نخستینبار در ایام وزارت مرحوم حسن پیرنیا برای نظمبخشی به حرفه وکالت دستورالعملی تهیه شد، لیکن این دستورالعمل وجهه اجرایی نیافت. با تصویب قانون محاکمات حقوقی و پس از آن قانون اصول تشکیلات عدلیه، نخستین مقررات قانونی در باب وکالت دعاوی تدوین و تصویب شد و برای اولینبار عبارت «وکلای رسمی» به قانون راه یافت.
بیش از انقلاب مشروطیت علمای دینی و روحانیون در محاضر شرعی با تأسی به منابع و فتاوی معتبر فقهی، عمدتا بهعنوان یگانه مرجع رسیدگی و حل و فصل دعاوی مردم شناخته میشدند. به تناسب نوع مرجع رسیدگی در این زمان، کسانی نیز غالبا با استفاده از همین منابع بهعنوان وکیل به دفاع از حقوق اصحاب دعوی میپرداختند.
مبارزات انقلابیون و مشروطه خواهان که به ثمر نشست، مظفرالدین شاه ناگزیر با صدور فرمانی تأسیس عدالت خانه را که آرزوی دیرین مردم بود، رسما اعلام کرد. بدینسان انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در تاریخ عدالت خواهی کشور شد. با تأسیس عدالتخانه و دادگاههای رسمی، فصل جدیدی در باب وکالت دعاوی گشوده شد.
نخستینبار در ایام وزارت مرحوم حسن پیرنیا برای نظمبخشی به حرفه وکالت دستورالعملی تهیه شد، لیکن این دستورالعمل وجهه اجرایی نیافت. با تصویب قانون محاکمات حقوقی و پس از آن قانون اصول تشکیلات عدلیه، نخستین مقررات قانونی در باب وکالت دعاوی تدوین و تصویب شد و برای اولینبار عبارت «وکلای رسمی» به قانون راه یافت.
به موجب قانون اخیرالذکر وکیل بعد از احراز سایر شرایط، باید در جلسه اداری دادگاه استان سوگند یاد میکرد و اشتغال به شغل وکالت در تهران منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات، منوط به تصویب رئیس محکمه استیناف بود.
در دوره وزارت عدلیه مرحوم علی اکبر داور، پس از انحلال عدلیه تهران و شهرستانها و تأسیس محاکم جدید، مقررات تازهای در باب وکلا وضع شد. با تشویق و همکاری وی در سال ۱۳۰۹ کانون وکلای عدلیه رسما افتتاح شد و علی اکبر داور که وزارت عدلیه را بر عهده داشت، بهعنوان رئیس کانون وکلا تعیین شد. همین انتخاب خود بهطور کامل گویای وابستگی کانون وکلا به دستگاه عدلیه بود.
قانون وکالت در شهریور ماه ۱۳۱۴ مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و در آن، تأسیس کانون وکلا پیشبینی شد. ولی در آغاز اجرا، قانون مزبور مورد مخالفت وزیر وقت عدلیه مرحوم سید محسن صدر قرار گرفت و اجرایش متوقف ماند.
با ابتکار احمد متین دفتری، قانون وکالت مورخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵ مشتمل بر ۵۸ ماده به تصویب رسید. در این قانون برای نخستینبار کانون وکلای دادگستری دارای شخصیت حقوقی شد اگرچه از حیث نظامات، همچنان تابع وزارت عدلیه و البته تعیین هیأت مدیره آن در اختیار وزارت دادگستری بود.
بهطور کلی سیر قانونگذاری در باب امور صنفی وکلای دادگستری، از دوران تأسیس دادگستری مدرن به بعد از وابستگی به سمت استقلال جریان داشت تا اینکه در سال ۱۳۳۱ و در زمان نخستوزیری مرحوم دکتر محمد مصدق، لایحه پیشنهاد شده کانون وکلا با اصلاحاتی بهعنوان «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به امضای رئیس دولت رسید.
وکالت پس از انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی استقلال کانون وکلا متأثر از حال و هوای انقلاب دچار تحول شد. پاکسازی کانون وکلا در این دوره منجر به ابطال پروانه وکالت عدهای از وکلا شد، هرچند برخی از ایشان متعاقبا اعتبار خویش را احیا کردند.
در این دوره اجازه برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون صادر نشد و در سال ۱۳۶۲ گودرز افتخار جهرمی با پیشنهاد آیتالله بجنوردی بهعنوان سرپرست کانون وکلا منصوب شد. همین شرایط ادامه داشت تا اینکه پس از کش و قوس فراوان، سرانجام در سال ۱۳۷۶ «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب رسید و اولین انتخابات برای تعیین اعضای هیأت مدیره برگزار شد.
چندی قبل لایحهای موسوم به «لایحه جامع وکالت» در قوه قضاییه تهیه و جهت ارائه به مجلس تحویل دولت شد. لکن برخی مواد این لایحه حساسیت عده ای از حقوقدانان را در نقض استقلال کانون وکلا برانگیخته بود. هم اکنون با ورود کانون وکلا به روند تدوین این لایحه در مرکز پژوهش های مجلس نگرانی ها از این حیث مرتفع شده است.
در پایان امیدواریم نهاد وکالت در جایگاه حقیقی خودش که دفاع از حقوق ملت و مظلومان است قرار گیرد و به عنوان یاور نهاد قضاوت در اجرای بهتر عدالت مورد توجه قرار گیرد.
منبع : هفته نامه پنجره
