آیا حواله صادره ازسوی مؤسسات مالی واعتباری وصف چک را داشته و قابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می‌تواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده ۷۲۴ قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است)
نظریه شماره ۱۲۹۵/۹۳/۷ ـ ۵/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حواله های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد، بلکه سند ذمه ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی‌گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله‌های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال‌علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله‌های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است. چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می‌باشد و از مؤسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می‌دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال‌علیه منتقل می‌شود.
ماده قانونی مرتبط :
ماده ۷۲۴ قانون مدنی :
حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.
مدیون را محیل ، طلبکار را محتال ، شخص ثالث را محال علیه می گویند.
