هر عملی برای آنکه ماهیت جرم تلقی شود، بایستی دارای عناصری باشد. برخی عناصر، منحصر به جرمی خاص است که عناصر اختصاصی نام دارد و برخی عناصر، عناصر مشترک تمامی جرایم است. این دسته، عناصر عمومی جرم نام دارد.
عناصر عمومی به سه دسته‌ی عنصر قانونی (قانونگذار این رفتار را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد) عنصر مادی (فعل یا ترک فعلی که به منصه‌ی ظهور و به مرحله‌ی فعلیت برسد) و عنصر روانی (با علم و اختیار و بدون اجبار و اکراه واقع شود) تقسیم می‌شود. در ادامه به توضیح مبسوط عناصر سه گانه جرم می‌پردازیم.
عنصر قانونی جرم
فعل یا ترک فعل، هرچه از منظر اجتماعی و حتی فردی زشت و قبیح باشد و برای فرد نیز نامطلوب باشد تا زمانی که مقنن حکمی برای آن در قانون مقرر نکرده است قابل مجازات نیست و نمی‌توان ضمانت اجرایی را برای عمل فرد پیش‌بینی کرد. بنابراین تحقق جرم و شرط تعیین و اعمال مجازات منوط به نص صریح قانونگذار است.
در اصل ۱۶۹ قانون اساسی لزوم قانونی بودن جرم به رسمیت شناخته شده است. به این ترتیب که فعل یا ترک فعل هر شخص تا زمانی‌که پیش از آن موضوعِ امر و نهی قانونگذار قرار نگرفته است جرم تلقی نمی‌شود. پیرامون لزوم قانونی بودن مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسی نیز مقرره‌ای را پیش‌بینی نموده است که البته علاوه بر تعیین مجازات اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است. مبنای قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها متعدد است. از جمله حفظ حقوق و آزادی‌های مردم است که این مهم اقتضا دارد همواره از تجاوز و تعدیات مجریان قانون در امان باشند. اجرای صحیح عدالت نیز مبنای دیگری است. زیرا عدالت اقتضا دارد که همگان در برابر قانون مساوی باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شائبه هیچ‌گونه غرض‌ورزی و جانب‌داری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود راه را برای وصول به این مقصود هموار می‌سازد.
یکی دیگر از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است. زیرا در مورد هر عمل و اقدامی که جرم انگاری صورت می‌گیرد محدودیتی برای انسان ایجاد می‌شود و آزادی او را محدود می‌کند.
کاربرد عنصر قانونی در جرایم و مجازات‌ها
مادامی که فعل یا ترک فعلی جرم شناخته نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده ولو اعمال مزبور زشت و ناپسند باشند قابل تعقیب و مجازات نیست. بنابراین فعلی مانند خودکشی یا خودزنی که در اسلام از گناهان کبیره است به‌دلیل اینکه در قوانین و مقررات جرم شناخته نشده قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری نیست. تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است. در اجرای این وظیفه قانونگذار بایستی بکوشد افعال یا ترک افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین نماید تا بعدا با تفاسیر مختلف از جانب قضات روبه‌رو نگردد. زیرا به‌کارگیری تعابیر مبهم راه را برای برداشت‌های شخصی و تفاسیر ناروا باز می‌گذارد. صراحت در بیان از اصولی است که مقنن در تشریع قوانین کیفری همواره باید به کار ببندد.
کاربرد دیگر آن است که حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای هر یک از آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز نماید و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است. بنابراین اصل قانونی بودن در اجرای حکم نیز باید رعایت شود. حتی حکم به مجازات دیگر در تکمیل مجازات اصلی (مجازات تکمیلی) بدون آنکه چگونگی آن در قانون تصریح شده باشد با اصل قانون بودن مجازات‌ها منافات دارد.
عنصر مادی جرم
فعل یا ترک فعلِ خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. قصدِ باطنی و درونی افراد تا به منصه‌ی ظهور نرسد و ضمنا مغایر با اوامر و نواهیِ قانونگذار نباشد، قابل مجازات نیست
رفتار انسان ظهور خارجیِ اراده‌ی اوست یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن بر محیط و تغییر دادن آن است. رفتاری ممکن است به صورت‌های گوناگون جرم تلقی شود. رفتار گاهی در قالب فعل و گاهی در قالب ترک فعل، جرم محسوب می‌شود. گاهی مقنن مخاطبین خود را از انجام فعل خاصی منع می‌کند. دراین‌صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی مقنن و جرم به شمار می‌رود. گاهی نیز انجامِ فعلی بر اشخاص تکلیف شده که ترک آن، جرم محسوب می‌شود و مجازات در پی دارد.
ترک فعل در قانون مجازات اسلامی به معنای امتناع از انجام تکلیفی است که موضوعِ حکم قانونگذار بوده است. یک اصطلاح دیگری نیز در عنصر مادی جرم وجود دارد که عبارت است از جرم فعل ناشی از ترک فعل. نتیجه‌ای که عموما از یک کنش ایجابی حاصل می‌شود ممکن است با ترک فعل هم محقق شود. به عنوان مثال نابینایی می‌خواهد از خیابان عبور کند که در وسط آن یک چاه وجود دارد. شخصی هم دارد نابینا را می‌بیند. با این حال از راهنمایی و کمک او امتناع می‌کند. نابینا هم در چاه سقوط می‌کند و می‌میرد. اخلاق این فرد نکوهیده و سزاوار سرزنش است. با این حال نمی‌توان به راحتی او را قاتل شناخت. همچنین زمانی می‌توان تارک فعل را مقصر شناخت که مقنن مخاطب را به انجام دادن فعلی مکلف نموده باشد.
با استفاده از عنصر مادی تقسیم‌بندی‌هایی برای جرایم صورت گرفته است. از جمله‌ی آنها جرم آنی و مستمر است. جرم آنی به فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که تحقق آن دفعتا یا در فاصله‌ی زمانی کوتاه انجام گیرد مانند سرقت یا امتناع از اعلام ولادت طفل. جرم مستمر عبارت از فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در طول زمان استمرار داشته و نشان‌دهنده‌ی قصد سوء و مستمر فاعل است مانند توقیف یا حبس غیرقانونی یا اخفای اموال سرقت شده. همچنین جرم را چه آنی و چه مستمر بدانیم وقتی از یک فعل واحد تشکیل شده باشد جرم ساده و وقتی از افعال مادی متعدد به وجود آمده باشد مبتنی بر اینکه این افعال متنوع یا مشابه باشد جرم مرکب و جرم به عادت نامیده می‌شود.
جرمی را مرکب می‌نامند که عنصر مادی آن ترکیبی است از افعال متنوع که به قصد تحقق نتیجه‌ی واحدی ترکیب شده‌اند. مصداق بارز جرم مرکب، جرم کلاهبرداری است. برای تحقق این جرم توسل به وسایل تقلبی و به دست آوردن مال نیاز است.
جرم به عادت نیز وقوع فعل معین به دفعات مکرر است به نحوی که عادت مرتکب از این افعال احراز شود. بنابراین تحقق جرم به عادت به زمان نیازمند است.
تقسیم‌بندی دیگری نیز که ناشی از فعل مادی وجود دارد عبارت است از جرم مطلق و جرم مقید. در جرم مطلق مقنن به نتیجه‌ی زیان‌بار احتمالی آن توجهی ندارد و جرم به صورت یا ظاهر رفتار کار دارد و نتیجه‌ی زیان‌بار در قابل مجازات بودن رفتار لحاظ نشده است.
اما اگر مقنن حصول نتیجه‌ی خاصی را برای مجازات رفتار لحاظ کرده باشد و به عبارت دیگر جزو عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جرم لحاظ کرده باشد تا وقتی که نتیجه‌ی منظور حاصل نشود جرم محقق نمی‌شود و قابل مجازات نیست.
عنصر روانی جرم
برای تحقق جرم فعل مادی یا ترک فعل و همچنین عنصر قانونی کافی نیست. فعل یا ترک فعلی که مجرمانه است باید نتیجه‌ی خواست و اراده‌ی فاعل باشد. یعنی میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت.
بر مبنای عنصر روانی تقسیم‌بندی‌هایی را برای جرایم ارائه داده‌اند که عبارتند از جرایم عمدی و جرایم خطایی.
عمد یعنی افعالی که مرتکب در راستای خواسته و تمایل خود آن را عملیاتی می‌کند. افعال عمدی همه به یک اندازه ارزش ندارند بلکه توجه مقنن به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوءِنیت یا قصد مجرمانه باشد. به عبارت دیگر مقصود جرایمی است که توأم با اراده و به وصف مجرمانه مقید باشد و نه هر اراده‌ای به صورت مطلق.
قصد نیز به معنای کوشش و کشش اراده برای وصول به هدف معلوم است. این هدف همان دستور مقنن است که به سوءِنیت تعبیر گردیده است.
نکته‌ی حایز اهمیت در تحقق جرم آن است که اراده‌ی ارتکاب با قصد مجرمانه مقارن باشد. بدین ترتیب هرگاه اراده‌ی ارتکاب بر قصد مجرمانه پیشی بگیرد جرم محقق نمی‌شود. همچنین اراده‌ی ارتکاب باید با قصد سوء منطبق باشد. به این معنا که دادگاه بایستی یقین پیدا کند که مرتکب به نقض حکم مقنن مصمم بوده است و میل و اراده مرتکب نیز بر این مسئله قرار گرفته است که فلان نتیجه‌ی خاص مجرمانه را از رفتار خویش اخذ نماید.
از ویژگی‌های عمدی بودن فعل توجه فاعل به نتیجه‌ی فعل مجرمانه است. داشتن سوءِنیت نیز یعنی قصد ارتکاب رفتاری که مقنن آن را منع کرده است که همیشه به تنهایی کافی نیست. گاه مقنن وجود جرم را منوط به داشتن قصدی مشخص و صریح نموده که فاعل برای تحقق آن کوشیده است. سوءِنیت گاهی معین و گاهی نامعین است. یعنی در بسیاری از موارد این میل و خواست روشن و مبرهن نیست. در سوءِنیتِ نامعین، مرتکب جرم نمی‌تواند دقیقا قبل از ارتکاب جرم کیفیت نتیجه‌ی آن را تصور کند. در حالی‌که در سوءِنیتِ معین کاملا کیفیت نتیجه برای مرتکب مشخص و معین است.
تعریف کلاهبرداری؛ جرم کلاهبرداری چگونه محقق می‌شود؟
در عرصه‌ی حقوق کیفری، جرم و به تبع از آن مجازات تعیین شده برای آن، از جمله عناصر اصلی مباحث و موضوعات کیفری هستند. به طور کلی می‌توان جرم را هرگونه رفتار اعم از فعل یا ترک فعل (انجام دادن یک رفتار یا عدم انجام یک رفتار) دانست که برای آن مجازات تعیین شده باشد. بر همین مبنا جرایم را می توان به ۳ دسته تقسیم‌بندی کرد:
الف. جرایم علیه اشخاص، یعنی جرایمی که فرد آسیب‌دیده و زیان‌دیده در آن یک انسان و یک شخص است. مثل جرم قتل.
ب. جرایم علیه اموال، یعنی جرایمی که نسبت به اموال واقع می‌شود. مثل جرم کلاهبرداری.
ج. جرایم علیه امنیت، یعنی جرایمی که تهدیدی علیه امنیت داخلی و خارجی یک کشور به حساب می‌آیند. مثل جرم جاسوسی.
آنچه در این مقاله محل بحث و پاسخگویی است، جرایم نوع دوم، یعنی جرایم علیه اموال است. همچنین در اینجا با تعریف کلاهبرداری آشنا می‌شوید.
جرایم مالی یا جرایم علیه اموال، جرایمی هستند که حقوق مالکانه‌ی اشخاص را نقض می‌کنند. (یعنی حقی که یک شخص بر یک مال می‌تواند داشته باشد). آنچه در یک جامعه‌ی مدرن حایز اهمیت است بحث مالکیت شخصی و حمایت از آن است. یعنی یک شخص بتواند مالک یک مال شود و نسبت به آن مال از حقوقی برخوردار باشد و از آن مال کسب منفعت کند. بدیهی است که این حق مالکانه همانند دیگر حقوق باید مورد حمایت قرار بگیرد و از هرگونه تعرض و نقض در امان باشد.
جرایم مالی از آن جایی که موضوع آنها مال و حق مالکانه است، علاوه بر صاحب مال، جامعه را نیز دچار زیان می‌کند. و باعث متزلزل شدن پایه‌های اقتصادی جامعه می‌شود. این دسته از جرایم نقض کننده‌ی حق مالکیت شخص بر یک مال است. بدیهی است که برای رسیدگی به این جرایم باید مالکیت و حق مالکانه‌ی شخص روی آن مال شناسایی شود. فی‌الواقع مالکیت نوعی رابطه‌ی حقوقی است که بین یک شخص با یک مال برقرار می‌شود. و فرد را نسبت به آن مال از حقوق و منافعی بهره‌مند می‌کند و جرایم مالی جرایمی هستند که ناقض این رابطه‌ی مالکانه هستند و مال را از اختیار مالک خارج می‌کنند.
با این مقدمه در خصوص جرایم علیه اموال، به یک جرم رایج در عرصه‌ی حقوق کیفری و در جامعه می‌پردازیم و سعی داریم که در خصوص این جرم علی‌رغم دامنه‌ی بسیار وسیع آن به سؤالات و ابهامات رایج در این خصوص پاسخ بدهیم. اگرچه شمار جرایم مالی بسیار است اما در این یادداشت به یک نوع از آن اشاره می‌شود.
تعریف کلاهبرداری
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، جرایم مالی یا جرایم علیه اموال در واقع جرایم علیه حق مالکانه هستند. در خصوص جرم کلاهبرداری آنچه که این جرم را از سایر جرایم متمایز می‌کند آن است که در بیشتر جرایم علیه اموال، مال بدون رضایت مالک و حتی از طریق توسل به خشونت به مجرم منتقل می‌شود. اما در کلاهبرداری، شخص کلاهبردار به گونه‌ای رفتار می‌کند که صاحب مال فریب خورده و خود با رضایت و میل آن مال را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد. به همین خاطر می‌توان چنین عقیده داشت که کلاهبرداران معمولا هوش بسیار بالایی دارند. زیرا باید سعی کنند از طریق فریب دادن طرف مقابل با رضایت وی مال او را در اختیار بگیرند.
بر این اساس معمولا در جوامع، تعقیب و دستگیری کلاهبرداران طبق آمارهای ارائه شده، دشوار است. زیرا از یک سو همان‌طور که اشاره شد کلاهبرداران از ذکاوت بالایی برخوردارند و از سوی دیگر معمولا شخصِ فریب‌خورده و قربانی که به خاطر تقلب و فریب کلاهبردار مال خود را از دست داده، تمایلی به وقوع جرم ندارد. زیرا وقوع این جرم از منظر وی نشانگر ساده‌لوحی اوست و از ترس مورد تمسخر واقع شدن تمایلی به گزارش وقوع آن ندارد.
از سوی دیگر، کلاهبرداری‌های بزرگ معمولا در شرکت‌ها و موسسات بزرگ تجاری اتفاق می‌افتند و صاحبان و سهامداران این شرکت‌ها از این حیث که به خاطر وقوع آن جرم در شرکت، اعتبارشان را در برابر مردم از دست بدهند و دیگر تحت پوشش و حمایت بیمه قرار نگیرند، از گزارش وقوع آن جلوگیری می‌کنند.
حال سؤال رایج در این خصوص آن است که کلاهبرداری متشکل از چه عناصری است و چگونه به وجود می‌آید؟
کلاهبرداری به طور کلی دارای ۲ رکن اصلی است. اولین رکن آن، این است که کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه سعی در فریب دادن مالک دارد. برای تحقق این جرم، متقلبانه بودن رفتار یا وسیله‌ی مورد استفاده‌ی کلاهبردار بسیار حایز اهمیت است. در واقع نوع وسیله‌ی اتخاذی در این جرم برای بردن مال دیگری بایستی حتما متقلبانه باشد. یعنی شخص کلاهبردار از طریق حیله و تقلب، دیگری را فریب بدهد و مال او را از اختیار و تصرفش خارج کند. از جمله این رفتارها و وسایل متقلبانه می‌توان به این موارد اشاره کرد:
- کلاهبردار نام و عنوان جعلی اختیار کند و از این طریق سعی در فریب دادن اشخاص داشته باشد.
- مردم را به وجود مؤسسات و شرکت‌های تجاری بزرگ که موهوم هستند و در عالم خارج واقعا وجود ندارد فریب دهد.
- مردم را از حوادث غیر واقع که احتمال وقوع آنها بسیار پایین است یا اصلا احتمال وقوع آنها وجود ندارد، بترساند و سعی در گرفتن مال آنها داشته باشد. مثلا بگوید که قرار است جنگ رخ دهد. پس اموالتان را به من بدهید تا سرمایه‌گذاری کنم و از این طریق منفعت و سود به شما برسد. حال آنکه اوضاع و احوال جامعه دلالت بر صلح دارد نه وقوع جنگ.
پس کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه، شخص را فریب می‌دهد.
رکن دوم که برای وقوع این جرم لازم است آن است که کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه که در شخص صاحب مال اثر گذاشته و منجر به فریب او شده است، مال آن شخص را دریافت کند. یعنی شخصِ مال‌باخته به خاطر فریب کلاهبردار با رضایت و تمایل مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار بدهد. پس در اینجا صحبتی از ربودن یا سرقت مال دیگری نیست. بلکه خود شخص با میل و رضایت مال را در اختیار کلاهبردار گذاشته است. بدیهی است که در نتیجه در اختیار گذاشتن مال به کلاهبردار و بردن مال توسط او، ضرر مالی به شخص مال‌باخته وارد شده و از آن طرف کلاهبردار نیز در نتیجه‌ی این عمل دچار سود و منفعت مالی می‌شود.
ممکن است این پرسش مطرح شود که دادن یک وعده‌ی واهی یا یک دروغ ساده را می‌توان وسیله‌ی متقلبانه و از عناصر جرم کلاهبرداری دانست؟
در پاسخ باید گفت که صرف گفتن یک دروغ ساده را نمی‌توان مانور متقلبانه تلقی کرد ولی اگر این دروغ همراه با اوضاع و احوال و فضاسازی متقلبانه باشد، می‌توان حکم به وقوع جرم کلاهبرداری داد.
در پایان به بیان چند نکته می‌پردازیم:
- برای اعلام شکایت کلاهبرداری، فردِ مال‌باخته می‌تواند از وکیل کمک بگیرد. که این امر سبب می‌شود اثبات جرم راحت‌تر و ظرف مدت زمان کمتری صورت بگیرد. زیرا وکیل به پیچ و خم‌های حقوقی این جرم بیشتر واقف است.
- جرم کلاهبرداری حتما باید با وقوع یک فعل صورت پذیرد. یعنی رکن اصلی و سازنده‌ی آن وقوع یک فعل (همان رکن توسل به وسایل متقلبانه) است و با ترک فعل و عدم انجام یا خودداری از انجام یک عمل واقع نمی‌شود.
- ممکن است شخصی کالایی را خریداری کند که در زمان خرید دارای عیب و نقص است و فروشنده اشاره‌ای به عیب آن کالا نمی‌کند. این عمل کلاهبرداری نیست و فروشنده به عنوان کلاهبردار نمی‌تواند تحت تعقیب قرار بگیرد. زیرا توسل به وسیله‌ی متقلبانه‌ای که عرف آن رفتار را فریب‌آمیز بداند، رخ نداده است. اگرچه این عمل را می‌توان طبق مقررات حقوق مدنی به استناد خیار عیب فسخ نمود.
- مجازات کلاهبرداری از جمله مجازات‌های سنگین اعمال‌شده در جامعه است و علاوه بر حبس از ۱ تا ۷ سال، جزای نقدی به میزان ارزش مال برده شده و رد مال برده شده به مالک اصلی آن نیز در خصوص کلاهبردار اعمال می‌شود. و کلاهبردار باید مالی را که از طریق فریب به‌دست آورده، به صاحب آن رد نماید.جمع آوری مطلب ازهادی کاویانمهر
