تنظیم صحیح دادخواست می‌تواند تا حدود زیادی خواهان را در رسیدن به نتیجه مطلوب کمک کند. چه بسا کسی که محق است به خاطر اشتباه در تنظیم دادخواست از حق خود محروم شود. در واقع ارائه دادخواست اولین گام برای رسیدگی قضایی و روند احقاق حق است که به اصطلاح باید محکم برداشته شود.
یکی از ستون‌های برگه‌های چاپی مخصوص که توسط قوه‌قضاییه انتشار یافته است، ستون خواسته می‌باشد، شاید این ستون نسبت به سایر قسمت‌های دادخواست از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. چرا که آنچه خواهان از دادگاه تقاضا دارد در این ستون باید به صورت قطعی قید شده و دادگاه ملزم است نسبت به آن مثبت و یا منفی نظر دهد. سکوت در قبال آن کل یا بعض آن استنکاف از حق شمرده می‌شود.
یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین امور در تنظیم دادخواست تعیین خواسته است. تعیین خواسته از چند جهت اهمیت دارد. یکی اینکه محدوده رسیدگی توسط دادگاه را معین می‌کند. در حقیقت دادگاه مکلف است به تمامی خواسته‌های مندرج در قسمت مربوط دادخواست به همان صورت که آمده است توجه کرده و نسبت به آن، مثبت و یا منفی تصمیم‌گیری کند، در غیر این صورت این عمل جلوگیری از احقاق حق شمرده می‌شود.
دادگاه نمی‌تواند در موضوعاتی که خارج از چارچوب خواسته بوده وارد و آنها را مورد حکم قرار دهد. البته اگر چه دادگاه باید تمامی خواسته‌های خواهان را مورد رسیدگی قرار دهد اما ممکن است با احراز نکردن ذی‌حقی او خواهان را به طور کامل و یا به طور نسبی محکوم به بی‌حقی کند.
یکی دیگر از جهات اهمیت تعیین خواسته مالی یا غیر مالی بودن آن است. چنانچه حقی که خواهان برای به دست آوردن آن به دادگاه مراجعه کرده است و آن را از دادگاه مطالبه می‌کند مالی باشد، دعوای به وجود آمده مالی است و چنانچه حق مزبور غیر مالی باشد دعوا، غیر مالی است. البته در تشخیص دعوای مالی و غیر مالی در نخستین گام باید حق مالی را از حق غیرمالی تفکیک کرد. حق مالی آن است که اجرای آن مستقیما برای دارنده ایجاد منفعتی کند که قابل قیمت‌گذاری به پول باشد؛ مانند حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیما برای دارنده ارزش پولی دارد. در حقیقت دعوای مالی همواره به طور مستقیم واجد آثار مالی است. در مقابل حق غیر مالی آن است که اجرای آن منفعتی که مستقیما قابل تقویم به پول باشد ایجاد نکند؛ مانند حق بنوت، حق زوجیت و امثال آن در دعاوی مالی علاوه بر تعیین خواسته باید قیمت و بهای آن نیز مشخص شود. این قیمت که بر اساس نرخ رایج در کشور(ریال) باید تعیین شود مبنای پرداخت هزینه دادرسی و تجدیدنظر‌خواهی و در صورت لزوم فرجام‌خواهی است. در دعاوی مالی از آن جهت که خواهان در صورت پیروزی در واقع مالی به دست می‌آورد، باید به میزان درصدی از آنچه که به عنوان خواسته از دادگاه مطالبه می‌کند و جهت هزینه دادرسی به حساب دادگستری واریز کند. این هزینه اکنون حدود 2درصد ارزش خواسته است(البته به انضمام هزینه ورودی) اما در دعاوی غیر مالی فقط همان هزینه ورودی از دادخواست دهنده اخذ می‌شود.
اعتراض به بهای خواسته
در مواردی که خواسته دعوی وجه رایج کشور باشد اصلا اعتراض به آن معنا ندارد و اعتراض در واقع یک دفاع است نسبت به اصل قضیه و اصطلاحا دفاع ماهوی شمرده می‌شود. اما در دعاوی راجع به اموال غیر پول، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و همین مبلغ ماخذ هزینه دادرسی و قابلیت شکایت از رای قرار می‌گیرد، مگر اینکه خوانده نسبت به آن اعتراض کند. البته نکته حائز اهمیت اینجاست که اعتراض خوانده به بهای خواسته در صورتی مورد عنایت دادگاه قرار می‌گیرد که اولا تا اولین جلسه دادرسی عنوان شده باشد و ثانیا در قابلیت تجدیدنظر و عندالاقتضا فرجام‌خواهی رای موثر باشد. چنانچه خوانده تا اولین جلسه دادرسی به بهای خواسته اعتراض نکند دادگاه با احراز سایر شرایط پیش از شروع رسیدگی می‌بایست بهای خواسته را تعیین کند. طبق ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین کند. پرداخت هزینه کارشناسی به عهده خوانده است که معترض شمرده می‌شود و چنانچه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل او خارج و با نبودن دلیل دیگر اعتراض به بهای خواسته بی‌اثر شمرده می‌شود.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مالی در دو صورت تعیین بهای خواسته الزامی نیست. یکی در جایی که خواسته وجه رایج کشور باشد؛ چرا که تعیین بهای خواسته در واقع به مفهوم مشخص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال وجه رایج کشور است، بنابراین در تمام مواردی که خواسته وجه رایج کشور ایران است تقویم آن موضوعا منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می‌کند. افزون بر آن در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد تکلیف تعیین آن در دادخواست ساقط می‌شود. در اینچنین مواردی برای اینکه تا سقف 50 میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است اگر خواهان بخواهد موضوع خود را در دادگاه پیگیری کند باید آن را از حیث صلاحیت و هزینه دادرسی اصطلاحا به 51 میلیون ریال تقویم کند و بر اساس آن هم هزینه دادرسی پرداخت کند. هر گاه حکم به نفع او صادر شد وی موظف است در صورت نقص نسبت به پرداخت مابقی هزینه دادرسی اقدام کند.
تعیین ادله و وسایل اثبات دعوی
در فرم‌های چاپی تهیه شده توسط قوه قضائیه که به عنوان برگ دادخواست در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد ستونی وجود دارد با عنوان دلایل و منضمات؛ خواهان موظف است آنچه را به عنوان دلیل و مدرک برای اثبات مدعای خود بدان استناد کرده است در این ستون قید کند.
به موجب بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، مدعی باید تمام ادله و وسایلی را که برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعان و ... در دادخواست بنویسد. خواهان باید به صورت صریح و روشن آنچه را که مستند دعوی خود قرار داده در قسمت مربوطه قید کند و اگر دلیل وی گواهی گواه است باید اسامی و محل اقامت آنان به طور صریح و روشن نوشته شود که ابلاغ به آنها به آسانی صورت بگیرد. ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی در ادامه بیان شرایط دادخواست شرایط دیگری را نیز قید کرده است. در صورتی که دادخواست هر یک از این شرایط را نداشته باشد دفتر دادگاه جریان دادخواست را متوقف کرده و به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می‌دهد و چنانچه در مهلت مقرر نسبت به رفع آن اقدام نشود قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه صادر و ابلاغ می‌شود. اما در صورت رفع نقص، دادخواست از همان تاریخ تقدیم علی‌الاصول تمام آثار خود را خواهد داشت. اگر چه در عمل مدیران دفاتر شعب دادگاه‌ها پس از ارجاع پرونده به آن شعبه، باید تمام موارد مذکور در قانون را بررسی کرده و اگر در این خصوص نقصی مشاهده کردند بلافاصله به اطلاع خواهان برسانند و اصطلاحا موارد نقص را حضورا ابلاغ کنند. در چنین صورتی خواهان تا 10 روز فرصت دارد نقص دادخواست خود مرتفع کند. در غیر اینصورت مدیر دفتر شعبه قرار رد صادر خواهد کرد.
پیوستهای دادخواست
خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست کند. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را به اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج‌نویس شده پیوست دادخواست می‌شود. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل را مترجمان رسمی یا ماموران کنسولی حسب مورد گواهی خواهند کرد. در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند کرد. اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌شود.
: دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود. بنابراین در صورتی که خواندگان دعوا سه نفر باشند، باید دادخواست در چهار نسخه تهیه و به دادگاه تسلیم شود. یک نسخه به همراه پیوست‌ها و وکالتنامه وکیل در صورتی که دعوا به وسیله وکیل اقامه شده باشد نزد دادگاه می‌ماند و نسخه‌های دیگر به همراه پیوستهای ان به طرف‌های دعوا یا خواندگان ابلاغ می‌شود.
دادخواست در حقیقت شناسنامه دعوا است، برای همین تنظیم دقیق و صحیح آن از مشکلات آینده جلوگیری خواهد کرد. اما اگر خواسته درست تعیین نشود یا تمام خواندگان در آن قید نشوند یا مشخصات آنها اشتباه باشد هر کدام از این نواقص برای خواهان دردسرهایی را ایجاد خواهد کرد.
