قسم دروغ و مجازات آن =قانون مجازات اسلامی

آیا می‌دانید مجازات قسم دروغ چیست؟

قسم و شهادت دروغ و افشای سر از جرائمی هستند که قانونگذار در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده 

(کتاب پنجم) به آن اشاره کرده و برای آنها مجازات تعیین کرده است.

‼️ در ماده ۶۴۹ و۶۵۰ این قانون آمده است: 

 

ماده۶۴۹: 

هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

 

ماده ۶۵۰:

 هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 تبصره این ماده:

تبصره: 

مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

جعل و شرایط کلی جعل

جعل و شرایط کلی آن

جعل به زبانی عامیانه یعنی اینکه فردی نوشته و یا امضایی را به وجود آورد و یا تغییر دهد، به صورتی که نوشته و امضای جدید بر خلاف حقیقت باشد.

آنچه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل می‌دهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است، به نحوی که بتوان او را فریب داد تا سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن.

*برای مثال؛ اگر شخصی زیر گذرنامه را امضا کند بدون آن که کمترین اشتباهی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد، چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد، جرم جعل واقع شده است اما اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذرنامه استفاده کند امکان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد، زیرا هر شخص عاقلی می‌‌داند که رئیس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده می‌کند.

مصادیق جرم جعل به زبان ساده چیست؟

ساختن نوشته یا سند

ساختن مهر یا امضای افراد

خراشیدن یا تراشیدن (خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است، مثل این‌ واژه حسین را به حسن تبدیل کند اما تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.)

قلم بردن (تغییر دادن و تبدیل حرف ها و کلمه ها، مثلا حرف 1 را به 2 تغییر دهد.)

الحاق (اضافه کردن یک نوشته و یا حرف در سند)

از بین بردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته

تغییر دادن تاریخ سند (مثلا تاریخ چک را تغییر داده و آن را یک هفته جو بیندازد.)

الصاق نوشته ای به نوشته دیگر (چسباندن دو نوشته متفاوت.)

به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

✅اگر شکایت کیفری جعل توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

مدت زمان اثبات جرم جعل کمتر است.

نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.

وکیل می‌تواند به جای موکل تقاضای کارشناسی و خط نگاری کند.

وکیل می‌تواند برای جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص جاعل اقدام کند.

وکیل می‌تواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام کند و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود. (رضایت شاکی فقط موجب تخفیف در مجازات جاعل می‌شود و کلا از بین نخواهد رفت.)

سوالات راجع به جعل

1_ جعل امضا توسط فرد چگونه اثبات می‌شود؟

در صورتی که شکایت کیفری جعل امضا را در دادسرا مطرح کرده باشید، چک برای کارشناسی به کارشناسان خط نگاری ارجاع خواهد شد و جعلی بودن آن مشخص خواهد شد.

2_ تشخیص فرد امضا کننده سند جعلی توسط کارشناس امکان پذیر است؟

مشتکی عنه می‌تواند هر گونه اتهام را انکار کند. لذا اثبات ادعا در خصوص جعل با شاکی است و فرد شاکی باید اثبات کند که ایشان جعل امضا کرده اند. لذا کارشناس قادر به مشخص کردن جاعل نیست.

3_ ادعای جعلی بودن قرارداد با یک برگ کپی امکان پذیر است؟

در صورتی که فقط کپی قرارداد در اختیار باشد و اصل آن نباشد، جعل اثبات نخواهد شد.

4_ آیا در صورتی که سندی جعل و سپس از آن استفاده شود یک مجازات در نظر گرفته می‌شود؟

خیر، مرتکب هم به مجازات جعل و هم به مجازات استفاده از سند مجعول محکوم خواهد شد.

5_ برای تنظیم شکایت کیفری جعل به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟

باید به دادسرای محلی مراجعه کرد که جعل در آن حوزه انجام شده است.

6_ آیا یکی از ورثه می‌تواند وصیت نامه مربوط به پدر متوفی را جعل کند؟

بله، در صورتی که وصیت نامه به صورت رسمی تنظیم نشده باشد امکان جعل آن توسط یکی از ورثه وجود خواهد داشت.

7_ آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد، جعل در سند رسمی محسوب می‌شود؟

جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی، تأییدیه، ریزنمرات تحصیلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور و ارزش‌نامه‌های تحصیلی خارجی جعل محسوب نخواهد شد.

8_ اگر در چکی که در حواله کرد سه نفر صادر شده است عبارت حواله کرد خط بخورد و وصول شود جعل است؟

اگر حواله کرد چک خط خورده باشد، فرد دارنده نمی توانسته به تنهایی وجه چک را از بانک دریافت کند، بنابراین با انجام عمل جعل سوء نیت وی محرز بوده و قابل تعقییب کیفری است.

مراحل شکایت کیفری جعل توسط وکیل

در صورتی که قصد شکایت کیفری از فردی به دلیل جعل را داشته باشید، می‌توانید مراحل زیر را انجام دهید.

شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید.

پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می‌کنید.

در این مرحله وکیل مراحل قانونی اثبات جرم جعل و یا دفاع از متهم را پیگیری می کند.

مدارک لازم برای شکایت جعل

مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.

ارایه سند، مدرک و یا نوشته ای که جعل شده است.

رد مال در انتقال مال غیر

رد مال در انتقال مال غیر در صورتی که خریدار و صاحب مال هر دو شاکی باشند یا اینکه یک نفر از آنها شاکی باشد چگونه خواهد بود؟

در بزه انتقال مال غیر، که در حکم کلاهبرداری است، شخص مال غیر را منتقل می‌کند و از جهت انتقال که به شکل بیع یا صلح ... می‌باشد اموال نامشروعی به دست می‌آورد:

الف – چنانچه شکایت توسط خریدار و صاحب مال هر دو مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال نسبت به وجوه یا اموالی که خریدار بابت خرید (مال غیر) پرداخت کرده است به نفع وی انشاء حکم می‌کند و در مورد صاحب مال، چنانچه مال مورد کلاهبرداری مال منقول باشد و از تصرف مالک خارج شود دادگاه رد آن مال را به نفع صاحب مال حکم می‌دهد. لیکن اگر مال غیرمنقول باشد و سابقه سند رسمی داشته باشد رد مال در مورد مذکور در صورتی مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد که مالک با جعل سند رسمی مال را (ولو ظاهرا) از اختیار قانونی صاحب مال خارج کند که در این صورت رد مال که همان ملک موضوع شکایت است مورد حکم قرار می‌گیرد.

اما چنانچه متهم با سند عادی، مال غیرمنقول را منتقل کند چون به مالکیت صاحب مال (دارای سند رسمی) خدشه‌ای وارد ننموده است (ماده 22 قانون ثبت) رد مال (ملک) موضوع [موضوعیت] ندارد، مگر شاکی (صاحب مال) خساراتی را در جهت اثبات شکایت خود متحمل شده باشد که در این صورت، دادگاه مکلف است نسبت به خسارات متحمله رای دهد. بدیهی است چنانچه ملک از تصرف مالک خارج گردد دادگاه باید در جهت رد مال ملک موضوع شکایت را به صاحب آن رد نماید.

ب- چنانچه شکایت توسط یکی از افراد ذی‌نفع، مانند خریدار مال غیر و یا صاحب مال مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال، حسب مورد به شرح فوق اقدام می‌کند.

منشور حقوق متهم در قوانین ایران

1 ـ هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بیگناه فرض شود، مگر این که مجرمیت (مقصربودن) او بر اساس قانون محرز شود ( اصل 37 قانون اساسی، بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر) .

2 ـ هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد (ضرورت عقلی) .

3 ـ متهم حق دارد در مقابل پرسش های دادگاه با مرجع تعقیب یا تحقیق ، سکوت اختیار کند. (مواد 129 و 197 قانون آیین دادرسی کیفری ) 

4 ـ هر متهمی حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند (بند 5 ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .

5 ـ متهم حق دارد ظرف 10 روز به قراربازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسیدگی نماید. این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود (ماده 33 و تبصره ماده 147 قانون آیین دارسی کیفری وشق 2 بند (ن) ماده 3 قانون احیای دادسرا مصوب 1381 ).

6ـ چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر گردید، او حق دارد با التزام یا معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود (تبصره ماده 13 و ماده 137 قانون آیین دارسی کیفری).

7ـ هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ضابطین دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند، وارد منزل او شده و آنجا را بازرسی و تفتیش نمایند (اصل 22 قانون اسسی ، 580 قانون مجازات اسلامی ، مواد 96 و 97 قانون آیین دادرسی کیفری).

8 ـ لازم است متهم بداند که هیچ یک ازضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند، مگر در جرایم مشهود و در هرحال باید درنخستین فرصت ( حداکثر 24 ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند (ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری ) . 

9 ـ متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود . مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند (اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری) .

10ـ متهم حق دارد پس ازخاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خودرامطالعه وازتمامی محتویات آن مطلع شود ( ماده 190 قانون آیین دارسی کیفری) .

11ـ هر متهمی حق دارد ازقاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است ( ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری) .

12 ـ هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست ، خودداری کند ( بند 11 ماده ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی).

13 ـ متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخ های او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضای آن خودداری کند. همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسش ها را شخصاً بنویسد. ( ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری، بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .

14 ـ هر متهمی حق دارد در یک دادگاه بیطرف و بر اساس یک دادسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود (ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر) .

15 ـ هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید(ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری) .

16 ـ هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد (مواد 185 و 186 قانون آیین دادرسی کیفری ، بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، بند 3 ماده واحده قانو ن احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .

17 ـ هر متهمی حق دارد از کلیه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار شود (بند 1 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای 4 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصل 39 قانون اساسی ).

18 ـ هر متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق داردجبران خسارت خود را از مراجع ذی ربط بخواهد (بند 5 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی) .

19 ـ متهم حق دارددرحدود قانون به حکم محکومیت خود اعتراض وازدادگاه بالاترتقاضای تجدیدنظر نماید (شق 5 بند (ه) ماده 14 میثاق بین المللی، حقو ق مدنی و سیاسی و مواد 232 و 239 قانون آین دادرسی کیفری ) .

20 ـ متهم حق دارد از دادسرا یا دادگاه بخواهد از شهود شاکی پرسش های اهم مطرح گردد؛ بلکه بتواند بیگناهی خود را ثابت کند.

انتشار فیلم خصوصی اشخاص در فضای مجازی

اگر شخصی فیلم خصوصی از مجلس عروسی دیگری را در تلگرام پخش کند چگونه با او برخورد می‌شود؟

طبق قانون جرایم رایانه ای:

هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی ... دیگری را بدون رضایت او ... منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، .... ، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

موارد دستور جلب فوری متهم بدون احضاریه

دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه:

بازپرس ( مقام قضایی تحقیقات ) در مورد جرایم زیر میتواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر کند:

1-جرایم مستوجب سلب حیات

2- جرایم مستوجب حبس ابد

3- جرایم مستوجب قطع عضو

4- جرایم علیه امنیت 

5-جرایم سازمان یافته

6- جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 به شرط اینکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

7- هر گاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد.

 نکته 1 : در جرایم مستوجب قصاص عضو در صورتی که متهم مجهول المکان نباشد بازپرس ابتدا باید متهم را احضار کند. دستور جلب فوری بدون ارسال احضاریه برای متهمان این جرایم پیش بینی نشده است.

 نکته 2 : در صورتی که بازپرس دستور جلب متهم را صادر کند و متهم در منزل خود مخفی شده باشد ، ضابطان دادگستری باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.

 نکته 3 : جلب متهم اصولا در روز به عمل می آید مگر در موارد ضروری که ممکن است جلب متهم در شب نیز به عمل آید. 

 نکته 4 : اگر متهم متواری باشد ، برگه ی جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند او را جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

 دستور جلب فوری متهم در دادگاه کیفری 1:

دادگاه کیفری 1 در جرایم زیر میتواند دستور جلب فوری ( جلب متهم بدون صدور احضاریه ) متهم را برای روز محاکمه صادر کند :

1-جرایم مستوجب سلب حیات

2- جرایم مستوجب حبس ابد

3- جرایم مستوجب قطع عضو

4-جرایم تعزیری درجه 1 تا 3

5-جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه ی کامل و بالاتر.

تفتیش و بازرسی افراد

طبق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری 92، تفتیش و بازرسی اشخاص و اشیا، قانونا با اجازه و دستور موردی مقام قضایی است.

بنابراین به یاد داشته باشید که چنانچه یک مامور در یک ایست و بازرسی، قصد بازرسی داخل ماشین یا حتی جیب های شما را داشت، حق دارید ابتدا از او حکم قضایی موردی برای بازرسی ماشین خود مطالبه کنید

در صورت عدم وجود حکم قضایی و در جرایم غیر مشهود، شما حق دارید ضمن استناد به ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری، از بازرسی ماشین خود امتناع کنید.

مجازات سقط جنین عمدی

کیفرسقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران:

جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل وجرح ازموضوعاتی است که قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته وبرای جلوگیری از وقوع آن ونیز جبران صدمات وخسارات وارده،احکامی را مقرر کرده است،اما همه این قوانین درمورد جنایات وارد بر جنین وسقط آن جاری نیست،زیراهرچند که جنین منشا انسان است به خصوص در اواخر دوران حاملگی صورت انسانی به خود می گیرد و شاید بتوان لفظ «انسان» را بر او اطلاق کرد اما تا زمانیکه مراحل تکامل خود راطی نکرده ومتولد نشده است،انسان کامل ومستقلی نیست وازاین روشایداطلاق لفظ«انسان»براوصحیح نباشد،به جهت این ویژگی دوگانه«سقط جنین یاحمل»احکام وقوانین خاص خود رادارد که ازجهاتی با جنایات وارد بر«انسان متولد شده»مشابه وازجهاتی نیز متفاوت است.

گاهی اوقات جانی خود مادر است، مثل آن که با پریدن،خوردن دارو وامثال آن اقدام به پایان دادن به دوران بارداری می کند،چنین سقطی چه قبل از روح وچه بعد از آن،درهرحال مجازاتهایی از قبیل حبس،شلاق یا جزای نقدی نداشته وتنها مادر به پرداخت دیه محکوم خواهدشد.

کسانی هم که مادر را در این امرعالماً وعامداً معاونت و یاری کرده و اورا دلالت به استعمال دارو یا وسائل دیگری نمایند به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهند شد،مگراینکه ثابت شود اقدام ایشان،برای حفظ حیات مادر بوده است.

اگراقدام زن با رضایت شوهر ومعاونت اوباشد،مادر باید دیه بدهد وسهمی از آن دیه نمی برد،شوهر او نیز به جهت معاونت درسقط سهمی ازآن نخواهد داشت، بنابراین اولیای دم، وراث طبقه دوم می باشند که درصورت مطالبه،دیه به ایشان پرداخت خواهدشد.

اعاده دادرسی نسبت به احکام دیوان عالی

آیا احکام دیوان عالی کشور قابل اعاده ی دارسی هستند ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت 

از آنجایی که در دیوان عالی کشور که شان رسیدگی ماهوی ندارد حکم یا نقض میشود که خوب دیگر حکمی باقی نمی ماند که قابل اعاده دادرسی باشد 

ویا حکم تایید میشود که در این حالت در صورت اعاده ی دادرسی پرونده به دادگاه صادر کننده ی حکم فرستاده میشود در نتیجه  گفته میشود که اعاده ی دادرسی حکم دیوان عالی کشور ( منظور حکمی است که در دیوان ابرام یا همان تایید شده است ) در دادگاه صادر کننده ی آن حکم ( که حسب مورد یا دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدید نظر ) صورت می پذیرد

پس آرا صادره از دیوان عالی کشور 

به هیچ عنوان قابل اعاده ی دارسی نیستند

.زیرا دیوان عالی کشور در امور حقوقی شان ماهوی ندارد

ارا دیوان عالی کشور قابل اعاده دادرسی نیست اما اگر ارا با شرع مخالفت داشته باشد واعاده دادرسی شود مرجع اعاده دادرسی میشه دیوان عالی کشور.ک قابل اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است.

این مورد مستندا به ماده ی 477 قانون آیین دادرسی کیفری است 

در این مورد یعنی خلاف بین شرع بودن آراء به تشخیص رییس قوه قضاییه  استثنایا حتی قرارها نیز قابل اعاده ی دادرسی هستند.

تعدد جرم.

(نکاتی در مورد تعدّد جرم)

1- تعریف تعدّد جرم:

- تعدّد جرم، یعنی: ارتکاب جرایم متعدّد، بدون آن که متّهم برای اتّهامات متعدّد  پیشین خود، به محکومیّت کیفری قطعی رسیده باشد. (بر خلاف تکرار جرم)

         

2-  "انواع تعدّد جرم":

- تعدّد جرم، بر دو نوع است:

۱- تعدّد مادّی جرم. (که به آن، تعدّد عینی یا حقیقی یا واقعی نیز گفته می شود).

۲- تعدّد معنوی جرم. (که به آن، تعدّد روانی یا اعتباری نیز گفته می شود).

         

3- "تعدّد معنوی جرم":

- ارتکاب یک رفتار؛ که دارای عناوین مجرمانه ی متعدّد است.

- به موجب  مادّه ی ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی  ۱۳۹۲: 

"در جرایم قابل تعزیر، هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدّد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشدّ است".

         

- "تعدّد مادّی جرم":

- ارتکاب رفتارهای متعدّد که دارای عناوین مجرمانه ی متعدّد نیز است. 

اعمّ از این که، این رفتارها دارای عناوین مجرمانه ی مشابه، یا مختلف باشند.

عناوین مجرمانه ی مشابه، مانند: ارتکاب سرقت تعزیری و شروع به سرقت. 

و عناوین مجرمانه ی مختلف، مانند: ارتکاب سرقت تعزیری و توهین.

- فروض مختلف تعدّد مادّی جرم، در مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرّر شده است.

         

5- "مصادیقی از تعدّد معنوی جرم":

- انتقال سهم الارث بقیّه ی ورّاث با جعل امضاء.

- قتل غیر عمد ناشی از  رانندگی بدون پروانه. ( مادّه ی ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی - تعزیرات ۱۳۷۵ و رای وحدت  رویّه شماره ی ۶۳۸ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۹).

- فروش مال امانی. (انتقال مال غیر از طریق خیانت در امانت).

- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول.

- کلاهبرداری با اتّخاذ عناوین دولتی یا عمومی.

- ترک انفاق زن و فرزندان. (رأی وحدت رویّه شماره ی ۳۴ مورخ ۱۳۶۰/۸/۳).

- تحصیل مال از طریق نامشروع با استفاده از سند مجعول.

 -

6- دقّت شود؛ 

در صورتی که، رفتار واحد، دارای نتایج متعدّد باشد، تعدّد مادّی (و به تعبیری، در حکم تعدّد مادّی) محسوب می شود، نه تعدّد معنوی. (موضوع تبصره ی ۱ مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲). 

مانند: ارتکاب توهین (با لفظ واحد) همزمان به دو نفر. که دارای یک رفتار مجرمانه است. ولی، دو نتیجه به دنبال دارد.

         

7- هم چنین، در صورتی که مجموع رفتارها و جرایم ارتکابی، در قانون دارای عنوان مجرمانه ی خاصّی باشد، مقرّرات تعدّد جرم اعمال نمی شود. بلکه، مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم خواهد شد. (موضوع تبصره ی ۲ مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲). 

مانند: نهب و غارت با قهر و غلبه. (مادّه ی ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی - تعزیرات ۱۳۷۵ )؛ 

یا سرقت مقرون به آزار. (مادّه ی ۶۵۲ همان قانون).

         

8- بالاخره این که، توجّه داشته باشید که قواعد تعدّد جرم اعمّ از تعدّد معنوی یا تعدّد مادّی، مربوط به جرایم تعزیری است. (مفادّ موادّ ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)؛ 

و تعدّد جرم در حدود و قصاص و دیات بر اساس ضوابط خاصّ این ابواب خواهد بود. یعنی؛ در حدود و قصاص و دیات در باب تعدّد جرم، ضوابط خاصّی که در آن ابواب مقرّر شده است، حاکم می باشد. 

(نورمحمد صبری)

اختلاف در صلاحیت

(نکاتی مهم؛ از آیین دادرسی کیفری))

  1- در صورت اختلاف در صلاحیت، بین دادگاه کیفری یک، ‌و دادگاه کیفری دو، واقع در حوزه ی قضایی یک ‌استان‌؛            

*"دادگاه تجدید نظر همان استان" مرجع صالح برای حل اختلاف است.

(ماده ی ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲؛ و با در نظر گرفتن ماده ی ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹، و به ویژه رای وحدت رویه، شماره ی ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور).

2- لیکن، در صورت اختلاف در صلاحیت، بین دادگاه نظامی یک، و دادگاه نظامی دو، در حوزه قضایی یک ‌استان؛ 

*"نظر دادگاه نظامی یک متّبع است". (ماده ی ۶۰۰ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، مصوب ۱۳۹۳).

 نتیجه این که:

*بین دادگاه های کیفری یک، و کیفری دو، در یک استان، اختلاف در صلاحیت متصور است. که در این صورت، دادگاه تجدیدنظر همان استان، حل اختلاف خواهد کرد.

*اما، بین دادگاه های نظامی یک، و نظامی دو، در یک استان، اختلاف در صلاحیت، متصور نیست. و نظر دادگاه نظامی یک همان استان، متبع خواهد بود.

حمل غیر مجاز شوکر و گاز اشک آور .

حمل غیرمجاز گازاشک آور

+حمل ونگهداری گازهای بی‌هوش کننده و بی‌حس کننده بدون مجوز جرم است و برای حمل و نگه داری گازهای بی‌هوش کننده و بی‌حس کننده از شش ماه تا دو سال حبس و برای حمل و نگهداری شوکر مجازات نود و یک روز تا شش ماه حبس در نظر گرفته شده است.

+شوک دهنده‌ها و شوکرها به هرنوع وسیله ای گفته می‌شود که انواع انرژی الکتریکی و غیر آن را به صورت شوک به بدن انسان وارد می‌کند و فرد را دچار بی حرکتی و ناتوانی موقت می‌کند.

+گازهای اشک آور بی هوش کننده وبی حس کننده هستند و این گازها موجب تحریک، سوزش شدید به همراه آب ریزش از چشم وبینی واختلال تنفسی می‌شوند.

+کاربرد این مواد تحت کنترل در دفاع شخصی وبرای کنترل شورش‌ها است.

+حمل ونگهداری این مواد نیاز به مجوز دارد و باید از طریق مراجع ذیصلاح ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع مجوز اخذ شود.

+کسانی‌ که بدون مجوز اقدام به نگهداری وحمل این مواد نمایند مجازات می‌شوند. به استناد ماده١٢ قانون مجازات مرتکبین حمل سلاح ومهمات سال ١٣٩٠حمل ونگهداری گازهای بی‌هوش کننده و بی‌حس کننده به شش ماه تا دوسال حبس وشوکرها به مجازات نود و یک روز تا شش ماه حبس محکوم میشود.

قیاس مستنبط العلّة.

قیاس مستنبط العلّة: که در آن فقیه با ظنّ و گمان خویش، علت را به دست مى‌آورد و حکم را از موضوعى به موضوع دیگر سرایت مى‌دهد. به موضوع نخست «اصل» یا «مقیس علیه» مى‌گویند که حکم در آن مسلّم و مفروض است و به موضوع دوم «فرع» یا «مقیس» می­گویند؛ زیرا حکمى ندارد و به گمان اشتراک آن در حکمِ اصل، حکم برایش ثابت مى‌گردد.

مدارک حجیت اجماع.

مدرک علماء در اجماعاتشان چه بوده است؟

مدارک احکام اسلامی نزد علماء شیعه به چهار دسته تقسیم می شوند:

1)      کتاب.

2)      سنت.

3)      اجماع.

4)      عقل.

معنای لغوی اجماع؛ اتفاق نظر علماء در یک موضوع می باشد.

در معنای تخصصی به اتفاق نظر خاص علماء گفته می شود.

اجماع در موارد زیر به صورتی تخصصی تعریف شده است:

1)      اتفاق نظر فقهاء مسلمان بر یک حکم شرعی.

2)      اتفاق نظر صاحب نظران و کارشناسان مسلمان بر یک حکم شرعی.

3)      اتفاق نظر امت پیامبر اسلام (ص) بر یک حکم شرعی. 

اجماع محصل.

مقصود از اجماع محصل، اجماعی است که خود فقیه آن اجماع را با تتبع و تفحص میان اقوال اهل فتوی (مفتیان) تحصیل نمای

نظر اصولیون پیرامون حجیت داشتن یا نداشتن اجماع منقول.

نظر اصولیون پیرامون حجیت داشتن یا نداشتن اجماع منقول چیست؟

در این باره سه نظر وجود دارد:

1)      اجماع منقول مطلقا حجت است.

2)      اجماع منقول مطلقا حجت نیست.

3)      بعضی از علماء قائل به تفصیل شده اند که اگر اجماع منقول از طریقة الحدس بدست آمده باشد، حجت است و اگر از طریقة اللطف یا طرق دیگر حاصل شده باشد، حجت نیست.

ادله ی قائلین به حجیت قیاس.

از ادله ی قائلین به حجیت قیاس دلیل عقل است، دلیل مطروحه توسط آنها و جواب داده شده به آنها را بنویسید.

ما قطعا می دانیم برای حوادث نهایتی وجود ندارد. همچنین قطعا می دانیم پیرامون همه ی حوادث نص شرعی وجود ندارد، و دلیل آن محدود بودن تعداد نصوص است. لذا آنچه که خود تمام شدنی است نمی تواند چیزی را که انتهایی ندارد پشتیبانی کند. در این هنگام می دانیم باید مرجعی را برای استنباط احکام شرعی پیدا کنیم تا نقص موجود را برطرف سازیم. و این مرجع چیزی نیست مگر قیاس.

در پاسخ به این استدلال می گوییم: حوادثی که از سخن به میان آورده شد، جزئی هستند، اگر چه حوادث نامتناهی هستند اما در باره ی هر حادثه ی جزئی نیاز نیست نصی از شارع پیرامون آن آمده باشد. بلکه کافی است آن حادثه ی جزئی را به یکی از عمومات صادره از شارع ارجاع دهیم. هر چند نصوص عام محدود و متناهی هستند ولی با رد فرع بر اصل می توان احکام شرعی را استنباط نمود.از ادله ی قائلین به حجیت قیاس سنت، دلیل مطروحه توسط آنها و جواب داده شده به آنها را بنویسید؟

1) حدیث معاذ: رسول خدا معاذ را به عنوان قاضی در سرزمین یمن تعیین نمود و به او فرمود: وقتی در کتاب خدا و سنت پیامبر خدا حکم موضوع مطروحه در محکمه نیافتی با چه معیاری انشاء رای می کنی؟ معاذ در در جواب عرض کرد: به رای و نظر خودم اجتهاد می کنم و نه بیشتر از آن. پیامبر در پاسخ فرمود: سپاس خداوندی را که نماینده پیامبر خدا را به آنچه پیامبر خدا بدان راضی است موفق گردانید.

به این روایت استدلال شده است: بدین ترتیب پیامبر اقرار به صحت اجتهاد به رای نمودند در اجتهاد به رای باید فرع را به اصل رد نمود و الا رای مرسل خواهد شد و این کار (یعنی رد فرع به اصل) منحصر در قیاس خواهد بود.

پاسخ به استدلال انجام شده: حدیث فوق الذکر مرسل است و دارای حجت نیست. زیرا این روایت با روایت دیگری که پیرامون همین موضوع در دست است تعارض دارد. در این روایت آمده است: قضاوت اظهار فضل نکنید، جز به آنچه یاد گرفته اید و اگر نسبت به کاری دچار مشکل شدی در برابر آن توقف کن برای تو روشن شود یا برای من بنویس.

توضیح اضافه آن که اندازه و محدوده ای در آن چه بیان کرده اند وجود ندارد، پس در مورد اجتهاد به رای نیاز به تلاس و کوشش وسیع و مطالعه گسترده ای دارد و باید در مورد حکم فحص و تحقیق نمود اگر چه با رجوع به معلومات و با اصول باشد.

2) حدیث خثعمیه: این خانم از پیامبر پیرامون قضای حجی که از پدرش باقی مانده و پدرش در گذشته و حج انجام نداده است که اگر او به جای پدرش انجام دهد آیا برای پدرش نفعی دارد؟ پیامبر در پاسخ به او فرمود: اگر پدرت بدهی داشته باشد و تو آن بدهی را بپردازی آیا کار تو سودی برای پدرت دارد؟ زن در جواب عرض کرد: بله. پیامبر فرمودند: دین و بدهی خداوند نسبت به پرداخت بدهی مردم حق دار تر است.(یعنی اگر تو حج انجام نشده ی پدرت را انجام بدهی به او خواهد رسید)

به این روایت استناد شده است: رسول خدا دین و بدهی خداوند را به بدهی آدمیان در وجوب بازپرداخت ملحق گردانید و این کار عین قیاس است.

پاسخ به استدلال صورت گرفته: این روایت و استدلال به آن، ربطی به قیاس ندارد، رسول خدا حکم به انجام قضای حج را با استناد به حکم شرعی صادره از خداوند (وحی) فرمودند، لذا ایشان در بیان خود به آن بانو متوسل به قیاس نشدند بلکه صرفا حکم شرعی عمل قضا شده را فرمودند. عمل پیامبر در اینجا از نوع تطبیق حکم عام شرعی بر مصادیقش می باشد، و چنین کاری قانونگذاری جدید نیست و نیازی بدان ندارد، زیرا تطبیق حکم و موضوع دارای سابقه ی قهری است و خود به خود به وجود می آید. و این کار از نوع قیاس نیست.

یک توضیح: در اینجا جا دارد به ابوحنیفه یکی از امامان اهل سنت اشکال بگیریم زیرا او در فتاوای خود قائل به عدم وجوب قضاء حج و روزه شده است ولی روایت خثعمیه را که دلالت بر وجوب قضاء عمل عبادی دارد را مطرح می کند و آن را دلیلی بر حجیت قیاس می داند. و چنین فتوایی می دهد.

این دسته از روایات که مطرح گردید جملگی معارض با احادیثی هستند که از پذیرش اجتهاد به رای بدون مراجعه به کتاب و سنت را نهی کرده اند.

آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا نه ؟.

طرح مساله
در این مقاله موضوع بحث این است که آیا معاملات مورد نهی شارع مقدس چه در عقود و چه در ایقاعات , فاسد هستند یا فاسد نمی باشند, یعنی نهی شارع دلالت بر فساد معامله دارد یا نه؟
پیش از پرداختن به اصل بحث , و به عنوان مقدمه , به بیان نکاتی چند درباره صحت و فساد و کیفیت تعلق نهی و انحا و اقسام تعلق نهی به معاملات می پردازیم و در همین جا نیز یادآور می شویم که (نهی) مذکور در عنوان بحث شامل نهی تنزیهی نیست زیرا تعلق نهی تنزیهی به معامله , منافات با امضا آن معامله ندارد ( ولو آنکه نهی بعنوان اسم مصدری باشد) به خلاف نهی تحریمی که اگر به عنوان اسم مصدری بود با امضا معامله منافات دارد.
صحت و فساد
مقصود از صحت و فساد چیست؟ صحت عبارت از ترتب اثر مطلوب است و منظور از مطلوب نیز همان مطلوب عقلاست. و فساد عبارت است از عدم ترتیب اثر مطلوب در موضوع قابل. بنابراین چنانچه اثر مطلوب بر معامله مترتب گردد معامله مذکور را صحیح می خوانیم برای مثال .
مقصود از بیع ترتیب اثر ملکیت حاصل شود خواهیم گفت که معامله مورد نظر صحیح است اما اگر اثر مطلوب ما, یعنی ملکیت , بر بیع انجام یافته مترتب نگردد معامله را فاسد می نامیم. این توجه بجاست که قابلیت اثر باید در امر مورد نظر موجود باشد. بیع قابلیت ترتیب اثر ملکیت را دارد و بنابراین اگر تمامی شرایط بیع را ایجاد کنیم. اثر ملکیت بر آن بار می شود اما اگر بعض از شرایط موجود نگردد با عدم ترتیب اثر مواجه می شویم و چون این عدم ترتیب اثر و از باب نبود شرط یا شرایط است در نتیجه تقابل میان صحیح و فاسد را باید تقابل عدم و ملکه (که یکی از اقسام اربعه تقابل است) بدانیم. به بیان دیگر چون قابلیت ترتب اثر و ملکه و وجود هست اما اثر مترتب نشده است تقابل ما در این قسم , تقابل عدم و ملکه است و این دو _ آنطور که میرزای نائینی (ره) می فرمایند _ از لواحق ماهیت موجوده نمی باشند.
نکته دیگر آن است که صحت و فساد در امور بسیطه و بسائط نمی آید چون امر بسیط دائر بین وجود و عدم است. اگر سبب امر بسیط موجود شد امر بسیط موجود می شود و چنانچه سبب موجود نشود, امر بسیط اصلا معدوم است , نه اینکه موجود باشد و فاسد و معیب خوانده شود. اما امر مرکب اگر فی المثل سه جز داشته و دو جزئش موجود گردیده باشد چون یک جزئش موجود نیست, فاسد و اگر همه اجزا موجود گردید صحیح است . لکن در موضوعات احکام, اگر چه موضوع حکم مرکب باشد , چون حکم دائر مدار موضوع است, چنانچه موضوع موجود شود حکم موجود است و اگر موضوع موجود نشود, حکم معدوم خواهد بود در نتیجه نمی توان از موضوع صحیح و فاسد سخن گفت , چون در اینجا امر دائر مدار وجود و عدم است, و از این حیث نظیر بسائط است.

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی.

چکیده:
مجموعه قوانین مدنی کشور ایران بر پایه حقوق اسلام و مذهب شیعه تدوین گردیده است و با توجه به وجود اختلاف نظر در آرای فقها، قانون مدنی آرای مشهور فقهای شیعه را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در علم فقه باید جستجو کرد و در تحلیل علم فقه، تعمیق در مبانی اصولی لازم است. اهمیت این موضوع زمانی واضح تر می شود که تأثیر متقابل علم حقوق با علم اصول مورد توجه قرار گیرد.
نوشتار حاضر به بررسی جریان اصل استصحاب در ابعاد تقنین، تفسیر و اجرای قوانین مدنی می پردازد. و بازتاب مبانی اصولی اصل استصحاب را در حقوق اموال، اشخاص و ادله اثبات دعوا تبیین می کند.

کلید واژه ها:
استصحاب، شک در مقتضی، اصل تأخّر حادث، اماره قضایی، اماره قانونی، اصاله الصحه.
مقدمه
یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تتبع در کاربرد آن در استنباط مسائل فقهی، اهمیت بحث های مفصّل از آن را در اصول فقه تعلیل می کند. اما تبیین مباحث متعدد استصحاب در اصول فقه بدون توجه به موارد کاربرد اجرای آن در فقه موجب شده است که شأن و اهمیت اتخاذ هریک از مبانی اصولی آن، از نظر صاحب نظران علم حقوق پنهان بماند.
تبیین مبانی اصولی حقوق مدنی مستلزم آن است که تفصیل مباحث اصولی اصل استصحاب مقرون به استقصای مواد قانون مدنی و مسائل حقوقی باشد تا خواننده خود قادر به تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور مطالب این مقاله را در چند بخش طرح می نماییم. الف ) تعریف استصحاب و ارکان آن
بنا بر تعریف علمای علم اصول :«الاستصحاب، هو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم شک فی بقائه»؛ (آخوند خراسانی، 1409 ق، ص 284 )

قیاس در حقوق اسلامی .

قیاس که لفظی است تازی در لغت به معنای: اندازه گرفتن یا سنجیدن چیزی است با چیز دیگر (2), و در اصطلاح علمی در دو معنی بکار رفته است: یکی در اصطلاح اهل منطق و دیگری در اصلاح علم اصول ( مبانی استنباط).
قیاس در اصطلاح اهل منطق: سخنی است که از دو قضیه(3) تالیف یافته و بالذات(1) مستلزم قضیه دیگری است (2) چون انسان جسم است, هر جسم به مکان نیاز دارد. پس انسان به مکان نیاز دارد. یا نفقه دادن به زن و فرزند دستور قانون است, دستور قانون لازم الرعایه است, پس نفقه دادن به زن و فرزند لازم است. این گونه قیاس چنانچه واجد شرایط منطقی خود باشد حجت بودن و قابلیت استناد آن در علوم مختلف از جمله: مسائل حقوقی جای هیچگونه بحث و گفتگو نیست, لذا سخن اینجانب هم در این تحقیق در این نوع قیاس نمی باشد.
قیاس در اصطلاح علم اصول به تعبیرات مختلفی تعریف شده(3) هر یک از صاحب نظران پس از انتقاد درجامعیت و مانعیت تعریفات دیگران, خود برای قیاس تعریف خاصی برگزیده است(4).
بنظر اسنجانب این گونه نقادیها بازی با الفاظ است و اثر مهمی بر آن مترتب نیست, چرا که حقیقت قیاس و موضوعاتی از این قبیل بر آن مترتب نیست , چرا که حقیقت قیاس و موضوعاتی از این قبیل نزد همه دانشمندان یکی است و همه آنرا می شناسند و لذا صدق وعدم صدق همان حقیقت یگانه معلوم را ملاک انتقاد بر جامعیت و مانیت تعریف قرار می دهند, هیچکس در مقام دفاع نمی گوید:
شاید حقیقت قیاس نزد تعریف کننده چیز دیگری باشد بلکه یا انتقاد را می پذیرند و یا با توجه به صحت آنچه انتقاد کننده در باب حقیقت قیاس پنداشته, به نحوی از انحاء از انتقاد پاسخ می دهند. بنابراین صرف نظر از این قبیل و قالها و انتقادها باید دید با توجه به خصوصیات موارد استعمال , قیاس چیست؟ و آیا در همه موارد منظور از قیاس, یک چیز است یا چند چیز متفاوت؟