سند ازجمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می شود. ماده 1284 قانون مدنی درتعریف سند بیان می دارد سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد . بنابراین طبق تعریف فوق دو عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع از ارکان متشکله سند محسوب می شود
ماده قانون 1286مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می نماید و حسب موضوع این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردار می باشند ( نوشته هر علامت یا خطی است که برروی صفحه نمایان باشد).
طبق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود که باحصول رعایت این 3 شرط که از ارکان متشکله سند رسمی است قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قائل شده و انکار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته و اصل صحت را برآن لازم اتباع می داند. مگر آنکه علیه آن ادعای جعل شود.
طبق ماده 1291 ق م اسناد در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند :1- طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور آنرا از منتسب الیه تصدیق کند .2- درمحکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده در واقع مهر یا امضا کرده.
اما اسناد عادی از این وی‍ژگی برخوردارنیستد مواد 1287و1293 از قانون مدنی سایر اسناد را که فاقد شروط مندرج در ماده 1287 درخصوص سند رسمی باشد را سند عادی دانسته است در نتیجه رکن اصلی سند عادی امضا انتساب آن به منتسب الیه است.(م1293 ق.م)
· آیا نوشته بدون امضا را می توان سند دانست؟
- اگر چه قانونگذار درماده 1293 امضا را رکن اصلی تنظیم سند دانسته اما در مواردی ازجمله ماده 14 قانون تجارت و 1297 قانون مدنی نوشته بدون امضا نیز سند دانسته شده (سندیت دفاتر تجاری تاجر در صورتی که مطابق مقررات تنظیم شده باشد در امور تجاری)
· با توجه به تعاریف سند در قانون مدنی و پیشرفت تکنولوژی آیا اسنـاد الکترونیکی را می توان سند دانست و بدان استناد نمود و آیا امضا الکترونیکی قابل استناد است؟
- ماده 6 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 بیان می دارد: هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد« داده پیام» درحکم نوشته است مگر در موارد ذیل : الف) اسناد مالکیت اموال غیر منقول ب) فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان ج) اعلام اخطار هشدار......
بند «ی» از ماده 2 نیز امضا الکترونیکی که عبارت از هرنوع علامت متصل به داده پیام را که برای شناسایی امضا کننده مورد استفاده قرار می گیرد مورد قبول می دانند.
دفاع در قبال سند:
در فراینددادرسی پس ازارائه سندو استناد به آن طرف مقابل به دو صورت می تواند دفاع و سند رامورد تعرض قرار دهد : 1- دفاع ماهوی 2- دفاع شکلی
1-دفاع ماهوی : دراین روش اصالت سنداز طرف کسی که علیه او مورد استفاده قرار گرفته مورد پذیرش است اما نسبت به موضوع محتویات سند ماهیتا دفاع می نمایدکه شیوه های دفاع ماهوی در برابر اسناد بسیـار متنـوع است ازجمـله مهمتـرین آنها ادعای بطلان سند ، ادعـای فسـخ معامله ، انجام تعهد و ... می باشد.
2-دفاع شکلی: روش دیگر دفاع شکلی است که این روش به شکل ظاهری سند و اصالت آن خدشه و تعرض واقع می شود که در فرایند دادرسی به لحاظ شکلی اسناد از جهت رسمی بودن یا عادی بودن به سه شکل جعل، انکار و تردید مورد تعرض قرار می گیرد.
اقسام دفاع شکلی:
1- انکار: فرد،خط، امضا ، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نموده و اظهار بدارد آنچه منتسب به او شده مربوط به وی نمی باشد.
2- تردید: اگر کسی که سند درمقابل او ارائه می شود امضا کننده آن نباشد بلکه قائم مقام او باشد مثل ورثه ، می تواند نسبت ، اصالت آن و انتساب امضا به امضا کننده تردید نماید.
3- جعل: ادعای قلم بردگی و تغییر در ساختار سند یا امضا ویا ساخت سند غیر واقعی .
· عدم پاسخ و سکوت کسی که سند علیه او ابراز شده است می تواند قرینه صحت انتساب سند به او باشد؟
- به نظر می رسد با توجه به مفاد مواد 217 و 199و198 آیین دادرسی مدنی جدید سکوت طرف مقابل در برابر سند ابرازی به لحاظ عدم تعرض به مفادسند واکنش مثبت تلقی و موجب بقای اصل اولیه و حجیت مفاد سند به نفع طرف مقابل باشد.
· آیا صرف تکذیب در مقام دفاع انکار و تردید تلقی می گردد؟
- در خصوص تکذیب باید تکذیب ادعا را از تکذیب سند متمایر بدانید. در تکذیب ادعا طرف ادعای مدعی علیه را قبول نداشته و آنرا رد می نماید. بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب اثری ندارد اما تکذیب سند عادی در مقام دفاع موثر است و استفاده کننده را ملزم به
- اثبات اصالت می نماید .(رای شماره 4353-29/12/19 شعبه 4 دیوان – تکذیب ادعا ملازم با تکذیب سند ندارد).
تفاوت و تعرض پذیری اسناد رسمی وعادی :
1- سند رسمی : طبق ماده 70 قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه جعلیت آن ثابت شود بنابراین تنها با اقامه دلیل (م 219 ق.ا.د.م ) می توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت برآن پذیرفته نخواهد بود.
· آیا رونوشت سند رسمی هم حکم سند رسمی دارد یا خیر ؟
همچنین اعتبار رونوشت اسناد رسمی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده طبق ماده 74 قانون ثبت به منزله اصل سند خواهد بود و ابراز کننده آن ملزم به ارائه اصل سند نمی باشد مگر در صورت اثبات عدم مطابقت با دفتر.
البته ماده 74 قانون ثبت را نباید با ماده 57 آ.د.م در خصوص رونوشت یا تصویر اسناد اشتباه نمود. بنابراین تصویر سند رسمی که برابر اصل گردیده به منزله اصل سند نمی باشد و در نتیجه اگر سند مورد ادعای جعل قرار گیرد باید اصل آن در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم شود . بنابراین توضیحات درمقابل سند رسمی فقط ادعای جعل قابل پذیرش است و تا زمانیکه ادعای جعل به اثبات نرسد سند معتبر خواهد بود.
2- اسناد عادی : امضا مهمترین رکن سند عادی است ،اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و فقط تنها رکن سند عادی امضای منتسب الیه است . بنابراین طرف می تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می تواند خط ، امضا ، مهر و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید یا نسبت به آن تردید نماید. (2162 ق آ د م ).
ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و تعرض به آن
درخصوص ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و امضا الکترونیکی مواد 12 الی 16 قانون تجارت الکترونیک آنرا قابل استناد و دارای اعتبار می داند . همچنین ماده 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک مفاد کلیه داده پیامهای که به طریق مطمئن نگهداری شده اند را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی دانسته ضمن آنکه نسبت به آن و امضا الکترونیکی مطمئن انکار و تردید را مسموع ندانسته وتعرض به آن را تنها با ادعای جعلیت قابـل پذیرش می داند.
(ماده 11 قانون تجارت الکترونیک : سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است) طبق ماده 12 قانون مذکور استناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده که در این صورت هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی تواند ارزش اثباتی آن را صرفا به دلیل شکل و غالب رد نماید.
اعتبار اسناد رسمی و عادی :
مندرجات هر سنداعم از رسمی و عادی علیه اشخاصی که آنرا امضا نمودند و نیز قائم مقام قانونی آنها معتبر استو علی القاعده نمی توان آنرا به اشخاص ثالث تحمیل نمود اما به موجب ماده 1290 اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد امکان پذیر است بنابراین مفاد اسناد رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده باشد می توان به اشخاص ثالث تحمیل نمود مثل معاملات راجع به اموال غیر منقول (م72 ق ث)
مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی قواعد حاکم بر تعرض پذیری است و بدین معنی که اولاً: تعرض پذیری اسناد عادی عام و فراگیر می باشد و برای دفاع درمقابل اسناد عادی می توان از انواع تعرض اعم از جعل ، انکار و تردید استفاده کرد . ثانیاً:تکرار تعرض به سند عادی امکان پذیر است.
*رسیدگی به اصالت اسناد
در قوانین دادرسی مدنی نسبت به تصمیم که دادگاه به اصالت سند می گیرد حکمی نیامده ولی در رویه قضایی مرسوم است که دادگاه در آغاز فرایند رسیدگی قراری به عنوان رسیدگی به اصالت سند صادر می نماید این قرار ازجهت اعتبار دادگاه را پایبند نمی کند و هرگاه دادگاه به دلیلی رسیدگی را بیهوده ببیند می تواند از آن عدول نموده و دادرسی رامعطل نسازد.
- دادگاه زمانی رسیدگی به اصالت سند را آغاز می نماید که اولاً: نسبت به اصالت آن تعرض شده باشد. ثانیاً: این تعرض با عنوان متناسب قانونی (جعل ، انکارو تردید)نسبت به سند وثالثاً:در زمان مقرر قانونی بعمل آمده باشد.
- طبق مفاد مـواد 217 و 219 آیین دادرسی مـدنی تعـرض به اسناد(اظـهار تردید، انکار و جعل) حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی بعمل آید.
رسیدگی به تعرض و اصالت سند مستلزم شرایط ذیل است :
1- استنادکننده به آن بر استفاده از سند باقی باشد
2- استناد کننده اصل آنرا در موعد مقرر در دادگاه حاضر یا به دفتر تسلیم نماید
3- سند مورد تعارض موثر در دعوی باشد
وقتی دادگاه شروع به رسیدگی نسبت به اصالت سند می نماید فرض به این است که دادگاه با جمع آمدن همه شرایط رسیدگی به اصالت راآغاز کرده.
- به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید اصل اسناد که رونوشت آنرا ضمیمه دادخواست کرده و خوانده نیز اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آن استناد نماید درجلسه دادرسی حاضر کند والا در صورتی که سند عادی باشد و مورد انکار و تردید قرار گیرد اگر خوانده باشد از اعداد دلایل خارج می شود و اگر خواهان باشد در صورتی که دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد دادخواست ابطال می گردد . بنابراین ضمانت اجرای نیاوردن اصل سند عادی به دادگاه درجلسه خروج سند از اعداد دلایل است و فرقی بین خواهان و خوانده وجود ندارد.
همچنین چنانچه سند رسمی باشد چنانچه نسبت به آن ادعای جعل شود طبق ماده 220 ق ا د م ادعای جعلیت و دلایل آن به طرف مقابل ابلاغ می شود وچنانچه به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف 10 روز ازتاریخ ابلاغ اصل سند مورد ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید چنانچه صاحب سند در موعد مقرر تسلیم اصل سند به دادگاه خودداری کند.سند از اعداد دلایل او خارج خواهد شد.
چگونگی رسیدگی در جلسه دادرسی :
به اصالت سند درجلسه دادرسی رسیدگی می شود به همین دلیل خواهان و خوانده مکلف شده اند تا اصل مستندات خود را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع رسیدگی ارائه نمایند ماده 200 قانون آ.د.م نیز دراین خصوص بیان می دارد:
رسیدگی به دلایل که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثردر تصمیم نهایی دادگاه باشد درجلسه دادرسی بعمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد . این بدان معناست که نمی توان در دفتر کارشناسی یا محل دیگری از انکار کننده استکتاب نمود . البته رسیدگی در جلسه دادرسی علاوه برمحل جلسه لوازم دیگری دارد که از جمله مهمترین آن ابلاغ زمان دادرسی به اصحاب دعوی و امکان حضور ایشان است.
راههای تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه :
پس از انکار و تردید و یا ادعای جعل نسبت به سند و ارائه اصول اسناد وصدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند آغاز می نماید که راههای رسیدگی به آن اصالت سند درمواد 223 و 224 و 234 قانون آ.د.م پیش بینی شده است و دراین خصوص تفاوتی بین نوع تعرض وجود ندارد.
1- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر :برای تشخیص اصالت سند از این راه به سند یا دلیل دیگری توجه می شود که مفاد سند مورد تعرض را تایید می نماید. بدین معنا که دادگاه می تواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که آنرا تاثید می نماید مطابقت دهد ونیز شکل امضای ذیل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.
2- تحقیق از گواهان و مطلعین تنظیم سند یا مطلعین ذیل سند :دادگاه دراین راه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن باامضا و مهر منتسب االیه توجه نمی نماید بلکه به این امر توجه می نماید که آیا گواهان شاهد و ناظر برتنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسب الیه بوده اند یا خیر.
3- ارجاع امر به کارشناسی : ماده 236 آ.د.م بیان می دارد:دادگاه موظف است در صورت ضرورت بادقت در سند تطبیق خط امضا، اثر انگشت یا هر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد ارجاع نماید.
· آیا دادگاه در ارجاع امر به کارشناسی تکلیف دارد یاخود می تواند نسبت به آن اظهار نظر کند؟
در بدو امر چنین به نظر می رسد که دادگاه در ارجاع امر به کارشناس به لحاظ فنی بودن مسئله تکلیف دارد و درصورت داشتن معلومات لازم نیز خود نمی تواند اظهار نظر نماید. اما هرچند که بهتر است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردد ولی لزوم این ارجاع اجباری نیست مگر درمواردی که این تشخیص جز با کمک متخصصان امکان پذیر نباشد.
حکم شماره 2757 شعبه یک دیوان عالی کشور مورخه 17/12/1317دراین مورد بیان می دارد:(ارجاع تطبیق امضا به خبره الزامی نمی باشد و منوط به نظر دادگاه است. درمواردی که اعمال معلومات فنی ایجاب نکند دادگاه می تواند عمل تطبیق را خود انجام دهد برعکس تمیز انطباق اثر انگشت منکر با آنچه در سند وجود دارد باید بوسیله کارشناسان احراز گردد مگر اینکه دادرس خود وسائل و اطلاعات لازم را داشته باشد...)
همانطوریکه درمفاد ماده 226 آ.د.م جدید نیز قید گردیده«دادگاه موظف است در صورت ضرورت...» اینچنین استنباط می گردد که دادگاه همواره ملزم به کسب نظر کارشناس نیست بلکه تنها در صورت ضرورت اقدام به آن می نماید.
تکلیف دادگاه در برابر نظریه کارشناسی :
بدیهی است زمانی که ارجاع به کارشناس ضرورت پیدا می کند هرچند که تبعیت ازآن اجباری نیست ولی دادگاه باید اقدام خود را در رد نظر کارشناسی توجیه کند. ماده 265 قانون دادرسی مدنی اختیار دادگاه را مشروط می نماید و بیان می دارد : در صورتی که نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . بنابراین دادگاه نمی تواند بی دلیل نظر کارشناسی را نادیده بگیرد.
4- استکتاب : چنانچه سند یا خط یا امضا اطمینان بخشی از منکر در دسترس نباشد ماده 224 قانون آ.د.م به استناد کنند حق اختیار داده که از او درخواست کتابت کند یعنی منکر را برای نوشتن یا امضا کردن سندی مشابه به دادگاه فراخواند. ماده 224 بیان می دارد:
می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است اگر درحال حیات باشد برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود . عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت تلقی شود.بنابراین قرینه صحت ضمانت اجرای عدم حضور یا امتناع از استکتاب می باشد.
مطابق ماده مذکور دو مورد می تواند با شرایطی قرینه صحت واقع شود. یکی آنکه نسبت الیه علیرغم دعوت حاضر نشود که دراین خصوص آنچه حائز اهمیت است آنکه ابلاغ بطور صحیح واقع شده باشد و منتسب الیه خود از اصحاب دعوی باشد و مورددوم شخص دعوت شونده از کتابت خودداری کند که در این خصوص هم ضمانت اجرای ماده مذکور در صورتی قابل اعمال است که شخص دعوت شونده از اصحاب دعوی باشد.
5- تطبیق خط، امضا و .... بااسناد مسلم الصدور
تطبیق خط ، امضا مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم الصدور رایج ترین راهی است که ارائه می شود بنابراین طرفیکه باید اصالت سند یا جعلیت و اثبات نماید . سند مسلم الصدوری به دادگاه ارائه می نماید تا حسب مورد خط ، امضا، مهر یا اثر انگشت سند با آن مطابق داده شود . اساس تطبیق ممکن است سند عادی یا رسمی باشد آنچه مهم است مسلم الصدور بودن انتساب آن به کسی است که سند در برابر او مورد استفاده واقع شد.
اما چنانچه نسبت به اسناد عادی قبلا انکار، تردید یا ادعای جعل شده باشد دیگرخط، مهر، امضا و اثر انگشت آن اسناد نمی توانند اساس تطبیق قرار گیرد هرچند که حکم به صحـت آن نیز داده شده باشد. این موضوع در ماده 223 ق .آ د.م تصریح گردیده است.
تفاوتهای ادعای جعل با انکار و تردید
1- از لحاظ نوع سند : ادعای جعل می تواند نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی بعمل آید اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار رسمی دارند مسموع نمی باشد.
2- تکلیف اثباتی: اثبات انکار و تردید از سوی اظهار کننده لازم نیست و وی را باتکلیف مواجه نمی سازد اما جعل ادعاست و باید با دلیل اثبات شود.
3- ارائه دلیل جعلیت و زمان آن: طبق ماده 219 ق .آ. د.م ادعای جعلیت بایدبا ذکر دلیل و در زمان مقرر اقامه شودولی در انکار و تردید به صرف اظهار انکار یا تردید نسبت به سند کفایت می نمایدو ارائه دهنده باید اصالت آن را اثبات نماید.
4- ابلاغ ادعای جعل و تکلیف تسلیم اصل سند درموعد قانونی : در صورت انکار و تردید اصل سند باید در همان جلسه به دادگاه ارائه شود و گرنه از اعداد دلایل خارج خواهد شد اما در ادعای جعل چنین نیست. مطابق ماده 220 ق.آ.د.م ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ شود که چنانچه به استفاده از سند باقی باشد ظرف 10 روز اصل سند موضوع ادعای جعل را به دادگاه تسلیم نماید.چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خودداری نماید سند از اعداد دلایل خارج خواهد شد.
تاثیر جعل برعملیات اجرایی و تامین خواسته :
- در پاسخ به این سوال که آیا دعوی جعل مانع عملیات اجرایی و تامین خواسته می گردد باید پاسخ گفت که طرح دعوی جعل موجب توقف اجرای قرار تامین خواسته نمی شود زیرا اجرا قرار تامین از اجزای دادرسی نیست بلکه امری مستقل است و رسیدگی به آن حتی قبل از تقدیم دادخواست هم ممکن است درخصوص عملیات اجرایی نیز دعوی جعل مانع انجام آن نمی شود امامدعی جعل می تواند به استناد ماده یک قانون اجرای اسناد رسمی مصوبه 27/6/22 توقف عملیات اجرایی را از دادگاه بخواهد.
استمهال خواهان و خوانده درارائه اصول اسناد عادی و رسمی
1- استمهال خواهان نسبت به ارائه سند عادی:چنانچه خواهان اصل سند را درجلسه دادرسی حاضر نکند و پیرو ایراد خوانده استمهال نماید . استمهال وی قابل پذیرش نمی باشد زیرا طبق ماده 96 ق .آ.د.م استمهال فقط برای خوانده پیش بینی شده است و خواهان نیز می تواند دوباره اقامه دعوی کند.
2- استمهال خوانده نسبت به ارائه سند عادی : اگر خوانده برای پاسخگویی به دعوی خواهان به سندی عادی استناد کند که اصل آنرا حاضر نکرده باشد و خواهان نسبت به آن ایراد کند قانون آیین دادرسی مدنی در ذیل ماده 96 در صورت کمی وقت یا بنا به دلایل دیگر این حق را به خوانده داده که تقاضای استمهال نماید. بنـابراین دادگاه ضمن قبـول استمهـال با تعیین وقت خارج از نـوبت به موضوع رسیدگی می نماید.
3- استمهال نسبت به اسناد رسمی: اما استمهال نسبت به اسناد رسمی متفاوت است تبصره ماده 220 آ.د.م درخصوص حق استمهال برای ارائه سند رسمی بیان می دارد درمواردی که وکیل یانماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد چنانچه که دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.
موارد عدم رسیدگی دادگاه نسبت به تعرض
1- عدم تاثیر در اصل دعوی – ماده 218 آ.د.م یکی از شرایط رسیدگی به تعرض را موثر بودن سند مورد تعرض می دارد.
2- تصدیق بعدی سند مورد تعرض توسط متعرض
3- شمول اعتبار امر مختوم – سند قبلاً به وسیله یک تصمیم قضایی معتبر شناخته نشده باشد ماده 1291 ق.م بیان می دارد چنانچه اصالت سند در محکمه ثابت شود این سند عادی اعتبار سند رسمی خواهد داشت. اما اگر قبلا نسبت به سند انکاروتردید و دراین خصوص رسیدگی شده باشد مجدد می تواند نسبت به آن ادعای جعل کرد.
4- استرداد سند مورد تعرض- البته طبق رای 838 مورخ 3/5/29 انصراف از استناد به دلیل موجب نمی شود استناد کننده نتواند مجدد به آن استناد کند ماده 218 آ.د.م نیز بیان می دارد استرداد سند دلیل بر بطلان نخواهد بود.
5- نفی تعرض- همزمان باتعرض مطلبی اظهار شود که متناقض باآن باشد.
6- عدم رعایت قواعد و تشریفات شکلی تعرض
7- تشخیص دادگاه- بدین معنی که دادگاه خود راسا قادر به تشخیص اصالت یا تخدیش و جعلیت سند باشد.
چگونگی تعرض به سند در مرحله واخواهی
طبق مفاد 217 و219 ق.ا.د.م چنانچه رای دادگاه بدون دفاع خوانده و به صورت غیابی صادر گردد خوانده می تواند ضمن واخواهی انکار، تردید یا ادعای جعلیت خود را نسبت به سند مورد استناد اعلام دارد همچنین نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار انکار، تردید و جعل سند باید تااولین جلسه دادرسی بعمل آید.
تصمیم دادگاه پس از رسیدگی به تعرض
در رویه قضایی دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند درصورتیکه آنرا اصل تشخیص دهد معمولاً قرار صحت و اصالت را صادر می نمایدو طبق آن اقدام به صدوررای می نماید و نیز حسب مورد هرگاه سند را مجهول تشخیص دهد و یا اصالت آنرا احراز نکنند با اعلام این مورد ادعای مستند به سند را محکوم به رد می نماید. علی القاعده از تصمیم دادگاه مبنی بر اصالت یا صحت سند نمی توان عدول نمود اما چنانچه رای دادگاه قابل اعتراض باشد معترض می تواند تصمیم دادگاه در باره اصالت یا عدم اصالت سند را نیز حسب مورد با ارائه دلایل جدید مورد اعتراض قرار دهد. تصمیم دادگاه در مرحله نخستین نسبت به اصالت یاعدم اصالت سند مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر نسبت به این امر نبوده بنابراین هرگاه دلیلی در پرونده وجود داشته باشد یا در مرحله تجدید نظر ارائه شود که به نظر دادگاه تجدید نظر تصمیم دادگاه بدوی را بی اعتبار نماید دادگاه می تواند تصمیم دیگری درباره اصالت سند بگیرد.
پس از رسیدگی به تعرض و ادعای جعل دادگاه مکلف به تعیین و تکلیف سند می باشد بدین معنا که آنچنانکه ماده 221 ق.آ.د.م نیز بیان می دارد در خصوص ادعای جعل نسبت به اسناد دادگاه مکلف است که ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، نسبت به سندی که ادعای جعل شده نیز تعیین و تکلیف نموده اگر آن را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و درصورتیکه مجعول بداند تکلیف آنکه تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول سند ابطال گردد یا اینکه کلماتی محو و تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت و قطعیت رای می باشد.
