قاعده لاضرر:
متن: « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام »
یعنی: حکم ضرری در اسلام وضع نشده است.
اصل ۴۰ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸:
اصل ۴۰– هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل ۴۳- برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود:
۱- تأمین نیازهای اساسی : مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت،درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
رای اصراری شماره ۶ – ۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
مطالبه مهریه به طرفیت تمامی وراث زوج
پرسش:
دادخواست مطالبه مهریه در صورت فوت زوج به طرفیت همه ورثه مطرح میشود یا ورثه‌ای که ترکه در اختیار آنهاست؟
پاسخ:
دعوای مطالبه مهریه به طرفیت تمامی ورثه زوج متوفا مطرح میشود؛ زیرا با فوت مورث سایر ورثه قائم مقام او محسوب می‌شوند.
خسارت معنوی
پرسش:
شخصی به اتهام اسیدپاشی روی صورت شاکی محکوم به تحمل حبس، جزای نقدی و دیه جراحات شده است. شاکی پس از صدور حکم و قـطـعیت آن در دادگاه حقوقی، دعوای مطالبه خـسـارت مـعـنـوی را به دلیل ورود لطمه‌های اجتماعی به حیثیت و آبروی خود مطرح نموده است. با توجه به پرداخت دیه، آیا مطالبه خسارت معنوی موجه است؟
در فرض مثبت بودن پاسخ، تعیین میزان خسارت معنوی و نحوه جبران آن چگونه است؟
پاسخ:
به موجب رأی اصراری شماره ۶ مورخ ۵ تیر ۱۳۷۵ دیوان عالی کشور، خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه می‌باشد و برابر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، خسارت اعم از مادی و معنوی است. همچنین در مورد تعیین میزان خسارت، جلب نظر کارشناس متخصص ضروری است.
قسامه در قتل
پرسش:
چـنـانـچـه در پـرونـده قتل عمد بعضی از قسم یادکنندگان پس از اجرای قسامه از قسم خود عدول کنند، آیا این عدول قابل ترتیب اثر است یا این که باید رأی بر مبنای همان قسامه صادر شود؟
پاسخ:
در صورتی که برخی از قسم یادکنندگان پس از اجرای قسامه از قسم خود عدول نمایند، عدول مزبور قابل ترتیب اثر بوده و دادگاه برای تکمیل قسامه باید از افراد دیگری دعوت نماید.
اجرای حکم قصاص و درخواست دیه در دو قتل عمدی
پرسش:
شخصی به اتهام ارتکاب قتل ۲ نفر به ۲ بار قصاص محکوم شده است. اولیای دم یـکـی از مقتولان تقاضای اجرای قصاص را داشته؛ اما اولیای دم مقتول دیگر مطالبه دیه به جای اجرای حکم قصاص را درخواست نموده است. آیا اجرای قصاص منوط به وصول دیه از قاتل نسبت به قتل دوم می‌باشد؟ کـیـفیت اجرا با توجه به این دو درخواست چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
در مواردی که متهمی به اتهام قتل ۲ نفر محکوم به ۲ بار قصاص شده باشد و اولیای دم یکی از مـقـتـولان درخـواسـت دریـافت دیه را به جای قصاص نماید، قبل از اجرای حکم قصاص در مورد مقتول دیگر، باید دیه از محکوم‌علیه وصول و به اولیای دم ایصال شود.
تخریب اموال دولتی و عمومی
پرسش:
در صورتی که مأموران شهرداری به دستور شهردار در اثر گودبرداری در معابر عمومی موجب قطع شبکه مخابراتی شوند و این اقدام بدون اخذ مجوز از کمیسیون حفاری‌ها صورت گرفته باشد، آیا موضوع از مصادیق ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی است؟ در این قضیه، شهردار به عنوان آمر قانونی متهم می‌باشد یا مباشر که راننده لودر است و به امر آمر قانونی اقدام نموده است؟
پاسخ:
با توجه به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شهردار بدون رعایت مقررات مربوطه دستور گودبرداری در معابر عمومی را داده باشد و این امر منتهی به قطع شبکه مخابراتی شود، نامبرده قابل تعقیب جزایی است.
قتل عمدی و صلح یا گذشت ولی از جانب صغیر
پرسش:
چنانچه فردی به صورت عمدی به قتل برسد و دارای فرزندان صغیری باشد، آیا جد پدری صغار می‌تواند از جانب آنان و با موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش نسبت به حق صغار صلح نموده و اعلام گذشت کند؟
در صورت گذشت جد پدری صغار، آیا دادگاه می‌تواند قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید یا آن‌که باید منتظر بماند تا صغار به سن بلوغ برسند و آن‌گاه خود اتخاذ تصمیم کنند؟
پاسخ:
جد پدری صغار در مورد قتل عمدی می‌تواند بدون موافقت دادستان نیز نسبت به حق صغار با رعایت غبطه آنها با قاتل صلح نماید؛ اما گذشت وی به شرح مذکور مجوز صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به قاتل نیست و لازم است نامبرده پس از اعلام گذشت، براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مجازات شود و موجبی برای منتظر ماندن برای کبیر شدن صغار وجود ندارد.
اعمال تخفیف موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر
پرسش:
آیـا اعمال تخفیف موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر و تبدیل مجازات آنها با وجود ماده ۳۸ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷ آبان ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که قانون خاص است، صحیح می‌باشد؟ منظور از تناسب موجود در قانون یادشده چیست؟ آیا مقصود رعایت تناسب دقیق ریاضی است یا تناسب به معنای عام آن بدون محاسبات ریاضی و اندازه دقیق مواد؟
پاسخ:
تخفیف مجازات‌های مربوط به مواد مخدر برابر ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال میشود و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در این مورد قابل اعمال نیست. در مورد تناسب مندرج در ماده ۲۲ مذکور هم منظور تناسب به معنای عام آن است.
حکم به پرداخت دیه یا قصاص در جراحات حاصل از ضرب عمدی
پرسش:
آیـا در جراحات حاصل از ضرب عمدی صدور حکم به پرداخت دیه از سوی جانی به صورت ابتدایی و بدون بررسی قابل قصاص بودن یا نبودن جراحات وارد شده بر مجنی‌علیه صحیح است؟
پاسخ:
در جراحت‌های عمدی در صورتی که شاکی درخواست قصاص نموده باشد، صدور حکم به پرداخت دیه قبل از بررسی امکان یا عدم امکان قـصـاص صـحـیـح نـیـسـت؛ امـا چـنـانـچـه نـامـبرده درخواست قصاص نکرده باشد، صدور حکم به پرداخت دیه بدون اشکال است.
اهانت و توهین غیابی
پرسش:
بـزه فـحـاشـی و اهـانـت آیـا تـنـهـا بـا اهـانت مـشـتکی‌عنه به شاکی به صورت مستقیم واقع میشود یا چنانچه متهم نزد چند نفر و در غیاب شاکی به وی اهانت و فحاشی نماید، با شکایت شاکی قابل تعقیب است؟
پاسخ:
بـاتـوجـه بـه ظـاهر ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، توهین الزاماً نباید حضوری باشد؛ بلکه چنانچه شاکی ثابت نماید که در غیاب وی نیز مورد اهانت و فحاشی قرار گرفته، اهانت تحقق یافته است.
اعمال آزادی مشروط
پرسش:
شخصی به علت صدور چک بلامحل به ۲ سال حبس محکوم شده؛ اما قبل از اجرای حکم، رضــــایــــت شـــاکـــی را اخـــذ نــمـــوده و پـــرونـــده موقوف‌الاجرا شده است. چنانچه نامبرده به جرم دیگری در زندان باشد و تقاضای آزادی مشروط نماید، باتوجه به سابقه حبس قبلی وی، آیا مشمول آزادی مشروط میشود؟
پاسخ:
با توجه به این که بزه چک بلامحل در هر مرحله از رسیدگی و صدور حکم با گذشت شاکی پرونده مختومه شده و آثاری نیز بر آن مترتب نمی‌گردد، اعمال آزادی مشروط در مورد متهم یاد شده بلامانع است.
سهم اولیای دم محجور
پرسش:
شــخـصــی مـتـهــم بــه ارتکاب قتل عمد است و شـاکـیـان تـقـاضای قصاص وی را دارنــد؛ امـا یـکـی از اولیای دم محجور است. نظر دادستان این است که محجور باید دیه دریافت کند و قیم هم نظر دادستان را قبول دارد. آیا دادگــاه مــی‌تــوانــد مـتـهـم را بـه قصاص و پرداخت دیه محکوم نماید؟ آیا اجرای قصاص موکول بـــه پـــرداخـــت دیـــه بـــه مـحـجــور می‌باشد؟
پاسخ:
با توجه به تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص و توافق قیم محجور با دادسـتـان مـبـنـی بـر پـرداخـت دیـه بـه مـحـجــور حـســب سـهــم وی، دادگــاه می‌تواند در صورت پرداخت دیه توسط سـایـر اولـیای دم به محجور، حکم به قصاص قاتل صادر نماید.
فروش یا انتقال مال غیر
پرسش:
درخصوص اتهام انتقال یا فروش مال غیر با فرض عدم شکایت کیفری از سوی انتقال‌گیرنده ملک (مالباخته) یا عدم تقدیم دادخواست و با توجه به این که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ یکم آذر ۱۳۷۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر صرفاً از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد و با عنایت به این امر که حکم به رد مال کیفر نیست و جنبه مالی و حقوقی دارد، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید حکم به رد مال صادر نماید؟
پاسخ:
در مورد انتقال مال غیر، زیان‌دیده اصلی از جرم کسی است که مال او به گیرنده ملک انتقال یافته است. چنانچه مالک ملک طرح شکایت کرده باشد، حکم به مجازات و نیز رد مال صادر میشود. در مورد انتقال‌گیرنده چنانچه وی عالم به مالکیت غیر نباشد، می‌تواند با طرح شکایت نسبت به رد وجوهی که از وی کلاهبرداری شده است، اقدام نموده و دادگاه پس از طرح شکایت در مورد وجوه کلاهبرداری شده از او نیز تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.
