«بسمه الحق»
ریاست ومستشاران محترم دادگاه تجدیدنظراستان .....
با سلام وعرض ادب
احتراماً ؛ اینجانب بوکالت از آقایان …………………… درپرونده کلاسه 9400000 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شیرازمنجربه صدور دادنامه شماره 9409977113000000 مبنی بر محکومیت موکل به تحمل چهارونیم سال حبس و۷۴ ضربه شلاق تعزیری بلحاظ جرم سرقت وتخریب مستند به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 92 ناظر بر مواد 656 و 677 قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ گردیده است ؛ ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف قضات محترم دادگاه تجدید نظر وبا اجازه حاصل ازوکالتنامه دردفاع ازحقوق موکلین اعتراض (تجدیدنظر خواهی ) خود را اعلام و خواستارصدور حکمی مبنی بر حکم تعلیقی ویا تخفیف مجازت به لحاظ گذشت کلیه شکات میباشم .فلذا: عرایضم را بشرح ذیل به تقید صفحه مینگارم:
باعنایت به اینکه خواستار صدور حکم تعلیقی میباشم مواردی را در این خصوص به عرض میرسانم:
1 . ازتعریف تعلیق اجرای مجازات در لغت نامه ها و فرهنگهای حقوقی شروع مینمایم :
در ترمینولوژی حقوق تعلیق را بدین صورت تعریف کرده اند : هرگاه مجرم محکوم، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، به او اخطار می شود که هرگاه بعداً مرتکب جرم جدیدی نشود حکم فعلی هم تا هنگامی که جرم جدیدی مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی آید وگرنه هر دو مجازات در حق او اجرا خواهد شد.این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است
2 . مقدمه : در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن
نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .
با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا ًمعلق بماند و این مجازات اجرا نشود ؛ مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند ؛ منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . همانگونه که میدانید : این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .
بخش اول – تعریف
تعلیق حقی برای مجرم نمی باشدبلکه کمک واغماضی ازطرف دادگاه به مجرم برای برگرداندن آن به زندگی عادی دراجتماع می باشد.متاسفانه کشورعزیزمان ایران ازتعلیق به عنوان یکی ازنهادهای تخفیف مجازات استفاده می کندولیکن تعلیق یکی ازمجازاتهای جایگزین حبس می باشد.
هدف اصلی تعلیق اجرای مجازات کاستن ازتعدادجرایم وشمارزندانیان وبرگرداندن زندانیان غیرخطرناک به آغوش گرم خانواده شان می باشد.
متاسفانه درکشورمان باوجوداینکه ازاوایل قرن حاضرایده تعلیق درقوانین جزایی نمودپیداکردلیکن علی رغم گذشت هشت دهه ازتاریخ تصویب آن هیچ نهادمناسبی برای نظارت برحسن اجرای تصمیمات دادگاه درتعلیق مراقبتی به وجودنیامده است.که این امرباعث شده که قضات بیشتربه تعلیق ساده روی آورند.
همانطور که عرض شد : تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای
فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.
ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :
1 . تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات احراز نماید.
2 . تعلیق مجازات یک اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.
3 . تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند.
4 . معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.
5 . در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.
6 . در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.
فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات
حقوق دانان و جرم شناسان را عقیده بر این است که با قبول فلسفه جدید اجرای مجازات که همان تامین نظم عمومی واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربیت و آموزش اوست ، در پاره موارد اجرای مجازات و تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی به مجرم چندان با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه و هدف به نظر میرسد ، علیهذا بهتر است راهی انتخاب گردد که بهتر و بیشتر هدفهای جدید مجازات را تامین نماید . این راه همان تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سو پیشینه کیفری و یا زوال آثار آن نه تنها از مجرمین بالفطره و به عادت محسوب نمیشوند بلکه گاهی سوابق خوب زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن میشود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود . از این رو سیاست جزائی جدید مصلحت نمیداندکه این افراد به زندان افکنده شوند و در اثر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی و فاسد تبدیل گردند ، و با این کار عملا” مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه بیشتر در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می کند و این امر نه تنها در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد.
بلکه : فایده دیگر تعلیق مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است . چه شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق در آمده است.
دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحا به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه ای با محکومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد " .
فایده سوم کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه : یکی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است که بیش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می تواند موثر باشد . چنانکه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند میشود.
صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار وفعالیت مجرمین : تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اینکه مجرم در ایام تعلیق ، مرتکب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد . این امر نه تنها باعث کاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردد بلکه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به کار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهد ، در نتیجه هم او و هم جامعه ، از عملکرد اقتصادی و عملی وی ، بهره مند خواهند شد . با توجه به آنچه تاکنون گفته شد ، می توان نتیجه گرفت که اعطای تعلیق به مجرم ، بدین
ترتیب که درزمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید ، فرصت مناسبی در اختیار محکوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادی در خارج از زندان می تواند از نیروی کار و خلاقیت خویش استفاده نماید . علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد و از تکرار جرم مجرم در آینده جلوگیری می کند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها و مخارج نگهداری این قبیل مجرمین در زندان خواهد شد .
مع التوصیف : بنابراین باتوجه به مطالب پیش گفت واینکه احداز موکلین بنام .................. از بدو امر تاکنون بدلیل نداشتن وثیقه در بازداشتگاه مرکزی میباشدو سابقه کیفری نیز نداشته است.لذا : به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی ناظر بربند « پ » ماده 122 قانون مجازات اسلامی و بندالف ماده 656 قانون تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ تقاضای صدور حکمی شایسته مبنی برصدور حکم تعلیقی درصورت صلاحدید از جرم انتسابی مورد استدعاست.
النهایه : باعنایت به اینکه کلیه شکات رضایت خود را اعلام نموده اندوباتوجه به اینکه جرم تخریب از جرایم قابل گذشت میباشد فلذا در خصوص جرم تخریب نسبت به موکلین خواستار صدور حکم موقوفی تعقیب ونسبت به جرم سرقت باتوجه به اینکه موکلین فقط اقرار به یک فقره سرقت ( آقای ......... ) داشته اندو اکنون نیز شاکی ندارندمع الذالک: چنانچه با حکم تعلیقی موافقت نمی نمایید خواهشمنداست : بلحاظ گذشت شکات و متنبه شدن موکلین حکمی شایسته مبنی بر تخفیف در حق موکلین را مبذول فرمایید .
باتشکر وامتنان
