مهریه مال معین یا چیزی است که قایم‌مقام مال است و در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار می‌گیرد و در صورت مطالبه زن، زوج مکلف به پرداخت مهریه خواهد بود و این حق، ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد؛ هرچند که در اغلب موارد، مطالبه مهریه همراه با طلاق و مطالبه نفقه و سایر حقوق مالی زوجه است.

ثبت مهریه در سندی به نام عقدنامه، شرایط خاصی را برای پرداخت و دریافت آن ایجاد می‌کند که می‌توان برای این مسئله دو جنبه شرعی و قانونی تصور کرد. ممکن است زنی ازنظر شرعی مهریه خود را به همسرش ببخشد، اما از نظر قانونی این حق به قوت خود باقی است و حتی دست‌خطی که با اجبار یا در شرایط دیگری از زوجه مبنی بر بخشش مهریه اخذ شود نیز دلیلی قانع‌کننده برای اثبات پرداخت مهریه نیست و ارزش حقوقی ندارد. حتی در شکل دیگر ماجرا، اگر مردی خودرو، خانه یا شی‌ء دیگری را برای همسرش بخرد؛ درصورتی‌که زن نپذیرد، تنها در حکم هدیه خواهد بود. مگر آن‌که در عقدنامه یا محضر با عنوان مشخصی مانند "سه دانگ از خانه بابت مهریه به همسرم داده شد" ذکر شود.

مطالبه مهریه و شیوه‌های درخواست
دریافت مهریه توسط زن در جامعه ما عموماً پیش از طلاق و یا هم‌زمان با جدایی اتفاق می‌افتد. بدین جهت روند مطالبه و پرداخت مهریه چندان با رضایت و به‌آسانی سپری نمی‌شود. قضات محاکم نیز علی‌الصول در رسیدگی به پرونده مطالبه مهریه شیوه یکسانی اتخاذ نخواهند کرد؛ چنان‌که رأی دریافت مهریه برای زنی که خود زندگی خانوادگی را ترک کرده با زنی که همسرش سال‌هاست او را ترک کرده است، تفاوت‌‌هایی دارد و قاضی در پذیرش یا عدم پذیرش اعسار همسر این دو زن، به یک شیوه عمل نمی‌کند.

اولین شیوه مطالبه مهریه که پرکاربردترین روش‌ها محسوب می‌شود، اقدام از طریق دادگاه است. بدین منظور در حال حاضر (در شهر تهران) لازم است زوجه به یکی از دفاتر الکترونیکی خدمات قضایی مراجعه و دادخواست مطالبه مهریه را تنظیم و ثبت کند. این اقدام در جلوگیری از ازدحام مراجعین در دادگاه‌های خانواده و پشت سر گذاشتن مراحل طولانی ثبت دادخواست، بسیار مؤثر بوده و ثبت دادخواست از این طریق از اعمال سلیقه در ارجاع پرونده به شعبه دلخواه جلوگیری خواهد کرد.

در سایر شهرستان‌ها باید به دادگاه محل اقامت زوج یا محل وقوع عقد مراجعه و دادخواست را در آن‌جا ثبت کرد. چنان‌چه زوجه برای وصول مهریه خویش از مرد اموالی معرفی کند که قابل توقیف باشد و جزو مستثنیات دین نباشد، می‌تواند ضمن دادخواست مطالبه مهریه یا جداگانه، دادخواست تأمین خواسته نیز بدهد. پس از تنظیم دادخواست که ممکن است توسط زوجه یا مسئول دفتر خدمات و یا وکیل زوجه نگارش و تایپ شود، زوجه باید هزینه دادرسی را از طریق همان دفاتر به‌صورت الکترونیکی (از طریق عابر بانک) پرداخت کند.

ازآن‌جاکه در اغلب موارد مهریه سکه بهار آزادی است، چنان‌چه زوج مبلغ اصلی سکه‌ها را در دادخواست ذکر کند، لازم است هزینه دادرسی زیادی پرداخت کند که این امر مشکلاتی را برای زن به همراه خواهد داشت. به‌عنوان‌مثال چنان‌چه مهریه 100 سکه باشد و هر سکه یک‌میلیون تومان مقروم شود، هزینه دادرسی حدود سه میلیون تومان خواهد شد. بنابراین اگر اموال قابل توقیف از زوج وجود داشته باشد، زوجه می‌تواند ابتدا دادخواست تأمین خواسته را جداگانه در همان دفاتر خدمات قضایی ثبت کند. این دادخواست، غیرمالی است و هزینه اندکی دارد. پس از ثبت آن، در دادخواست جداگانه دیگری که دادخواست اصلی محسوب می‌شود، مهریه خود را مطالبه و هزینه بسیار کمتری در حدود 100 هزار تومان می‌پردازد. البته دادخواست دوم که همان مطالبه مهریه است و دادخواست اصلی محسوب می‌شود، باید ظرف مدت 10 روز ثبت شود. خارج از این مهلت، از قرار تأمین خواسته که همان توقیف اموال زوج است، خودبه‌خود رفع اثر می‌شود.

چنان‌چه اموال قابل توقیف از زوج وجود داشته باشد و دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه مهریه در یک دادخواست باشد، چنانچه مبلغ مقوم‌کردن سکه‌ها جهت نپرداختن هزینه بالای دادرسی حداقل در نظر گرفته شود، زوج می‌تواند با واریز مبلغ بسیار پایین، از اموال خود رفع توقیف کند.

ذکر این نکته لازم است که تمام هزینه‌ها و حتی حق‌الوکاله وکیل جزو خسارات دادرسی محسوب می‌شود و ضمن حکم دادگاه، از زوج مطالبه خواهد شد؛ البته مراتب فوق در سایر مواردی که مهریه وجه نقد باشد نیز کاربرد خواهد داشت.

همچنین درصورتی‌که زوجه بخواهد مبلغ واقعی مهریه خویش را در دادخواست عنوان کند و توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، می‌تواند با دادخواستی دیگر تحت عنوان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن معرفی شهود از دادگاه رسیدگی‌کننده، عدم توانایی خود را از پرداخت هزینه دادرسی بخواهد، اما شهودی که زنان به دادگاه معرفی می‌کنند، لازم است در همان جلسه اول و پیش از صدور حکم قطعی به فقدان توانایی مالی زن برای تهیه هزینه دادرسی شهادت دهند. تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد اعسار نیز از سوی دادگاه‌‌های مختلف متفاوت است و زوج هم می‌تواند با معرفی شهود، به ادعای اعسار زن اعتراض کند.

در برخی موارد زوج با آگاهی از دادخواست زوجه، اقدام به واگذاری اموال و دارایی‌‌های خود به اعضای خانواده و دوستان خود می‌کند. در چنین مواردی زنان یا تسلیم می‌شوند یا به دادخواستی موسوم به فرار از دین متوسل می‌شوند.

دادخواست فرار از دین به این معنی است که مرد برای نپرداختن بدهی خود یا همان مهریه متوسل به حیله و فریب می‌شود، اما اثبات این ادعا بسیار سخت است و انتقال دارایی از سوی مرد، تا وقتی‌که دادگاه حکمی ‌مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت مهریه صادر نکند، از نظر قانونی اشکالی ندارد و زن نمی‌تواند نسبت به این مسئله ادعایی داشته باشد. قانون برای جلوگیری از چنین موضوعی، صدور قرار تأمین را پیش‌بینی کرده است. البته صدور قرار تأمین مستلزم این است که زن نشانی و ردپایی از منابع مالی همسرش داشته باشد. خودرو، خانه، حساب بانکی، طلبی که مرد دست یکی از دوستان و اقوام خود دارد یا حتی پول پیش خانه، از موارد قابل توقیف محسوب می‌شود. البته معرفی و اطلاع از این اموال معمولاً کار چندان ساده‌ای نیست و برخی از زنانی که برای به اجرا گذاشتن مهریه خود مراجعه می‌کنند، حتی اطلاعی ندارند که همسرشان چقدر درآمد یا چه اموالی دارد.

یکی از ضعف‌های جدی رسیدگی به پرونده‌های خانواده، تراکم بیش‌ازحد پرونده‌هاست که موجب می‌شود قاضی رسیدگی‌کننده که در یک روز بالغ‌بر 10 پرونده در نوبت رسیدگی دارد، نتواند بابت هر پرونده تحقیق و بررسی مفصلی انجام دهد و این وظیفه به عهده خواهان پرونده قرار می‌گیرد؛ خصوصاً در موردی که زوج ملک ارزشمندی برای توقیف دارد، ولی زوجه با نداشتن پلاک ثبتی آن ملک نمی‌تواند ملک را توقیف کند، قاضی دادگاه با یک استعلام ساده از اداره ثبت می‌تواند زوجه را در این امر یاری کند، ولی در عمل هرگز این موضوع اجرا نمی‌شود.

رأی محکومیت مرد به پرداخت مهریه، قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر است. البته با توجه به این‌که محکومیت پرداخت مهریه در بیشتر موارد بر اساس سند رسمی‌ عقدنامه صورت می‌گیرد، دادگاه تجدیدنظر هم حکم دادگاه بدوی را تأیید می‌کند.

اجرای حکم
پس از ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر به طرفین، حکم دادگاه قطعیت یافته و زن با مراجعه به دادگاه و بر اساس حکم تأییدشده‌ای که به همسرش نیز ابلاغ‌شده باشد، تقاضای صدور اجراییه می‌کند. مرد می‌تواند تا ۱۰ روز پس از دریافت این برگه به دادگاه مراجعه و مهریه همسر خود را به زن بپردازد و شیوه‌ای برای پرداخت آن ارایه یا مالی را به دادگاه معرفی کند که از آن مهریه زن پرداخت شود.

در صورت عدم پرداخت مهریه، چنان‌چه اموالی از زوج توقیف‌شده باشد، با به مزایده گذاشتن آن اموال و فروش آن مهریه زوجه وصول خواهد شد (خوش‌بینانه‌ترین حالت جهت وصول مهریه که موارد بسیار نادری مشاهده‌ شده است). در غیر این صورت با تقاضای زن نسبت به 110 سکه (در حال حاضر) حکم جلب زوج صادر می‌شد. در اجراییه تأکید شده است که اگر تا ۳ سال پس از صدور اجراییه مشخص شود که مرد قادر به پرداخت بدهی خود بوده و این بدهی را پرداخت نکرده یا این‌که بخشی از اموال خود را پنهان کرده باشد، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. موضوعی که به جرأت می‌توان گفت در دعاوی مربوط به مهریه هرگز دیده نشده است. امری که البته با قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ملغی شده است.

اعسار مرد و تقسیط مهریه
با توجه به این‌که مبالغ مهریه در حال حاضر اغلب بالاست و نسبت به درآمدهای بیشتر مردم این مهریه‌ها سنگین است، معمولاً اولین اقدامی که زوج در واکنش به مطالبه مهریه زن انجام می‌دهد، تقدیم دادخواست صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه است.

دادخواست اعسار از طرف زوج پس از قطعیت حکم مبنی بر محکومیت او به پرداخت مهریه به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای مهریه تقدیم می‌شود. دادخواست اعسار زوج باید به همراه استشهادیه شهود مبنی بر ناتوانی زوج از پرداخت دفعتاً واحد مهریه باشد و شهود سه الی چهار نفر باشند که همگی، هم از میزان محکوم‌به (مقدار مهریه‌ای که در حکم دادگاه قیدشده) و هم از میزان درآمد و اموال منقول و غیرمنقول زوج اطلاع کافی داشته باشند. در اغلب موارد غیر از زمانی که زوجه مالی معادل مهریه خود توقیف کرده است، اعسار مرد پذیرفته می‌شود.

رأی صادره مبنی بر اعسار زوج همواره شامل تعدادی سکه یا مبلغی به‌عنوان پیش‌پرداخت و پس‌ازآن، اقساط ماهیانه است. پس از صدور رأی و ابلاغ آن به طرفین، مهلت بیست‌روزه تجدیدنظر و اعتراض به رأی- و در احکام غیابی مهلت بیست‌روزه جهت واخواهی- شروع می‌شود.

واقعیت موجود در دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد که در اغلب موارد زوجین حکم دادگاه بدوی درباره اعسار و تقسیط مهریه را نمی‌پذیرند و با اعتراض نسبت به این حکم، شانس خود را برای به دست آوردن رأی مطلوب امتحان می‌کنند. علت این مسئله هم کاملاً روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و می‌خواهند تا حد ممکن پیش‌قسط و اقساط کمتری بپردازند. زنان هم که معمولاً مسیری سخت و طولانی را برای به‌دست آوردن مهریه طی کرده‌اند، خواهان پیش‌قسط و اقساط ماهانه بیشتر هستند. دادگاه تجدیدنظر در اغلب موارد میزان مندرج در حکم دادگاه بدوی را کاهش می‌دهد تا افزایش!

پس از قطعیت حکم، زوجه می‌تواند از دادگاه بدوی در قالب درخواستی، «تقاضای اجرای حکم» را مطرح کند. پرداخت‌کننده مهریه علاوه بر پرداخت قسط اول، باید نیم عشر را نیز پرداخت کند. ممکن است در صورت زیادبودن نیم عشر، اجرای احکام این مبلغ را نیز قسطی کند، اما در اغلب موارد این مبلغ به‌صورت نقد دریافت می‌شود.

در صورت عدم پرداخت اقساط توسط زوج، زن می‌تواند عدم اجرای حکم را در موعد مقرر، به‌طور مکتوب به دادگاه اعلام کند. هرچند دادگاه برای پرداخت اقساط مهریه به زوج مهلت یک‌هفته‌ای یا بیشتر نیز می‌دهد. زوجه می‌تواند با اعلام عدم پرداخت اقساط ماهیانه از ناحیه زوج، درخواست کند تا اخطاریه‌ای برای او ارسال شود. در بیشتر شعبات چنان‌چه تا سه بار اخطاریه ارسال شود و زوج نسبت به اجرای حکم تمکین نکند، دادگاه به درخواست زوجه حکم جلب زوج را می‌دهد که زوجه با هماهنگی کلانتری مربوطه در محل اقامت زوج، او را بازداشت خواهد کرد؛ مگر آن‌که زوج قبل از این اقدام، اقساط ماهیانه خود را بپردازد. متأسفانه این روند موجب می‌شود زوج تا حد امکان از پرداخت به‌موقع اقساط مهریه خودداری کند. این در حالی است که طبق قانون، با عدم پرداخت اقساط ماهیانه، کل دیون مرد حال شده و زوج مکلف به پرداخت یک‌جای دیون خود است.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت‌اسناد رسمی
دومین روش دریافت مهریه، از طریق اجرای ثبت‌اسناد رسمی است. به این صورت که زوجه می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه و تقاضای صدور اجراییه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند و البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت می‌نماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید. در این راستا هر مالی اعم از منقول مانند وجه نقد، خودرو، گوشی تلفن همراه و یا غیرمنقول مانند خانه، ویلا یا یک قطعه زمین توقیف می‌گردد. البته به‌شرط آن‌که جزو مستثنیات دین نباشد.

تقاضای مطالبه مهریه زوجه از طریق اداره پست به زوج ابلاغ می‌شود و چنان‌چه زوج مهریه زوجه را به هر ترتیب پرداخت نکند، زوجه می‌تواند از طریق اداره ثبت تقاضای فروش و مزایده اموال توقیف‌شده را بکند. همچنین از این طریق می‌تواند تقاضای ممنوع‌الخروجی شوهرش را نیز داشته باشد. البته زوجه وقتی می‌تواند از طریق اجرای ثبت مهریه خویش را مطالبه کند که سند ازدواج رسمی داشته باشد و درحالی‌که سند ازدواج او عادی باشد، فقط می‌تواند از طریق دادگاه اقدام کند.

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز
اگر مهریه وجه رایج باشد، بر اساس تبصره الحاقی ماده 108 قانون مدنی متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. نحوه محاسبه به طریق ذیل است:

متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه، تقسیم‌بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب‌در مهریه مندرج در عقدنامه؛ همچنین در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت زوج مبنای محاسبه است.

حق حبس
حقی است که مختص زوجه است و او می‌تواند با استفاده از این حق، بعد از عقد نکاح تا زمانی که مهریه خود را از زوج اخذ نکرده است، از انجام وظایف زناشویی و تمکین خاص خودداری کند و شوهر مکلف است مهریه و نفقه او را بپردازد. در این شرایط زوجه محکوم ‌به عدم تمکین و ناشزه تلقی نمی‌شود تا محروم از دریافت نفقه گردد، ولی با یک‌بار تمکین، دیگر این حق از او ساقط خواهد شد. هم‌چنین باید توجه داشت در این حالت به دلیل عدم مواقعه بین زوجین، زوجه فقط مستحق نیمی از مهریه خواهد بود.

علاوه بر ایرادات وارد بر نحوه تنظیم قانون جدید حمایت خانواده و به فرض قبول لزوم دخالت قانون‌گذار در امر مهریه، تقنین کنونی نمی‌تواند در خصوص اعمال حق حبس زوجه کارایی داشته باشد. توضیح این‌که، زن برای اخذ مهریه خود دو ضمانت اجرا در اختیار دارد: یکی الزام زوج به پرداخت مهریه و اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و دوم اعمال حق حبس.

به فرض که با تصویب این قانون مشکل بازداشت و حبس مردان حل شود، تأثیری در حق حبس زنان ندارد. توجه به این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در بسیاری از موارد اختلاف زوجین در دوره عقد حادث می‌گردد و زن با استفاده از حق حبس خود با استناد به ماده 1085 قانون مدنی از تمکین خودداری می‌کند و چنان‌که می‌دانیم، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 60212/6 مورخ 16/6/1387 صدور حکم اعسار مرد از پرداخت مهریه مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود. در نتیجه به علت ناتوانی مرد برای پرداخت مهریه، زندگی مشترک هیچ‌گاه شروع نخواهد شد و این چیزی است که در این ماده از آن غفلت شده است

در عمل رویه بر آن است که دادگاه‌ها با تقدیم دادخواست اعسار از طرف مرد، اقدام به تقسیط مهریه کرده و با توجه به وضعیت مالی مرد، او را به پرداخت مبلغ ماهیانه ناچیزی به زن ملزم می‌کنند. به عبارت دیگر وقتی پرداخت مهریه تقسیط می‌شود، تفاوت چندانی نمی‌کند که مهریه یک‌صد سکه بهار آزادی باشد یا پانصد سکه یا بیشتر؛ مهم این است که تقسیط مهریه باعث معافیت مرد از حبس شده و این مشکل به‌صورت کاملاً قانونی رفع می‌شود.

همچنین در خصوص قانون 110 سکه‌ای مهریه اذعان می‌شود که چون یکی از شرایط صحت مهر مقدورالتسلیم‌بودن آن است و مهریه‌های سنگینی که اکنون برای زوجه تعیین می‌شود، به علت عدم تمکن مالی مرد مقدورالتسلیم نیست؛ لذا برای صحت توافق مهریه باید آن را محدود کرد و البته این مورد نیز در قانون ما پیش‌بینی شده است، چراکه با فرض مقدورالتسلیم‌نبودن مهریه، می‌توان بطلان آن را از محکمه تقاضا کرد و نیازی به دخالت قانون‌گذار در تعیین میزان مهریه در جامعه نیست و نکته مهمی که در این‌جا به نظر می‌رسد این‌که قانون‌گذار چگونه می‌تواند رعایت شئونات دختران با طبقات مختلف فرهنگی و اجتماعی را بکند؟ و چگونه می‌تواند اصل آزادی اراده زوجین را در تعیین مهریه در عقد نکاح این گونه نادیده بگیرد؟