همیشه محکومٌ‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی ، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی ، توقیف و مزایده گذاشته و نهایتاً طلب خود را از آن وصول نماید، از طرفی هم محکومٌ‌علیه ، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد قانونگذار از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است .
سوال : چه اموالی جزو مستثنیات دین شناخته می شوند ؟
پاسخ : بر اساس قانون مستثنیات دین عبارتند از :
الف)مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوونات آنها که در عرف رایج است .
ب ) وسیله نقلیه مورد نیاز .
ج ) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است .
د )آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفآ آذوقه ذخیره می‌شود .
ه )کتب وابزار علمی و تحقیات برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شان آنها .
ن) وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان و وسایر اشخاص که وسیله امرارمعاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
سوال : آیا ودیعه مسکن ( پول رهن ) جزو مستثنیات دین است؟
پاسخ : این موضوع اختلافی است ؛ بعضی حقوقدانان معتقدند ودیعه مسکن به لحاظ عدم صراحت قانونی ، جزو مستثنیات دین نمی‌باشد ، اما عده‌ای دیگر عقیده دارند ودیعه مسکنی که مستاجر برای سکونت خود و خانواده اش تهیه و نزد موجر سپرده، از جمله موارد مستثنیات دین بوده و توقیف آن بابت وصول دین مجاز نمی‌باشد .
البته اگر مسکن مورد اجاره بیش از شئونات عرفی محکوم‌علیه باشد دادگاه دستور توقیف مبلغ مذکور را صادر و مقدار اضافه بر شوونات وی بابت دین او به طلبکار یا محکوم‌له پرداخت می‌شود.
پرسش :آیا تصمیم دادگاه صادر کننده رای در خصوص تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقبف شده ، قابل اعتراض است یا خیر ؟
پاسخ : بله- تصمیم دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا در این خصوص دستور تلقی می‌شود و قطعی و غیر قابل اعتراض است.
پرسش : آیا تلفن منزل یا تلفن همراه جزو مستثنیات دین است ؟
پاسخ : در این موارد نیز به تشخیص دادگاه شئونات عرفی و نیاز کاری محکوم‌علیه ملاک است، اگر عرفآ برای کسانی در وضعیت و موقعیت شغلی و اجتماعی محکوم‌علیه تلفن منزل یا تلفن همراه ضروری یا بعنوان وسیله کار باشد ، جزو مستثنیات دین است اما اگر بیش از یک خط تلفن باشد به نظر می‌رسد قابل توقیف و مزایده است .
پرسش : آیا اتومبیل یا وسیله کار و امرار معاش محکوم‌علیه قابل توقیف است؟
پاسخ : بله - اتومبیل و وسایل کار و معاش مورد نیاز و در شئون شخص بدهکار جزء مستثنیات دین است .
پرسش : در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موضوع مستثنیات دین با شئونات و نیاز عرفی محکوم‌علیه به این اختلاف در مرحله اجراء به چه طریقی و توسط چه مرجعی رسیدگی می‌شود ؟
پاسخ : مطابق قانون در این قبیل موارد تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجراء ملاک عمل اجرای احکام خواهد بود ، بعنوان مثال اگر خانه یا آپارتمان محکوم‌علیه توسط اجرای احکام توقیف و محکوم‌علیه ادعا کند خانه وی جزو مستثنیات دین است و به توقیف آن اعتراض نماید، بدیهی است دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا بررسی می‌نماید چنانچه خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شئون وی باشد آن را فروخته و به میزانی از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان که برای تهیه مسکن مطابق با شئون عرفی او لازم است به او می‌پردازد و الباقی آن بابت دین به طلبکار داده می‌شود.
پرسش : آیا ممنوعیت توقیف و فروش مستثنیات دین فقط به حکم قطعی دادگاه است یا شامل آرای مراجع دیگر مثل هیات‌های حل اختلاف کار و کارگر مربوط به اداره کار و امور اجتماعی یا اجراییه‌های ثبتی راجع به چک و یا بدهی‌های موضوع قراردادهای رسمی بین بانک ها و مردم هم می شود؟
پاسخ : چون مستثنیات دین مربوط به دین وبدهی است بنابراین فرقی نمی‌کند که آن موضوع حکم دادگاه باشد یا رای هیات حل اختلاف کار و کارگر یا اجراییه ثبتی ادارات اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک کشور و در کلیه این موارد مقررات ممنوعیت توقیف و فروش اموال موضوع مستثنیات دین جاری است .
