قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۱۴ خود صراحتاً عنوان داشته است که اگر کسی اقدام به ضرب و جرح عمدی فرد دیگری نماید که این ضرب و جرح منجر به نقص عضو، شکستگی یا از کار افتادگی احدی از اعضای بدن فرد مضروب، چه به صورت مقطعی و چه به صورت دائمی، شود، وی متهم به جرم ضرب و جرح عمدی می باشد. مجازات ضرب و جرح در قوانین اسلامی در صورت امکان قصاص است. اگر قصاص ممکن نباشد و ضرب و جرح وی سبب برهم زدن نظم و امنیت جامعه و ایجاد بیم و حراص در جامعه شده باشد، به دو الی ۵ سال حبس محکوم و در صورت درخواست شاکی ملزم به پرداخت دیه نیز خواهد شد.
جرم ضرب و جرح عمدی
ممکن است تصور شود جرم ضرب و جرح عمدی تنها به قصد و نیت متهم مربوط است. اما باید بدانیم هرگاه شخصی چه به قصد و چه سهواً به فردی ضربه ای وارد کند که منجر به قطع عضو یا جراحت وی شود، نتیجه عمل، اقدام عمدی جرم ضرب و جرح محسوب می شود.
آنچه مجازات مجرمان ضرب و جرح را به عنوان یک جرم کیفری متمایز می کند، جنبه عمومی جرم است.
فرد متهم به ضرب و جرح علاوه بر آسیبی که به فرد مضروب وارد می آورد، می تواند باعث ایجاد ناامنی در جامعه و ایجاد فضای رعب و وحشت در بین مردم شود. از همین رو حتی با رضایت شاکی خصوصی، جنبه عمومی مجازات همچنان اجرا می شود. در فصل دوم قانون مجازات اسلامی، امکان تخفیف یا تبدیل مجازات نیز برای متهم عنوان شده است.
در حقوق کیفری ضرب و شتم چه جرمی دارد؟
امنیت و انسجام جامعه، در صورتی حفظ می شود که افراد در تعامل با یکدیگر باشند. مسلماً تقابل و عناد، بر خلاف مسیر انضباط جامعه است. از همین رو قانون، اخلال در نظم و امنیت جامعه را جرم دانسته و برای متهمین، مجازات هایی را بر حسب نوع و شدت و شرایط وقوع جرم در نظر گرفته است.
منازعه یا ضرب و شتم جزو رفتارهای تهدید کننده امنیت اجتماعی به حساب می آید. بنابراین در قانون برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است. هرچند همواره قوانین کیفری، نسبت به جرم ضرب و شتم رویکرد ثابتی نداشته است، اما پس از تغییرات متعدد، نهایتاً در سال ۵۷ این رفتار جرم محسوب شده است. تحقق منازعه، منوط به رخداد درگیری و اضراب بین طرفین است و از این رو، جرمی وابسته است.
دفاع مشروع چیست؟
در مواردی ممکن است ضرب و جرح در دفاع از جان، مال و ناموس فرد یا شخص ثالثی انجام پذیرد. این ضرب و جرح در صورتی می تواند به عنوان دفاع مشروع مطرح شود که شرایط زیر را داشته باشد:
- عمل مدافعانه وی متناسب با خطر تهدید کننده بوده باشد و فراتر از حد لازم نباشد؛
- دسترسی به هیچ یک از نیروهای انتظامی بدون اتلاف وقت امکان پذیر نبوده باشد یا حضور مأمورین به تشدید خطر دامن بزند.
-
شخص ثالثی که فرد در دفاع از او مرتکب به ضرب و شتم شده، خود قدرت دفاع نداشته باشد.
روند رسیدگی به دعوای منجر به ضرب وجرح
فرآیند رسیدگی به جرم ایراد ضرب و جرح شامل موارد زیر است:
- آغاز دعوا
- شروع فرآیند تحقیقاتی کلانتری
- ارائه اظهارات شخص شاهد موضوع
- ارائه اظهارات فرد متهم در کلانتری
- تهیه گزارشات از سوی پزشکی قانونی
- رسیدگی به اسناد و مدارک در مراجع قانونی نظیر دادگاه و دادسرا
- دریافت اظهارات متهم در دادگاه
- صدور رأی دادگاه
علاوه بر اینکه در تمامی دعاوی کیفری، هر دو طرف شاکی و متهم ملزم به داشتن وکیل کیفری هستند، با وجود وکیل نه تنها مدت زمان کمتری برای گرفتن نتیجه پرونده سپری می شود، بلکه دو طرف درگیری کمتری برای گرفتن رأی دادگاه دارند.
شرایط تحقق دفاع مشروع چیست؟
مطابق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی در مقابل تجاوز یا خطر یا حتی احتمال خطر، به جهت دفاع از جان و مال و ناموس و آزادی خود دست به عملی مجرمانه بزند، رفتار وی مشمول دفاع مشروع شده و جرم محسوب نمی شود. لذا وی مستحق مجازات نیست. تحقق دفاع مشروع -به عنوان یکی از علل موجهه جرم- شرایط خاصی را می طلبد. علل موجهه جرم آن دسته از مواردی است که در صورت تحقق، ویژگی مجرمانه جرم رفع می شود. قوانین و شرایط مربوط به دفاع به صورت مشروع در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است.
شرایط تحقق دفاع مشروع
شرایط تحقق دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و قبل از آن تفاوت کلی با یکدیگر ندارند و تنها در جزئیات متفاوت هستند.
از اولین شروط تحقق دفاع مشروع این است که عمل مدافعانه در مقابل حمله ای فوری و جدی صورت گرفته باشد. به علاوه این حمله، باید جان و حیثیت و آبروی یک فرد را در معرض خطر قرار داده و هیچ گزینه دیگری برای رفع این خطر وجود نداشته باشد.
مسأله دیگری که در مورد شرایط مورد نیاز برای تحقق فعل دفاع مشروع عنوان می شود، تهدید خطر قریب الوقوع یا وجود تجاوز است. این خطر باید حتمی باشد یا احتمال وقوع آن آنقدر زیاد باشد که بتوان آنرا معادل خطر حتمی قلمداد کرد. به عنوان مثال، اگر فردی تهدید شود که در صورت عدم انجام فعل خاصی به قتل می رسد، نمی تواند دست به دفاع مشروع بزند زیرا وی می تواند دست به انجام فعل مشخص نزده و احتمال خطر را از خود دور نماید.
همچنین در دفاع مشروع، عمل مدافعانه باید در حالت عادی جرم محسوب شود، مانند قتل. از دیگر شرایطی که باید برای تحقق دفاع مشروع وجود داشته باشد، می توان به استناد دفاع به قراین معقول یا خوف عقلایی اشاره نمود. این شرط که در قانون جدید وارد شده است، تشخیص دشواری دارد. در واقع این شرط بیان می کند که خود فرد نباید فرد مقابل را تهدید به ایجاد خطر نموده باشد.
بعلاوه در بند ت ماده ۱۵۶، به عدم امکان مداخله نیروهای دولتی و نظامی برای رفع خطر بدون فوت وقت جهت وقوع دفاع مشروع اشاره شده است.
خلاقیت قانونگذار در بحث دفاع مشروع
در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی (تبصره ۲)، حالتی مطرح شده است که اصل دفاع محرز بوده اما رعایت شرایط دفاع قابل احراز نباشد. در این صورت احراز شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
