۱. صدور این قرار در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت امکان پذیر است.

۲. صدور این قرار منوط به معلوم نشدن مرتکب است. البته معلوم شدن مرتکب منوط به معلوم شدن هویت رسمی او حداقل با دو جزء نام و نام خانوادگی است تا بدان وسیله بتوان اقدام به احضار و تفهیم اتهام به او نمود. بنابراین معلوم شدن فقط نام متهم یا داشتن فقط یک تصویر فیلم برداری شده توسط دوربین های مدار بسته نمی تواند از اسباب معلوم شدن هویت متهم باشد.
 
۳. گذشتن دو سال تمام از وقوع جرم. (ملاک  تاریخ وقوع جرم است نه تاریخ شکایت یا اطلاع)

۴. صدور این قرار منوط به موافقت دادستان گردیده است. اما مشکل این است که در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که مستقیما در دادگاه مطرح می گردد، چگونه می توان موافقت دادستان را توجیه نمود! به عقیده برخی در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت صدور این قرار بر عهده دادگاه است و نیازی به موافقت دادستان نیست اما در جرایم تعزیری درجه شش صدور  این قرار بر عهده مقام تحقیق و منوط به موافقت دادستان می باشد.

۵. این قرار صرفا از جانب شاکی قابل اعتراض می باشد. (ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض می باشد)

۶. در صورت احراز هویت متهم تعقیب مجددا به جریان می افتد البته به شرطی که مشمول مرور زمان نگردد.

۷. صدور این قرار فرع بر وقوع جرم است. یعنی جرمی واقع شده باشد ولی مرتکب مشخص نگردد. اما چنانچه به رغم انجام تحقیقات کافی دلیلی بر وقوع جرم وجود نداشته باشد باید قرار منع تعقیب صادر گردد.