( فقه-مدنی ) عقد رهنے ڪه مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.
رهن قرارداد
( مدنی ) عقد رهن را گویند. ( رک. رهن ) در مقابل رهن قضایی بڪار مے رود. ( رڪ رهن قضایے )
رهن قضایے
( دادرسے مدنے ) صنعت مالے از اموال محڪوم علیه یا مدعے علیه ڪه به موجب قرار تامین دادگاه توقیف می شود. یعنی مالے ڪه از جهت قضایے در قید است و طلق نیست. در گروگان و در قید چیزی بودن از مفاهیم لغت رهن است، چنان که در حدیث آمده است: « سنگ غصبے ڪه در ساختمان غاصب بکار برده شده، ید و گروگان برای تخریب آن ساختمان به منظور ردّ سنگ به صاحب آن است ».
لغت رهن در رهن قضایے محمول بر مفهوم وثیقه هم مے تواند باشد.
رهن مستعار
( فقه-مدنے-ثبت )عاریه گرفتن ملڪ غیر و به رهن نهادن آن به نفع عاریه گیرنده،موجب پیدایش رهن مستعار مے شود. امروزه برای این ڪار عنوان عاریه را به میان نمی آورند، بلکه داین و مدیون و ثالث ( ڪه ملڪ او وثیقه مال مدیون مے شود ) از طریق ماده ١٠ قانون مدنی توافق مے کنند. از ماده ٧۵۴ قانون مدنے هم مے توان همین استفاده را ڪرد.
رهن قطعے
سند رسمے شامل معامله ناقل عینے را گویند. در مقابل سند بیع شرط، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال شده است.
رهن دین و منفعت
برابر صریح ماده٧٧۴ ق.م ، رهن دین و منفعت باطل است. قانون مدنے فقط رهن عین معین را تجویز ڪرده است.
رهن مضاف
هرگاه بعد از عقد رهن بدون گرفتن وام جدید، راهن یڪے از اموال خود را به همان مرتهن ضمن عقد دیگرے به رهن بدهد، رهن دوم را رهن مضاف نامیده اند. سند رهن دوم را در رهن مضاف « سند متمم » مے نامند.
رهن مڪرر
هرگاه مالے، موضو؏ عقد رهن واقع شود، قبل از فڪ آن، مالڪ رهینه آن را برای دین دیگر به رهن بدهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مڪرر می نامند. خواه مرتهن در رهن مڪرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد، خواه شخصے ثالث. رهن مکرر دو قسم است:
اول- راهن در رهن مڪرر تصریح به عقد رهن اول ڪرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم مے ڪند. مقصود از حفظ حقوق اینست ڪہ طرفین رهن مڪرر قبول می ڪنند ڪه نخست طلب مرتهن اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از آن محل، حقوق مرتهن دوم استیفاء شود. این مازاد را مازاد احتمالے نامند.
دوم- راهن اطلاعے از رهن اول به مرتهن دوم ندهد. در این صورت مرتهن دوم به خیال این که مالڪ بلامانعی را به رهن مے گیرد، اقدام به عقد رهن مے کند در این صورت خیار عیب دارد ( ماده۴۵۶ ق.م ) باید دانست ڪه راهن در مواقع اقدام به رهن دوم نیازی به ڪسب اذن از مزتهن اول ندارد. چون رهن دوم معارض حقوق مرتهن اول نبوده و به موجب ماده ٣۴ مڪرر قانون ثبت حقوق او محفوظ است.
موافقتے ڪه دفاتر اسناد رسمے قبل از تنظیم سند رهن دوم از مرتهن اول معمولا اخذ مے ڪنند به این دلیل است ڪه، چون قیض در رهن شرط تحقق آن است و با رهن اول در واقع مال مزبور در قبض مرتهن اول قرار گرفته، و مال دیگرے را نمے توان بدون اجازه صاحب حق به تصرف دیگرے داد. لذا موافقت مرتهن اول از این بابت ضرورے است.
( مدنی-ثبت ) هرگاه راهن ڪه مال خود را به رهن نهاده، براے بار دیگر ( بار دوم یا سوم یا چهارم یا غیره ) نزد همان مرتهن یا شخص ثالثے به رهن بگذارد، این رهن را رهن مڪرر نامند. ( #ماده٣۴ مڪرر قانون ثبت ) هرگاه مبیع شرطے از طرف بایع به استناد ماده مذکور برای دفعه یا دفعات بعد به وثیقه نهاده شود این بیع بعدے را می توان بیع شرط مڪرر نامید و همین امر است که از تاریخ وضع ماده ٣۴ مڪرر قانون ثبت بیع شرط را از صورت بیع ناقل مالڪ خارج ڪرده است.
