(96/03/28) یک هزار و 920 عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد که قابل تبدیل به تخلف یا ضمانت اجراهای مدنی است
در حالی حدود 2 هزار عنوان مجرمانه در قوانین جزایی و کیفری ایران ثبت شده است که بسیاری از این عناوین در حد تخلف بوده و بسیاری نیز با توجه به شرایط امروز به طور کلی جرم یا تخلف هم تلقی نمی‌شود؛ موضوعی که مورد تاکید معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم قرار دارد و دکتر الفت می‌گوید: باید همه قوا مشارکت کنند تا عناوین مجرمانه کاهش یابد.
تحلیل‌های آماری پیرامون تعداد عناوین مجرمانه نشان می‌دهد که کشور سنگاپور به عنوان یکی از کشورهای سخت‌گیر در حوزه جرم‌انگاری رفتارهای ناهنجار حدود 680 عنوان مجرمانه در قوانین خود دارد و این در حالی است که این رقم در ایران به بیش از یکهزار و 920 عنوان مجرمانه می‌رسد؛ به طوریکه قانونگذار ایرانی بسیاری از رفتارهای دست پایین را هم جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. به طور طبیعی هر چه عناوین مجرمانه بیشتر باشد، با بروز کوچکترین تخلفی که مهر جرم روی آن خورده، تعداد ورودی محاکم و دادسراها را هم افزایش می‌دهد. این در حالی است که بارها در دو سه سال اخیر، مسئولان قضایی در جلسات و همایش‌های مختلف یکی از سیاست‌های قوه قضاییه را جرم‌زدایی و زندان‌زدایی عنوان کرده‌اند و مجدانه هم در مجموعه‌های مرتبط، پیگیر آن هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت و اهمیت کاهش عناوین مجرمانه، تاکید می‌کند: با برداشتن وصف مجرمانه از بسیاری جرایمی که در سطح تخلف هستند و تنها سبب افزایش ورودی محاکم می‌شوند، این امکان فراهم می‌شود تا عناوین مجرمانه و به تبع آن، ورودی پرونده‌ها در دستگاه قضایی کاهش یابد.
محمدباقر الفت می‌گوید: کاهش عناوین مجرمانه مستلزم آن است که علاوه بر همکاری تمام مجموعه‌های قوه قضاییه، تمام قوا مشارکت و همکاری داشته باشند.
پیگیری تنقیح قوانین در قوه قضاییه
وی ادامه می‌دهد: پایه اصلی اصلاح قانون و تبدیل عناوین مجرمانه به تخلفاتی است که می‌توانند به گونه‌ای دیگر مورد رسیدگی قرار گیرند که البته این امر و پیگیری آن به عهده معاونت حقوقی قوه قضاییه است. در حقیقت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی قوه قضاییه، مسئول تنقیح قوانین و پیشنهاد برای اصلاح، لغو و تغییر و وضع برخی قوانین است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان می‌کند: معاونت حقوقی هم در این خصوص هم‌اکنون بحث ارزیابی کفایت قانون را انجام می‌دهند و مقررات را به طور جداگانه بررسی می‌کنند تا به این نتیجه برسد که کدام موضوع عنوان مجرمانه و ضابطه قانونی بگیرد و کدام موضوع به‌عنوان ضابطه قانونی تعریف نشود.
الفت تاکید می‌کند: به طور کلی در مسیر کاهش عناوین مجرمانه، یا باید عنوان مجرمانه کماکان وجود داشته باشد یا اینکه جامعه به آن نیازی ندارد و در نهایت رفتارش به عنوان رفتار مخالف ضوابط مدنی شناخته شود؛ یعنی وصف مجرمانه از روی آن برداشته شود.
وی عنوان می‌کند: برخی رفتارها خسارت‌آفرین هستند و با اصلاح قوانین، قانونگذار می‌تواند تخریب را جرم تلقی نکند و فقط زیان ناشی از تخریب را به مالک بدهد. به عنوان مثال اگر شیشه شکسته شده، پول آن را به عنوان خسارت بپردازد و دیگر مساله شلاق از روی آن حذف شود.
