مزاحمت تلفنی همراه با توهین و تهدید و افترا تعدد جرم است

هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند،

 برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دایم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.

از آنجا که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا شش ماه خواهد بود (ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی)، به نظر می رسد که در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی است و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.

تجاوز جنسی و مجازات تجاوز جنسی

مجازات تجاوز جنسی 

هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب‌ های تجاوزهای گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند. به این دلیل مهم ‌ترین تغییر قانونی که می ‌تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علی‌ رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت. 

در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی ‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.» مهم ‌ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌ گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است.   نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت‌ های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌ گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش‌ بینی نهادهای حمایتی بپردازد.

مجازات استفاده از لبلسهای ماموران نظامی

ماده 556 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز و به‌صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشا‌ن‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی موجب اشتباه شود 

مورد استفاده قرار دهد در صورتی‌که عمل او به  موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

از نظر حقوق‌دانان، سوء‌استفاده از لباس‌های نظامی، مقدمه کلاهبرداری است؛ چرا‌که فرد به قصد بردن اموال دیگری اقدام به این کار می‌کند. کلاهبردارانی که با لباس نیروهای نظامی و انتظامی این کار را انجام می‌دهند، در قوانین جزایی کشور، حداکثر مجازات تعیین شده است.

بر اساس قانون تشدید مجازات اسلامی، مرتکب اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، کسانی که از راه حیله و تقلب، مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب ‌دهند یا مردم را به امور غیرواقعی امیدوار کنند و از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترسانند، به اشد مجازات محکوم می‌شوند. در این گروه کسانی که اسم یا عنوان دیگری را جعل و از آن سوء استفاده کنند و با استفاده از این راه‌ها، وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض یا پول مردم را بگیرند‌، نیز قرار دارند و آنان هم به اشد مجازات محکوم می‌شوند.

قانون استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

ماده واحده ـ استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی

و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (556) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهندشد. 

تبصره ـ استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهدبود. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

تفاوت حق اولاد و حق عایله‌مندی در چیست؟ آیا با هم تفاوت دارند؟

آنچه در مواد ٨٦ و ٨٧ قانون تامین‌اجتماعی ذکرشده، اگرچه تحت عنوان عائله‌مندی آمده ولی درواقع حق اولاد است و پرداخت آن بابت فرزندان است و همسر را شامل نمی‌شود. مورد دیگری که مربوط به حق عائله‌مندی باشد، در قانون کار نیامده است، مگر اینکه کارفرما در این زمینه مزایای دیگری برای کارگر یا کارگران خود منظور کرده باشد که تعهدات مربوط به آن معتبر و قابل‌اجرا خواهد بود. مبلغ کمک عائله‌مندی برای هر فرزند در ماه معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف است و شرایطی دارد بدین قرار: بیمه‌شده حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه ٧٢٠ روز کار را داشته باشد.

مهرالمُسَمی.

مهرالمُسَمی، مَهری است که ضمن عقد نکاح قید شده به این جهت می گوییم مَهرالمُسَمی. اگر وکالت دهیم مهر ما را دیگری تعیین کند، مثلا زن یا شوهر بگوید مهر را پدرت  تعیین کند، باز هم مَهری که او تعیین می کند، مَهرالمُسمی است چون اراده وکیل، اراده موکل است. خانمی که اختیار تعیین مَهرش را به دیگری تفیض کرده است را مُفَوِّضَةُ المَهر می‌گویند.

+ماده 1089 قانون مدنی: “ممکن است اختیار تعیین مَهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مَهر را هر قدر بخواهد معین کند.”

+ماده 1098قانون مدنی: “در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته ، شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.”

+ماده 1099قانون مدنی: “درصورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی ، زن مستحق مَهرالمِثل است.”

نکته اگرپدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد

اگرپدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد،قصاص نمیشود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» که بدین ترتیب ملاحظه میگردد که قتل عمدی فرزند توسطه پدر یا پدربزرگ پدری، موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از 3 تا 10 سال طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی است.

«ضرب و شَتم» یا «ضرب و جَرح»؟

به عمل کسی که به دیگری ضربه یا ضربه‌هایی وارد کند، چنانچه منجر به زخمی شدن او شود، امروزه، به خصوص در رادیو، تلویزیون و مطبوعات، به غلط ضرب و شَتم می گویند.

اصطلاح صحیح در این مورد ضرب و جرح است و نه ضرب و شَتم؛ زیرا شَتم به معنای دشنام دادن است و  جرح به معنای زخمی کردن.

هتک_حرمت و ورود_به_منزل غیر توسط اشخاص عادی

منزل یا مسکن، محل وقوع این جرم است. منزل در لغت به معنای سرا و خانه است و مسکن به معنای محل سکونت، منزل و مقام آمده است.

رفتار مرتکب نیز عبارت از: ورود به منزل دیگری است که همراه با عنف و تهدید باشد. بنابراین ورود، تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادی و معنوی است. جرم موضوع ماده 694 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بر اساس عمدی بودن جرایم و نیز به استناد استفاده قانونگذار از واژه‌های عنف و تهدید، عمدی است. مرتکب این جرم به حبس از 6 ماه الی سه سال محکوم می‌شود اما در صورتی  که مرتکبین بیش از یک نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از یک تا 6 سال خواهد بود

از لحاظ حقوقی، اشخاص به دو دسته تقسیم می شوند:.

از لحاظ حقوقی، اشخاص به دو دسته تقسیم می شوند:
اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی
شخص حقیقی به افراد یا همان انسانها گفته می شود.

شخص حقوقی، یک شخص اعتباری و غیر حقیقی است. یعنی ذاتا وجود ندارد؛ بلکه بموجب قانون و بنا به اراده و تصمیم انسانها ایجاد می شود. شخص حقوقی از گرد هم آمدن و همکاری و همراهی چند شخص حقیقی بوجود می آید و مثل اشخاص حقیقی، دارای حق و تکلیف می شود و باید از قوانین تبعیت نماید. شرکتها، مؤسسات و ... نمونه هایی از اشخاص حقوقی هستند.
نکته مهم: شخص حقوقی با این که از تجمع افراد یا همان اشخاص حقیقی ایجاد می شود، اما هویتی کاملا مستقل از افراد تشکیل دهنده خود دارد. در نتیجه حقوق، تعهدات و اموال شخص حقوقی نیز از حقوق، تعهدات و اموال شرکا و افراد تشکیل دهنده آن، مجزا و مستقل است.

برای خرید املاک موروثی، حتما به این نکات دقت کنید:.

۱- لزوم ارایه اصل سند مالکیت از سوی ورثه

۲- لزوم ارایه گواهی انحصار وراثت

۳- حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله

۴- لزوم ارایه مفاصا حساب مالیات بر ارث

۵- عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث

۶- ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور

۷- پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله


۸- لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه

۹- درج شماره و مشخصات مدارک، مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه، قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله

شاهد و شرایط شهادت

ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی:
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن

*تبصره۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

*تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.

اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء در قانون مدنی.اهلیت

ماده 1207 قانون مدنی سه دسته از اشخاص را فاقد اهلیت استیفا در مورد اموال و حقوق مالی خود دانسته و می‌گوید ”اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1)صغار
2)اشخاص غیر رشید
3)مجانین

+لازم به یادآوری است که قانونگذار ممنوعیت اجرای حق و یا قبول تعهد در مورد پاره‌ای اشخاص را در جهت حمایت حقوق همان اشخاص (محجورین) یا بنا به مصالح اجتماعی مقرر داشته است. به همین جهت ملاحظه میشود که در موارد خاصی صراحتاً استیفای حق یا قبول تعهد برای گروهی از محجورین تجویز شده است.در مورد محجورین با واسطه ولی یا قیم حق یا تعهد استیفا یا اجرا می‌گردد.

*ماده 959 قانون مدنی در جهت حمایت از شخصیت افراد مقرر می‌دارد ”هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند” مانند اینکه شخصی حق ازدواج کردن را از خود سلب نماید اعم از اینکه این امر برای مدت معین باشد یا مادام‌العمر.

توهین_به_اموات

در بند 13 ماده 1 آئین‌نامه امور خلافی مصوب 1324 مجلس شورای ملی (این آئین‌نامه همچنان دارای اعتبار قانونی است) راجع به موضوع توهین به اموات پیش‌بینی کرده است که «کسانی که بر خلاف شعائر مذهبی یا آداب ملی به مردگان در ملاء عام ناسزا گفته یا اهانت نمایند به حبس از دو روز تا پنج روز و تأدیه غرامت از ده ریال تا پنجاه ریال محکوم می شوند.»  شرط اصلی این ماده علنی بودن توهین است اعم از این که این ناسزاگوئی یا اهانت در موقع تشیع جنازه یا دفن مرده باشد یا نسبت به مرده‌ای باشد که سابقاً در گذشته است. اگرچه اهانت در قانون مشخص نشده است ولی شاید انتشار عکس برهنه یک جسد در میز تشریح دانشجویان پزشکی مصداقی از توهین به یک جسد یا متوفی باشد.
یک قسم توهین به اموات در تبصره 2 ماده 30 قانون مطبوعات پیش بینی شده است. به موجب ماده مذکور «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت استرداد شکایت تعقیب درهر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.» در تبصره 2 این ماده آمده است: «هرگاه انتشار مطالب مذکور درماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هریک ازورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.»

اگر دختری در حین عقد باکره نبوده چه باید کرد....

1. صرف عدم وجود پرده بکارت، از موجبات فسخ ازدواج نیست، مگر این‌که ضمن عقد، شرط شده یا عقد مبنی بر آن بوده و یا این امر مورد ارتکاز عرفی بین مردم باشد. لذا، برخی از فقها با قبول این‌که در این موضوع، ارتکاز عرفی بر باکره بودن زن است می‌گویند، در این مورد مرد حق فسخ عقد را دارد. البته این موضوع می‌تواند در جوامع مختلف، متفاوت باشد.
2. بر فرض نداشتن حق فسخ، اگر ثابت شود که زن قبل از ازدواج، بکارت خود را از دست داده است، مرد مى‌تواند تفاوت بین مهر المثل (مهریه‌ای که در عرف برای چنین زنی مرسوم است) و مهر المسمّى (مهریه‌ای که تعیین شده) را کم کند.
3. بر فرض داشتن حق فسخ، اگر این امر پس از دخول انجام شود، زن می‌تواند تمام مهریه تعیین شده را مطالبه کند، ولی اگر قبل از دخول انجام شد، مهریه‌ای به زن تعلق نخواهد گرفت .

سردستگی_گروه_مجرمانه

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ 
ماده ۱۳۰
هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که  اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در  این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی  الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.
تبصره:
گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.
سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

ارسال پیامک های توهین آمیز و تماس تلفنی مکرر ایجاد مزاحمت .

مستند به ماده 641 قانون مجازات :

 هر کس با دستگاه تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند علاوه بر ایجاد مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. حکم این ماده مربوط به تلفن ثابت و همراه اعم از اینکه : همراه اول، ایرانسل یا هر شرکت دیگری باشد قابل تسری است. همچنان که مزاحمت تلفنی سایر مشترکین به راحتی قابل پیگیری است. مشترکین ایرانسل نیز به راحتی قابل تعقیب هستند. البته به کلیه دارندگان سیم کارت های ایرانسل توصیه می گردد که سیم کارت تلفن خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت گم شدن سیم کارت فوراً مراتب را به شرکت ایرانسل اطلاع دهند

نکته مهمی که باید در قراردادهای اجاره باید توجه کنید.

همیشه قراردادهای اجاره خود را با حضور دو نفر شاهد که ذیل اجاره نامه را امضا کنند، منعقد کنید؛ در غیر این صورت، مشمول حمایت های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، خصوصاً در باب تخلیه فوری ملک پس از پایان مدت اجاره نخواهید شد.

طریقه دریافت نفقه زن

زن (زوجه) از 2 طریق حقوقی و کیفری می تواند نفقه خود را مطالبه نماید:
1. از طریق اقامه دعوی حقوقی در مراجع قضایی :زوجه می تواند با تنظیم دادخواست با موضوعیت مطالبه نفقه با ذکر تاریخ (از چه تاریخی زوج نفقه پرداخت نکرده) و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا شورای حل اختلاف (شورای حل اختلاف در صورتیکه مقدار نفقه زیر بیست میلیون تومان باشد) و اقدام به ثبت دادخواست نفقه می نماید و پس از ثبت دادخواست و شکایت نفقه، جلسه ای با حضور طرفین تشکیل شده و موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود. بعد از ارائه نظر کارشناس مرجع قضایی طبق نظر کارشناس رأی به محکومیت زوج مبنی بر پرداخت نفقه می دهد.
2. طرح دعوی کیفری نفقه : ترک انفاق (ندادن نفقه) به افراد واجب النفقه ( زوجه، فرزندان و…) به موجب قانون مجازات جرم است و برای آن جرم انگاری شده است و دارای مجازات حبس می باشد و زوجه می تواند با مراجعه به دادسرای محل زندگی مشترک مراجعه نماید و ابتداً شکواییه ای مبنی بر ترک انفاق تنظیم و پس از ابطال تمبر (هزینه تمبر 10 الی 30 هزار تومان است با منضمات) به دایره ارجاع دادسرا و پس از انجام تحقیقات در کلانتری حکم به مجازات زوج داده می شود.
نحوه محاسبه نفقه زن:
چنانچه زن نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید مراجع قضایی برای تعیین نفقه این امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند تا نفقه زوجه را با در نظر گرفتن شئونات و تحصیلات و خانواده پدری وی تعیین نماید و با توجه به نظر کارشناس حکم مقتضی صادر می شود.
تفاوت نفقه زن با نفقه فرزند :
نکته بسیار مهم در خصوص نفقه زن این است که زوجه می تواند نفقه معوقه( گذشته) خود را از مرد (زوج) مطالبه کند یعنی اگر شخص 3 سال است که نفقه همسر خود را پرداخت نکرده، زن می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند در صورتی که این کار در مورد نفقه فرزندان قابل اجرا نیست.

اقامتگاه درماده1002 قانون مدنی

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته ومرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد .  اگر محل ‌سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد ، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود .

توضیح

➖دراین ماده قانونی ، برای اطلاق «اقامتگاه» به یک محل دوشرط ذکر شده است:
+محل سکونت شخص باشد.

+مرکز مهم اداره امور او نیز باشد.

وبعد ارجحیت را بیان داشته وآن رجحان مرکز اداره امورشخص است برمحل سکونت.

➖منظور از «مرکز مهم امور» عبارت از محلی است که شخص درآنجا از حیث شغل وکسب یا خدمت اداری یا نظامی و یاعلاقه ی ملکی اقامت دارد.

آیا«مرکزعملیات» همان «مرکز امور و اداره» است ؟

بررسی

مرکز عملیات و مرکز اداره یکی است و بین این دو تعارضی نیست.

➖مرکز عملیات و مرکز اداره دو چیز است.
➖مرکز عملیات محلی است که اعمال مادی شخص حقوقی ، مثل 👈🏻صنعت وتجارت و زراعت یا امور خیریه در آن صورت می گیرد.

➖مرکز اداره ، مکانی است که رؤسا و مدیران درآن حضور دارند و تصمیمات و اعمال کلی و اساسی مربوط به شخص حقوقی در آنجا صورت می گیرد .
 
+نتیجه
+چون ماده 1002 قانون مدنی متأخر از قانون تجارت است ، به موجب آن اقامتگاه شخص حقوقی /مرکزعملیات/ است.