اول بار که بشر در طول زندگی چند هزار ساله اش به زندگی جمعی روی آورد خواه ناخواه پی برد آن که بتواند زندگی بی دغدغه و آرامشی داشته باشد ناچار است که در اجتماعی از همنوعان خود زندگی کند، با آنها مبادله کالا به کالا کند، مایحتاج ضروری و نیز تجملی خود را از آدمیان پیرامون خود برطرف کند. در این مسیر بود که چند چیز به شدت رخ نمود، اولین آن وجود نهاد قدرتمند ساماندهی امورات آدمیان بود (دولت مقتدر سلطان قدر قدرت و یا هر چه که اسمش را بگذارید)، مواردی که حدود قدرت و حیطه عمل او را در اجتماع نشان دهد یا به عبارتی دیگر نوشته هایی که آن را قانون نامیدند تا به روابط اجتماعی او چارچوب مستحکمی دهد تا هم او را از شر خطرات بالا دستی های او نجات بخشد و هم زیردستانش از شر او در امان باشد و دیگر اینکه قوانینی فراتر از قانون های عادی باشد تا در سطحی وسیع تر در حوزه یک دولت مرکزی (امپراطوری) به وظایف دولت و ملت و مصون ماندن مردمان از تعرضات دیوانه وار قدرت بلامنازع چارچوبی دقیق بخشد. از این روست که در سرزمین های مهد بشریت (بین النهرین و سرزمین آریاها) لوح های گلی می یابید که بر روی آنها قوانین شهری را نگاشته اند (قانون حمورابی) و در خرابه های تخت جمشید منشور حقوق بشر کوروش را می یابید.
اگر جهش چند هزار ساله انجام داده، به زمان و مکان امروزین برسیم درمی یابیم با پیشرفت و تکامل بشر و جهان پیرامونش و با تبدیل اجتماع آدمیان به جامعه های کنونی و سپس ملت- دولت های مدرن و در نهایت گذر از حالت سنتی و قدیمی به سوی جوامع مدرن و صنعتی، قوانین جامعه گاه از سرعت تحول جامعه پیرامونش عقب می افتد و در نهایت خلایی را سبب می شود که هر جامعه زنده و پویایی را از آن گریزی نیست.
کوتاه این که در زمانه حکمرانی ملت - دولت ها و وجود پارلمان ها که به کارخانه تولید قانون تبدیل شده اند، قوانینی هم یافت می شوند که از ضروریات جامعه کنونی فرسنگ ها فاصله دارند ولی هنوز هم یا باقی اند و یا مکرر شبیه شان تصویب می شود و تبصره می خورد. حال آن که گرهی از کار فرو بسته آدمیان نمی گشایند.
از این روست که پارلمان ها مدام و مکرر قانون وضع می کنند تا رابطه آدمیان را نظم و سامانی بخشند ولی باز هم کار پیش نمی رود. حال باید پرسید مشکل کجاست؟
●تغییر یا ماندگاری قانون
قانون را می توان زاییده پیچیدگی های روابط اجتماعی افراد دانست از این رو اغراق نیست قانون یا حقوق را زاده تاریخ بنامیم.هر چند انسانها از لحاظ تکنولوژی و روابط مادی و غیرمادی حرکتی روبه جلو دارند باید قوانین و حقوق متناسب با وضع فعلی آنها تصویب یا تغییر کند. به بیان دیگر علم حقوق هم باید مانند سایر رشته های علوم متناسب با زمان و مکان رشد و پیشرفت داشته باشد، در این معناست که باید عنوان کرد تغییرات قوانین به دو علت صورت می گیرد یا به علت پیشرفت زندگی مادی بشر یعنی گذر از مراحل سنتی و قدیمی به مراحل مدرن تر و پیچیده تر و دوم این که قوانین تصویب شده با کارشناسی صحیحی به تصویب نرسیده و دغدغه های انسان های جامعه مورد نظر را برآورده نمی کند. البته پرواضح است بیشتر تغییرات قانون به علت نیازهای افراد و پیشرفت فیزیکی جامعه (تکنولوژیکی) پدید می آید که لزوماً و عموماً منفعت عام مردم هم در نظر گرفته می شود، نه عده کمی از مردم.
برای ملموس کردن مقصود، این قلم ناچار به مصداقی و مثالی است: واضح است که هدف اصلی قانون تأمین حداقلی از نیازهای حقوقی افراد و رسیدن مردمان به حقوق اولیه شان است. برای مثال تصویب تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص تغییر شاخص قیمت مهریه زنان می توان در این زمینه برشمرد. زیر این قانون تا چندی پیش به این صورت وجود نداشت. ولی امروز با نظر و تصویب قانونگذار (که از طرف مردم مجاز به وضع قوانین شده اند: پارلمان) زنان با تعیین شاخص سالانه و مهریه خود به حقوق از دست رفته خود دست می یابند البته ممکن است بعضی مردان این تبصره را ناعادلانه بخوانند ولی منافع عموم مردم مورد نظر قانون گذار است.اما باید دید قانون لزوماً باید تغییرپذیر باشد یا نه؟ و اگر قابل تغییر است در چه شرایط زمانی و مکانی و توسط چه کسی؟
محمدرضا خسروی قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و وکیل دادگستری ماندگاری قانون را بهترین صنعتی می داند که می توان برای قانون متصور شد.
او می گوید: قانون حتماً باید آن قدر در جامعه بماند و لایتغیر باشد تا بخشی از عادات مردم به حساب آید. قانون چیزی نیست که امروز آن را تصویب کنیم و فردا آن را منتفع کنیم.
قانون باید بخشی از اخلاق جامعه به حساب آید. یعنی آنقدر بماند تا مردم عادی هم بر مفاد آن آگاهی یابند. تغییر قوانین باعث می شود مردم از قانون عقب بمانند و هر روز خودشان را آماده می کنند که به قرارداد جدیدی خو بگیرند و می بینند که آن قرارداد به کلی مسکوت و منسوخ شده است یا قانون دیگری آن را از رسمیت انداخته است.
وی در مورد ماندگاری قوانین معتقد است در کشور ما جز در یکی دو مورد ماندگاری قوانین اصلاً رعایت نشده است و قوانین خلق الساعه بر اثر ضرورت های زودگذر به وجود می آید و یا این که مقتضای آن قانون از بین می رود.
این حقوق دان علاوه بر این که ماندگاری را یکی از صفت های قانون برمی شمرد معتقد است قانون باید برگرفته از آئین پذیرفته شده به وسیله مردم باشد یعنی رابطه قانونی بایسته قبلاً بین مردم به صورت طرفینی پذیرفته شده باشد و فقط برای حاکمیت بخشی به قانون باید آن را از پارلمان بگذرانیم. به بیان دیگر اقبال عمومی به قانون باید قبل از تصویب قانون به وجود آید.
●قوانین متروکه
کافی است سری به بخش حقوقی- قضایی کتابخانه ای بزنید و کافی است که مجموعه قوانین سالیان گذشته را تورقی کنید. از سالهای دور ۱۳۰۶ تا امروز پیش خود فکر می کنید ما چقدر در قانون نویسی از کشورهای پیشرفته جلو هستیم!؟ با دیدن این قوانین چند جلدی این سؤال به ذهن متبادر می شود. آیا همه اینها اجرا می شوند و یا این که قابل اجرا هستند؟ با چرخی در جامعه پرآشوب و پربزه کنونی و انبوه جرایم و مجازات ها در می یابیم که پاسخ مثبت نیست! همچنین با نگاهی دقیق تر و موشکافانه تر به امر مهمی برمی خوریم. بسیاری از این قوانین هستند که فقط و فقط تصویب شده اند و از اجرا خبری نیست. بسیار پر معناست که آنها را قوانین متروکه یا مسکوت مانده بنامیم که فقط حجم زیادی از کتاب های قانون را به خود اختصاص داده اند. فلذا جلوی دست و پای اصحاب قانون یعنی قضات و وکلا را گرفته اند و آنها را وادار می کند تا برای دسترسی به قانونی خاص مجموعه های قانون هزار صفحه ای را بکاوند. در این زمینه محمدرضا خسروی قاضی بازنشسته و وکیل کنونی می گوید: بسیاری از قوانین فقط تصویب شده اند ولی حتی برای یک بار و برای نمونه عمل نشده اند. مثل قانون تشکیل دادگاه های سیار که حتی یک بار هم اجرا نشده است یا برخی قوانین قدیمی مثل قانون متحدالشکل کردن لباس ملت که اصلاً جامه اجرا به خود نپوشیده اند. این وکیل که بیش از ۳۰ سال از عمرش را با قانون سپری کرده است، ما را به شماره ۲۴ مجله حقوقی دادگستری سال ۱۳۷۷ ارجاع می دهد که در آن مقاله ای با عنوان مثنوی های بی پایان را در خصوص حجم بسیار چشمگیر قوانین زاید و بی مصرف به رشته تحریر درآورده است که دست و پا گیرند و تأکید می کند:
وقتی من قاضی نمی توانم قانون حاکم را از میان حجم انبوه قوانین پیدا کنم، سپس مردم چگونه می توانند؟ما از مردم چیزی را می خواهیم که قبلاً به آنها در آن مورد چیزی نگفتیم و می گوییم چرا به قوانین عمل نمی کنند؟ کدام قانون؟
وی سپس به فقدان اطلاع رسانی جامع درباره وضع قوانین اشاره و تصریح می کند: قانونی که ۳ روز از تصویبش می گذرد و روز چهارم فسخ می شود چگونه باید اجرایی شود؟ از این رو قانون باید با تمام شئون پذیرفته شده جهانی اش خط سیر خود را طی کند. از این رو من پیشنهاد می کنم یا در مجلس یا در قوه قضاییه کمیته ای متشکل از ۳ قوه مسئول سامان بخشی قوانین شود تا بسیاری از این قوانین دست و پاگیر را دور بریزد تا تکلیف مردم مشخص شود. به عبارت دیگر جلوی تولید روزانه و دائم قانون را بگیرند زیرا مجلس که مثل کارخانه تولید دستمال کاغذی نیست که مدام قانونی تصویب کند. از این رو هر چه قانون کمتر و ماندگار تر باشد و هر چه با آئین پذیرفته شده اجتماعی موافق تر باشد توفیق اجرا و اقبال عمومی هم به آن بیشتر است.
وی همچنین می افزاید: به دلیل حجم زیاد قانونها نمی توان مردم را سر کلاس نشاند و به آنها نق زد که این است و آن است... قانون باید به مرور زمان در اخلاق و عادات مردم جامعه ته نشین شود یعنی وقتی فردی یک بار از خیابانی رد شد و شاخه درختی را شکست و مجازات آن را هم دید، این مجازات ۲۰ سال بعد هم در صورت تکرار این عمل در انتظار او باشد. البته باید در عین حال هم گفت که از جهت اطلاع رسانی خلأ وحشتناکی در رسانه ها وجود دارد که مردم را در جریان قانون ها قرار نمی دهند.از طرف دیگر آموزش به تنهایی هرگز کافی نیست بلکه همان گونه که گفتم قانون باید در اثر ماندگاری خودش جای خود را در رفتارهای اجتماعی مردم پیدا کند.●تصفیه قوانین
در این که قانون در کشور ما گاه حالت عبوری و موقت دارد شکی نیست. به طور مثال چندی است که قانون اجباری شدن بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان جلو خودرو تصویب و مورد اجرا قرار می گیرد. اما پس از چندی است که فقط راننده کمربند ایمنی را می بندد و سرنشین جلو دیگر الزامی به این کار نمی بیند. نظیر همین برخورد مدتهای پیش در خصوص ضرورت بستن کمربند ایمنی سرنشینان در بزرگراه های تهران اجرا شد که پس از مدتی دیگر اعتبار خود را نداشت و با متخلفان برخورد جدی نمی شود. از طرفی هم حجم زیاد قوانین مختلف را شاید بتوان دلیل بر عدم اجرای صحیح آن از جانب مردم و همچنین عدم نظارت جدی بر آن عنوان کرد.
از طرف دیگر تغییر در بعضی قوانین امری الزامی می نماید در صورتی که بنا به نظری معقولانه، منطقی و کارشناسانه ایجاد تغییر و تحول در قوانین چندان ضروری نمی نماید مگر در موارد ضروری.
به طور مثال تغییر در بعضی قوانین مانند قانون مطبوعات، قوانین تجارت خارجی، قانون کار و قوانین مشابه به دلیل عدم انطباق با حقوق بین الملل جهانی ضروری می نماید.برای مثال بسیاری از قوانین ثبتی کنونی مربوط به سالهای ۱۳۱۰ و اصلاحیه های آنها نیز مربوط به سال ۱۳۵۴ است که طی سالیان گذشته برای رفع معضلات و مشکلات روزمره، ابلاغ بخشنامه های داخلی و اصلاحاتی چند در آئین نامه ها و قوانین مشکلات ثبتی کشور را حل کرده است.
ولی به طور کلی تغییرات اساسی در این قوانین که با روند پیشرفت امروزی همخوانی داشته باشد به وجود نیامده است.
حال باید دید از میان موضوعات مختلف قوانین در ایران اعم از حقوقی، کیفری، ثبتی، تجارت، ارث و به طور کلی شاخه های مختلف قوانین کدام دسته از قوانین در خود تغییر و تحول بیشتری مشاهده می کنند و کدام یک کمتر. محمدرضا خسروی قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور معتقد است قوانین حقوقی نسبت به قوانین کیفری و جزایی چهره آشنا تری در اذهان مردم دارند، زیرا در جریان انقلاب خیلی دستخوش تغییر و تحول نشده اند.
وی می گوید: در قوانین جزایی است که اولاً سعی کرده اند بسیاری از رفتارهای مردم را وارد سیستم کیفری کنند و در مرحله بعد در جریان اسلامی شدن مجازات ها نظم سابق به کلی از هم پاشید.
از این رو هم اکنون ما آشفتگی، نابسامانی و ناآشنایی و بیگانگی با قانون را در بخش امور کیفری بسیار حادتر از قوانین حقوقی می بینیم.از این رو اگر قرار بر خانه تکانی است بایستی از بخش جزایی شروع کنیم.
این کارشناس حقوق همچنین می گوید: البته بعضی قوانین جزایی قابل به روز کردن نیستند که البته ممکن است ۲۰ درصد قوانین آن بخش را تشکیل دهند.۸۰ درصد دیگر قابل به روز شدن هستند. از این رو پالایش و تغییر قوانین باید از بخش جزایی آغاز و ادامه یابد.
خسروی ادامه می دهد: ما هم اکنون ۷۰ الی ۸۰ مجموعه قانون داریم که از سال ۱۳۰۶ به بعد را شامل می شوند و البته هیچ کدام هم از نظر ما قابل دور ریختن نیستند.قاضی باید برای پیدا کردن حکم یک قضیه به همه این ۷۰ مجموعه پرحجم مراجعه کند از این روست که نیاز به تصفیه این مجموعه های پرحجم قانون حس می شود.
‌●حقوق برای فرهنگ یا فرهنگ در خدمت حقوق
اما درباره تحول و تغییر قوانین بهمن حسینجانی وکیل دادگستری نظری دیگر دارد. او می گوید: در کشور ما می خواهند از حقوق کیفری برای نظم و نسق بخشیدن به روابط میان افراد استفاده کنند تا با مجازات های قرار داده شده در قوانین کیفری به این مهم دست یابند.روابط کارگر و کارفرما، ارباب و مستخدم، مادون و مافوق، نظامیان کارمند و رئیس و در نهایت مردم و دولت در حیطه قوانین کیفری گنجانده شده است. به این منظور دایره امور کیفری را با تحول اجتماع و مناسبات اجتماعی، تجاری و تحولات صنعتی جامعه گسترده می کنند.
مثلاً برای وضعیت اقتصادی کشور قانونی گذاشته ایم که کالاهای اساسی را با کوپن بین مردم تقسیم می کنیم. از طرفی هم قانونی گذاشته ایم که اشخاصی که شغل خود را خرید و فروش کوپن قرار داده اند، مجازات می کنیم. ولی در گوشه کنار شهر افراد زیادی به این شغل مشغولند.حال همه این افراد از نظر حقوق کیفری ما مجرم تلقی می شوند ولی کسی جلوی آنها را نمی گیرد.
این وکیل دادگستری ادامه می دهد: تاریخ تحولات حقوق کیفری نشان داده که حقوق کیفری (مجازات ها) نمی تواند معیار رعایت قوانین از جانب مردم باشد. از طرفی هم با حجم زیاد قوانین و تغییرات سریع آنها حتی بعضی قضات و وکلا از قوانین آگاهی ندارند چه رسد به مردم عادی. مثلاً اگر از بعضی وکلا سؤال کنید که تعداد عناوین مجرمانه قانون ما چندتاست، حداکثر صد عنوان را بیان می کنند. ولی ما بیش از ۱۲۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین مان داریم که هر یک در برهه ای از زمان و براساس موازین سیاسی و اجتماعی خاص تصویب شده اند که همگان از آنها آگاهی ندارند.
حسینجانی می گوید: در قوانین مختلف به صورت بی شمار مجازات تعیین شده است. از این روست که معتقدم حکومت می خواهد با حقوق کیفری روابط آدمیان را نظم و نسق دهد ولی تاکنون هم موفق نبوده است. چنانچه شرایط کنونی این امر را تأیید می کند.وی معتقد است هر چه تورم قوانین بیشتر شود، شناخت و درک مردم و اصحاب قانون از قانون سخت تر می شود.این وکیل تصویب قوانین زیاد یا به اصطلاح تورم قوانین را موجب تخصصی شدن قوانین می داند و می گوید: از طرفی هم قضات و وکلا باید به سمت کار تخصصی خود بروند. قاضی یا وکیل نباید همه فن حریف باشد.
بلکه هر کسی در حوزه تخصصی خود مشغول به فعالیت باشد و مثلاً من که در حوزه حقوق کیفری تخصص دارم نباید وارد قوانین مربوط به تجارت الکترونیک شوم کما این که بایستی از حداقل قوانین در همه حوزه ها از قبیل تجارت الکترونیک بهره مند باشم. یا این که در کشورهای توسعه یافته مثلاً یک وکیل فقط در حوزه حقوق خانواده یا شهرداری و یا تأمین اجتماعی فعالیت می کند و لاغیر.زیرا قاضی یا وکیل نمی تواند از همه قوانین که مدام هم به روز می شوند و یا بر تعدادشان افزوده می شود خبر داشته باشد.
‌●●●صحبت از قانون بود و تحول و تغییر و یا ماندگاری آن. در نگاه اول با توجه به تغییر جوامع انسانی در همه شئون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شاید این امر بدیهی نماید که قوانین حاکم بر جامعه هم بایستی با تغییرات جامعه همراه شوند و به اصطلاح به روز شوند.
ولی قوانینی را می توان یافت که تحت هر شرایطی یکسان می نمایند. دزدی، قتل، کلاهبرداری و سایر جرایم همیشه و از ابتدای حیات بشر در کره خاکی وجود داشته اند این در صورتی است که هم اکنون در راه بعضی عناوین مجرمانه قطعی اعم از موارد فوق الذکر مشکلات قانونی دیده می شود. از این نظر برای اصلاح مجرم بایستی مجازات های او طوری تنظیم شود که او را به سوی تنبه رهنمون شود نه تکرار آن.
کما این که در این مورد حقوق ایران هنوز هم دچار آفاتی است که می توان مشکلات بر سر راه جرایم اطفال و نوجوانان و دارالتأدیب های آنان را در این راستا مورد واکاوی قرار داد. از قوانین کیفری که گذر کنیم قوانین حقوقی ایران را شاید دارای وضعیت بهتری دانست زیرا ثبات بیشتری را تجربه کرده اند.
ولی حوزه هایی چون حقوق اسناد (ثبت) تجارت، مطبوعات، حقوق بین الملل، قانون کار، قوانین جزایی درباره رسیدگی به بزهکاری کودکان و نوجوانان، مفاسد اقتصادی و بسیاری حوزه های دیگر هنوز هم در انتظار حقوق دانان متبحر این مرز و بوم هستند تا اولاً آنها را از شر قوانین بلااستفاده و بی فایده خلاص کنند، ثانیاً تکلیف قوانین متروکه را که نسخ می شوند و نه اجرا یکسره کنند، ثالثاً قوانین جزایی و مجازات ها را سامانی منطقی بخشند تا در برابر هر بادی به بهانه شرایط و مقتضیات روز برخود نلرزند. رابعاً با تعیین سیستمی علمی نحوه تغییر قوانین را سخت تر کرده تا هر روز با قانونی جدید مواجه نشویم و نیز امنیت قوانین دیگر حفظ شود.
●ماندگاری قانون
قانون برای ضمانت اجرا داشتن بایستی قابل اجرا در جامعه تحت حکومتش باشد. یا با شرایط روز وفق یابد یا نسخ شود. از طرفی هم لازمه اقتدار قانون ماندگاری آن است.
جمع بین ماندگاری قانون (که ملکه ذهن افراد جامعه باشد) و تغییر و تحول آن بنابر مقتضیات روز است که هم اکنون جامعه حقوقی و قضایی ایران به کلی از آن تهی است.کوتاه آن که جامعه ای با قانون های حاکم بر خود به خوبی کنار می آید که آن را مدافع منافعش ببیند نه بلای جانش، که این امر همت دستگاه حقوقی و قضایی این مرز و بوم را می طلبد تا با پالایشی انقلاب وار در حقوق کیفری و حقوق مدنی اش ابتدا به آنها ثباتی طولانی بخشد تا ملکه ذهن آدمیان باشد و در وهله بعد با تشکیل کمیته های کارشناسی مرکب از حقوقدانان برجسته، آن گونه که روزگار می چرخد قانونهای حاکم بر جامعه را نیز در همان جهت بچرخانند تا مدافع منابع مردم باشد نه بلای جان آنها.
سعید بابایی

منبع : روزنامه همشهری