ثبت ملک نیاز به تنظیم اظهارنامه نیست

تنظیم اظهارنامه

در تمام مواردی که املاک را به ثبت می‌رسانیم، می‌بایست که اظهارنامه ثبتی تنظیم شود و مقدمه عملیات ثبتی اظهارنامه موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت و ماده ۲۲ آیین‌نامه قانون ثبت است؛ اما در دو مورد استثناء شده است و نیاز به تنظیم اظهارنامه ثبتی نیست که عبارتند از:
مورد اول:
اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده است. برای صدور اسناد مالکیت این قبیل اراضی، مطابق ماده ۱۴۲ قانون ثبت، احتیاج به تنظیم اظهارنامه نیست و با نشر آگهی الصاقی نسبت به تحدید حدود این اراضی اقدام و پس از تطبیق با مجاورین، سند مالکیت به نام زارع صادر و تسلیم می‌شود.
مورد دوم:
دومین مورد اراضی که داخل محدودة شهری است و به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات اعلام شده و این زمین پیشینة ثبتی ندارد، در این صورت هم وفق بند ۲ ماده ۱۹ آیین‌نامه قانون زمین شهری، باید با رعایت حدود مجاوران، این زمین تحدید حدود شود و صورتمجلس تحدید حدود تنظیم گردد و سپس سند مالکیت به نام دولت صادر و تسلیم بشود.

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانیکه می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند.

در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.

---

بسمه تعالی

 

ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ………….

شهرستان ………

 

با سلام ،

احتراماً ، با توجه به اینکه وضعیت ثبتی پلاک ثبتی ………. فرعی …….. اصلی مفروز از ……….. واقع در بخش ……… شهرستان …….. جهت پرونده کلاسه ………. مطروحه در این دادگاه مورد نیاز است ، لذا مقتضی است وضعیت ثبتی و نام آخرین مالک ملک مذکور را جهت اطلاع این دادگاه ارسال فرمایید .

 

 

 

 

با تشکر

رییس / دادرسی شعبه …….. دادگاه عمومی

 

قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید. در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود. همچنین همه اداره‌های دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت.  در صورتی که این آرزوی هشتاد ساله به حقیقت بپیوندد، از بسیاری از اختلاف‌ها، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد شد. حتما شما هم تا به حال درباره زمین‌هایی که به چند نفر فروخته شده‌اند مطالبی را در نشریات خوانده‌اید این زمین‌ها معمولا آنهایی هستند که سند ندارند و مشکلاتی را برای مردم و البته قوه قضاییه ایجاد می‌کنند.  پس تا سند ملکی را که می‌خواهید خریداری کنید، ندیده‌اید، پولی پرداخت نکنید.

 

انواع سند

انواع سند به دو نوع تقسیم می‌شود: سند رسمی‌ و سند عادی. منظور از سند رسمی، ‌سندی است که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی‌، یا در نزد سایر مأمورین رسمی‌ در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد.
سند عادی هر نوشته‌ معمولی است که به نحوی می‌تواند بر وقوع امری دلالت کند که با اثبات آن حقانیت کسی که به آن استناد نموده ثابت می‌گردد.
اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی ‌را پیدا می‌کنند:
۱- در صورتی که شخصی که سند بر علیه او اقامه شده صدور آن را تصدیق نماید.
۲- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مذبور که طرف آن را تکذیب یا تردید کرده در واقع امضا و مهر او را دارد.
سند رسمی ‌بر سند عادی ارجح است زیرا در مقابل سند رسمی، ‌انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند نسبت به آن فقط ادعای جعلیت کند وگرنه سند رسمی‌ مورد بحث در تمام مراجع و سازمان‌ها به دستور مواد ۷۰، ۷۱ و ۷۳ قانون ثبت معتبر بوده و هر صاحب منصب دولتی از اعتبار دادن به چنین سندی خودداری کند به مجازات‌های مقرر در قانون محکوم خواهد شد. ولی در مورد سند عادی طرف مقابل می‌تواند هر نوع ایرادی را بنماید، مثلا شخص نسبت خط یا مهر یا امضای منتسب به خودش را انکار کند، و اگر سند منتسب به او نباشد اظهار تردید و انکار کند. لذا وجه افتراق بین این دو آن است که سند رسمی، ‌احتیاج به اثبات ندارد، ولی مندرجات سند عادی باید به نحوی در محکمه اثبات گردد.
نکته‌ مهمی‌که در مورد سند رسمی، ‌لازم به توجه دقیق است این است که سند رسمی‌ وقتی چنان اعتباری را دارد که به وسیله‌ی مأمورین رسمی ‌در حدود صلاحیتشان تنظیم شده باشد وگرنه در حکم سند عادی می‌باشد. بنابراین اگر سر دفتر ازدواج و طلاق، به تنظیم سند انتقال ملک مبادرت ورزد و یا سردفتر اسناد رسمی، به تنظیم سند وقوع طلاق اقدام نماید، هیچ کدام از این دو سند، عنوان سند رسمی ‌را ندارند و در حکم سند عادی هستند، آن هم به شرطی که امضاء یا مهر طرف را داشته باشد.

حقوق ثبت املاک

تعریف خود پلاک: عبارت است از قطعه فلزى است به شکل مستطیل که شماره ملک،با ذکر ناحیه ى مربوطه در ان حک شده و به در ملک نصب مى شود.
اقدام دیگر در اگهى مقدماتى
تحقیق از مطلعین،قبل از شروع به عملیات ثبت عمومى است. و یک اقدام منطقى نیز است که اختلافات و اشتباهات را تا حدود زیادى بر طرف میکند زیرا که به موجب مواد ۶ و ۷ ایین نامه قانون ثبت. مامور ثبت قبل از شروع به عملیات ثبت عمومى،بایستى از اهالى محل تحقیق کند و اسامى مالک یا مالکان هر ملک را مشخص و با مشخصات ملک در دفتر توزیع اظهارنامه درج نماید.

در مورد املاک مزروعى خرده مالک باید به وسیله جار زدن و غیره مالکین را مطلع و با اطلاع کدخدا و ریش سفیدان قریه را به بخشهاى معینى که حدود طبیعى از قبیل نهر ،جاده ،تپه و کوه داشته باشد.تقسیم و اسامى و سایر مشخصات مالک و ملک را در کتابچه با صورتمجلس نوشته به امضاء کدخدا و ریش سفیدان برساند و سپس در دفتر توزیع اظهارنامه( که قبلا توضیح داده شد.) وارد نماید و مراقبت کند که مندرجات دفتر و اظهارنامه و صورتمجلس کاملا مطابقت داشته باشد.
بعداز تحقیق و اطلاعاتى که بدست مى اید.مامور ثبت اقدام به توزیع اظهارنامه مى نماید.

*اظهارنامه: در مقررات جارى تعریفى از اظهارنامه نشده است.در این مورد تعریف اساتید را داریم:
=دکتر لنگرودى میفرمایند که: اظهارنامه ثبتى عبارت است از برگ رسمى ویژه اى که داراى فرم مخصوصى است و فصول مخصوصى دارد که به موجب ان ، متصرف بعنوان مالکیت و یا به عنوان وقفیت و یا به عنوان خالصه و یا به نمایندگى از طرف غیر،اقدام به درخواست ثبت ملک میکند.

استاد شهرى نیزتعریف زیرا ارائه میدهند:
اظهارنامه ثبتى فرم مخصوصى است که از طرف اداره ثبت به کسى که حق درخواست ثبت دارد( نماینده یا قاىم مقام او) داده مى شود تا تکمیل و اعاده ى ان درخواست ثبت نماید.

استاد تفکریان نیز اظهارنامه را اینگونه تعریف میکنند:
اظهارنامه فرمى است که سازمان ثبت به ابعاد کوچک یا بزرگ به اشکال مربع یا مربع مستطیل تهیه مى نماید تا به تناسب حجم مورد نظر از ان استفاده شود.

مندرجات اظهارنامه:
بر اساس مواد ۲١ و ۲۲ ایین نامه قانون ثبت،اظهارنامه ها به هر شکل و هر نوع،داراى نکات ذیل مى باشند که به صورت ستون هاى مخصوص باید تکمیل شود.
1-مشخصات متقاضى.
2-محل اقامت مستدعى ثبت.
3-تابعیت متقاضى ثبت.
4-مقدار،نوع ملک مورد تقاضا،محل وقوع ملک( حوزه ثبتى،بخش یا روستا و شماره پلاک اعم از اصلى و فرعى) ،حدود و اجزاء و متعلقات ان.
5-محل اقامت متقاضى ثبت.
6-بهاى ملک در تاریخ درخواست ثبت.( حق الثبت املاک و انتقالات براساس تقویم دولتى( قیمت منطقه اى) محاسبه مى شود.)
7-ادرس ملک
8-حقوق عینى که اشخاص در ملک دارند با تعیین صاحبان حقوق و به عکس حقوق عینى متقاضى ثبت در املاک مجاور.
9-ذکر مدارک مالکیت و تصرف متقاضى که اراىه نموده و ضمیمه پرونده شده است.
10-ملک مورد بیع شرط و غیره مى باشد یا خیر؟ درصورت این قبیل معاملات،شرح معامله و مشخصات و نشانى متعامل باید قید گردد.
حال پس از اظهارنامه به
دفتر توزیع اظهارنامه که قبلا به ان اشاره کمى شده بود میپردازیم.
*دفتر توزیع اظهارنامه: یکى از دفاتر ثبت اسناد و املاک که در ماده یک ایین نامه قانون ثبت املاک پیش بینى شده است.دفترى است بنام توزیع اظهارنامه که از راه تحقیقات مقدماتى نسبت به مالک متصرف املاک،اسامى انان در ان دفتر نوشته میشود.( ماده ۶ درباره دفتر است.)

اهمیت دفتر توزیع اظهارنامه:
*هنگام قبول تقاضاى ثبت باید مدارک و مستندات متقاضى را با دفتر توزیع اظهارنامه سنجید و حتى المقدور باید از کسى اظهارنامه پذیرفت که برابر دفتر توزیع اظهارنامه در تحقیقات مقدماتى،مالک شناخته شده است مگر اینکه مدارک و دلاىل صریح و روشنى نشان داده شود که این مدارک و دلاىل از نظر معنى و مدلول با مندرجات دفتر توزیع اظهارنامه فرق داشته باشد.( بعبارتى دلالت این مدارک و دلاىل ، قوى تر از انچه باشد که در دفتر توزیع اظهارنامه نوشته شده است.)
مثل انتقال ملک با سند عادى بین تحقیق از مطلعین و ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه و تحویل اظهارنامه.
تحویل اظهارنامه به اداره ثبت

*ممکن است برابر مندرجات دفتر توزیع اظهارنامه از مالکى که در ان دفتر شناسایی شده است اظهارنامه بپذیرند لکن بعدا مدعى براى او پدید اید.و هر دو نفر نسبت به ان ملک خود را مالک بدانند بدون اینکه اثار مادى تصرف در ان ملک داشته باشند.و هریک از طرفین اختلاف به سود خود گواهانى به اداره ثبت صلاحیتدار معرفى کنند،در اینصورت که گواهان با هم تعارض دارند و نتیجه اى از گواهى انان بدست نمى اید.ریس ثبت باید در اینجا با توجه به دفتر توزیع اظهارنامه.شهود کسى را که مندرجات دفتر بسود اوست را ترجیح دهد..( بعبارتى دفتر توزیع اظهارنامه میتواند بعنوان مرجح دلیل ،در اختلافات ثبتى مورد استفاده قرار بگیرد.)

نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا

نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا یکی از موضوعاتی است که بسیاری از افراد از آن اطلاع کافی ندارند. فلذا در خصوص نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا سئوالات زیادی وجود دارند که برای اطلاع از آن مقاله پیش رو در خصوص نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا که توسط گروه وکلای رسمی تهیه شده و گردآوری آن نیز توسط وکیل پایه یک دادگستری می باشد را مطالعه نمایید. اسناد لازم الاجرا چه اسنادی هستند؟ نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا چگونه است؟ آیا از نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا اطلاعی دارید؟ اسناد لازم الاجرا چه مزایایی نسبت به دیگر اسناد دارند؟ درباره نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا بدانیم.

اسناد لازم الاجرا: به موجب قانون و در مواردی قانونگذار نسبت به بعضی از اسناد اعم از رسمی یا عادی عنایت داشته و آنها  را لازم الاجرا دانسته و برای آنها قدرت اجرائی قائل شده است.
سند لازم الاجرا: سند لازم الاجرا سندی است که بدون احتیاج به هیچگونه حکمی از سوی محاکم قابلیت اجرا توسط مأموران دولتی را داشته باشد.
نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا بدین شرح است:
1- درخواست اجراء مفاد اسناد لازم الاجرا
2- صدور ورقه اجرائیه
3- ابلاغ اجرائیه
4- اجرای اجرائیه
5- خاتمه عملیات اجرائی
6- شکایت از اجراء اسناد لازم الاجرا

نکته 1- عناوین مختلفی برای اجرائیه ذکر شده است بدین شرح:
«اجرائیه»، «برگ اجرائیه»، «ورقه اجرائیه» و یا «برگه لازم الاجرا»، همگی حکایت از فرم مخصوص چاپی دارد که مرجع صدور اجرائیه آن را تنظیم و صادر می کند و به ادارات و شعبات اجراء ثبت اسناد و املاک یا دیگر مراجعی که قانون تعییین نموده ارسال می دارد.
با این توصیف می توان گفت:
ورقه اجرائیه فرم چاپی و مخصوصی است که در ادارات ثبت و دفاتر مربوط موجود است و فقط تنها تفاوت آنها، در مورد اسناد رسمی با سایر اوراق لازم الاجرا می باشد.
نکته 2- رسمی بودن سند صرفاً جهت برخورداری از قدرت اجرائی ملاک عمل نیست بلکه این قانون است که قدرت اجرائی را نسبت به اسناد معینی مشخص می نماید به عنوان مثال: چک بلامحل یک سند عادی است که به موجب قانون دارای قدرت اسناد لازم الاجرا شده است پس صرف عنوان سند رسمی دلیلی بر لازم الاجرا بودن سند نمی باشد.

1- درخواست اجرائیه: برای درخواست اجرا اسناد همانگونه که قبل تر نیز اشاره گردید، فرم های مخصوص پیش بینی گردیده است که ضمن تکمیل اطلاعات ذیل، می بایست مدارکی را نیز پیوست آن نماییم:
1ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواست ‌کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفتر خانه‌ ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده‌است.
2ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او.
هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست.
در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.
3ـ موضوعی که اجراء آن تقاضا شده‌است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.
4ـ تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند.
5 ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.
هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده 226 قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به‌عمل آمده پیوست درخواست نامه کند.

انواع اجرائیه:
اجرائیه دادگاه
اجرائیه ثبتی
اجرائیه مالیاتی

الف- اجرائیه دادگاه: این نوع اجرائیه که توسط محاکم دادگستری پس از صدور حکم و بنا به درخواست محکوله صادر می گردد.
اجرائیه دادگاه یا مربوط به احکام مدنی است و یا اجرای احکام کیفری
ب- اجرائیه ثبتی: این نوع اجرائیه توسط مراجع، واحدها و دفاتر اسناد رسمی و بر اساس یک سند لازم الاجرا صادر می گردد.
ج- اجرائیه مالیاتی:  این نوع اجرائیه که توسط سازمان مالیاتی کشور به دلیل عدم پرداخت مالیات قطعی شده ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ قطعی، توسط مؤدی مالیاتی صادر می گردد.

2- عملیات اجرائی: با ابلاغ برگه لازم الاجرا، عملیات اجرائی آغاز می گردد.
در مواد متعددی از قانون ثبت به اجراء مفاد اسناد رسمی اشاره شده به طور مثال:
«مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج حکمی از دادگاه ها، لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد ماده 92 قانون ثبت»
«کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده به طور مستقل و بدون مراجعه به دادگاه ها، لازم الاجراست. ماده 99 قانون ثبت»
«ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی، مکلف هستند در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند. ماده 95 قانون ثبت»
«ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند مگر پس از اینکه بازپرس، قرار مجرمیت متهم را صادر و دادستان هم موافقت کرده باشد. ماده 99 قانون ثبت»

3- شرایط صدور اجرائیه:
الف- سند وجود داشته باشد.
ب- سند لازم الاجرا منجز و محقق الوقوع باشد.
ج- تقاضای ذینفع وجود داشته باشد.
د- جهت و مبنای قانونی برای صدور اجرائیه وجود داشته باشد.
ه- مرجع صادر کننده صلاحیت داشته باشد.

نسبت به چه اسنادی می توان درخواست اجراء مطرح نمود:
نسبت به اسناد ذیل که رسمی و یا در حکم اسناد رسمی باشد می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود:
1- اسناد رسمی نسبت به املاک ثبت شده
2- اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول
3- مهریه ذکر شده در سند ازدواج
4- قبوض اقساطی ثبتی
5- تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع، منعقد گردیده
6- چک های صادره بر عهده بانک ها
7- اسناد رسمی نسبت به وثیقه و اجاره «مشمول قانون روابط مالک و مستأجر» اعم از ثبت شده یا نشده
8- قراردادهای بانکی که در اجراء عملیات بانکی بدون ربا، منعقد می شود و اسناد عادی وام گیرندگان از بانک کشاورزی
9- سایر موارد ذکر شده در سایر قوانین، مانند اظهارنامه ابلاغ شده موضوع ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها اصلاحی 1358

موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت:
1- صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی ثبتی:
در مواردی ممکن است، متعهد یا بدهکار با امضاء قبوض مخصوصی که از طرف اداره ثبت در اختیار دفاتر قرار می گیرد، پرداخت وجوهی را در سررسیدهای معیّن، متعهد گردد به طور مثال پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا اجاره بهاء به صورت اقساط در سررسیدهای ماهیانه و یا سالانه و یا تعهد به پرداخت تمام و یا قسمتی از مهریه پس از ثبت طلاق
2- صدور اجرائیه نسبت به چک هایی که طبق قوانین ایران تنظیم شده و بر عهده بانک های داخلی و یا شعب خارجی آنها صادر شده باشد:
چک در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی قابل وصول از طریق اجرای ثبت می باشد.
3- صدور اجرائیه نسبت به عوارض شهرداری:
مطابق موضوع کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، در مواردی که برای پرداخت عوارض شهرداری، احتیاج به صدور اجرائیه باشد، با ارائه مدارک قانونی و تصویر مصدق رأی کمیسیون که به مدیون ابلاغ و قطعی شده است، ادارات ثبت اقدام به صدور اجرائیه می نمایند.
4- صدور اجرائیه نسبت به وصول هزینه های مشترک آپارتمان ها:
برای وصول هزینه های مشترک ساختمان با عنایت به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها اجرای ثبت محل، صلاحیت صدور اجرائیه را دارا می باشد.
5- صدور اجرائیه در مورد وصول بهای برق و سایر از مشترکین
6- اجرائیه مربوط به قانون راجع به اعتبار اسناد عادی و وام های پرداختی شرکت های تعاونی
7- صدور اجرائیه نسبت به برگه های وثیقه انبارهای عمومی و اجرائیه در مورد وصول آب بها
8- صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاه ها و غرفه های احداثی در پایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی
9- صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی فی ما بین بانک ها و مشتریان و وام گیرندگان

موارد صدور اجرائیه توسط صاحبان دفاتر رسمی «ازدواج و طلاق»:
1- صدور اجرائیه در مورد مهریه و تعهدات ضمن عقد ازدواج یا طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات به استثناء غیرمنقول، از دفتری که سند را تنظیم کرده و نسبت به اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند صورت می پذیرد.
نکته- دفاتر ازدواج صرفاً می توانند به میزان و مبلغ مندرج در سند نکاحیه اجرائیه صادر کنند و در صورت تعیین مهریه بر اساس شاخص قیمت زمان تأدیه می بایست از مرجع صالح تقاضا گردد.
2- در مواردی که مؤجر به علت عدم وصول وجه قبوض اقساطی، تخلیه مورد اجاره را بخواهد بایستی به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده مراجعه نماید.
نکته- صدور اجرائیه اسناد اقساطی بدون قید و شرط با ثبت محل است ولیکن در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط موجود در سند استفاده نماید، صدور اجرائیه با دفترخانه مربوطه است.
3- در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده، دفاتر اسناد رسمی اجرائیه صادر می کنند.
4- صدور اجرائیه در مورد املاک مورد وثیقه و اجاره «مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر» اعم از اینکه ملک مورد وثیق و اجاره ثبت شده یا نشده باشد، از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده.

موارد صدور اجرائیه توسط دادگاه:
نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی، دادگستری است، لذا انواع مختلف دعاوی مربوط به اسناد رسمی و یا عادی قابل استماع و رسیدگی در دادگستری می باشد و پس از صدور رأی و قطعیت آن با تقاضای محکوم له اجرائیه توسط دادگاه صادر کننده رأی صادر می شود.

آیا صدور اجرائیه از یک دفترخانه به غیر از دفترخانه تنظیم کننده سند اعتبار دارد؟
خیر، تقاضای صدور اجرائیه باید به موجب تقاضای کتبی و از ناحیه ذی نفع و یا قائم مقام او از دفترخانه ای که سند مورد اجرائیه در آنجا ثبت شده به عمل آید.
قبل از به وجود آمدن مشکل حقوقی به وکیل دادگستری مراجعه نمایید و در صورت ایجاد هرگونه مشکل فقط وکیل دادگستری را به عنوان همراه مورد اطمینان در کنار خود باور نمایید، وکیل دادگستری می تواند راهگشایی برای مشکلات حقوقی شما باشد.

بنچاق و کاربرد آن چیست..؟

در گذشته بنچاق به سندی عادی که قبل از تصویب قانون ثبت نوشته می شد اطلاق می گردید. این سند معمولاً توسط کاتبین و اشخاص باسواد نوشته می شد و توسط معتمدین و علمای دینی مهر و امضاء می گردید و اشخاص برای اثبات مالکیت خود، به آن استناد می کردند. بعد از اجرای قانون ثبت، بنچاق به سندی گفته می شود که پس از نقل و انتقال ملک، توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و حاوی تمام جزئیات و متعلقات و مشخصات ملک می باشد؛ مانند قید شماره های مربوط به آب، برق، تلفن و ...، و مطالبی در بنچاق نوشته می شود که در دفترچه مالکیت نیست و برای دسترسی به مشخصات ملک، بهتر است در هنگام انجام معامله، محتویات بنچاق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

نحوه حذف اسم همسر پس از طلاق چگونه است..؟

1- چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

2- حذف نام زوج از شناسنامه زوجه در غیر از مورد بالا تنها در صورتی امکان پذیر است که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.

کاداستر چیست..؟

کاداستر که در اصطلاح حقوق ثبت و در خصوص اسناد به کار می رود به مجموعه عملیاتی گفته می شود که راجع به جمع آوری و ثبت اطلاعات پایه در خصوص املاک و همچنین تعیین حدود املاک به منظور تعیین و ثبت مالکیت ها با ترسیم نقشه در یک سیستم واحد و یک پارچه و با مختصات دقیق در سراسر کشور است.

سند مالکیت چیست..؟

سند مالکیت عبارت است از:
سندی که اداره ثبت، مطابق ثبت دفتر املاک تهیه و به مالک یا قائم مقام او تسلیم می کند.

سند مالکیت در ابتدا به صورت یک برگ بود و پس از مدتی تبدیل به کتابچه شد که با جلدی معتبر و با دوام و صفحات متعدد و کاغذی مخصوص، نخ کشی و پلمپ شده بود و سه نوع از آن موجود بود که عبارت بودند از:
1- دوازده برگی
2- شانزده برگی
3- سی دو برگی
این اسناد در اصطلاح عموم به سند منگوله دار معروف بود.

نکته- در حال حاظر سند مالکیت فقط از طریق اداره ثبت و به صورت تک برگی صادر می شود.

ثبت حقوق ارتفاقی چگونه است..؟

در خصوص ثبت حقوق ارتفاقی اشخاصی که دارای حقوق ارتفاقی در ملک غیر هستند و حقوق آنها در سند مالکیت غیر، قید شده است می توانند با پرداخت هزینه مربوط و مطابق با ماده 12 آیین نامه قانون ثبت گواهی نامه اخذ کنند و این گواهی نامه از جهت اثبات حق ارتفاقی برای صاحب آن اعتبار سند مالکیت دارد.

گواهی تجرد چیست..؟

گواهی تجرد برگه ای است که از طرف اداره ثبت احوال صادر می شود، در اصل از طریق این گواهی می توان نسبت به سابقه صاحب شناسنامه آگاه شد که در گذشته ازدواجی داشته است و یا خیر.

با این برگه میتوانید به سابقه شناسنامه هایی که اصطلاحاً سفید شده میگویند پی ببرید.
 نکته: صرفاً شخص صاحب شناسنامه میتواند این گواهی را دریافت نماید.