ماده اول - در دعاوی راجع به حقوقی که به اقساط ماهیانه یا کمتر از یک
ماه تادیه می شود به استثنا مال الاجاره و مال الصلح راجع به منافع اموال غیر
منقول و همچنین در دعاوی راجع به قیمت یا حقی که بنا بر عرف و عادت فورا
یا در مدت کمی پرداخت می گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه
حق العلاج طبیب و حق الوکاله و امثال آن مدت مرور زمان سه سال است .
ماده دوم - در سایر دعاوی اعم از اینکه راجع به دیون یا به اموال
منقول و غیر منقول باشد به استثنا دعوای مالکیت و وقفیت نسبت به مال غیر
منقول مدت مرور زمان ده سال است .
ماده سوم - مدت مرور زمان از روزی شروع می شود که صاحب مال یا صاحب حق
یا دائن مستحق مطالبه می گردد.
در دعاوی راجعه به صغار یا محجورین مطلقا مرور زمان از تاریخ بلوغ و رشد
و یا رفع حجر محسوب می شود.
در دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی مرور زمان از تاریخی شروع می شود که نسبت
به استفاده از حق مزبور جلوگیری شده باشد.
در دعاوی راجعه به استرداد ودیعه و اماناتی که محدود به مدت معین نباشد و
همچنین در دعاوی راجع به تعهداتی که برای انجام آن مدتی معین نشده یا
عندالمطالبه باید انجام شود مادام که به وسیله اظهاریه رسمی رد ودیعه یا
انجام تعهد تقاضا نشده مرور زمان جاری نمی شود.
در مورد طلبی که وثیقه منقول یا غیر منقول دارد مادام که وثیقه در تصرف
طلبکار است مرور زمان جاری نخواهد بود.
زوج و زوجه و همچنین پدر و مادر و جد و جده و اولاد مطلقا و برادر و برادر
و خواهر و خواهر و برادر و خواهد در دعوی ارث نمی توانند نسبت به یکدیگر
از مرور زمان استفاده نمایند.
در دعوای متقابل هر گاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا روز اولین جلسه
محاکمه در محاکمات اختصاری و تا تاریخ اولین لایحه در محاکمات عادی برای
اقامه دعوای متقابل مهلت داده می شود.
ماده چهارم - هر گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به وسیله
عرضحال رسمی یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید مدت مرور زمان
منقطع می شود و برای حصول مرور زمان گذشتن مدت جدیدی لازم است این مدت جدید
در مورد مرور زمان ده ساله سه سال و در مورد مرور زمان سه ساله یک سال
علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود.
مرور زمان را بیش از یک مرتبه نمی توان منقطع نمود.
ماده پنجم - در موارد ذیل انقطاع مرور زمان حاصل نمی شود:
۱ - در صورتی که مدعی دعوی خود را مسترد دارد.
۲ - در صورتی که عرضحال به محکمه ای که صلاحیت رسیدگی نداشته داده شده
و تا سه ماه پس از ابلاغ قطعی عدم صلاحیت دعوی در محکمه صلاحیت دار اقامه
نشود.
ماده ششم - مفاد تبصره ماده ۳ و مواد ۴ و ۵ قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶
راجع به ثبت عمومی املاک و مرور زمان به استثنای آن چه که مخصوص به املاک
ثبت شده در دفتر املاک است در مورد کلیه دعاوی رعایت خواهد شد.
ماده هفتم - مفاد ماده ۴ و ۵ این قانون نسبت به دعوای مالکیت و وقفیت
اموال غیر منقول نیز مجری است ولی در صورت انقطاع مدت مرور زمان جدید پنج
سال علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود.
ماده هشتم - مدت مرور زمان کلیه دعاوی مذکور در ماده ۱ و ۲ به استثنای
دعوی مالکیت و وقفیت اموال غیر منقول که در تاریخ اجرای این قانون مطابق
مقررات فوق مرور زمان نسبت به آنها حاصل شده یا کمتر از دو سال به حصول
مرور زمان مانده باشد تا دو سال در محاکم عدلیه پذیرفته خواهد شد مشروط
بر اینکه در تاریخ اجرای این قانون از تاریخ منشا و تولید دعوی یا آخرین
تعقیب بیش از سی سال نگذشته باشد.
ماده نهم - مقررات این قانون به هیچ وجه ناسخ مقررات قانون تجارت و
قوانین دیگر راجع به مرور زمان نخواهد بود.
ماده دهم - این قانون از تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته
می شود.
این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و
هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
تاریخ تصویب :
۱۳۰۸/۰۴/۰۲
