سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است. این سازمان زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می‌کند و بنابراین، زیرمجموعه قوه مجریه محسوب می‌شود. سازمان تعزیرات حکومتی، طبق ماده 72 «قانون نظام صنفی کشور»، صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی اصناف را دارد. تمام افراد، اعم از حقیقی و حقوقی، باید شکایات خود از تخلفات اقتصادی اصناف را، برای رسیدگی، به این سازمان ارائه کنند.

با این حال، اطلاعات عمومی درباره فعالیت‌های این سازمان، چندان زیاد نیست و بسیاری از مردم، هنوز نمی‌دانند برای طرح شکایات مربوط به گرانفروشی، کم فروشی و … باید چگونه و از چه راهی اقدام کنند. فصل هشتم «قانون نظام صنفی کشور»، مصوب 12/6/1392، 9 مورد تخلف صنفی را تعریف و برای آنها مجازات‌هایی در قالب جریمه، اعلام عمومی تخلف و نیز، محرومیت موقت یا دائم از فعالیت صنفی، تعیین کرده‌است.

این 9 مورد تخلف عبارتند از: 1- گرانفروشی، 2- کم فروشی، 3- تقلب، 4- احتکار، 5- عرضه خارج از شبکه، 6- عرضه و فروش کالای قاچاق، 7- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، 8- فروش اجباری و 9- عدم درج قیمت. با این حال، قانون‌گذار برای برقراری انصاف و عدالت، به نحو شایسته‌تر، در مورد 5 تخلف گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار و عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، در صورتی‌که مبلغ تخلف بیش از 3 میلیون ریال باشد، هیئتی را متشکل از رئیس یکی از شعب سازمان تعزیرات حکومتی، به عنوان رئیس هیئت، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز، نماینده اتاق اصناف، مسئول رسیدگی به تخلف و صدور حکم، کرده‌است.
 چگونگی اطلاع دادن تخلفات به سازمان

گزارش تخلفات صنفی، از چند طریق در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد. طبق ماده 72 «قانون نظام صنفی کشور»، شاکیان یا بازرسان، در وهله اول، می‌توانند شکایت یا گزارش خود را به اتحادیه‌های صنفی ارائه کنند. این اتحادیه‌ها، پس از بررسی شکایت یا گزارش، در صورت احراز تخلف واحد صنفی، آن را به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهند داد. مدت زمان رسیدگی به شکایت در اتحادیه‌ها، 10 روز و در سازمان تعزیرات حکومتی، دو هفته است. با این حال، طبق ماده 18 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی، منوط به وصول شکایت یا گزارش از اتحادیه‌ها نیست. بر اساس این ماده، «شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نماید: ‌الف: گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات؛ ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی.» همچنین، طبق ماده 17 این آیین‌نامه، «کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت، ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند.» از سوی دیگر، پل‌های ارتباطی متعددی برای دریافت گزارش‌های مردمی و ارجاع آنها به سازمان تعزیرات حکومتی، از سوی برخی سازمان‌های مرتبط با موضوع رسیدگی به تخلفات صنفی، مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده که شماره تلفن «124»، یکی از آنهاست. در این زمینه، «سامانه جامع پاسخگویی به شکایات سازمان تعزیرات حکومتی»، در پایگاه اینترنتی این سازمان با آدرس الکترونیکی «http://www.tazirat.gov.ir» ایجاد شده و آماده دریافت شکایات مردمی است.

فرآیند رسیدگی به شکایات:

همان‌طور که اشاره شد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی، شکایات را از مراجع موضوع ماده 18 آیین‌نامه این سازمان و نیز، اتحادیه‌های موضوع ماده 72 قانون اصناف کشور، دریافت می‌کنند. پس از وصول شکایت و صدور دستور ثبت آن توسط مدیر یا معاون شعبه، ابتدا شعبه، موضوع صلاحیت خود را در باره رسیدگی به پرونده، بررسی می کند و پس از تأیید صلاحیت، هم‌زمان با رسیدگی ابتدایی به پرونده، موضوع تبصره ماده 18 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی اجرا می‌شود. بر اساس این آیین‌نامه، «با شروع رسیدگی در شعب بدوی، یک نسخه از گزارشات بند ب[گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی] به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر، حداکثر ظرف مدت 15‌روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی، به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.» در صورتی که نظر کارشناس مربوطه، وقوع تخلف باشد، شعبه، فرد متهم به تخلف را برای ادای توضیح، احضار خواهد کرد. شعبه رسیدگی، پس از مراجعه فرد متهم، اظهارات و مدارک وی را دریافت و نسبت به صدور حکم نهایی اقدام می‌کند. در صورت عدم مراجعه متهم، شعبه به صورت غیابی حکم را صادر خواهد کرد. در این حالت، متهم حق تقاضای واخواهی خواهد داشت و شعبه این درخواست را بررسی خواهد کرد.

در صورتی که متهم تقاضای واخواهی خود را ارائه نکند، شعبه حکم صادر شده را به اجرای احکام خواهد فرستاد. نکته قابل ذکر، این است که اگر متهم در دادگاه حضور نیابد، تنها حق واخواهی خواهد داشت و پس از صدور حکم نهایی شعبه بدوی رسیدگی، نمی‌تواند خواستار تجدید نظر در حکم شود؛ اما اگر متهم در زمان مقرر در شعبه حاضر شود و مستندات و پاسخ‌های خود را ارائه دهد، حق درخواست تجدید نظر، پس از صدور حکم را خواهد داشت.

بر اساس ماده 23 «آیین‌نامه تعزیرات حکومتی»، «اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظر خواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند: الف- شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم، ب- اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه ج- رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی وبازرسی و نظارت.» طبق تبصره 2 ماده 8 این آیین‌نامه، «شعب تجدیدنظر، با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردند .جلسه شعبه، با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رأی موافق، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.» همچنین، بر اساس ماده 10، «رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر می‌توانند از بین قضات، کارمندان شاغل یا بازنشسته، روحانیون و نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق، الهیات، علوم سیاسی، علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، انتخاب شوند