مقدمه

دادگاه بین المللی جزایی International Criminal Justice))، موضوع جالب و مهم این نگارش است.اگر جرم و جنایتی در هر نقطه از جهان انجام شود، به آن رسیده گی می‌شود و مصوون نیست. این دادگاه به اندازۀ مهم است که حتا سران دولت‌ها بدون در نظر داشت مؤقف وظیفه شان را محاکمه می‌نماید.  در کنار موارد دیگر، این روزها این دادگاه اعلام کرده که به جنایت‌های جنگی انجام شده در افغانستان رسیده گی می‌کند.  ما  در این نگارش، نخست از همه، انگیزۀ ایجاد، چگونگی رسیده گی به جرایم انجام یافته توسط سران دولت‌ها بدون در نظرداشت قوانین داخلی شان و انتقادهایی در پیوند به این دادگاه را واضح می‌نماییم.

دادگاه بین المللی جزایی، نخستین دادگاه بین المللی با صلاحیت و دایمی در جهان است. این دادگاه برای رسیدگی به جرایمنسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز ارضی، در لاهه-هلند، ایجاد گردید؛ اما پسان رسماً اعلام کرد که از این پس به جرایم زیست محیطی تحت عنوان "جنایات علیه بشریت" نیز رسیدگی خواهد کرد.

اندیشه ایجاد یک چنین دادگاهی که صلاحیت محاکمۀ جنایت‌کاران را در سطح بین الملل داشته باشد هر چند از گذشته محسوس بود و اما پس از جنگ جهانی دوم، این اندیشه اتفاق افتید.در 9 دسامبر 1948م. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از کمیسیون حقوق بین ‎الملل و کمیتۀ ویژه‌ای که از نماینده‌گان دولت‌ها تشکیل شده بود، درخواست نمود که امکان ایجاد دادگاهی را که صلاحیت رسیده‌گی به جنایت‌های علیه بشریت و نسل کشی را داشته باشد، بررسی نماید. علی‌رغم تأکید هر دو مرجع مبنی بر کارا بودن یک چنین دادگاهی، اما این عمل اتفاق نیفتید. سرانجام در دسامبر 1995م. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصمیم بر تشکیل کمیتۀ مقدماتی برای ایجاد دادگاه بین‌المللی جزایی گرفت که دوبار در سال 1996 در نیویورک به منظور تهیۀ اساس‌نامه موقتی، تشکیل جلسه دادند. در 17 جولای1998 م. نمایندگان کشورها در رُم ایتالیا، اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین‌المللی را به تصویب رساندند که این معاهده در سال 2002 لازم الاجراء گردید و دادگاه نیز در سال 2003 ایجاد شد.

موضوعاتی که دادگاه به آن رسیده گی نموده و همچنان برخی انتقادهایی که از سوی بسیاری کشورها آفریقایی و اتحادیه عرب، صورت گرفته است، از زمره بخش‌های مهم و قابل توجهی است که می‌تواند دادگاه را در این نگارش بیشتر به معرفی بگیرد.

در نهایت، این دادگاه به منظور کشاندان حتا سران دولت‌هایی که یک جنایت تعریف شده در اساس‌نامۀ رم را انجام داده است. تأمل می‌کند. به این دلیل، تفاوت‌های این دادگاه با سایر دادگاه هایی که در گذشته ایجاد گردیده بود، در این نوشته گنجانیده شده است. آن‌چه د ر این نگارش می‌خوانید، بیشتر از کتاب‌خانه‌های الکترونیکی، رسانه‌های مهم بین المللی  و همچنان از گزارش‌ها و مقاله های انگلیسی نشر شده در فضای الکترونیکی، گرفته شده است.

ضرورت و پیشینه‌ی شکل گیری؛

ایجاد دادگاه بین ‎المللی جزایی، در حقیقت حاصل تلاش‌هایی بود که پس از جنگ جهانی اول آغاز گردید. نخستین گام در راستای محاکمه و مجازات نمودن جنایت‌کاران بین‎المللی در معاهدۀ ورسای سال 1919م. برداشته شد. بر بنیاد این معاهده، ویلهم دوم، حاکم آلمان به سبب انجام برخی جرایم می‌باییست تا محاکمه گردد؛ اما وی به هلند پناهنده شد و هلند نیز وی را مسترد نکرد، تا این‌که در سال 1941م. درگذشت. (سفارت ایران، لاهه)

پس از جنگ جهانی دوم، برای نخستین بار در مادۀ227 معاهدۀ ورسای به محاکمۀ امپراطور آلمان اشاره شد. در مادۀ 228 و 230 نیز در باره‌ی محاکمۀ 900 تن از کسانی که جنایات جنگی را انجام داده بودند، اشاره شده است؛ هر چند این دادگاه‌ها نمایشی بودند ولی گامی مؤثر و شجاعانه به سوی مجازات سران دولت‌ها بود که جنایت‌های‌ علیه بشریت را انجام داده بودند.

به بیان دیگر، با گذشت زمان و محاکمۀ سران آلمان و ژاپن توسط متفقین، ما شاهد تحول مصؤنیت سران دولت‌ها و احتمالاٌ خلع مصؤنیت آنان، بودیم. در دهۀ 90 م. این حرکت، سرعت بیشتری به خود گرفت، به طوری که ما در آغاز شاهد ایجاد دو دیوان بین المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا و تصویب سند ایجاد دیوان کیفری بین المللی (اساس‌نامۀ رم) بودیم. در این زمان هر گاه یکی از رییسان دولت‌ها، یکی از جرایم علیه بشریت را انجام می‌دادند، نمی‌توانست به مصؤنیت ناشی از انجام وظیفه، استناد نماید. بنابر این، جامعه بین الملل مجازات این افراد را یک نیاز به منظور اجرای عدالت در صحنۀ بین الملل می‌دانست.(میلانی و فردین؛ 1395: 49)

در 9 دسامبر 1948م. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از کمیسیون حقوق بین ‎الملل و کمیتۀ ویژه‌ای که از نماینده‌گان دولت‌ها تشکیل شده بود، درخواست نمود که امکان ایجاد دادگاهی را که صلاحیت رسیده‌گی به جنایت‌های علیه بشریت و نسل کشی را داشته باشد، بررسی نماید. علی‌رغم تأکید هر دو مرجع مبنی بر کارا بودن یک چنین دادگاهی، اما این عمل اتفاق نیفتید. این جریان در کنوانسیون 1973م. منع و مجازات جنایت‌های آپارتاید، نیز دنبال گردید. در کنار آن، ‌مادۀ 5 کمیسیون حقوق بین ‎الملل، در سال 1991م. پیش‌نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب نمود.  (سفارت ایران، لاهه)

پیوسته مسأله تدوین و اعمال حقوق کیفری بین المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان، محال به نظر می‌رسید. در نتیجه هیچ‌گاه موضوع ضرورت هم‌کاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آن‌ها در مبارزه با جرایم بین المللی به صورت جدی مطرح نمی‌شد. بدین سبب از یک سو جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی چون: نسل کشی، جنایت ضر بشری و جنایت جنگی بوده اند به گونه‌ی که مشاهده می‌شود از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون بیش از 250 جنگ‌های مسلحانه خونین در جهان رخ داده است که نزدیک به 170 ملیون قربانی به جا گذاشته است و از سوی دیگر دادگاه‌های داخلی از توانایی‌های لازم برخوردار نیستند تا انجام داده گان چنین جرایمی را به پای دادگاه بکشانند و عدالت جزایی را در حق آن‌ها اجراء نمایند.

اگر چه هم‌کاری گستردۀ بین المللی کشورها با یک‌دیگر در بخش‌های حقوقی و تجاری از طریق انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه، قابل مقایسه با چنین هم‌کاری در زمینه‌های جزایی نمی‌باشد، به گونۀ که به جرأت می‌توان ادعا کرد که روند هم‌کاری بین المللی کشورها در زمینه‌های جزایی حداقل 50 سال از زمینه‌های حقوقی و تجاری پس‌تر است، ولی باید بیان کرد که همیشه آرزوی هم‌کاری و مشارکت وسیع جهانی در زمینه‌های جزایی به ویژه از طریق ایجاد یک دادگاه جزایی بین المللی، اندیشه بشر را آزار می‌داد.

از آغاز ایجاد جامعه ملل، بحث هم‌کاری‌های بین المللی کشورها در امور جزایی، موضوع دستور کار کمیتۀ کارشناسان جامعه ملل به منظور تدوین پیشرفتۀ حقوق بین الملل قرار گرفت. در سال 1928م. گزارشی از کمیته فرعی وابسته به آن، توسط پروفسیور شوکینگ تهیه شد که در آن از همه کشورها خواسته شد تا از مجاری دیپلماسی، پیشنهاد‌های خود را در زمینه‌ی هم‌کاری‌های جزایی بین المللی و راه‌کردهای آن، ارایه نمایند.

موضوع‌هایی چون: تجارت جنگ افزارهای کشتار جمعی، مواد مخدر، تروریسم بین المللی و حتا جرایم تجاری، جامعه بین المللی را به فکر ایجاد دادگاه‌های ویژه انداخت. ایجاد دادگاه‌های ویژه نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو پس از جنگ جهانی دوم به منظور به دادگاه کشاندن مجرمان جنگی آلمان و ژاپن، سپس ایجاد دادگاه ویژه دیگری به نام دادگاه بین المللی یوگوسلاوی سابق به منظور به دادگاه کشاندن مجرمان جنگی در کشتار مردم مسلمان و بی دفاع بوسنی-هرزگونی، نخستین گام عمده در طرح یک دادگاه بین المللی مدرن و پایدار به شمار می‌آید.(ابراهیمی؛ ص:151-153)

هم‌چنان، محکمۀ نورنبرگ، مجرمان اصلی را در جبهه اروپا محاکمه می‌کرد و از هشت عضو تشکیل می‌شد؛ هر یک از چهار کشور آمریکا، انگلستان، فرانسه و شوروی که هر کدام، یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل برای محکمه معرفی نموده بودند.

محکمۀ توکیو یک محکمه نظامی بین المللی برای خاور دور ناشی از منشور توکیو بود.

اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق در 25 مه سال 1993 و اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین المللی به منظور تعقیب اشخاصی که متهم به جرایم نسل کشی و نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی در رواندا بودند، در شهرهای لاهه-هلند و آروشا-تانزانیا ایجاد گردید. این دو محکمه از سوی طرف‌های پیروز جنگ نه بلکه از سوی شورای امنیت سازمان ملل ایجاد شده است؛ از این رو، به مفهوم دقیق‌تری محکمۀ بین المللی گفته می‌شود. (مختاری، حقوقدانان)

در سال‌های اخیر عزم راسخ بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین المللی که اساساً دارای ماهیت سیاسی می‌باشد، بر این تعلق گرفت تا یک مرکز مستقل جزایی بین المللی در سطح جهان در مبارزه با جرایم بین المللی شکل گیرد. با تصویب اساس‌نامۀ دیوان جزایی بین المللی در جولای 1998م. پس از سال‌ها برنامه ریزی و انتظار و ارایۀ طرح‌ها و پیش نویس‌های متعدد و پذیرفتن آن توسط بسیاری از کشورهای شرکت کننده در نشست، این گام مهم برداشته شد.

کشورهای عضو جامعه بین المللی پذیرفته اند که برای حفظ امنیت ملی و اجرای مؤفق قوانین جزایی، ضروری است تا از طریق هم‌کاری بین المللی، کشورها با همدیگر به جنگ با مجرمان بین المللی بروند. (ابراهیمی؛ ص:151-154)

سرانجام در دسامبر 1995م. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصمیم بر تشکیل کمیتۀ مقدماتی برای ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی گرفت که دوبار در سال 1996 در نیویورک به منظور تهیۀ اساس‌نامه موقتی، تشکیل جلسه دادند. در جولای1998 م. نمایندگان کشورها در رُم ایتالیا، اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین‌المللی را به تصویب رساندند که این معاهده در سال 2002 لازم الاجراء گردید و دیوان نیز در سال 2003 ایجاد شد.

متن این اساس‌نامه با 120 رأی موافق در برابر 7 رأی مخالف از سوی، بحرین، چین، ایالات متحده، هند، اسراییل، قطر و ویتنام به تصویب رسید.تهیه و تصویب اساس‌نامۀ رم کار دشواری بود؛ زیرا برخی از دولت‌ها چون: ایالات متحده آمریکا، نه تنها با پس گرفتن امضای اساس‌نامۀ رم که کلینتون در آخرین روزهای دوره ریاست جمهوری‌اش امضاء کرده بود، مخالفت نمود، بلکه تلاش نمودند تا با اعمال فشار بر دولت‌های دیگر، آنها را وادار به امضای توافق نامه‌هایی با دولت آمریکا بنمایند تا اتباع این کشور را به دیوان تسلیم نکنند. بر بنیاد مادۀ 126 این اساس‌نامه، تأیید 60 کشور به منظور اجرایی شدن آن، ضروری پنداشته شد.

ویژه‌گی‌های اساس‌نامۀ روم و ارکان اداری دادگاه؛

اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین‌المللی با نام رسمی «اساس‌نامۀ رم»تهیه شده و دارای یک مقدمه، 13 فصل و 128 ماده است. اساس‌نامه با یک سند نهایی که به پیشینۀ اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل در مورد ایجاد دیوان پرداخته است، همراه می‌باشد. هم‌چنین اساس‌نامه به همراه قطعنامه‌ای مصوب کنفرانس رم، اسامی دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی شرکت کننده در کنفرانس است. اساس‌نامه سند رسمی سازمان ملل متحد به شمار میاید و به این دلیل، به تمام زبان‌های رسمی سازمان ملل (انگلیسی، فرانسه، عربی، چینی، اسپانیولی و روسی) تنظیم شده که همه‌گی از ارزش یکسان برخوردارند.

اهمیت تصویب این اساس‌نامه به اندازه‌ای است که فعالان حقوق بشر در سراسر جهان از زمان تصویب  آن، هر ساله سالروز تصویب سند ایجاد دادگاه کیفری بین‌المللی را به عنوان «روز عدالت بین‌المللی» و یکی از مناسبت‌های ویژه گرامی می‌دارند. تصویب این سند نقطه عطفی در تحولات بین‌المللی در حوزه‌ی عدالت کیفری بین‌المللی و مسوولیت کیفری فردی و تعقیب کیفری نقض حقوق بشر به شمار می‌آید.(ابراهیمی، عقرب 1393)

دادگاه به تنهایی نمی‌تواند به اهداف خود برسد. این دادگاه به عنوان آخرین راه حل، به دنبال تکمیل روند است و نه این‌که جای‌گزین دادگاه های ملی شود. این دادگاه، نخستین دادگاه بین اللمی کیفری دایمی است. برعکس، دادگاه‌هایی که در گذشته ایجاد گردیده بود، دو ویژگی مشابه داشتند،  نخست آن‌که همۀ آن‌ها برای یک دورۀ مشخص تشکیل شده بود؛ مثلاً: دادگاه رسیده‌گی به جنایت‌های یوگوسلاوی سابق با محاکمه و مجازات آخرین متهم به انجام جنایت، موضوعیت خود را از دست می‌دهد و موجودیتش به پایان می‌رسد.دوم آن‌که حوزۀ صلاحیت این دادگاه‌ها محدود به انجام دهنده‌گان جنایت خاص است. باز هم در مثال دادگاه یوگوسلاوی، مطابق مادۀ یک اساس‌نامه، این دادگاه تن‌ها صالح به رسیده‌گی به جنایات افرادی است که از سال ۱۹۹۱م.به نوعی در انجام خشونت مسوول بوده اند.بنابر این، صلاحیت این دادگاه‌ها محدود به زمان و افراد خاص می‌شود.اما شرایط در دیوان کیفری بین المللی متفاوت می‌نماید، این دیوان دایمی است و می‌تواند به جنایات مهم که توسط هر فردی انجام شده، رسیدگی کند.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دادگاه، استقلال آن است. دادگاه یک نهاد کاملاً مستقل به شمار می آید و زیر نظر سازمان و یا ارگانی، حتی سازمان ملل متحد، اداره نمی‌شود؛ اما این به معنای قطع کامل همکاری‌ها نیست.در همین ارتباط دیوان یک موافقت نامه همکاری با سازمان ملل متحد به امضا رسانده، بر اساس بند یک ماده اول این موافقت نامه: «سازمان ملل متحد، دیوان را به عنوان نهاد قضایی دائمی ... مورد شناسایی قرار می دهد.» بند 2 همین ماده در ادامه اضافه می‌کند: «سازمان ملل و دیوان متقابلاً متعهد می‌شوند که موقعیت‌ها و مأموریت‌های یک‌دیگر را محترم شمارند.»(شریعت باقری؛ 1386)

دادگاه بین المللی جزایی دارای چهار رکن اداری است؛

  • دفتر رییس: مسؤول اداری دیوان
  • شعبه‌های رسیده‌گی: دیوان دارای سه شعبه است؛ دفتر دادستانی: این دفتر مسؤول انجام تحقیقات در بارۀ جرایمی‌ست که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان است.
    • تحقیقات مقدماتی
    • محاکمه
    • تجدید نظر
  • دفتر ثبت: مسؤول جنبه‌های غیرقضایی اداره و خدمات دادگاه است. (سفارت ایران-لاهه)

صلاحیت‌های آی.سی.سی و چگونه‌گی اعمال آن؛

صلاحیت تکمیلی؛

هنگام ایجاد دادگاه بین المللی جزایی، مسأله ارتباط این دادگاه با دادگاه‌‌های داخلی و ملی کشورها و تعارض صلاحیتی ممکن، مطرح گردید؛ به عبارت دیگر، این سوال مطرح بود که تعارض صلاحیت دادگاه بین‎المللی جزایی و محاکم ملی به چه نحوی می‌‎بایست حل شود؟ در جریان تهیۀ اساس‌نامه دادگاه بین‎المللی کیفری، اصلِ تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه، پذیرفته شد. این اصل در جریان مذاکره‌های مقدماتی چندان روشن و واضح نبود، با این حال، نهایتاً در کنفرانس دیپلماتیک با اکثریت مطلق، به تصویب رسید. به مؤجب این اصل، محاکم ملی مسوولیت اصلی در تحقیق و تعقیب جنایت‌های بین ‎المللی موضوع صلاحیت دیوان را دارا می‌‎باشند و در صورت عدم تمایل یا توانایی و یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دادگاه بین ‎المللی جزایی، اعمال صلاحیت‌ می‌کند. این موضوع در مقدمه‌ی مادۀ 1 و مادۀ 17 اساس‌نامۀ رم تأیید گردیده است. بنابراین،بر بنیاد این اصل اساسی، دادگاه بین المللی جزایی، تکمیل کننده محاکم ملی است؛ ولی جای‌گزین یا جانشین محاکم ملی نیست. (سفارت ایران، لاهه)

صلاحیت‌های ذاتی؛

بر بنیاد بند 1 مادۀ پنجم اساس‌نامۀ رُم، صلاحیت دادگاه محدود به مهم ترین جرایمی است که سبب نگرانی جامعه بین المللی است. دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:

  • جرایم نسل کشی
  • جرایم ضد بشریت
  • جرایم جنگی
  • جرایم تجاوز ارضی

جنایت نسل کشی: بر بنیاد مادۀ ششم اساس‌نامه، منظور از نسل کشی در این اساس‌نامه،انجام هریک از اعمال زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی تمام شود.

  •  قتل اعضای گروه
  • صدمه شدید نسبت به تمامیت جسمی یا روحی اعضای گروه
  • قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آن بشود.
  • تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل گروه
  • انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر

جنایت ضد بشریت: اساس‌نامۀ رُم، انجام هر یک از ده عمل زیر در برابر جمعیت غیرنظامی را جنایت بشری می‌داند. پیش از معرفی این جرایم، یک نکته قابل ذکر است که هر کدام از این اعمال باید در برابر یک «جمعیت» قابل توجه، انجام شود؛ مثلا:انجام اعمال زیر بر روی چند نفر یا یک گروه ده یا بیست نفر، جنایت علیه بشریت به شمار نمی‌رود.

  • قتل،
  • ریشه کن کردن؛

تحمیل عمدی شرایط خاصی از زندگی از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو که به منظور نابود کردن بخشی از یک جمعیت برنامه ریزی شده است.

  • به برده‌گی گرفتن؛

اعمال اختیاراتی به منظور خرید و فروش انسان به ویژه زنان و کودکان.

  • اخراج یا انتقال اجباری یک جمعیت؛

جابجا کردن اجباری اشخاص مورد نظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهرآمیز از منطقه ای که قانوناً در آن‌جا حضور دارند بدون این‌که به موجب حقوق بین الملل مجاز باشد.

  • حبس کردن و یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین المللی انجام می‌شود.
  • شکنجه؛

تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی و یا روحی بر شخص که در توقیف یا تحت کنترول متهم [به شکنجه] است. [هرگاه شنکجه یی که درد و رنج نیز در پی داشته باشد، به عنوان یک جزاء در قانون شان آمده باشد، از این قاعده مستثنی است].

  • تجاوز جنسی، برده‌گیری جنسی، فاحشه‌گی اجباری، حامله‌گی اجباری، عقیم کردن اجباری و یا هر شکل دیگر خشونت جنسی هم‌سنگ با آن‌ها؛

حامله‌گی اجباری؛ یعنی: حبس کردن غیر قانونی زنی که به زور حامله شده است، به قصد تأثیرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت یا دیگر نقض‌های فاحش حقوق بین الملل.

  • تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی یا علل دیگر، در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت شامل صلاحیت این دادگاه که در سراسر جهان به مؤجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است. به این معنا که گروهی را به گونۀ عمدی و شدید از حقوق اساسی‌اش به دلیل هویت آن گروه‌ محروم کنید.
  • ناپدید کردن اجباری اشخاص؛
  • جنایت آپارتاید؛

انجام عملی غیر انسانی‌ای و ایجاد فشار توسط یک گروه نژادی بر یک گروه یا گروه‌های نژادی دیگر به منظور حفظ رژیم خود.

  • اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عمداً به قصد ایجاد رنج و یا آسیب بزرگ به جسم یا به سلامت روحی و جسمی، انجام شود.
  • حملۀ گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی. ( شیرویی؛ آذر 1392)

در سپتامبر ۲۰۱۶ در گزارش دادستان لاهه از اولویت‌ها و انتخاب پرونده‌ها برای رسیده‌گی به جرایم، رسماً اعلام شد که از این پس دادگاه لاهه به جرایم زیست محیطی تحت عنوان "جنایات علیه بشریت" رسیدگی خواهد کرد. (آی.سی.سی؛ سپتامبر 2010)

این پرونده‌ها شامل تخریب محیط، زیست بهره‌کشی ناعادلانه از منابع طبیعی و تصرف غیرقانونی زمین در کنار موارد دیگر است. (وایدل و باوکوت؛ سپتامبر 2016)

جنایت جنگی:

این اساس‌نامه، جرایم جنگی را در بیست و شش مورد مشخص نموده است که از این میان می‌توان به برخی از این موارد، اشاره کرد:

  • نقض آشکار کنوانسیون‌های 12 اوت 1949م ژنو؛
  • کشتار عمدی؛
  • شکنجه یا رفتار غیر انسانی؛ مثلا: آزمایش‌های زیست شناختی.
  • فراهم سازی زمینه رنج و آسیب بزرگ و شدید به جسم یا سلامتی؛
  • گروگان گیری؛
  • هدایت عمدی انجام حملات در برابر مردم غیر نظامی؛
  • هدایت عمدی انجام حملات در برابر اهداف غیر نظامی؛
  • هدایت عمدی حملات به سوی ساختمان‌هایی که به مقاصد مذهبی، آموزشی، هنری، علمی، بیمارستان‌ها و آثارهای تاریخی استفاده می‌شود؛
  • حمله یا بمباران شهرها، روستاها، مناطق مسکونی یا ساختمان‌های که اهداف نظامی نیستند؛
  • کشتن و یا زخمی کردن رزمنده‌ای که سلاح خود را بر زمین گذاشته و یا تسلیم شده است.
  • اشغال سرزمین‌های دولت‌های دیگر و انتقال بخش‌هایی از جمعیت غیر نظامی به مناطق اشغال شده؛
  • اعلام این مطلب: «به هیچ کس رحم نخواهد شد»
  • به کار بردن سم و یا سلاح سمی؛
  • تجاوز به کرامت شخص و رفتارهای تحقیر آمیز؛
  • بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح ملی و یا سایر کارهای جنگی.(شیرویی؛ آذر 1392)

نکتۀ قابل ذکر در مورد جرایم جنگی این است که مقررات گفته شده تنها بر منازعات مسلحانه غیر بین المللی قابل اعمال است و شامل «آشوب‌ها و تنش‌های داخلی مانند شورش‌ها و ... نمی‌شود.»

همچنان،منظور از جرم تجاوز در اساس‌نامه، تجاوز به تمامیت ارضی یک کشور است. به دلیل اختلاف نظر کشورها در بارۀ صلاحیت دادگاه در رسیدگی به چنین جرمی، این جرم مؤقتا در اساسنامه به حالت تعلیق درآمده و دادگاه به آن رسیدگی نمی‌کند.اکنون با این توضیح‌ها، این پرسش به ذهن می‌رسد که دادگاه چگونه و در چه شرایطی انجام دهنده‌گان این جرایم را تحت تعقیب قرار می‌دهد؟ سه روش وجود دارد:

  1. هر یک از دولت‌های عضو دادگاه می‌توانند نظر دادستان را نسبت به یک «واقعه» در کشوری دیگر جلب کنند. در این حالت دادستان تحقیقات مقدماتی را آغاز خواهد کرد و نتیجه را به دولت یا دولت هایی که درخواست بررسی را کرده اند اطلاع می‌دهد.
  2. ابتکار دادستان: مادۀ۱۵این اساس‌نامه پیش بینی کرده است که دادستان می‌تواند «بر بنیاد اطلاعاتی که در مورد جرایم مشمول صلاحیت دادگاه بدست می آورد، تحقیقات را آغاز نماید»بر بنیاد این، دادستان می‌تواند با جمع آوری اطلاعات و مستند سازی بیشتر از طریق دولت‌ها، سازمان ملل متحد و ارکان آن و نیز سایر سازمان‌ها و گروه‌های بین المللی، منطقه‌ای، غیر دولتی و منابع معتبر دیگر به تشخیص خود، تحقیقات خود را تکمیل کند.
  3. یکی دیگر از روش‌هایی که بر بنیاد آن دادستان تحقیق در بارۀ انجام جرایم مندرج در اساس‌نامه را آغاز می‌کند، درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در مواردی که شورای امنیت بر بنیاد فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعیتی را به عنوان «تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل» ارزیابی کند، می‌تواند از دادستانِ دادگاه بخواهد تا تحقیقات بر روی آن را آغاز کند؛ مثلاً: در قضیۀ دارفور، شورای امنیت با صادر نمودن قطع‌نامۀ۱۵۹۳، در 31 مه سال ۲۰۰۵م.از دادستان خواست که به جنایات انجام شده در سودان رسیده‌گی کند.سرانجام دستور بازداشت سه تن از مسؤلان بلند پایۀ سودان به شمول عمرالبشیر، رییس جمهوری، انجامید. (یورونیوز؛ 2012)

صلاحیت زمانی؛

دادگاه، صلاحیت رسیده‌گی به جرایمی را که پیش از لازم الاجراء شدن اساس‌نامه، انجام شده باشد، ندارد. بر بنیاد مادۀ 120 اساس‌نامۀ دادگاه کیفری بین المللی، هیچ‌گونه حق شرطی پذیرفته نیست و بنابر این، کشورها نمی‌تواند تنها با پذیرش آن بخش از مفاد اساس‌نامه که با مفاد قانون اساسی آن‌ها مغایرت ندارد، به آن بپیوندند، بل‌که باید راهی برای حل این گونه تعارض‌ها بیابند؛ یگانه استثناء، ماده 124 است که به مؤجب آن هر دولت عضو می‌تواند، عدم صلاحیت دادگاه را برای رسیده‌گی به جنایات جنگی انجام یافته در قلمرو آن یا توسط اتباع آن برای مدت هفت سال نپذیرد؛ در راستای حل تعارض برخی کشورها، اقدام به اصلاح مقرره‌های مربوطه که در قانون اساسی آن‌ها وجود داشته است، نموده اند از جمله کشور آلمان به مادۀ مربوط به منع استرداد اتباع این کشور به سایر کشورها به منظور محاکمه، جمله‌ای افزوده و استرداد اتباع را به یک کشور عضو اتحادیۀ اروپا یا به دادگاه کیفری بین المللی، مجاز دانسته است. مشکل دیگر در خصوص تطبیق مفاد اساس‌نامه با قانون اساسی کشورها، عدم پیش بینی مصؤنیت برای سران دولت‌ها یا سایر مقامات است. در مادۀ 27 اساس‌نامه آمده است که این اساس‌نامه در مورد همه افراد بدون هیچ‌گونه تبعیض، اعمال خواهد شد؛ حتا اگر رییس حکومت و یا دولت، عضو دولت یا مجلس، نمایندۀ انتخابی یا مأمور دولت باشد. این ماده در اساس‌نامه به معنی آن است که دادگاه کیفری بین المللی از دولت‌های عضو انتظار دارد که در صورت ضرورت، حتا با تغییر قانون اساسی خود، اشخاصی را که طبق قانون داخلی از مصؤنیت برخوردار هستند، در اختیار دادگاه قرار دهند. (شریعت باقری؛ 1386)

اساس‌نامۀ دادگاه از نخستین روزِ ماه، پس از شصتمین روز از تاریخ ختم شصتمین سند تصویب،‌ پذیرش، ‌موافقت یا الحاق نزد دبیرکل سازمان لازم الاجرا می‌‎شود. اساس‌نامۀ دادگاهاز اول جولای 2002 لازم الاجراء گردیده است. برای آن دسته از کشورها که پس از این مدت اساس‌نامه را تصویب می‌‎نمایند، یا با آن توافق اعلام می‌کنند و یا به آن ملحق می‌شوند، اساس‌نامه از نخستین روزِ ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق توسط آن دولت، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد.

صلاحیت شخصی؛

در مادۀ 11 اساس‌نامۀ دادگاه آمده است که تنها دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم اشخاص می‌‎باشد؛ بنابر این، مسوولیت جزایی دولتی در این دیوان قابل رسیده‌گی نیست. شخص مورد نظر باید دارای مشخصه‌های زیر باشد:

  • شخص باید حقیقی باشد نه شخص حقوقی؛ 
  • اشخاص در زمان انجام یک جرم باید بیشتر از 18 سال داشته باشند. بنابر این، اشخاص زیر 18 سال در صورت امکان توسط دادگاه ‎های داخلی و بر بنیاد قوانین ملی، محاکمه می‌‎گردند.
  • یکی از جرایم توضیح داده شده در ماده‌های 5، 6، 7 و 8 انجام یافته باشد.

در حالت‌های زیر مسؤولیت جرمی یک فرد تعریف شده است:

  • هرگاه در زمان انجام جرم، گرفتار نوعی بیماری یا اختلال روانی و یا هم به طور کلی، فاقد اراده باشد؛
  • هرگاه خود شخص جرم نکرده باشد و اما دستور اجرای یک جرم را داده باشد و یا تشویق کرده باشد، مجرم است؛
  • هرگاه شخص به منظور انجام جرم و یا تلاش برای آن، از هیچ‌نوع کمک دریغ نکرده باشد؛
  • سمت رسمی افراد متهم، تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد؛ بنابر این، هر گونه مصؤونیت بر بنیاد حقوق داخلی و حقوق بین المللی، مانع رسیده‌گی به جرم نمی‌شود.
  • فرماندهان نظامی یا شخصی که عملاً وظایف فرماندهی نظامی را انجام می‌‎دهند نسبت به جرایمی که خود انجام می‌دهند و رسیده‌گی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه است، مسؤول است. همچنان جرایمی که  توسط نیروهاییزیر فرماندهی، کنترول و اقتدار او، انجام میابد، مسؤول است.

دادگاهبین المللی جزایی و انتقادها؛

120 کشور،به اساس‌نامه رم پیوسته اند. از این تعداد، 33 کشور (نزدیک به 30 درصد از دولت‌های عضوِ دادگاه) از زمره دولت‌های آفریقایی هستند. بر بنیاد این، افزون بر 60 درصد از کشورهای این قاره به عضویت این دادگاه درآمده اند. قاره آفریقا در این زمینه در میان قاره‌های دیگر، پیش‌گام می‌باشد. به این سبب، آی.سی.سی با انتقادهای گوناگونی رو‌به‌رو است. بسیاری از انتقاد کننده گان این دادگاه،می‌گویند که آی.سی.سی به نحوی غیرعادلانه بر آفریقا متمرکز شده است. تاکنون همه‌ی24 نفری که توسط دادگاه متهم شده اند - و تنها کسی که به زندان محکوم شده - آفریقایی هستند، موضوعی که سبب شده است تا اتهام تعصب و جانب‌داری به اجرأت این دادگاه بدهند. این نکته، همچنان مؤجب واکنش اتحادیۀ آفریقا نیز شده است. (سفارت ایران-لاهه)

تا مارچ ۲۰۱۶م تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۴ کشور رسیده‌است. ۳۱ کشور دیگر هم اساس‌نامه رم را امضاء کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاریخود نرسانده‌اند. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین ( 3عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد( و هند، دومین کشور پرجمعیت دنیا از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند. (کیتنگ؛ 2015)

از زمان آغاز کار این دادگاه تاکنون، قاضیان برجستۀ این نهاد قضایی، رسیده‌گی به هفت وضعیت را آغاز کرده اند که همه‌ی این موارد در قارۀ آفریقا روی داده است.نخستین آن‌ها رسیده‌گی به جرایم پنج تن از رهبران «ارتش مقاومت پروردگار» در اوگاندا و واپسین آن‌ها، رسیده‌گی به جنایات انجام یافته در ساحل عاج و اتهام‌های لوران باگبو، رییس جمهوری پیشین آن کشور، می‌باشد. (یورونیوز؛ 2015)

حمایت امریکا از اسراییل برای جلوگیری از محاکمه مقام‌های نظامی اسراییلی سبب تضعیف دادگاه شده است. (کیتنگ؛ 2015)

بسیاری از کشورها خواستار افزودن تروریسمو قاچاق مواد مخدربه این فهرست بودند، اما توافقی بر سر تعریف تروریسم حاصل نشد و در مورد قاچاق مواد مخدر نیز تصور می شد که ممکن است که عمده منابع محدود این دادگاه به رسیدگی به آن اختصاص یابد. هند نیز اصرار داشت که کاربرد جنگ افزارهای هسته‌ایو سایر سلاح های کشتار جمعی، به عنوان جنایت جنگی در صلاحیت دیوان باشد که این تلاش ناموفق ماند. هند پس از آن از این موضوع ابراز نگرانی کرد که «اساسنامه رم به روشنی این مفهوم را بیان می‌دارد که کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی یک جنایت جنگی به شمار نمی‌رود» که این یک هشدار غیرعادی به جامعه بین‌المللی بود. (دیلیپ لهیری؛ جولای 1198)
برخی هم از این موضوع انتقاد کرده‌اند که اساسنامه رم جرایم را بیش از اندازه موسع و مبهم تعریف کرده‌است. برای مثال دولت چین گفته است که تعریف جنایت جنگی در این اساسنامه فراتر از تعریف آن در حقوق بین المللی عرفیاست. (لو جیانگپینگ و ونگ ژیکسینگ؛ جولای 2005)

فهرست منابع

  1. ابراهیمی، دکتر سید نصر الله، درآمدی بر تأسیس دادگاه کیفری بین المللی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- پرتال جامع علوم انسانی، شماره بیست و سوم، ص 151-153، بازیابی شده در 23 میزان 1396ه.ش.
  2. ابراهیمی، محمد (24 آبان 1393)، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (اساسنامه رم)، پژوهشکده باقرالعلوم، بازیابی شده در 24 عقرب 1393ه.ش.
  3. سفارت جمهوری اسلامی ایران-لاهه، دیوان بین المللی کیفریpaged=25887&158http://thehague.mfa.gov.ir/index.aspx?siteid=)
  4. شریعت باقری، دکتر محمد جواد (1386)، اسناد دیوان کیفری بین المللی، انتشارات جنگل، چاپ نخست.
  5. شیرویی، ستار (آذر 1392)، بانک مقالات حقوقی نشر عدالت، متن کامل اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، بازیابی شده در 24 میزان 1396ه.ش.
  6. مختاری، محبوبه،حقوقدانان، دادگاه بین المللی کیفری، بازیابی شده در 25 میزان 1396ه.ش.
  7. میلانی، علی رضا و فردین، مینا، بهار (1395)، فصل‌نامۀ مطالعات علوم اجتماعی، دوره دوم، شماره 1، صفحه 48-58، بازیابی شده در 26 میزان 1396ه.ش.