تفاوت بین مجازات تعزیری و مجازات حدی.

یکی از موارد مطرح در متون حقوق جزا مجازاتهای حدی است که در ارائه تعریف و شناخت آن می گویند قانونگذار میزان و نحوه ی مجازات حد را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن ۸۰  تازیانه است که در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی تواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کم و یا زیاد کند  ولی میزان مجازات تعزیری را پارلمان (مجلس ) تصویب نموده است و اغلب مجازاتهای تعزیری حداقل و حداکثر در قانون معیین شده که بین حداقل وحداکثر را قاضی دادگاه می تواند بیان کند.

و تفاوت دیگر مجزات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است به عنوان مثال اگر کسی که  تازیانه (شلاق ) حد را می زند به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن چشم جانی هم  صدمه ببیند ) تازیانه زننده مسئول نیست .

ولی در اجرای حکم شلاق در مجازازت تعزیری در هنگام تازیانه زدن اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید شخصی که تازیانه میزند مسئول است وحتی ممکن است ملزم شود به جانی دیه هم پرداخت نماید ودر تعریف مجازات حد مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی به دین گونه عنوان کرده :

حد به مجازاتی گفته می شود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.

وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.

و در تعریف مجازات تعزیری در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی چنین بیان نموده:

تعزیر تادیب ویا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع بیان نشده  و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.

دعوای تنفیذ مبایعه نامه و رابطه آن با اثبات مالکیت.

برای شناخت مفهوم و هدف  دعوای اثبات مالکیت در ابتدا باید بگوییم که هدف خواهان و مدعی حق از اقامه و طرح دعوی با موضوع و خواسته اثبات مالکیت، شناسایی و اثبات وجود رابطه مالکیت بین خود و مال مورد نظر در برابر انکار یا تعرض دیگران است تا بدین وسیله بتواند حمایت قانون را جلب نماید و از آن برخوردار شود .

در عوای با موصوع تنفیذ مبایعه نامه هدف خواهان ممکن است اثبات قرارداد، اثبات تاریخ معامله،رسمیت بخشیدن به انتقال مال غیر منقول از طریق صدور حکم، اثبات مالکیت و یا سایر موارد باشد . طبیعی است که اثبات  امور مذکور در قالب حکم دادگاه هیچگاه به منزلهددستیابی به سند رسمی و برخورداری از آثار ثبت سند نیست ؛ مثلا در دعوی خلع ید از مال غیر منقول، نمی توان از حکم دادگاه که در تنفیذ مبایعه نامه صادر شده به عنوان سند رسمی مستند دعوی استفاده نماید واگر هم خواهان آن را مستند دعوی و مدرک اثبات ادعای خویش و به عنوان سند رسمی قرار دهد دادگاه آن به جای سند رسمی نمی پذیرد.  در واقع حکم دادگاه در موارد مذکور نمی تواند آثار  آن قرارداد را بالاتر از محدوده مواد 219 و 231 قانون ثبت اسناد و املاک ببرد.

منبع:

دعاوی مالکیت و اثار اجرایی آن در حقوق ایران، مولف؛فاروق حسن پور.انتشارات جنگل جاودان

مقاله علمی در بررسی طلاق با نگاهی به منابع شرع مقدس.

در‌ شریعت اسلامی‌ طلاق،‌ ایقاعی است که جواز آن مطابق فطرت است. با این حال، خداوند آن را جز در مواردی، ناپسند می‌داند. در واقع، منابع اسلامی طلاق را به منزله‌ی آخرین راه حل برای بحران خانوادگی مباح دانسته‌اند. طلاق به دست مردان واقع می‌شود، اما زنان با شرط ضمن عقد می‌توانند خود را در طلاق خویش وکیل کنند.

طلاق خلع و مبارات و اجرای طلاق رجعی به صورت قضایی شکل‌های دیگر طلاق‌اند. قرآن کریم افزون بر بیان احکام طلاق، فرهنگ پیشرو و اخلاق‌گرایی را برای اجرای طلاق و شرایطی که پس از آن میان زن و مرد برقرار می‌شود مطرح ساخته است. طلاق اقسام گوناگونی دارد که هریک ضوابط ویژه‌ای دارند. احکام طلاق بنابر فقه شیعه، نقش مؤثری در کاهش آمار طلاق دارند؛ اگر چه تغییرات نگرشی، ساختاری، تحولات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تضعیف توانایی‌های اخلاقی و مهارتی در افزایش رو به رشد طلاق سهم بسیاری دارند. متأسفانه طلاق، پیامدهای متعددی بر زنان، خانواده‌های از هم پاشیده و جامعه دارد که توجه به آنها ضروری است.

جواز طلاق از احکام شریعت اسلام است. دو دسته روایت در توصیف طلاق به موازات یکدیگر وجود دارد که رویکرد دین را درباره‌ی آن شفاف می‌سازد. در این روایت‌ها بر جواز طلاق و ناپسندی آن، هر دو تأکید شده است. (1)
جواز طلاق، مقتضای فطری بودن احکام اسلامی است (2)؛ یعنی به طور طبیعی ممکن است آدمیان گاهی به آن نیازمند باشند که به یک ازدواج پایان دهند. برای همین است که رها کردن همسر در تاریخ بشر پیشینه‌ی طولانی دارد و طلاق از تأسیسات حقوقی شریعت اسلامی نیست. پیش از اسلام، آیین‌های مزدیسایی (3)، یهودی (4) و مسیحی (5) طلاق را با ویژگی‌هایی که هرگز قابل دفاع‌تر از ضوابط شریعت اسلامی نیست، تثبیت کرده بودند. (6) اسلام مسئله‌ی طلاق را در دو زمینه اصلاح کرد: نخست اصلاح وضعیت فرهنگی و تأکید بر زشتی و مبغوضیت آن؛ دوم قرار دادن دسته‌ای ضوابط برای اجرای طلاق با هدف پرهیز دادن مردم از هرگونه ساده‌انگاری عرفی و سهل‌گیری قانونی درباره‌ی این مسئله.
امام صادق (علیه السلام) از قول پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُخْرَبُ فِی الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ یَعْنِی الطَّلَاقَ (7)؛ «هیچ چیز نزد خداوند ناپسندتر از خانه‌ی مسلمانی نیست که به وسیله‌ی جدایی، یعنی طلاق ویران شود.» در روایات سفارش شده است: «ازدواج کنید، ولی طلاق ندهید؛ زیرا طلاق عرش الهی را می‌لرزاند» (8)
توصیه به تحمل بدخلقی زن و شوهر و تلاش برای بهبود وضعیت نیز از سفارش‌های دینی است که موجب شده پژوهش‌گران اسلامی طلاق را آخرین راه برای حل مشکلات خانوادگی بدانند.
در عین حال، اگر زندگی برای مرد یا زن توان‌فرسا شود، جواز طلاق امکان آن را می‌دهد که در چارچوب شریعت اسلامی زوجین از تنگنا نجات یابند. برای مثال از امام صادق (علیه السلام) روایت شده: یکی از افرادی که دعایش مستجاب نمی‌شود، مرد همسرداری است که همسرش وی را می‌آزارد (9) و او می‌تواند با دادن مهریه‌ی زن، او را طلاق دهد، ولی از جدایی خودداری می‌کند. بنابراین بستن همه‌ی راه‌ها برای پایان بخشیدن به یک زندگی نابسامان نیز با شریعت اسلامی سازگار نیست.
گفتنی است که امروزه پیروان کلیسای کاتولیک به دنبال ممنوعیت طلاق در آیینشان، یا از راه مراجعه به شهرداری‌ها و اجرای قوانین دولتی به جدایی اقدام می‌کنند یا بدون طلاق جداگانه زندگی می‌کنند، و یا با وجود داشتن همسر با مرد یا زن دیگری رفاقت دارند. دنیای سکولار نیز متأثر از تحولات قرن بیستم درباره‌ی طلاق قبح‌زدایی و قانون‌زدایی کرده و آن را بسیار آسان ساخته است. گزارش‌های جامعه‌شناختی و گرایش‌های مربوط به مطالعات خانواده از افزایش بی‌رویه‌ی طلاق میان خانواده‌ها حکایت دارد. (10) پس اسلام راه میانه و معقولی را پیش گرفته است.
طلاق ایقاع است (11)؛ به این معنا که برخلاف ازدواج، به اراده‌ی هر دو زوج وابسته نیست. زمام طلاق بنابر شریعت اسلامی به مرد سپرده شده است. برای این مسئله دلایل و حکمت‌هایی وجود دارد:
دلیل قرآنی
در قرآن طلاق به مرد نسبت داده شده است:
وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ... (12)؛
وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ... (13)؛
لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ... (14)؛
یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ... (15)؛
در همه‌ی این‌ها، مردان طلاق دهنده مخاطب‌اند.
در روایت‌ها بر حق طلاق مردان و نفی اختیار طلاق از زنان تصریح شده است. در روایت صحیح آمده است: امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی زنی که می‌خواست زمام طلاق در دست او باشد فرمود: «این خلاف سنت است. مرد باید مهریه بپردازد و طلاق نیز به دست اوست. » (16)
با توجه به تفاوت‌های طبیعی زن و مرد و تناسب تشریع با تکوین، این حکم شرعی معقول خواهد بود. برخی در این باره به تفاوت مرد و زن در نیاز جنسی (17) و تفاوت آن دو در افزایش و کاهش علاقه و محبت استناد کرده‌اند. شهید مطهری فرموده‌اند:
علاقه‌ی زن به مرد معلول علاقه‌ی مرد به اوست. علاقه‌ی زن از علاقه و احترام یک مرد به او پدید می‌آید. پس کلید محبت طرفین در اختیار مرد است. مرد است که اگر زن را دوست بدارد و به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست دارد. به طور طبیعی کلید فسخ ازدواج نیز به دست مرد است؛ یعنی این مرد است که با بی‌علاقگی و بی‌وفایی خود به زن او را نیز سرد و بی‌علاقه می‌کند. (18)
به عبارت دیگر، اگر مردی به زندگی بی‌علاقه شود، زن نمی‌تواند دوباره او را به زندگی برگرداند. تجربه‌های عینی خانواده‌ها این مسئله را ثابت می‌کند. در حالی که اگر زن از زندگی‌اش سرد شود مرد با ابتکار و توجه خود می‌تواند او را دوباره به زندگی دل گرم کند. حتی گاهی زنان بدون ایجاد این دل‌گرمی به زندگی وفادار می‌مانند. چنان که شهید مطهری فرمودند: «سردی و خاموشی علاقه‌ی مرد، مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است، اما سردی و خاموشی علاقه‌ی زن به مرد آن را به صورت مریض نیمه‌جان در می‌آورد که امید بهبودی و شفا دارد.» (19)
قرآن کریم درباره‌ی روابط و احکام خانوادگی، دوازده بار واژه‌ی معروف را به کار برده است. معروف آن است که با ذوق عرفی از نوع زندگی اجتماعی که میان مردم متداول است شناخته شده باشد. زمانی که مردم بنا بر فطرت زندگی کنند و از روش طبیعی و فطری تجاوز نکنند، بر پایه‌ی معروف زندگی می‌کنند.
بنابراین معروف هم با عقل، هم با شرع، و هم با فضایل اخلاقی انسانی همراه است. (20) برخی از موارد استعمال واژه، به طلاق مربوط است:
وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لاَ تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ مَا أَنْزَلَ عَلَیْکُمْ مِنَ الْکِتَابِ وَ الْحِکْمَةِ یَعِظُکُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیمٌ‌ (21)؛
الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ (22).
در این آیه‌ها و آیه‌های مشابه، طلاق یک بار به معروف و بار دیگر به احسان مقید شده است. اگر مرد از طلاق زن چشم‌پوشی کند و در عده‌ی طلاق سراغ او برود، این رجوع و نگهداری از زن (امساک) نیز باید بر پایه‌ی معروف باشد. اگر هدف مرد از طلاق ندادن و رجوع کردن به زن، زیان و آزار رساندن باشد، طلاق ندادن منکر است نه معروف. قران می‌خواهد مرد در صورت نگه داشتن زن به او التیام بخشد و انس با او را تمام کرده، آرامش و سکون را میان خود و زن برقرار کند. (23)
اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید به معروف عمل کند و بهتر است که بالاتر از معروف به احسان پایبند باشد. تقید حکم طلاق به احسان و معروف برای این است که آنچه این احکام و مقاصد مورد نظر آنها را فاسد می‌کند از میان بردارد و به احکام، جنبه‌ای اخلاقی ببخشد. مرد با احسان به زن، در واقع بخشی از مزایای زندگی خانوادگی و انس زوجیتی را که با طلاق از بین می‌روند، برای زن جبران می‌کند.
رعایت اخلاق هنگام اجرای دستورهای دینی و احکام الهی موجب حفظ حدود الهی می‌شود: تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا (24). جدایی انداختن میان احکام فقهی و اصول اخلاقی و جمود بر ظواهر احکام، درست نیست. این کار مصالح شریعت اسلامی را باطل می‌کند و سعادت حیات انسانی و هدف دین را می‌میراند. این آیه‌ بیان می‌دارد که هرگونه سوءاستفاده از احکام، تعدی از حدود، ستم به نفس (گناه) و استهزای آیات الهی است؛ در حالی که خداوند کتاب و حکمت (هر دو) را فرستاد. منظور از کتاب، ظاهر شریعت و منظور از حکمت، باطن شریعت است. (25) ستم بر زنان و اجبار آنان بر بخشیدن مهریه، طلاق دادن‌های پیاپی و رجوع‌های متعدد به همسر پس از طلاق، از مصادیق این سوءاستفاده و دوری از حکمت احکام و باطن شریعت است.
در برخی روایت‌ها آمده است: معصومان اگر ناچار بودند همسر خود را طلاق دهند به او متعة الطلاق (هدیه) پرداخت می‌کردند. (26) سفارش اهل بیت (علیهم السلام) به دلجویی از زنان مطلقه با دادن هدیه، در کلام ایشان این‌گونه تعلیل شده است که زنان مطلقه با رنج بسیار و غمی بزرگ و تحمل شماتت دیگران به سوی اهل خود بر می‌گردند، و دادن هدیه به آنان، نوعی احسان و جبران خسارت وارد بر آنان است. (27)
چنان که در روایت دیگری آمده، خداوند مردان و زنان ذوّاق، یعنی کسانی را که پیوسته طلاق می‌دهند و طلاق می‌گیرند دوست نمی‌دارد. (28) گاهی برای جلوگیری از استفاده‌ی ناروا از احکام، حکم‌های دیگری تشریع شده‌اند. برای مثال، بنابر فقه اسلامی، اگر مردی سه بار همسر خود را طلاق دهد، پس از طلاق سوم دیگر نمی‌تواند به سوی او بازگردد، مگر آنکه زن با مرد دیگری ازدواج کند (محلّل) و پس از جدایی، به عقد شوهر نخست در آید. این حکم بر مسلمانان گران می‌آمد. وقتی از امام رضا (علیه السلام) درباره‌ی حکمت آن پرسیدند حضرت پاسخ دادند: «این حکم برای آن است که مردان طلاق را کوچک و بی‌اهمیت نشمارند و به زنان آسیب نرسانند. » (29)
وکالت در طلاق: چنان که گذشت، زمام طلاق به دست مردان است، ولی زنان می‌توانند در ضمن عقد ازدوج یا عقد لازم دیگری شرط کنند که در طلاق خود وکیل باشند. برابر این تعهد، مرد زن را وکیل می‌کند که به طور مطلق یا در صورت تحقق شرایط مورد نظر، خود را از سوی مرد طلاق دهد. این طلاق، رجعی است.
طلاق قضایی: اگر مرد نفقه‌ی همسر را نپردازد یا زن از زندگی با شوهر در عسر و حرج قرار گیرد، قاضی در صورت درخواست زن، شوهر را به اجرای طلاق وا می‌دارد. اگر شوهر از طلاق زن خودداری کند، قاضی خود صیغه‌ی طلاق را جاری می‌کند. (30) همچنین اگر شوهر به مدت چهار سال غایب شود و جست و جوی او به نتیجه نرسد، قاضی پس از طی مراحلی خود صیغه‌ی طلاق زن را (با درخواست خودش) جاری می‌کند. این جدایی، طلاق قضایی نام دارد و رجعی است. (31)
گاهی طلاق را به ممنوع، مکروه و مستحب تقسیم می کنند. طلاق ممنوع مانند سه طلاق زن در یک نوبت (که اهل سنت انجام می‌دهند) و طلاق مکروه، طلاق در صورت سازگاری و رها کردن زن، بدون دلیل است. اگر روابط زن و مرد سالم نباشد و شقاق رخ داده باشد، به گونه‌ای که نتوان میان آن دو را اصلاح کرد طلاق مستحب است؛ زیرا هر دو از ایفای وظایف زناشویی عاجزند. (32) گروهی نیز گفته‌اند این طلاق تنها مباح است. (33) اگر زن مخالف مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و دشمن آنها باشد نیز طلاق وی رواست. (34) هم چنان که اگر زن عمل خلاف عفتی مرتکب شود یا بدخلق باشد، طلاق او ناپسند نیست. (35) بی‌دینی یا ضعف در دین‌داری شوهر نیز یکی از مجوزهای طلاق است. (36) بی‌میلی زن به شوهر نیز تا آنجا که بترسد در گناه فروغلتد نیز موردی بود که بنابر آن پیامبر به خلع و جداسازی همسر زید بن ثابت بن شماس اقدام کرد. (37)
تقسیم طلاق به بائن و رجعی نیز تقسیم‌بندی‌ای دیگر است. طلاق رجعی طلاق به خواست و اراده‌ی شوهر است؛ در حالی که زن خواهان ادامه‌ی زندگی است. در این طلاق، جدایی تنها به شوهر مستند است. بنابراین باید مهریه‌ی زن را بپردازد. زن نیز در خانه‌ی شوهر، عده نگه می‌دارد؛ یعنی به اندازه‌ای که سه بار از حیض پاک شود صبر می‌کند. در این مدت وی در حکم زوجه است. بنابراین نفقه‌ی زن بر دوش شوهر است و اگر شوهر یا زن هرکدام در این مدت بمیرند، از یکدیگر ارث می‌برند. مرد می‌تواند به همسر خود رجوع کند و دوباره زندگی را از سر بگیرد. در طلاق بائن مرد حق رجوع به همسر خود را در دوران عده ندارد. دو طلاق خلع و مبارات از اقسام طلاق بائن‌اند. در طلاق خلع، زن از مرد کراهت و تنفر دارد و طلاق مبارات بنا بر کراهت هر دو زوج از یکدیگر، اجرا می‌شود. در طلاق خلع و مبارات، زن مالی به شوهر می‌بخشد تا او را طلاق دهد. این مقدار در طلاق مبارات نباید بیش از مقدار مهریه باشد. در هر دو طلاق، اگر زن مقدار مالی که بخشیده پس بگیرد، مرد اگر بخواهد می‌تواند به زن رجوع کند. (38)
در طلاق، اگر زن به واسطه‌ی ستم شوهر یا خودداری وی از اعطای حقوق واجب، از شوهرش کراهت یابد و درخواست طلاق کند، این طلاقْ خلع نخواهد بود و مرد اگر به ناروا مالی از زن گرفته باشد، مالک آن نمی‌شود و طلاق به صورت رجعی برگزار می‌شود. (39) گفتنی است که در صورت درخواست طلاق خلع، اگر مرد بترسد که زن از حدود الهی خارج شود و خود این را ابزار کند (مثل آنکه بگوید من مرد دیگری را وارد زندگی‌ام می‌کنم)، برخی از فقها معتقدند طلاق زن در این فرض واجب است. (40)
اصولاً احکام طلاق برای محدودسازی طلاق وضع شده‌اند. پیش از اسلام و از گذشته‌های دور، هر مرد می‌توانست بدون محدودیت زن خود را رها کند و سپس به او رجوع کند. در قانون حمورابی که جزو قوانین مکتوب کهن است، مرد با گفتن عبارت «تو زن من نیستی» همسر خود را طلاق می داد. (41)
در قرآن کریم،‌ درباره‌ی اختلافات خانوادگی از مرحله‌ای با عنوان شقاق سخن به میان آمده است. منظور از شقاق، پیدا شدن نارضایتی میان زن و شوهر است؛ بدون آنکه بخواهند از یکدیگر جدا شوند. به نظر قرآن، در این حالت باید دو فرد به منزله‌ی حَکَم که از خویشاوندان زوجین باشند وضعیت را بررسی کنند و برای رفع معارضه بکوشند. اگر آنان ادامه‌ِ زندگی را به صلاح بدانند، بین زن و شوهر اصلاح می‌کنند، ولی اگر پس از بررسی معتقد شدند که ادامه‌ی زندگی به صلاح نیست، با کسب تکلیف از زن و شوهر و پس از اعلام موافقت آنان با طلاق، نظر خود را به حاکم اعلام می‌کنند. (42)
راه دیگر برای پرهیز از طلاق، صلح است. گاهی شوهر می‌خواهد همسر خود را طلاق دهد و زن به دلایل گوناگون (از جمله موقعیت اجتماعی و آسیب‌های روانی ناشی از طلاق) ‌با شوهر خود مصالحه می‌کند تا طلاقش ندهد. در این فرض زن از حقوق خود مانند نفقه می‌گذرد و مرد نیز از حق تمکین چشم می‌پوشد؛ در برابر مرد زن را طلاق نمی‌دهد. چنین دستوری از افزایش آمار طلاق و تحمیل فشارهای حاصل از طلاق بر زن و کودکان می‌کاهد.
پس از این تمهیدات، فقه شیعه برای درستی طلاق، احکام گوناگونی جعل کرده است. (43) لزوم حضور شاهدها با هم و در یک مکان برای اجرای صیغه‌ی طلاق، پاک بودن زن از حیض و نفاس هنگام طلاق، مجامعت نکردن شوهر با زن در دوره‌ی پاکی‌ای که طلاق در آن واقع می‌شود، به همراه شروطی که برای مرد قرار داده شده (مانند عقل، بلوغ، قصد و اختیار) همه برای این است که به صرف اراده‌ی اولیه، مرد نتواند همسر خود را طلاق دهد. گاهی مردی در خشم شدید همسرش را طلاق می‌دهد، ولی پس از گذشت مدتی می‌فهمد که واقعاً به این کار تمایل قلبی نداشته، یا آنکه در مقطعی بر طلاق تصمیم قطعی دارد، ولی زن از شرایط صحت طلاق برخوردار نیست و گذشت زمان تصمیم مرد را سست می‌کند. روایات بسیاری در کتب روایی ما وجود دارد که نشان می‌دهد مردی از تصمیم ناگهانی خود بر طلاق همسرش پشیمان شده و خدمت امام (علیه السلام) رسیده اما آگاه شده که این طلاق به دلیل فقدان شرایط لازم، اصولاً باطل است. (44)
با آنکه طلاق در بیشتر فرهنگ‌ها و میان بیشتر ملل پدیده‌ای نامبارک بود و قوانینی بسیار سخت‌گیرانه داشت، از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی رو به افزایش نهاد. از آنجا که طلاق پدیده‌ای چندبعدی است و در فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اجتماع و نظام شخصیتی افراد و حتی نظام اجتماعی ریشه‌های عمیقی دارد (45)، شناخت علل و عوامل و پیامدهای آن همواره دشوار بوده است.
تحلیل وضعیت طلاق در جامعه و کوشش برای رسیدن به راهکارهای پیشگیرانه و درمانی، مبتنی بر شناخت روند تحول خانواده و تغییر خصوصیات بینشی و منشی زوجین و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی جامعه است؛ ویژگی‌هایی مانند بالاتر رفتن سطح تحصیل دختران از پسران، کاهش فاصله‌ی سنی زوجین، افزایش سن ازدواج، کاهش معنادار نرخ باروری، تغییر مدل خانواده از گسترده به هسته‌ای، تغییر در نگرش جامعه به روابط دختر و پسر، تغییر در نگرش دختران و پسران به ازدواج و اهداف آن، درگیر شدن زنان با اشتغال و کاهش وابستگی مالی آنان به شوهران، مقدار و چگونگی سپری شدن اوقات فراغت خانواده‌ها با یکدیگر.
مطالعه درباره‌ی مسائل بالا از دیرباز در کشورهای گوناگون جهان آغاز شده است. ایالات متحده‌ی آمریکا که با بالاترین آمار طلاق روبه روست و کشورهای اروپایی که با دو نظام لیبرالیستی و سوسیالیستی خود به افزایش آن دامن زده‌اند، از سال‌های 1930 نگرانی جدی خود را درباره‌ی افزایش آمار طلاق نشان داده‌اند. گفتنی است دولت‌های غربی در دهه‌ی هفتاد میلادی به سوی ایده‌ی دخالت دولت در خانواده برای جلوگیری از فروپاشی آن سوق داده شده و خانواده و مشکلات آن در این زمان به مسئله‌ای سیاسی بدل شده است. (46)
می‌توان گفت علل افزایش طلاق و پیامدهای آن در نقاط گوناگون دنیا اغلب مشترک است، ولی برخی کشورها در این باره در حال گذارند. جمعیت‌شناسان و جامعه‌شناسان پیش‌بینی می‌کنند با گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن و نوسازی، در سراسر جهان نرخ طلاق نیز افزایش خواهد یافت؛ زیرا این عوامل با آثارشان موجب تضعیف پیوندهای مشترک می‌شوند. حال اگر تغییرهای ناشی از عوامل بالا لازمه‌ی مدرن شدن و تغییر مساوی با پیشرفت تلقی شود، دیگر کسی دغدغه‌ی جلوگیری از تحولات و نگاه واقع‌بینانه به عوامل افزایش طلاق را نخواهد داشت. به هر روی، می‌توان عوامل ذیل را به منزله‌ی عوامل افزایش طلاق شناسایی کرد:
فردگرایی، اهمیت یافتن شادکامی شخصی و خودمختاری، ارزش‌های جدید در زندگی مردان و زنان‌اند. امروزه به جای آنکه افراد به خاطر فرزندانشان یا ارزش‌های خانواده متأهل بمانند، بیشتر در پی منافع و لذت‌های شخصی‌اند و بهره‌مندی از فرصت‌های بهتر را جست و جو می‌کنند. افراد نه برای رعایت هنجارهای فرهنگی، بلکه به دلخواه خویش متأهل می‌مانند. روشن است که اگر افراد ارزش اندکی برای هنجارهای فرهنگی قایل باشند، احتمال کمتری دارد که در شرایط دشوار اجتماعی باز هم متأهل بمانند. (47) کارایی ازدواج، بیشتر در تأمین رضایت شخصی تحلیل می‌شود و هرچه زندگی یک زوج متأهل از این تراز زاویه پیدا کند، دلیل افراد برای جدایی جدی‌تر می‌شود.
پذیرش اجتماعی طلاق نیز از جمله تغییرهای نگرشی است که در افزایش طلاق سهم فراوان داشته است. این مسئله که با قبح‌زدایی فرهنگی از طلاق همراه است، دقیقاً با سیاست دینی مغایرت دارد. از میان رفتن قداست خانواده و ازدواج و تغییر در پایه‌های ایدئولوژیک خانواده، مانند رابطه‌ی تفاوت‌های طبیعی و نقش‌های زوجین نیز از تغییرهای نگرشی به شمار می‌آیند.
جوامع صنعتی ساختارهایی منحصر به فرد دارند. پیشرفت در این جوامع مستلزم فرصت‌های فزاینده‌ی اشتغال فزاینده است. اشتغال همه‌ی افراد، اعم از مرد و زن و مبارزه برای کسب فرصت‌ها در کنار فردگرایی، فضای جامعه و حتی فضای خانواده را فضایی رقابتی می‌کنند. خانواده پیش از هر چیز نیازمند الگوی مشارکتی در رفتار است؛ حال آنکه در این جوامع رفتار رقابتی، تمرین و درونی می‌شود و اصولاً هرکس می‌تواند رقیب فرض شود؛ حتی زن یا شوهر. بسا زندگی رقابتی که به فروپاشی بینجامد.
در ساختارهای این جوامع، به دلیل اهمیت داشتن فرد برای پیشرفت، محوریت خانواده در مسائل اجتماعی و اقتصادی کاهش می‌یابد. (48) در نتیجه، سیاست‌های کلان خود را به حفاظت از آن موظف نمی‌دانند، بلکه برای استفاده‌ی بهینه از فرد، عمداً به تعلقات او بی‌اعتنا می‌شوند. از آنجا که کشور ما نیز از این تغییرها در امان نیست، پیرو تحولات پیش آمده در ساختارها، این پیامدها در ایران نیز پدیدار شده‌اند.
بنابر پژوهش‌ها تغییر در سطح تحصیلات زنان، عامل پیش‌بینی کننده‌ی قوی در ارتباط با تبیین نرخ طلاق 46 کشوری است که بین سال‌های 1960 تا 1990 درباره‌ی آنها مطالعه شد. (49) این مسئله را حتی در جمعیت مسلمانان کشورهای اسلامی می‌توان رصد کرد.
استقلال اقتصادی زنان متأهل که به آنها خودمختاری بیشتری در روابط همسری داده و حمایت اقتصادی از زنان مطلقه (که در مواردی گریزناپذیر است) بر افزایش طلاق بی‌تأثیر نبوده است. (50) به موازات این امر، در شماری از زنان نارضایتی از موقعیت پدید آمد. در این وضعیت، زنان خانه‌دار مانند زنان شاغل انجام مسئولیت‌های خانگی را ارضا کننده ندانستند و این مسئله به ایجاد تنش در خانواده‌ها می‌انجامد. احساس نارضایتی خود عاملی روان‌شناختی در برخی مصادیق طلاق به شمار می‌آید.
مهم‌تر آنکه استقلال اقتصادی زنان، تداوم حیات خانواده‌های تک والد مادر سرپرست را امکان‌پذیر کرده است. (51) البته این خانواده‌ها مشکلاتی ویژه را تحمل می‌کنند. یکی از مشکلات اساسی این خانواده‌ها، تعرض‌ها و خشونت‌های پنهانی است که به دلیل مراقبت و حضور فیزیکی کمتر مادران متوجه فرزندان می‌شود؛ بخشی از این مسائل به خویشاوندانی باز می‌گردد که مادر ناچار است به آنان اعتماد کند. (52)
تطابق نداشتن درآمد و هزینه، رواج مصرف‌گرایی، احساس فقر، قبض و بسط‌های اقتصادی که گاهی به مثابه‌ی یک شوک به خانواده وارد می‌آید، در افزایش آمار طلاق تأثیر دارد.
رنگ باختن عناصر معنوی یک ازدواج مانند صبوری، گذشت، وفاداری، دیگرگرایی، حمایت‌گری و الهی دانستن پیوند ازدواج، حساب معنوی خانواده را به صفر نزدیک می‌کند. با از میان رفتن نشاط معنوی، مشکلات مادی خانواده بزرگ‌تر و توان‌فرساتر به نظر می‌رسد و قدرت بیشتری را برای نابودی خانواده ایجاد می‌کند. عناصر معنوی به برقراری ارتباط سازنده و همه جانبه کمک می‌کند. زن و شوهر گاهی به یک رابطه‌ی احساسی مبتنی بر شور غریزی نیاز مبرم دارند و گاهی به رابطه‌ی قوی عاطفی مبتنی بر حمایت یا گذشت. در یک ارتباط نیرومند برای همه‌ی این حالات، عنصر معنوی لازم وجود دارد. نبود این عناصر به تخریب ارتباط یاد شده می‌انجامد. (53)
در ایران، میان طبقات پایین و طبقات بالای جامعه طلاق کمتر دیده می‌شود. در طبقه‌ی بالا به دلیل وجود امکانات رفاهی، زن کم و کاست‌های رفتاری مرد را می‌بخشد. در طبقه‌ی پایین نیز زن به مرد وابستگی اقتصادی دارد. در هر دو طبقه نیز، زوجین سنت‌ها و باورهای یکسانی دارند و تعارض کمتری از این جهت میان آنها پدید می‌آید. ولی در طبقه‌ی متوسط جامعه، طلاق بیشتر است. در این طبقه، افزون بر آنکه زنان استقلال اقتصادی بیشتری دارند، اختلاط‌های طبقه‌ای بیشتر است. (54) از سوی دیگر، زندگی‌های جدید موجب کوچ‌های متعدد مردم از شهرهای کوچک‌تر به شهرهای بزرگ‌تر شده که این اختلاط‌ها سبب ازدواج‌هایی با تفاوت‌های فرهنگی گردیده است. اختلاف‌های طبقه‌ای و قومی در موارد بسیاری به طلاق می‌انجامد. بنابر پژوهش‌های مرکز اطلاعات و آمار ایران، طلاق در شهرهای مهاجرپذیر بیشتر، در طبقات پایین کمتر، در شهر بیشتر از روستا و در شهرهایی که پایبند به آداب و سنت‌ها هستند کمتر است. در این موارد، متغیرهای روشنی برای افزایش طلاق به دست می‌آید. (55)
زندگی خانواده‌های نیازمند، هزینه‌ی بالایی از گذشت و انعطاف است. بردباری، کارآمدترین ویژگی در روابط جمعی، از جمله روابط خانوادگی است. آگاهی از پیشامدهایی طبیعی مانند اختلاف سلیقه، تفاوت‌های رفتاری ناشی از تفاوت‌های تربیتی و حتی ژنتیکی، افراد را برای رویارویی با مشکلات آماده می‌سازد. ازدواج نه تنها پیوند دو زوج که پیوند میان دو طایفه است. افراد باید خود را برای نتایج این پیوندهای بزرگ آماده کنند. بی‌توجهی به این مسئله، اختلافی کوچک را به مشکلی حل ناشدنی تبدیل می‌کند.
مهم‌ترین مهارت در این زمینه، مهارت‌های کلامی است. گاهی یک ازدواج به رغم پایداری به طلاق عاطفی دچار است؛ یعنی زن و شوهر با آنکه با یکدیگر زندگی می‌کنند، از هم گسیخته‌اند. یکی از عالی‌ترین ابعاد زندگی مشترک فاطمه‌ی زهرا (علیها السلام) و امام علی (علیه السلام) تبادل گفتارهای دلنشینِ به هنگام و یاری‌گری بود که در آن لطف و ملاحت موج می‌زد.
افزون بر مهارت‌های کلامی، برخی مهارت‌ها ابعاد جنسیتی نیز دارند. برخی مهارت‌ها مردانه‌اند و برخی زنانه. ناتوانی مردان در حل و فصل برخی مشکلات جزئی در درون خانه و خانواده، یا تعمیرات جزئی وسایل تا داوری شایسته میان فرزندان و کمک به مهارت افزایی کودکان و ناتوانی زنان بر خانه آرایی، برطرف کردن نقایص جزئی از پوشاک اعضای خانواده و ده‌ها مسئله‌ی مشابه، اگرچه هیچ یک به خودی خود موجب مناقشات جدی خانوادگی نمی‌شوند، گاهی در درازمدت یا کنار مسائل دیگر اهمیت می‌یابند.
مهم‌تر از همه‌ی آنچه گذشت ضعف روابط زناشویی زوجین است. بسیاری از دختران و پسران آگاهی درست از حقوق جنسی یکدیگر، روش‌های درست و رضایت‌بخش برقراری روابط جنسی و حتی تصویری درست از خود رابطه و تأثیر آن در سلامت روانی و جسمانی خانواده ندارند. گاهی علت اصلی مشکلات موجود در خانواده‌ها، مشکلات جدی در روابط کاملاً خصوصی زن و شوهر است، ولی به دلایل گوناگون از آنها غفلت می‌شود.
با آنکه در کشورهای بزرگی مانند امریکا، به طور متوسط از هر دو ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد و چرخه‌ی ازدواج- طلاق- ازدواج، حاکی از هنجارشدگی طلاق است، باز هم پژوهش‌ها نشان می‌دهد که پیامدهای طلاق هیچ‌گاه تقلیل نیافته است؛ به ویژه پیامدهای روان‌شناختی بر اعضای خانواده.
بیشتر بزرگسالان مطلقه، تنیدگی طلاق را به منزله‌ی سندرمی که شامل فقدان همسر و در پی آن احساس گناه، اضطراب، خشم، تنهایی، ترس، درد، گیجی و آشفتگی است تجربه می‌کنند. کاهش احساس شادی و اعتماد به نفس، اعتیاد و بیماری‌های جسمی و روانی نیز از جمله آثار روان‌شناختی و زیستی طلاق بر زوجین است. (56)
افزون بر آثار بالا زوجین پس از طلاق از نظر اقتصادی حرکتی رو به پایین، از نظر نقش‌های خانوادگی حرکتی رو به سختی (به سبب والدگری تنها) و از نظر اجتماعی حرکتی رو به تضعیف موقعیت را به دلیل از دست دادن شبکه‌ی ارتباط خویشاوندی و اجتماعی آغاز می‌کنند.
البته بنابر پژوهش‌ها، زنان و مردان تجارب نگران کننده‌ی بالا را به گونه‌ای متفاوت تجربه می‌کنند و برخی پیامدهای طلاق برای مردان شکننده‌ترند. شاید بتوان گفت پیامدهای طلاق برای زن و مرد بیشتر از نظر کیفی متفاوت‌اند تا کمی. (57)
طلاق بر کودکان، چه آنان که در سنین پایین‌اند چه آنان که سنین نوجوانی و جوانی را می‌گذرانند، آثار بلندمدتی به جای می‌گذارد. متأسفانه والدین مطلقه آنقدر آسیب عاطفی و گاه اقتصادی دیده‌اند که نمی‌توانند به راحتی آسیب‌های عاطفی را از فرزندان خود بگردانند. این کودکان مشکلات اجتماعی پیدا می‌کنند. بزهکاری، فرار از خانه یا مدرسه، پرسه‌زنی و ولگردی در خیابان‌ها و اعتیاد از جمله‌ی این مشکلات‌اند. حتی در کشورهایی که طلاق دیگر ناهنجاری به شمار نمی‌آید، هنوز بزهکاری در کودکان طلاق آمار بالایی دارد. نبود والدین به علت مرگ به اندازه‌ی فقدان آنان به سبب طلاق در بزهکاری نوجوانان تأثیر ندارد. (58)
در این میان، دختران به دلیل نیاز شدید عاطفی، احساس تمامیت در تعلق داشتن به خانواده و امید کمتر به یافتن شخصیت اجتماعی منهای خانواده بیشتر آسیب می‌بینند. پسران نیز به دلیل داشتن آزادی، بیشتر در معرض خطاهای جبران‌ناپذیر اخلاقی‌اند. دستاوردهای آموزشی این کودکان، ضعیف‌تر و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی آنان بیشتر است. (59) این افراد در آینده بیشتر در معرض پریشان حالی‌اند و میان طلاق والدین آنان با رخداد طلاق در زندگی زناشویی آینده‌ی خودشان همبستگی وجود دارد. (60)
فقر خانواده‌های تک سرپرست یکی از عوامل مهمی است که این پیامدها را تشدید می‌کند. در این میان، خانواده‌های مادرسرپرست وضعیت اقتصادی بدتری دارند. (61)
مشکل عاطفی دیگر فرزندان، جدا شدن از شبکه‌ی خویشاوندی والدی است که فرزندان با او زندگی نمی‌کنند. حمایت این شبکه، به ویژه پدربزرگ و مادربزرگ، زمانی که خودخواهانه یا با جانبداری از یک طرف (مادر یا پدر طفل)‌باشد و یا به دخالت‌های توان‌فرسا تبدیل شود، به حال کودکان زیان‌بخش خواهد بود؛ در حالی که خویشاوندان، به ویژه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها با تدبیر و تجربه‌ی خود می‌توانند بهترین مرهم بر زخم‌های آنان باشند.
ازدواج از نظر اقتصادی، هم برای افراد و هم برای جامعه سودمند است. وجود خانواده‌ی بهنجار و باثبات و وفور کارکردهای آن برای اعضا، از جنبه‌های گوناگون به جامعه کمک می‌رساند و در ابعاد مختلف به آن فعلیت می‌بخشد. آرامش روانی زوجین و سلامت‌روانی و رفتاری فرزندان جامعه‌پذیر، به رشد وی تعالی جامعه می‌انجامد. در برابر، طلاق هزینه‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی بزرگی را در پی دارد. برای نمونه، بررسی‌های به عمل آمده در سال 2009 نشان داد هزینه‌های ناشی از فروپاشی خانواده و طلاق در انگلستان سالانه معادل 37/03 میلیارد پوند است که به سبب عدم سلامت جسمی و روانی، امنیت اجتماعی، سرویس‌های اجتماعی، کمک‌های قانونی، دادگاه، مالیات و... پدید آمده بود. از جمله‌ی این مشکلات، افزایش نیاز برای تهیه‌ی مسکن است. افراد مطلقه به دو خانه نیاز دارند؛ در حالی که پیش از آن یک خانه برایشان کافی بود. (62) بنابراین دولت‌های مدرن شاید نه به سبب حفاظت از خانواده، بلکه برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های طلاق به فکر چاره‌ای برای کاهش آن‌اند. در هر حال و با هر رویکردی حمایت از زندگی مشترک و موفق سازی ازدواج بسیار مهم است.
روشن است که تسهیل قوانین طلاق که از سال 1858 در کشورها آغاز شد، به افزایش آمار طلاق انجامید. یکی از این قوانین، دادن حق طلاق به زنان بود. با آنکه حق طلاق در همه‌ی عرف‌ها و نظام‌های حقوقی با مردان بود، آمار طلاق از ارقام کنونی برخوردار نبود. دسامبر 1917 در روسیه‌ی انقلابی، فرمانی صادر شد که به موجب آن بنابر درخواست هر دو یا یکی ازطرفین طلاق واقع می‌شد و هریک از آنان بدون برشمردن دلیلی، برای ثبت طلاق و جدایی آزادی کامل داشت. (63) این تغییرهای قانونی بر افزایش آمار طلاق تأثیر اساسی داشت.
تجویز طلاق بدون تقصیر در غرب (یا طلاق توافقی در ایران) نیز بر افزایش آمار طلاق اثر گذاشته است. در کشورهای غربی تا پیش از قرن بیستم هر مردی که می‌خواست همسر خود را طلاق دهد یا هر زنی که می‌خواست از شوهر خود طلاق بگیرد می‌بایست ادعای خود را درباره‌ی خطای زوج در زندگی زناشویی به اثبات می رساند و شواهد کافی به دادگاه ارائه می‌کرد. تجویز طلاق بدون تقصیر به معنای بی‌نیازی به ارائه‌ی شواهد و اثبات در محاکم قضایی بود. با افزایش طلاق، برخی ایالت‌ها در امریکا کوشیدند قوانینشان را برای طلاق اندکی دشوارتر کنند. (64) ولی روشن است که اگر راهکارهای کاهش طلاق را بررسی کنیم همواره راهکارهای پیشگیرانه و حفاظت از اصل زندگی مشترک مهم‌ترند. بنابراین راهکارها شامل دو بخش پیشگیری و درمان‌اند.
در راهکارهای پیشگیرانه، آموزش و اطلاع‌رسانی (افزایش اطلاعات و آگاهی‌ها درباره‌ی ازدواج درست و خانواده متعادل) و مهارت‌آموزی (افزایش مهارت‌های عملی در بهینه‌سازی ارتباطات خانوادگی، به ویژه روابط زناشویی، روابط کلامی و عاطفی، کنترل احساسات درونی، نظیر خشم و... ) پیشنهاد می‌شوند.
ارائه‌ی خدمات کافی مانند خدمات مشاوره‌ای و درمانگری برای زوج‌های جوان و زوج‌های در معرض خطر نیز بسیار مهم است. در موارد بسیاری، زوج بحران‌زده به نتایج مشاوره‌ها بدبین‌اند. ولی آمار نشان می‌دهد عزم مشاوران در حل مسائل، اراده‌ی واقعی زوج به ادامه‌ی زندگی و باورشان به بهتر بودن آن از طلاق در کنار آگاهی‌های تخصصی و روش‌های درمانی مشاوران و درمانگران، خانواده‌های بسیاری را نجات می‌دهد. (65)
2. سیدمحمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج2، ص230.
3. فرنبغ دادگی یا دادویه، بند هش، فصل34، بند 8-13 (بند هش یا بند هشن از متون پهلوی است که مورد احترام زرتشتیان است. تدوین نهایی این کتاب در سده سوم هجری رخ داد. این کتاب دارای دو نسخه کوتاه و بلند است که یکی به دلیل استنساخ در هند بند هش هندی و دیگری که مفصل‌تر است به دلیل استنساخ در ایران بند هش ایرانی خوانده می‌شود. http:// fawikipedia. /org).
4. تورات، سفر تثنیه، باب24، آیات 4-2.
5. انجیل مرقس، فصل10، آیات 2-4.
6. برای آگاهی بیشتر ر. ک: محمد حکیم‌پور، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، ص252؛ قدرت‌الله واحدی، طلاق، ص 23-34؛ باقر ساروخانی، طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، ص96-100.
7. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص266-267.
8. تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ یَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ. (همان، ص268).
9. همان، ص27.
10. ر. ک: آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی حسن چاووشیان، ص426-427؛ جان برناردز، درآمدی به مطالعات خانواده، ص43-44؛ گری نیومن، تأثیر طلاق بر فرزندان، ترجمه‌ی فرناز فرود، ص36؛ مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات، اقتصاد جامعه و فرهنگ، ص268.
11. محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج11، ص257؛ محمد بن الحسن الطوسی، النهایة، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص99.
12. بقره (2)، 231.
13. بقره(2)، 232.
14. بقره(2)، 236.
15. طلاق (65)، 1؛ بقره (‌2)، 237؛ احزاب (33)، 49؛ تحریم (66)، 5؛ بقره (2)، 230؛ نیز به همین ترتیب طلاق به مردان نسبت داده شده است.
16. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص340.
17. حسین بستان، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی، ص80.
18. مرتضی مطهری، حقوق زن در اسلام، ص316.
19. همان، ص317.
20. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، جزء2، ص232.
21. بقره (2)، 231.
22. همان، 229.
23. ر. ک: سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، جزء2، ص233.
24. بقره (2)، 229.
25. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، جزء2.
26. حسین النوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، ص90.
27. محمد بن علی بن بابویه (الصدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج3، ص506؛ همچنین ر. ک: محمد بن الحسن النجفی، جواهر الکلام، ج31، ص 56-57.
28. تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الذَّوَّاقِینَ وَ الذَّوَّاقَاتِ. (محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص268).
29. همان،‌ ص359.
30. ابوالقاسم الخویی، منهاج الصالحین، ج2، ص288.
31. روح‌الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیلة، ج3، ص606 (چهار جلدی مترجم).
32. ر. ک: محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج39، ص142 و 239؛ محمد بن ادریس الحلی، السرائر، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص302؛ قاضی ابن براج الطرابلسی، المهذب، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ‌ج20، ص148.
33. محمد بن حسن الطوسی، المبسوط، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج39، ص239.
34. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج22 (سی جلدی)، ص10.
35. همان، ج14 (بیست جلدی)، ص333 و ج22 (سی جلدی)، ص10.
36. همان، ج15 (بیست جلدی)، ص42-43.
37. حسین النوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، ص 386.
38. ر. ک: المحقق الحلی، شرائع الاسلام، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص374، 384، 393؛ قاضی ابن براج الطرابلسی، المهذب، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ص148؛ محمد بن ادریس الحلی، السرائر، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ص310؛ محمد بن علی بابویه (صدوق)، المقنع، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص11.
39. ابوالقاسم الخویی، منهاج الصالحین، ج2، ص307 و 305.
40. المحقق الحلی، شرایع الاسلام، علی‌اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص393.
41. ویل دورانت، مشرق زمین گاهواره‌ی تمدن، ترجمه‌ی احمد آرام و دیگران، ص290.
42. برای نمونه ر. ک: محمد بن ادریس الحلی، السرائر، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص352.
43. مباحث و ادله‌ی مربوط به صلح در فصل تمکین و نشوز آمده است.
44. برای نمونه ر. ک: محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص319.
45. هدایت‌الله ستوده و سیف‌الله بهادری، آسیب‌شناسی خانواده، ص85.
46. محمدعلی مظاهری، اصول، سیاست‌ها راهبردها و راهکارهای کنترل کاهش طلاق در کشور، ص 254-255.
47. ر. ک: دیوید چیل، خانواده در دنیای امروزه، ترجمه‌ی محمدمهدی سبیبی، ص113-114.
48. ر. ک: همان، ص114.
49. همان، ص118.
50. در کشورهای غربی که از مادران مجرد به طور گسترده حمایت می‌شود، هم طلاق امکان‌پذیرتر شده، هم الگوهای جایگزین ازدواج پدید آمده‌اند (ر. ک: همان، ص115؛ مارتین سگالن، جامعه‌شناسی تاریخی خانواده، ترجمه‌ی حمید الیاسی، ص181).
51. نسبت کودکانی که با یکی از والدین خود زندگی می کنند، در سال‌های 1970-1990 دو برابر شده و به 25 درصد کودکان در جهان رسیده است. (مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات، اقتصاد جامعه و فرهنگ، ترجمه‌ی حسین چاووشیان، ص270-271).
52. گری نیومن، ورود به خانواده‌ی جدید، فرزندان طلاق، ترجمه‌ی فرناز فرود، ص49-48.
53. بنابر برخی پژوهش‌ها معلوم شده است در کشوری مثل آمریکا نیز فقدان ارتباط درست، آسیب زاترین عامل در ازدواج شناخته شده که موجب فروپاشی آن می‌شود (ر. ک: فیلیپ رایس، رشد انسان: روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ، ترجمه‌ی مهشید فروغان، ص545).
54. ر. ک: هدایت‌الله ستوده، سیف‌الله بهاری، آسیب‌شناسی خانواده، ص90.
55. ر. ک: www. Irnawomen. org، ناهید اعظم، رام پناهی، گزارش آماری شورای فرهنگی و اجتماعی زنان درباره‌ی طلاق، 14/ 9/ 1388.
56. ر. ک: محمدعلی مظاهری، اصول، سیاست‌ها و راهبردها و راهکارهای کنترل و کاهش طلاق در کشور، ص223-228.
57. همان.
58. هدایت‌الله ستوده، سیف‌الله بهاری، آسیب‌شناسی خانواده، ص92.
59. ر. ک: حسین بستان، اسلام و جامعه‌شناسی خانواده، ص261-262.
60. محمدعلی مظاهری، اصول، سیاست‌ها، راهبردها و کنترل و کاهش طلاق در کشور، ص229.
61. همان، ص 234.
62. انستیتو ازدواج و خانواده کانادا، «خانواده بنیان جامعه»، ترجمه‌ی اصلی عباسی، حوراء، (دو ماهنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی زنان)، ش39، ص76.
63. ر. ک: باقر ساروخانی، طلاق؛ پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، ص90.
64. همان، ص 251؛ همچنین ر. ک: آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، ص427.
65. ر. ک: فیلیپ رایس، رشد انسان: روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ، ترجمه‌ی مهشید فروغان، ص 456.
منبع مقاله : 
علاسوند، فریبا، (1390)، زن در اسلام (جلد دوم) حقوق و تکالیف، قم: مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران)، چاپ اول.

1. طلاق

دلیل روایی

حکمت

2. فرهنگ قرآنی درباره حق طلاق

3. زنان و حق طلاق

4. اقسام طلاق

5. احکام طلاق و سهم آنها در کاهش آمار طلاق

6. عوامل افزایش طلاق

1-6. تغییرات نگرشی

2-6. تغییرات ساختاری

3-6. تغییر موقعیت زنان

4-6. مشکلات اقتصادی

5- 6. تهی شدن روابط انسانی از معنویت

6-6. تحرک اجتماعی و اختلاط‌های قومی و طبقه‌ای

7- 6. فقدان آگاهی و ضعف مهارتی

7. پیامدهای طلاق

1- 7. پیامدهای طلاق برای زوجین

2-7. پیامدهای طلاق برای کودکان

3- 7. پیامدهای کلان بر جامعه

8. راهکارهای کاهش طلاق

پی‌نوشت‌ها:

1. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا وَکَّدَ فِی الطَّلَاقِ وَ کَرَّرَ فِیهِ الْقَوْلَ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ. (محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص267).

نمونه وکالت اداری.

وکالت اداری

موکل :                     فرزند                    بشناسنامه شماره                صادره از                متولد 13 شمسی ساکن

وکیل :           فرزند            بشناسنامه شماره               صادره از                متولد 13 شمسی ساکن

مورد وکالت : 1- انجام کلیه امور اداری از جمله  در خصوص املاک و مستغلات ملکی و موروثی موکل  اعم از زمین و ساختمان و غیره باحق مراجعه به کلیه  ادارات از جمله شهرداری ، دارایی ، ثبت اسناد ، ثبت احوال ، نهادهای انقلابی و موسساتدولتی و غیر دولتی و هر مرجعی که برای انجام امور این وکالت ضروری باشد به منظور تقاضا و اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم در خصوص موارد فوق الذکر باحق پرداخت حقوق و عوارض دولتی ، شرکت در کمیسیونهای مربوطه و قبول و رد آراء صادره .

2-قبول صلح از طرف موکل نسبت به هرگونه املاک و مستغلات ، مشاعا یا مفروزا تحت هر شرایط  که وکیل  صلاح بداند  مجانا یا معوض  از هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی شخص وکیل بهر میزان و هر مبلغ با حق تحویل گرفتن و پرداخت  مال الصلح و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد ودفاتر مربوطه در دفاتر اسناد رسمی و هر مرجع ذیصلاح دیگر که لازم باشد .

3-افتتاح هرگونه حساب مشترک با شخص وکیل با دو امضاء که با هر امضا به تنهایی قابل برداشت باشد در هریک  از بانکها و موسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی وهر  نوع حساب اعم از سپرده کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرض الحسنه و جاری و غیره حتی حسابهایی که شخص وکیل قبلاً به تنهایی برای خود بازنموده است می تواند موکل را در آنها سهیم و مشترک نماید با حق  انجام کلیه تشریفات بانکی و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد در دفاتر مربوطه در خصوص تمامی موارد مذکور در این وکالت  .

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم در انجام  امور وکالت با حق توکیل بغیر  ولوکرارا و با حق  عزل وکلای انتخابی دارای  اختیارات  لازمه می باشد بطوری که در موارد فوق به هیچ وجه نیاز به حضور و امضا مجدد موکل نباشد .

وکالت برای امتیاز تلفن.

وکالت برای امتیاز تلفن

مورد وکالت : مراجعه به شرکت مخابرات ایران و دوائر تابعه و اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به…………. رشته تلفن به شماره…………….. شرکت مخابرات ایران و تهیه و تقدیم مدارک مورد نیاز و انجام تشریفات  قانونی و پرداخت حقوق دولتی و دادن رسید  و سپردن  تعهد و پس با حق صلح و اگذاری تلفن مرقوم با وام و ودیعه های مربوطه  به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به شخص خود و بهر مبلغ نحو  و ترتیب و کیفیت که وکیل صلاح و مصلحت بداند  و مقررات اجازه دهد و اخذ  وجه و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و تحویل دادن مورد صلح به نحوی که دیگر به هیچ وجه نیازی به  حضور و اجازه مجدد موکل نباشد .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب موکل می باشد و هرگونه عمل و امضا و اقدام وی در زمینه  مورد وکالت بمنزله  عمل و اقدام موکل محسوب و نافذ و معتبر و  دارای آثار قانونی است . این وکالت در ضمن  عقد خارج لازم از طرف موکل به وکیل تفویض و موکل حق عزل و  وکیل را تا خاتمه امر وکالت از خود سلب و ساقط نمود .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره های سری …………………  تنظیم و مبلغ ……………….. ریال بابت تنظیم سند توسط موکل و طی فیش ……………… به بانک ملی ایران  شعبه داودیه  پرداخت و قبض رسید شماره……………..صادر و تسلیم نامبرده گردید .

بتاریخ           یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی                        محل امضا

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی.

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی

 به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی

این قرارداد بین امضاء کنندگان زیر :

الف ) بانک …………… شعبه ……………. به نشانی ……………………………………………………….. به عنوان (مالک) که در این قرارداد (بانک) نامیده می شود از یک طرف.

ب) خانم / آقا     ………………………………………….. شرکت…………………………….

به عنوان عامل از طرف دیگر که در این قرارداد عامل نامیده می شود در تاریخ …………. منعقد گردید.

فرزند : ………………………….. با شماره شناسنامه ………………… صادره …………. به نشانی ……………………………. به عنوان ( شریک ) از طرف دیگر که در این قرارداد (شریک ) نامیده
می شود .

ج- آقا / خانم ، آقایان ، خانم ها ………………………… ( مشخصات کامل ذکر شود ) که در این قرارداد
متعهد / متعهدین نامیده می شود / می شوند منعقد گردید .

 ماده 1- بانک به استناد تقاضای شماره ……………. مورخ …………………. عامل ، مبلغ ……….. ریال جهت سرمایه مضاربه تحت شماره …………. برای استفاده عامل تخصیص داد و عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مذکور را طبق مفاد ماده 5 یکجا و یا به دفعات منحصراً به مصرف موضوع مندرج در ماده 2 قرارداد برساند

 تبصره: در صورت استفاده کامل سرمایه و واریز ماحصل فروش ( به شرح ماده 11 این قرارداد ) استفاده مکرر از سرمایه با موافقت بانک جمعاً تا میزان مبلغ سرمایه تعیین شده در قرارداد توسط عامل مجاز می باشد .

 بانک تقاضای عامل در این مورد را با توجه به مدت باقیمانده در قرارداد بررسی و عند الزوم استفاده مکرر را مورد موافقت قرار خواهد داد .

ماده 2- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خرید و فروش ، (نوع و مشخصات کالا ذکر شود ) ……….. از محل سرمایه موضوع ماده 1 به ترتیبی که ذیلاً تعیین می شود .

–         شرایط خرید

–         شرایط فروش

–         خرید هر نوع کالا و یا لوازم دیگر از محل سرمایه مضاربه موضع این قرارداد ممنوع می باشد .

ماده 3– مدت این قرارداد از تاریخ امضا آن …………… روز می باشد که در تاریخ …………… منقضی
می گردد . عامل تعهد نمود که کلیه وجوه حاصل از فروش را حداکثر تا تاریخ انقضا قرارداد به بانک پرداخت و مطالبات ناشی از قرارداد مضاربه را تسویه نمایند .

ماده 4- عامل حق فسخ این قرارداد را تا تسویه کامل محاسبات  و انجام تعهدات ناشی از قرارداد به شرح مندرج در ماده 8 از خود سلب و ساقط نمود لیکن بانک در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

ماده 5- عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مضاربه را منحصراً جهت تحقق موضوع تعیین شده در ماده 2 این قرارداد  بابت اقلام زیر مصرف نماید :

–         قیمت خرید کالا

–         بیمه

–         حمل و نقل

–         انبار داری

–         حقوق گمرکی و سود بازرگانی

–         هزینه بانکی

–         هزینه های بسته بندی

تبصره – عامل تعهد نمود که کلیه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع این قرارداد را انجام دهد و از این جهت قبول کرد که هزینه های اداری ، دستمزد / حقوق و هر نوع هزینه های مربوط دیگر را شخصاً پرداخت نماید و از این بابت حق مطالبه وجهی از بانک را نخواهد  داشت .

ماده 6-عامل قبول و تعهد نمود در طول مدت مضاربه موضوع این قرارداد :

الف- از فروش نسیه خودداری نماید .

ب- در مورد مبلغ و شرایط فروش کالای موضوع معامله  نظر بانک را جلب نماید .

پ- در مواردی که برای انجام معامله ای قرارداد جداگانه ای تنظیم می نماید قرارداد مزبور را قبل از امضاء به تصویب بانک برساند .

ت- حداقل ماهی یک بار اسناد مربوط به خرید و فروش را به بانک تسلیم نماید

ث – محل کار خود را که نشانی آن ………… می باشد بدون موافقت قبلی بانک تغییر ندهد و چنانچه به موجب حکم دادگاه ملزم به تغییر محل کار خود گردد مراتب را به بانک اطلاع دهد .

ج- دفاتر و حسابها و مدارک مربوط به مضاربه موضوع این قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانک طوری ثبت و نگه داری نماید تا در موقع لزوم توسط بانک قابل رسیدگی باشد .

چ- شخصاً به اجرای مضاربه موضوع قرارداد مباشرت نماید و انجام هیچ یک از عملیات مضاربه را بدون موافقت بانک به دیگری واگذار ننماید .

 ماده7- بانک حق دارد در هر موقع که لازم بداند بدون اخطار قبلی عملیات عامل را از هر حیث وجهت و به هر نحو که صلاح بداند راساً یا به وسیله اشخاصی که معین می کند مورد نظارت و بازرسی قراردهد و عامل تعهد نمود که در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختیار بانک بگذارد ، در اجرای این موضوع عامل قبول و تعهد نمود که دفاتر  و حسابها و هر گونه مدارک ، ارقام و اطلاعات دیگر مورد نیاز در رابطه با عملیات مضاربه را در اختیار بانک قرار دهد و تسهیلات لازم را برای اعمال نظارت بانک فراهم آورد .

ماده 8-عامل قبول نمود که سایر هزینه های احتمالی مضاربه موضع قرارداد از جمله هزینه ای اداری ، دستمزد و حقوق و هر نوع هزینه مربوطه دیگر را به استثناء هزینه های مذکور را که به موجب این قرارداد پرداخت خواهد شد ، به بانک صلح نمود مضافاً عامل ضمن عقد صلح موضوع این ماده کلیه شرایط و تعهدات مندرج در هر یک از مواد قبلی آتی این قرارداد را پذیرفت و نسبت به اجرا و رعایت مفاد این قرارداد قبولی و تعهد خود را اعلام نمود .

ماده 9- عامل می تواند یک جا و یا بر حسب نیاز به تدریج در مقابل تسلیم اسناد و مدارک مورد لزوم بانک از سرمایه مضاربه ( موضوع ماده 1 این قرارداد ) استفاده نماید .

تبصره : چنانچه عامل به موجب ماده 1 قرارداد از سرمایه مکرر استفاده نماید میزان استفاده شده از سرمایه مضاربه در جریان استفاده مکرر همواره و در هر نوبت نمی تواند بیش از مبلغ سرمایه تعیین شده  در قرارداد باشد .

ماده 10- عامل قبول و تعهد نمود که کالای موضوع این قرارداد را بلافاصله پس از خرید تا زمان فروش نزد بیمه گر مورد قبول بانک به نفع بانک و در برابر خطراتی که بانک مشخص می کند بیمه کامل نموده و بیمه نامه مربوطه را به بانک تسلیم کند و در صورتیکه به این تعهد خود عمل نکند بانک اختیار دارد راساً نسبت به بیمه نمودن کالای موضوع این قرارداد اقدام نموده و هزینه های مربوطه را به حساب مضاربه منظور نماید مفاد این ماده در مورد تبصره ذیل ماده 9 نیز لازم الرعایه می باشد .

ماده 11- عامل قبول و تعهد نمود که کلیه وجوه حاصل از فروش کالای موضوع این ماده 2 این قرارداد را در اسرع وقت ، مستقیماً و بدون دخل و تصرف در آن به حساب مضاربه عنوان (( حساب مضاربه ، وجوه دریافتی بابت تسهیلات استفاده شده )) واریز نماید

ماده 12- عامل قبول و تعهد نمود که کلیه امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد این قرارداد را منحصراً از طریق بانک سپه انجام دهد .

ماده 13- نسبت تقسیم سود حاصل از اجرای موضوع این قرارداد……….% برای عامل  و…….. % برای بانک می باشد سود حاصل از اجرای موضوع این قرارداد عبارت است از سرمایه مصرف شده و مجموع وجوه حاصله از فروش کالای موضوع مضاربه .

 ماده 14- در صورت فسخ قرارداد یا انقضاء مدت آن به شرح زیر عمل خواهد شد :

الف- در صورتیکه در نتیجه عملیات ناشی از عقد مضاربه کالایی تحصیل شده باشد بانک حق دارد کالا را پس از تقویم به بهای عادله به تشخیص خود تملک نموده و معادل مبلغ تقویمی به حساب مضاربه منظور نماید .

چنانچه بانک تمایل به تملک کالای حاصله از مضاربه را نداشته باشد  مراتب حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از فسخ یا انقضا مدت به عامل اطلاع خواهد داد در این صورت عامل متعهد است حداکثر ظرف 15 روز پس از اعلام بانک کالای موجود را به فروش برساند و در صورت تخلف از این شرط کالای موجود به عامل بوده و بانک متقابلاً کالا را به بهای عادله به تشخیص خود تقویم و قیمت تقویمی بدهی مسلم عامل به بانک خواهد بود که از محل مورد وثیقه استیفا خواهد نمود و به هر حال حقوق بانک در مطالبه خسارت ناشیه محفوظ می باشد .

ب- در صورتی که مقداری از کار توسط عامل صورت گرفته باشد و کالایی تحصیل نشده باشد عامل کلیه حقوق متصوره احتمالی خود نسبت به معامله را به بانک صلح نمود .

ماده 15- در صورت فوت عامل بانک وصی او می شود که کالای موضوع این مضاربه را به فروش رسانیده و طبق مفاد قرارداد عمل نماید .

تبصره : در صورت انحلال / ورشکستگی عامل قبل از انقضای مدت ، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانک حق خواهد داشت سرمایه و سود متعلقه را که به امانت به عامل سپرده است به تشخیص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طریقی که مقتضی بداند از وجوه یا اموال ور شکسته برداشت و تامین نماید .

 ماده16- پس از پایان مدت قرارداد یا فسخ آن و یا فروش کالا در زمان قرارداد در صورتی که عامل کالا را فروخت و در تادیه حصه بانک از اصل و سود تاخیر کند مبلغی طبق فرمول

     (6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهی

      100×360

از تاریخ استفاده از سرمایه تا تاریخ وصول علاوه بر اصل سرمایه و سود مضاربه بر ذمه او تعلق می گیرد که باید به بانک بپردازد و به همین منظور عامل ضمن قرارداد حاضر به نحو غیر قابل برگشت به بانک
اختیار داد که از تاریخ فروش تا تاریخ وصول معادل حاصل فرمول یاد شده را از هر گونه وجوه دیگر
نامبرده نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های عامل تملک نماید .
اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود .

 ماده 17 – پس از انجام قرارداد یا فسخ آن در صورتی که در نتیجه محاسبه طبق تشخیص بانک زیانی متوجه بانک شده باشد عامل ضمن عقد صلح مذکور در ماده 8 این قرارداد ملتزم و متعهد گردید معادل زیان مزبور را مجاناً از مال خود به بانک تملیک کند و در صورت تاخیر علاوه بر التزام به انجام تعهد وفق ماده 16 که بر ذمه عامل خواهد بود صرف اظهار نظر بانک در مورد میزان خسارت وارده معتبر بوده و عامل ضمن عقد صلح مذکور حق هر گونه ایراد و اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود  .

 ماده 18 – در صورتی که در نتیجه تخلفات عامل در اجرای هر یک از مفاد و مندرجات  این قرارداد
( به تشخیص بانک ) بانک قرارداد حاضر را فسخ نماید بانک مخیر است دیون ناشی از این قرارداد و سایر
قراردادهایی که عامل با بانک منعقد نموده حال کرده و نسبت به استیفاء مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا از هر طریق دیگر خود صلاح و مقتضی بداند اقدام نماید .

ماده 19- در صورتی که عامل از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که تراز نامه ها و صورت حساب های عامل و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارک لازمی که به بانک ارائه نموده صوری بوده است بانک می تواند قرارداد را فسخ نماید در این صورت تمامی مطالبات بانک و خسارات وارده را به تشخیص بانک بپردازد و بانک از طریق صدور اجراییه کلیه مطالبات خود را وصول خواهد نمود و عامل حق هر گونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص بانک از خود سلب و ساقط نمود .

–    بدیهی است چنانچه تخلفات فوق الذکر متضمن وصف کیفری نیز باشد بانک مراتب را جهت تعقیب شریک به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود .

ماده 20- عامل با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض وکالت نمود و بانک را وصی بعد از فوت خود قرار داد که اولاً پرداخت های وی را بابت هر یک از بدهی های او صورت گرفته باشد ابتدا بانک خسارت و حق الوکاله و نیز هزینه های قانونی و قراردادی بانک و سپس بابت اقساط بدهی و به طور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید . ثانیاً در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات قرارداد بانک حق دارد عند الاقتضاء نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید .

ماده 21- بانک و عامل قبول دارند که قرارداد حاضر یکی از قرارداد های موضوع قرارداد رسمی تخصیص تسهیلات شماره ……………. مورخ     /   /   13 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره …………. شهرستان ……….. می باشد و لذا در صورتی که شریک از هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید ، بانک حق خواهد داشت طبق شرایط و مقررات قرارداد تخصیص تسهیلات نسبت به وصول کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اقدام نماید و اقدام به سایر طرق برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود .

ماده23- کلیه وکالت های تفویض شده عامل به بانک تا تسویه کامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند .

ماده24- در کلیه مواردی که در این قرارداد از طرف عامل وکیل می باشد وصی بعد از فوت او نیز خواهد بود .

ماده25- اقامتگاه  عامل از نظر ابلاغ هر گونه نامه و یا اخطار از طرف بانک در مقدمه این قرارداد مندرج است از این رو شریک قبول نمود و در صورت ارسال هر گونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا نامه رسان بانک به آدرس مذکور به منزله ابلاغ به او تلقی می گردد .

ماده26- این قرارداد به موجب توافق طرفین و بر اساس ماده 10 قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن و با توجه به قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد لازم الاجراء می باشد .

حاضر شد/ حاضر شدند ، آقا / آقایان ، خانم / خانم ها …………………….( مشخصات و آدرس کامل قید شود ) بعد الحضور ایفاء کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد را همراه با شریک مشترکاً ، منفرداً و متضامناً قبول و تعهد نمود / نمودند به نحوی که در صورت عدم ایفاء هر یک از این تعهدات بانک حق دارد از طریق صدور اجراییه و یا از هر طریق دیگر نسبت به استیفاء مطالبات خود از هر یک از امضا کنندگان ذیل این قرارداد اقدام نماید .

 

محل امضا نماینده مجاز بانک………………………

محل امضا عامل و یا نماینده مجاز او…………………………..

محل امضا کلیه ضامنین ………………………….

نمونه سند رضایت پدر دختر برای ازدواج خارج از ایران.

نمونه سند رضایت پدر دختر برای ازدواج خارج از ایران

اینجانب …………………………….. فرزند …………………….. بشماره شناسنامه ……………………. صادره از ………………………. متولد ….. / …. / …………… مقیم کشور ……………………………. شهر …………………………. بموجب این سند رضایت خود را بعنوان پدر دوشیزه ……………………………………. فرزند ………………………. بشماره شناسنامه ………………………. صادره از …………………. متولد …../ ….. / ……………. مبنی بر ازدواج دائم ایشان با آقای ………………………………….. فرزند……………… بشماره شناسنامه ……………….. صادره از …………………. به هر مقدار مهریه و با هر شرط ضمن عقد نکاح و یا هر شرط ضمن عقد خارج لازم اعلام می دارم .

نمونه قرارداد اجاره رحم.

نمونه قرارداد اجاره رَحِم

موجر یا اجیر ( اجاره دهنده رحم ) : خانم ……………………. فرزند (خانم / …………………. و آقای …………………….. ) ش.ش. ……………………. صادره از………………… متولد …………… کد ملی ………………………………. مقیم تهران به نشانی : ……………. ……………….. ……………….. ……………….. ……………………………………………. کد پستی : ………………………………………………. مستأجرین ( اجاره کنندگان رحم ) : خانم ………………………… فرزند (خانم / ……………… و آقای ……………………….) ش.ش. ……………………….. صادره از ……………….. متولد ………. کد ملی …………………………… زوجین دائمی یکدیگر طبق سند ازدواج شماره ………………. مورخه   ……………………… دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ……………………………… تهران و صاحبان جنین مقیمان تهران به نشانی : ………………….  ……………… …………………… …………………………………… کد پستی ……………………………………… مورد اجاره : رَحِم موجر جهت انتقال جنین مستأجرین در رحم موجر که موجر طبق سند رسمی طلاق شماره …………………… مورخه ……………………….. تنظیمی دفتر رسمی طلاق شماره …………………….. تهران از همسرش جدا شده و مدت عده آن منقضی و به اقرار در طُهر کامل است و از هر حیث آماده پذیرش انتقال جنین مستأجرین در رحم خود می باشد .

مدت : پایان یک دوره بارداری کامل ، زایمان و تحویل نوزاد ناشی از تلقیح جنین متعلقه و منتقلۀ مستأجرین در رحم موجر از تاریخ تحقق انتقال جنین مربوطه بنا به گواهی خانم / آقای دکتر ………………………. دارای کارت نظام پزشکی شماره ……………. تهران به عنوان پزشک معالج یا بنا به گواهی کلینیک / بیمارستان ……………………….. به مستأجرین از جانب موجر به مستأجرین با اخذ رسید کتبی .

اجرت ( مال الاجاره ) : مبلغ …………………………….. ریال معادل ……………………….. تومان و در صورت دو قلو بودن نوزاد مبلغ ……………………….. ریال معادل مبلغ …………………. تومان اضافه بر مبلغ معینه دو قلو تعیین گردید که مستأجرین متعهد به پرداخت آن به شرح ذیل طبق قبوض رسمی اقساطی صادره این دفترخانه به موجر می باشند .

نحوه پرداخت اجرت ( مال الاجاره ) :

1- مبلغ         ………………………………. ریال معادل …………………………. تومان در مرحله نخست انتقال جنین و انجام موفقیت آمیز بودن آی . وی . اف (IVF ) .

2- مبلغ         ……………………………………… ریال در پایان هر ماه از اولین ماه حاملگی تا پایان ماه هشتم حاملگی در پایان هر ماه از مدت اخیر .

3- مبلغ         ………………………………… ریال در هر مرحله زایمان و تحویل نوزاد در صورتی که نوزاد تک قلو باشد .

4- مبلغ         ……………………………………… ریال در صورت دو قلو بودن همزمان با زایمان و تحویل نوزاد برای هر قلو از نوزادان همزمان با زایمان و تحویل نوزادان با اخذ رسید کتبی از موجر .

5- مبلغ         ……………………………. ریال نقداً بابت جلب رضایت موجر به انجام این اجاره به رایگان و بلاعوض از جانب مستأجرین و فی المجلس به موجر پرداخت شده که شامل هیچ یک از تعهدات طرفین نمی باشد .

شروط و الزامات : 1- پرداخت تمامی هزینه های آماده سازی رحم موجر IVF و تمامی موارد پزشکی اعم از سونوگرافی ، ویزیت ، دارو و سایر ، علاوه بر هزینه های ایاب و ذهاب و زایمان به عهده مستأجرین است که نیز متعهدند کلیه هزینه های پزشک معالج ، کیلینیک و بیمارستان مربوطه و هم چنین هزینه های ناشی از بیماری احتمالی جنین طی مراحل مختلف این اجاره تا زایمان ، تأمین و پرداخت نمایند و موجر هیچگونه تعهدی در این موارد ندارد . 2- همه مدارک مربوطه صرفاً در کلینیک ……………………………… تهران و نزد پزشک معالج ( خانم / آقای دکتر…………………………) که انجام این اجاره تحت نظر آنان صورت می پذیرد ثبت و بایگانی می شود. 3- موجر متعهد به رعایت تمامی نکات ایمنی و بهداشت جهت حفظ سلامت جنین می باشد و لزوماً از انجام عمل و اموری که سلامت جنین را مخاطره آمیز نماید خودداری ورزد. 4- موجر متعهد است در صورتی که بنا به تشخیص و گواهی پزشک معالج ( خانم / آقای دکتر……………………………..) امکان تولد سالم جنین ناشی از تقصیر وی از بین برود معادل  ………………درصد از کل هزینه های انجام شده و مقدار درصد اقساط دریافت شده تا آن مرحله را به مستأجرین بپردازد.

تشخیص و گواهی پزشک معالج مزبور در این رابطه قاطع و لازم الاجراء و غیر قابل اعتراض می باشد . بنابر این موجر با ادای سوگند به کتاب آسمانی مذهب خود (توضیحاً موجر اقرار به تدین دین مقدس ……………….. نمود ) متعهد گردید که در تمام مراحل این اجاره اقدامات لازم جهت سلامت جنین منتقله به رحم خود رعایت نماید.

5- موجر ضمن عقد لازم متن و ضمن عقد خارج لازم انعقاد یافته شفاهی فی مابین خود و مستأجرین به اقرارهُم حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به نوزاد یا نوزادان ناشی از این سند اجاره از خود سلب و ساقط کرده و متعهد به تحویل فوری نوزاد یا نوزادان متولد شده ظرف مدت ده (10) روز از تاریخ زایمان ضمن دریافت کامل حقوق ریالی مندرج در متن به مستأجرین با اخذ رسید کتبی می باشد هم چنین تمامی حقوق مدنی اعم از احوال شخصیه ، نام گذاری ، اخذ شناسنامه ، کارت ملی ، مجوز صدور گذرنامه ، اخذ گذرنامه ، حضانت و نگهداری و سرپرستی ، ولایت و حقوق خانواده راجع به نوزاد یا نوزادان متولد شده موضوع این اجاره بالطبیعه و قهراً اعم از شرعی و عرفی و قانونی متعلق به مستأجرین است . حتی در امور تحصیلی ، ازدواج و طلاق و سایر امور پیش بینی نشده مربوط به نوزاد یا نوزادان تولد یافته مورد اجاره متن با مستأجرین است و لاغیر .

6- کلینیک ……………….. در تهران به عنوان محل منحصر درمان های لازم موضوع این اجاره تعیین گردیده که طرفین واقف بر آن بوده و قبول نمودند و خانم / آقای دکتر………………………… مرقوم در بالا در مرکز کلینیک فوق بر حُسن اجرای این اجاره در تمامی مراحل نظارت نموده و گواهی ولادت نوزاد یا نوزادان متولد شده ناشی از این اجاره را به نام مستأجرین صادر خواهد کرد .

7- چنانچه در هر قسمت از مراحل درمان از تاریخ شروع تا خاتمه زایمان طبیعی اختلالی ایجاد گردد که بالنتیجه بر مبنای شرط چهارم این سند اجاره درمان متوقف شود مابقی تعهدات مستأجرین منتفی می گردد .

8- در صورت غیر عمدی بودن سقط جنین توسط موجر ناشی از اضطراب های فرس ماژور (قوه قهریه) از قبیل ، سیل ، زلزله ، آتش سوزی ، رانش زمین ، جنگ و خونریزی ، شوک های غیر مترقبه ، عدم معالجه صحیح پزشک معالج مرقوم ، تزریق آمپول های مضر و غیر لازم بنا به تشخیص و اعلام داور مرضی الطرفین ذیل الذکر مشمول معالج مرقوم ، تزریق آمپول های مضر و غیر لازم بنا به تشخیص و اعلام داور مرضی الطرفین ذیل الذکر مشمول مفاد چهار و هفت شروط این سند اجاره نخواهد بود و کماکان تعهدات مستأجرین لازم الاجراء است .

داوری : طرفین به منظور رفع هرگونه اختلاف ناشی از مفاد این سند اجاره خانم / آقای دکتر ………………………… را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند که رأی داور اخیر قاطع و لازم الاجراء و غیر قابل اعتراض است .

بنابر این خانم / آقای دکتر………………. با امضای خود ذیل این سند قبول داوری نمود.

در مواردی که بناب به تشخیص و اعلام سردفتر تنظیم کننده این سند اقدام به صدور اجرائیه گردد عمل دفترخانه از این جهت نیز قاطع و لازم الاجراء و غیر قابل اعتراض می باشد .

رجوع هر یک از طرفین یا عدم رجوع آنان به داور منتخب مزبور مسقط حق رجوع آنان به دفترخانه یا به مراجع قضائی نخواهد بود.

مستندات : 1- گواهی سلامت روحی و جسمی موجر و رحم موجر صادره از جانب خانم / آقای دکتر…………………………………………………………….

2- گواهی سلامت روحی و جسمی و جنین مستأجرین .

تاریخ : ……………………………………….  محل امضاء طرفین و داور منتخب :

قرارداد اعطای نمایندگی.

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی

ماده1: طرفین قرارداد

این قرارداد ما بین شرکت ………………….. به شماره ثبت …………………به نشانی،…………………………………………….  تلفن : ……………………  (که من بعد طرف اول نامیده می شود) و شرکت…………………………………….به شماره ثبت……………. به مدیریت عاملی آقای …………………………….فرزند ………………..  به شماره ملی ………………………………..ه به موجب آگهی روزنامه رسمی شماره …………………….. ………….  مورخه …………………………… مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت می‌باشد و بر اساس ماده…………………………..اساسنامه شرکت حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور را دارد (فتوکپی آخرین آگهی روزنامه رسمی و اساسنامه که مبین هویت شرکت و مدیرعامل و دارندگان حق امضاء باشد، و همچنین فتوکپی شناسنامه و کارت ملی دارنده ی حق امضا ضمیمه قرارداد خواهد شد.) به نشانی :

که از این پس طرف دوم  نامیده می‌شود از طرف دیگر مطابق با شرایط و مفاد ذیل منعقد می‌گردد.

هرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد این قرارداد باید کتباً به نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود ارسال گردد. در صورتیکه این محل تغییر کند می‌بایست محل جدید بلافاصله کتباً به طرف دیگر اطلاع داده شود و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست یا مکاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی، ابلاغ شده تلقی خواهد شد،  همچنین کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه طرف دوم ضمیمه ی قرارداد می باشد.

ماده2: موضوع قرارداد

بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش دستگاه ………………….. با نشان و علامت ثبت شده ی ……………….. محصول شرکت ……………………. با شرایط قیمت گذاری و ضمانت و خدمات پس از فروش تعیین شده از سوی طرف اول در استان / شهر ………………………………………………………………….

ماده3: شرایط نمایندگی

1- تکمیل نمودن فرم تعهدنامه نظام نامه کیفی و اخلاقی شرکت …………………………..

2- تکمیل فرم های شناسایی و وجه التزام نمایندگی ذکر شده در قرارداد.

3- خرید حداقل ……… واحد طبق موضوع قرارداد ظرف مدت ……… روز و یا فروش …….. واحد ظرف مدت ………. ماه از تاریخ اعلام آمادگی جهت اخذ نمایندگی بر اساس بند تعهدات طرفین. ( در صورت عدم تعهد به این بند شرکت اقدام به اخذ نمایندگی موازی در استان مورد نظر می نماید و طرف دوم تنها عاملیت فروش می باشد، نه نماینده ی انحصاری)

ماده 4: مدت قرارداد

مدت این قرارداد پس از حصول شرایط نمایندگی توسط طرف دوم،  برای مدت زمان یک سال  منعقد می گردد وپس از اتمام مدت قرارداد با رضایت طرفین قرارداد قابل تمدید است. در صورت عدم رضایت طرفین قرارداد قابل فسخ می باشد.

ماده 5: تعهدات

الف- تعهدات طرف اول (تسهیلات نمایندگی فروش):

1- طرف اول متعهد می گردد در حوزه منطقه طرف دوم تنها ازطریق طرف دوم مبادرت  به فروش نماید.

2- پس از دریافت نمایندگی فروش، تسهیلات زیر جهت تسهیل امر فروش در اختیار نمایندگی قرار خواهد گرفت.

الف- تبلیغات شرکت :  کاتالوگ، بروشور و پوستر، تراکت تبلیغاتی و لیست محصولات جهت اطلاع رسانی بهتر.

ج-  پرداخت  مبلغ ………………..  درصد از قیمت محصول به ازای فروش هر دستگاه  به نمایندگی.

د- پرداخت مبلغ …………….. درصد از قیمت عصاره های مصرفی در هر بار شارژ عصاره بر مبنای درخواست خریدار دستگاه.

ه- معرفی متقاضیان خرید محصولات این شرکت به نزدیکترین نمایندگی با توجه به تبلیغات گسترده.

3- طرف اول مکلف است حداکثر  ظرف مدت زمان 72 ساعت نسبت به ارسال سفارش نماینده فروش پس از دریافت وجه محصول ، به مرکز استان مورد نمایندگی  (در محل باربری)  اقدام نماید.( شرایط پرداخت مبلغ دستگاه با نمایندگان فعال بصورت توافقی بصورت جداگانه تعیین می شود.)

4- طرف اول مکلف است در صورت معیوب بودن دستگاه ها طبق مفاد ذکر شده در ضمانتنامه  نسبت به تعویض یا رفع عیب آنها  ظرف مدت 48 ساعت اقدام نماید.

5- طرف اول مکلف به آموزش  نصب و راه اندازی دستگاه به   نماینده  طرف اول می باشد.

6- طرف اول حق انحصاری بازاریابی و فروش دستگاه های شرکت ……………………. را بر طبق بند 3 از ماده 2  به طرف دوم واگذار می کند.

7-طرف اول موظف است پس از پایان قرارداد کلیه مدارک و اوراق بهادار طرف دوم را به وی مرجوع نماید.

ب- تعهدات طرف دوم:

1-طرف دوم محق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از طرف اول اقدامی انجام دهد مگر مواردی که قبلا و صریحا این اختیار به او تفویض شده باشد .

2- طرف دوم مکلف است در امر ارایه خدمات پس از فروش (تعویض عصاره ی درخواستی و دستگاههای معیوب با سالم) ظرف مدت 24 ساعت پس از اعلام خریدار؛ نسبت به مطلع ساختن طرف اول اقدام نماید.

4- طرف دوم تنها مجاز است در حوزه ی مندرجات موجود در برگه ی اطلاعات فنی محصول اقدام به تبلیغات نماید و عواقب مربوط به اظهارات خارج از مشخصات فنی محصول به عهده ی طرف دوم می باشد.

5- طرف دوم مکلف است که تمامی سعی و کوشش خود را در جهت رعایت سیاست ، منافع، و حقوق مادی ومعنوی طرف اول محفوظ دارد و تنها می تواند با نظر طرف اول اقدام به قیمت گذاری و یا ایجاد تغییر در استراتژی های بازاریابی محصول نماید.

6- در صورت فسخ قرارداد و قطع همکاری، طرف دوم می‌بایست کلیه اسناد و مدارک مبادله شده را به طرف اول عودت نماید.

7 –  چنانچه نماینده فروش به دلایلی نیاز به فروش به نحوی خاص از قبیل فروش فوق العاده با تخفیف ویژه داشته باشد، بایستی مراتب را کتباً به شرکت اعلام و مجوز لازم را اخذ نماید. قیمت فروش محصولات توسط نماینده فروش و با هماهنگی شرکت ……………… اعلام می گردد.

8- نماینده فروش موظف است در هرماه  فهرست کلیه مشتریان خود را که طی همان ماه از او خرید نموده‌اند را با ذکر نام و نشانی اعلام نماید.

9- در صورتیکه سقف محصول درخواستی نماینده فروش از میزان تضمین پیش پرداخت مندرج در ماده 7 این قرارداد بیشتر شود، شرایط فروش طبق توافق جداگانه و خارج از این قرارداد تعیین خواهد شد.

10- در صورت تخلف نماینده فروش از تعهدات مندرج در بند ب ماده 5 ، شرکت حق فسخ یکطرفه قرارداد را خواهد داشت و نماینده فروش حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. در این صورت خسارات متوجه به شرکت از محل تضمین، قابل کسر و وصول می‌باشد.

11- طرف دوم حق اعطای نمایندگی به غیر و یا فروش دستگاه در خارج از حوزه ی جغرافیایی تعیین شده در موضوع قرارداد را ندارد مگر با کسب اجازه ی کتبی از طرف اول.

12- طرف دوم تنها مجاز است جهت خرید عصاره های مصرفی ، از طریق طرف اول اقدام نماید و خرید عصاره از غیر؛ موجب ابطال قرارداد و ضمانتنامه ی دستگاه های نصب شده توسط طرف دوم می شود.

13 –  شرکت رایحه پردازان پیشتاز در طول مدت قرارداد حق واگذاری نمایندگی، به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را ندارد.

ماده 6-تسویه حساب:

طرف دوم موظف به تسویه حساب کامل نقدی ظرف مدت 30 روز از طریق واریز به حساب شرکت …………………….. و ارسال تصویر فیش واریزی به شماره فکس شرکت ؛ می باشد.

ماده 7) وجه التزام و تضمین حسن انجام کار

نماینده فروش یک فقره  چک  به مقدار  ……………………  ریال   به شماره ی ………………………………….نزد بانک ………………………. به تاریخ …………………………………. در وجه شرکت …………………… برای تضمین پیش پرداخت محصولات موضوع قرارداد و حسن انجام قرارداد به شرکت تحویل نمود. ( امکان تغییر نوع و میزان وجه ضمانت از طریق مذاکرات حضوری وجود دارد.)

ماده 8)شرایط حل اختلاف:

کلیه موارد اختلاف ناشی از این قرارداد در مرحله اول از طریق داور مرضی الطرفین حل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفین، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به دادگاه ذیصلاح ارجاع داده خواهد شد.

ماده 9) این قرارداد به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات جمهوری اسلامی ایران در 9 ماده در دو نسخه ی متحدالمتن و الاعتبار در تاریخ   /    /1387  تنظیم و پس از امضاء مبادله گردید.

وکالت اخذ استعلام.

مورد وکالت : مراجعه به شهرداری و دارایی و ثبت  و سایر ادارات و دوائر تابعه و هر مرجع ذیصلاح دیگر و درخواست صدور هرگونه گواهی و مفاصاً حساب و مدارک لازم نسبت به ……………………………….. حسب الاظهار واقع در ………………………… و انجام تشریفات اداری و پرداخت کلیه  حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و تقاضای صدور گواهی عدم خلاف یا پایان  ساختمان  نسبت به پلاک  فوق الذکر و همچنین  مراجعه به ادارات آب و برق و گاز و تلفن و درخواست صدور مفاصاً حسابها  مربوطه با حق تمدید و تجدید گواهینامه های مرقوم از مراجع  ذیربط و انجام کلیه امور این وکالتنامه بطوریکه نیازی به حضور و امضا مجدد موکل نباشد . با توضیح و تصریح به  اینکه این وکالتنامه  صرفاً جنبه کاری و اداری داشته و برای نقل و انتقال فاقد ارزش و اعتبار است .

حدود اختیارات   وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه های قانونی از جانب موکل می باشد و امضاء و عمل وی بمنزله امضاء و عمل موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره های ……………………. تنظیم و مبلغ ……………… ریال بابت تنظیم این سند توسط موکل  و طی فیش شماره ………………. به بانک ملی ایران شعبه  ……………. واریز و قبض رسید  .

شماره                    صادر و تسلیم نامبرده گردید .

بتاریخ                     یکهزار و سیصد و هشتاد وشش شمسی               محل امضاء

تست درمورد سردفتری

تست ادبیات(سردفتری)بکار بردن کدام کلمه از لحاظ نگارش  درست است؟

۱) بازرسین

۲) داوطلبین

۳) گرایشات

۴) مکاتبات

پاسخ صحیح
گزینه ۴  بازرس و گرایش و داوطلب کلمات فارسی هستند و نشانه های عربی را نمی گیرند

نکته درموردسرقت

نکته
چنانچه شخصی مالی را با تصور به اینکه  برداشتن آن‌مجاز است بردارد از حد معاف است .(ماده ۲۱۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)

نکته
اگر کسی مالی را که در نزد او امانت است تصاحب کند یا به طور علنی مالی را که در حرز نیست بردارد مستوجب کیفر حد نیست. (خلاف بند ب ماده ۲۶۸ ق.م.ا و ماده ۲۶۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)
نکته
سرقت از اماکن عمومی که اشخاص راحت می توانند در آن داخل شوند مانند حمام و‌مسجد و .... مستوجب حد نیست.

نکته
اصولاً سرقت میوه از بالای درخت مستوجب حد نیست اما‌اگر میوه از درختی در خانه یا در باغ محصور شده سرقت بشود و یا این که میوه چیده ودر انبار نگهداری شود که در این حال سرقت شود با احراز شرایط دیگر مستوجب کیفر حد خواهد بود .


نکته
چنانچه کسی برای حفظ جواهرات خود صندوق دیگری را غاصبانه در اختیار بگیرد و صاحب صندوق مخفیانه صندوق خود را برباید مستوجب کیفر حد نیست چون اولاً اینکه صندوق یا محفظه متعلق به خود اوست و دوم اینکه قصد ربودن جواهرات را نداشته یعنی نسبت به جواهرات داخل صندوق جاهل می باشد و به تصور اینکه صندوقش خالی هست را برمی دارد.

نکات ماده ۱۲۶ ق.م‌.ا مبحث معاونت در جرم .

نکته
در صورتی که عمل اصلی جرم باشد اما مورد عفو عمومی قرار گیرد مجازات معاون جرم نیز به تبع آن منتفی است همچنین چنانچه عفو عمومی به تصویب برسد وجرم خاصی را از شمول مقررات عفو مستثنی کند معاونت در آن جرم نیز مشمول عفو نخواهد بود.

نکته
جرایمی وجود دارد که به هیچ وجه  شخص نمی تواند مباشر آن شناخته شود. بلکه تنها به عنوان معاون آن جرم قابل تعقیب ومحاکمه است مانند آن که یک زن ممکن است در زنای به عنف واکره زن دیگری معاونت کرده باشد اما مباشرت در چنین جرمی توسط وی موضوعاً منتفی است.

نکته
فعل معاون در صورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد قابل مجازات نیست.

نکته درموردمعاونت درجرم

نکته
مصادیق معاونت در جرم انحصاری هستند ودر ماده ۴۳ ق.م‌.ا مصوب ۱۳۷۰ وماده ۱۲۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده اند.

نکته
همه مصادیق معاونت در جرم مذکور در ماده ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۲۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ از اعمال مثبت تشکیل شده ،بنابراین ترک فعل و خود داری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات کرد.
نکته
معاون وقتی مستوحب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بکند  بنابراین شروع به معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل مجازات نیست.

نکته
با زوال عنصر قانونی ،معاون یا معاونان قابل مجازات نیستند اما در علل رافع مسئولیت کیفری که مسئولیت کیفری مرتکب زایل می شود معاونان قابل تعقیب هستند.

نکته خو ب حقوق جزای عمومی

تعریف‌معاون‌جرم
معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق ترغیب ،تهدید، تطمیع ویا تحریک دیکری را وادار به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سو استفاده از قدرت موجب وقوع جرم شود ویا در تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ارائه طریق ویا ایجاد تسهیلات برای وقوع جرم در ارتکاب ورفتار مجرمانه همکاری ودخالت داشته باشد.

مطابق با ماده ۱۲۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که  در مورد معاونت درجرم این‌چنین مقرر می دارد که:《 اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
 
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.》

دانستنی های آئین‌دادرسی‌کیفری

جنون‌متهم
در این مورد سه حالت وجود دارد که به شرح ذیل می باشد :
۱. جنون در حین ارتکاب جرم
۲. جنون قبل از صدور حکم‌قطعی
۳. جنون بعد از صدور حکم قطعی

جنون‌در‌حین‌ارتکاب‌جرم
اگر فرد در حین ارتکاب جرم دارای اختلالات روانی یا به اصطلاح قانونی، مجنون باشد چون برابر با ماده ۱۴۹ ق.م.ا، این فرد از موانع مسئولیت کیفری برخوردار بوده و قابل تعقیب کیفری نمی باشد. بنابراین در صورت احراز چنین امری، قاضی دادسرا به موجب ماده ۲۰۲ ق.آ.د.ک و قاضی دادگاه به استناد ماده ۳۷۰ همان قانون قرار موقوفی صادر می نماید و به استناد ماده ۱۵۰ ق.م.ا اگر مجنون دارای حالت خطرناک باشد تا رفع این حالت در محل مخصوصی نگهداری می شود.

 جنون‌قبل‌از‌صدورحکم‌قطعی
 برای این حالت نسبت به نوع جرم ارتکابی واکنش های متفاوتی در قانون پیش بینی شده است که به شرح‌ذیل می باشد :
۱. جرایم حدی
۲. جرایم مستوجب قصاص
۳. جرایم مستوجب دیه
۴. جرایم تعزیری
جرایم‌حدی
در حدود باید بین حدودی که جنبه حق اللهی دارند با حدودی که جنبه حق الناسی دارند قائل به تفکیک شد. تعقیب جرایم حدی واجد جنبه حق اللهی با جنون مرتکب متوقف می شود. (تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ق.م.ا و تبصره ۲ ماده ۱۳ق.آ.د.ک) و در حدودی که واجد جنبه حق الناسی هستند نیز، جنون مرتکب مانع تعقیب و دادرسی خواهد بود مگر آن که شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نمیتواند از خود رفع اتهام کند (تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.)

مجازات نشر یا پخش یک اثر بدون اجازه پدیدآورنده آن چیست؟.

هرکسی بدون اجازه پدیدآورنده، اثر وی را به نام خود یا دیگری نشر، پخش یا توزیع کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

رشد و توسعه تکنولوژی در سالیان گذشته باعث شده است که در بسیاری از امور زندگی مردم تغییراتی ایجاد شود.

یکی از این تغییرات که به شدت در زندگی مردم تغییر ایجاد کرده سرعت انتقال اطلاعات و نشر و پخش اخبار، اطلاعات و داده است.

موضوعی که در این سرعت و گستردگی جابجایی‌ها به چشم می‌آید نشر، پخش و عرضه داده‌هایی از قبیل محتوای کتب، موزیک، فیلم و امثال آن است. در این گستردگی تکنولوژی ممکن است افرادی حقوق صاحبان و پدیدآورندگان این محصولات را نادیده گرفته و بدون اجازه، آنها را در بستر اینترنت عرضه کنند.

قانونگذار در این باره در قانون قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
افراد متخلف را به حبس محکوم کرده و می‌گوید:

ماده 23 – هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 24 – هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهند شد.

ربا خواری و مجازات آن :

ربا دهنده و گیرنده به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می‌شوند چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل رباست مجرم محسوب می‌شوند و هر یک به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند و همچنین ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند…

 

برابر قانون هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی اعم از خرید و فروش، صلح و غیره که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس معامله کنند یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت شود ربا به حساب می‌آید.
برابر فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نخواهد شد بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال وجه اضافی به کسی بدهد این عمل جرم نبوده و ربا نیست ملاک اخذ وجه است.
جرم ربا از جمله جرایم غیر قابل گذشت است بنابراین جنبه عمومی آن برتر از جنبه خصوصی آن است و مقامات قضایی حتی بدون شکایت شاکی خصوصی مکلف به تعقیب و رسیدگی هستند و اصولاً برای رسیدگی به این جرم در مبادی امر دادسرای عمومی و انقلاب محل دریافت ربا صلاحیت رسیدگی دارد.

شرایط دریافت حقوق بیکاری به شرح زیر است:.

1  بیمه شدگان، باید حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند.
2 فرد بیکار، از تاریخ بیکاری، ظرف پانزده روز، و حداکثر یکماه به شرط داشتن عذر موجه، به هیات های حل اختلاف اداره کار مراجعه تا پس از طی مراحل قانونی به سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حقوق معرفی شوند.

 

* یادآوری می شود که، اگر بیمه شده از تاریخ بیکاری، بیش از یک ماه به اداره کار مراجعه نکند، مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی شود.

آیا کلاهبرداری از کارت‌های عابر بانک را پلیس فتا پیگیری می‌کند.

اگر کلاهبرداری به گونه‌ای از طریق فضای مجازی صورت گیرد (مثل کلاهبرداری اینترنتی و سوء استفاده از رمز دوم و CVV2 موجود روی کارت بانکی) در حوزه کاری پلیس فتا بوده و قابل پیگیری می‌باشد . در غیر اینصورت شاکی می بایست جهت پیگیری شکایت خود به پلیس آگاهی محل سکونت خود مراجعه نماید (مانند کلاهبرداری‌هایی که در آن مالباخته را به پای دستگاه عابربانک کشیده و با شگردهایی خاص اطلاعات حساب و کارت وی را کسب می نمایند)