فرایند طرح دعوی مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف از آغاز تا زمانی که به صدور اجراییه و وصول وجه چک، منتهی می شود به شرح زیر به گونه ای مفید، کوتاه و کارگشا توضیح داده شده است:در مقدمه نوشتار لازم است یادآوری کنم که به موجب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف که در تاریخ دهم آبان ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و تا سه سال به طور آزمایشی اجراء می گردد رسیدگی به دعاوی مالی مربوط به اموال منقول از جمله دعوی مطالبه وجه چک تا مبلغ دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دادگاههای عمومی به این دعاوی رسیدگی نخواهند نمود.

البته ذکر این نکته ضرورت دارد که وظیفه اصلی شورای حل اختلاف، صلح و سازش بین اشخاص و ترویج شیوه های غبرقضایی حل اختلاف در بین مردم و جلوگیری از ورود حجم زیاد پرونده به دادگاه هاست.

مراحل و روش طرح دعوی مطالبه وجه چک تا بیست میلیون تومان از طریق شورای حل اختلاف به ترتیب زیر است:

۱- دریافت گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از بانک، را فراموش نفرمایید. تا هنگامی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک را از بانک مربوطه دریافت ننموده باشید نمی توانید علیه صادرکننده چک و ظهرنویس ها اقامه دعوی نمایید.

۲- در کدام شورای حل اختلاف، طرح دعوی کنیم؟

دارنده چکی که مبلغ آن دویست میلیون ریال یا کمتر باشد پس از آن که اقدام به برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت نمود باید در شورای حل اختلاف محل، به ترتیب زیر، طرح دعوی کند. قابل ذکر است که رعایت ترتیب زیر، جنبه الزامی ندارد:

الف) در شورای حل اختلاف محل اقامتگاه خوانده دعوی اعم از اینکه صادرکننده چک برگشتی باشد یا ظهرنویس یا ضامن.

ب) اگر خوانده (صادرکننده چک برگشتی یا ظهرنویس یا ضامن) در ایران، اقامتگاه نداشته باشد دعوی مطالبه وجه چک تا بیست میلیون تومان را باید در شورای حل اختلاف محلی که خوانده (صادرکننده چک برگشتی یا ظهرنویس یا ضامن) در آنجا سکونت موقت دارد اقامه نماید.

ج) اگر خوانده (صادرکننده چک برگشتی یا ظهرنویس یا ضامن) در ایران، نه اقامتگاه داشته باشد و نه محل سکونت موقت، در شورای حل اختلاف محلی که خوانده (صادرکننده چک برگشتی یا ظهرنویس یا ضامن) در آنجا اموال غیر منقول، داشته باشد باید اقامه دعوی نمود.

د) اگر خوانده (صادرکننده چک برگشتی یا ظهرنویس یا ضامن) در ایران، نه اقامتگاه داشته باشد و نه محل سکونت موقت و نه اموال غیرمنقول، در شورای حل اختلاف محلی که خواهان (دارنده چک برگشتی) در آنجا اقامت دارد باید طرح دعوی نمود.

۳- توجه داشت حواله های صادره از سوی موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرضه الحسنه از شمول قانون چک مستثنا هستند و بعضی از مزایای مهم چک، را دارا نمی باشند از جمله اینکه قابل وصول از طریق اجرای ثبت نیستند و امکان درخواست تامین خواسته روی آنها فراهم نیست و….

 البته این نوع حواله ها یک نوع ادله برای اثبات طلب دارنده آن، به شمار می روند و نشان می دهد که صادر کننده حواله به دارنده حواله، بدهکار است و برای مطالبه وجه این حواله ها نیز باید از طریق شورای حل اختلاف، اقدام کرد.

۴- برای اقدام به وصول چک، از طریق شورای حل اختلاف باید دعوی مطالبه وجه چک تا بیست میلیون تومان را در کاربرگ های (فرم های) دادخواست مخصوص شورای حل اختلاف وارد و به شواری حل اختلاف، تسلیم نمایید. تعدا نسخه های دادخواست به عدد خواندگان به اضافه یک نسخه خواهد بود. به طور مثال، اگر فقط قصد طرح دعوی علیه صادرکننده چک را دارید باید دادخواست مطالبه وجه چک را به تعداد دو نسخه تهیه و به شورای حل اختلاف ارائه نمائید و اگر قصد طرح دعوی علیه صادرکننده و یکی از ظهرنویسان را دارید (یعنی علیه دو نفر) باید دعوی مطالبه وجه چک را در سه نسخه دادخواست، تنظیم و مطرح فرمایید.

۵- هزینه دادرسی طرح دعوی مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف که در قالب تمبر دادرسی، پرداخت می شود برابر ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و برابر بخشنامه چهارم خردادماه ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه و تعرفه های قضایی سال ۱۳۹۵ تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان، دو و نیم درصد می باشد که پیش از دستور ارجاع دادخواست به شعبه، باید پرداخت گردد.

۶- پس از طی مراحل بالا و پرداخت هزینه دادرسی، دادخواست مطالبه وجه چک تا ۲۰ میلیون تومان به رئیس شورای حل اختلاف، ارایه می شود و در صورت کامل بودن دادخواست رئیس شورای حل اختلاف، آن را به یکی از شعب شورای حل اختلاف، ارجاع می دهد.

۷- پس از دریافت دستور رئیس شورای حل اختلاف از سوی شعبه مربوطه، مدیر دفتر آن شعبه، دادخواست دریافتی را به رویت قاضی شعبه، رسانده و دستور قاضی شعبه مبنی بر تعیین وقت ( روز،ماه،سال) و انجام مراحل ابلاغ را اخذ می نماید. وقت رسیدگی شورای حل اختلاف، ممکن است بین یک هفته تا دو ماه از تاریخ دادخواست باشد. این موضوع بسته به نوع و حجم و ساعات کار شورا در مراکز استان یا شهرستان یا شهرها دارد.

۸- ابلاغ دادخواست مطالبه وجه چک، به خوانده یا خواندگان دعوی، می تواند به صورت واقعی و یا قانونی انجام شود. ابلاغ واقعی وقتی صورت می گیرد که نسخه دوم دادخواست، به نشانی که خواهان در دادخواست برای شخص خوانده قید کرده است ارسال و به شخص خوانده ابلاغ می شود و از خوانده، رسید ابلاغ دریافت می گردد اما ابلاغ قانونی، وقتی صورت می گیرد که برگه ابلاغیه در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خدمتکاران یا کارمندان خوانده که سن آنها برای تشخیص اهمیت برگه ابلاغ، کافی باشد ابلاغ می گردد یا در صورت مجهول المکان بودن شخص خوانده و یا شناخته نشدن نشانی کنونی، از طریق انتشار آگهی از طریق روزنامه کثیر الانتشار با هزینه خواهان انجام می گردد. (که البته این هزینه بعدا از شخص خوانده، قابل وصول است  به شرطی که خواهان در قسمت خواسته های دادخواست، هزینه دادرسی به انضمام کلیه خسارات قانونی را نیز درخواست نموده باشد)

۹- برابر بند ج ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چون چک، یکی از اوراق تجاری است خواهان در دعوی مطالبه وجه چک، می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا حین تقدیم دادخواست و یا قبل از ختم رسیدگی در شورای حل اختلاف، تامین خواسته را درخواست نماید. دقت شود که تامین خواسته در این مورد وقتی قابل قبول برای شورای حل اختلاف است که چک، در موعد مقرر برگشت، خورده و گواهینامه عدم پرداخت از بانک، دریافت شده باشد. از مزایای قانونی تامین خواسته روی چک، می توان به امکان مسدود کردن حساب بانکی خوانده، توقیف خودرو خوانده، توقیف ملک و همچنین توقیف یک چهارم تا یک سوم حقوق کارمندان، پیش از صدور حکم قطعی، اشاره نمود. یعنی می توان فعلا معادل وجه چک را از اموال و دارایی های صادرکننده چک، به صورت موقت، بازداشت کرد تا در صورت صدور حکم قطعی بتوان حداقل همان اموال را وصول نمود.

۱۰- شورای حل اختلاف برای وقت تعیین شده که معمولاً بعد از ظهرها می باشد طرفین را دعوت به رسیدگی می نماید و در وقت رسیدگی، طرفین متناسب با ادله و مستنداتی که دارند به ارائه توضیحات و مستندات و مدارک خود پرداخته و به سوالات احتمالی قاضی شورای حل اختلاف پاسخ می دهند. برابر ماده ۲۵ قانون شورای حل اختلاف، در صورتی که خوانده در جلسه رسیدگی شورای حل اختلاف حاضر شده باشد رای صادره نسبت به او حضوری و در صورت عدم حضور خوانده، رای صادره نسبت به او غیابی خواهد بود و در این صورت محکوم علیه، می تواند برابر ماده ۲۶ قانون شورای حل اختلاف، به رای غیابی صادره اعتراض نماید. پس از پایان جلسه رسیدگی، شورای حل اختلاف در همان جلسه یا برابر ماده ۲۹۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حداکثر تا یک هفته اقدام به صدور رای می نماید که برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب دهم آبان ماه ۱۳۹۴ این رای تا ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه عمومی حقوقی حوزه قضایی که شورای حل اختلاف در آن قرار دارد قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

۱۱- پس از آنکه رای شورای حل اختلاف به دلیل عدم اعتراض یا رد اعتراض طرف مقابل، قطعی شد نوبت به اجرای آن توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگاه می رسد. اگر شما از طریق تامین خواسته یا تودیع خسارات احتمالی قبلاً اقدام به بازداشت اموال طرف مقابل نموده باشید در صورت کامل بودن مبلغ و یا برحسب نیاز، مبلغی که در صندوق دادگستری واریز شده را بنا به درخواست شما در اجرای حکم صادره پس از طی مراحل قانونی، به شما پرداخت خواهند نمود. این درخواست باید به شخص محکوم، ابلاغ گردد و تا مدت ۳۰ روز قابل اعتراض از طرف او می باشد و اگر این مدت هایی که ذکر شد طی شود مبلغ تودیع شده به حساب شما واریز خواهد شد. ذکر این نکته مهم، لازم است که اگر رای شورای حل اختلاف، غیابی صادر شده (یعنی طرف مقابل در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ای هم نداده باشد) شخص خواهان در هنگام درخواست اجرای حکم غیابی باید یک ضامن به دایره اجرای احکام، معرفی کند تا بتواند مفاد اجرائیه دادگاه را به اجرا بگذارد. پس از صدور اجرائیه از طریق دادگاه و ابلاغ اجراییه به شخص محکوم، وی مکلف است برابر ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد اجرائیه را به اجراء بگذارد یا مال معرفی کند و ظرف مدت مزبور، صورت جامع دارایی خود را تسلیم نماید که در اینجا خوانده می تواند صدور حکم بر اعسار خود را نیز درخواست کند.

۱۲- در مورد چک هایی که از سوی اشخاص حقوقی(شرکت ها) صادر شده و به علت کسر موجودی، به صدور گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک منجر می شوند و به دنبال صدور حکم قطعی بر محکومیت شرکت و نیز در پی صدور اجرائیه، شرکت از پرداخت وجه آنها طفره می رود محکوم له، یعنی شخصی که حکم به نفع او صادر شده است می تواند تقاضای اعلان ورشکستگی آن شرکت را برابر ماده ۴۱۲ و ماده ۴۱۳ قانون تجارت از طریق دادگاه درخواست نماید.