حقوق اساسی به عنوان رشته ای منشعب از حقوق عمومی، پس از انقلاب فرانسه با توجه و شکل گیری قوانین اسلامی مدون در اروپا به شکل یک مفهوم حقوقی مستقل نمایان شد. این علم پایه و مبنای حقوق عمومی است زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و روابط سازمان های آن با یکدیگر را مطرح می کند. در این رشته از حقوق، شکل حکومت و قوای سازنده آن (مقننه، مجریه و قضائیه) و نحوه شرکت مردم در ایجاد قوای سه گانه و حقوق آزادی های آنان در مقابل حاکمیت مورد بحث و بررسی واقع می گردد. بنابراین باید آن را اساس و پایه قواعد حقوقی به شمار آورد.
حقوق اساسی
حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که به بررسی شکل و ساختار دولت، تنظیم روابط قوای حکومتی و تضمین حقوق و آزادیهای عمومی میپردازد.
موضوع حقوق اساسی
- دولت و شرایط تشکیل و اشکال آن.
- سازمان ها و نهادهای سیاسی و روابط آنها با یکدیگر، همراه با وظایف آنها.
- حقوق ملت و حدود آزادی های فردی و عمومی و تبیین طرز شرکت مردم در ایجاد قوای عالیه، یا طرز اعمال حق حاکمیت مردم و رفتار متقابل ملت و دولت.
هدف نهایی حقوق
در رابطه با هدف نهایی حقوق اساسی، ۳ دیدگاه وجود دارد که عبارتند از:
- برخی معتقدند، تعیین حدود چارچوب برای قدرت سیاسی و شیوه انتقال آن، هدف اصلی است.
- دسته دیگر، تضمین حقوق و آزادی های فردی را رسالت نهایی حقوق اساسی میدانند.
- که حقوق اساسی در نهایت ضمن تعیین و چهارچوب بندی حدود اقتدار سیاسی حقوق و آزادی های فردی را نیز تضمین میکند.