بیان چند اصل
یکم ــ اصل مراجعه به آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت آیین
دادرسی کیفری
پرسش : گاهی آیین دادرسی کیفری بعضی از مقررات لازم را پیش بینی
نکرده است تکلیف قاضی در چونین مواردی چیست ؟
پاسخ :
ــ وقتی آیین دادرسی کیفری در موضوعی ساکت است . می توان این موارد را به
قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داد . زیرا قواعد آیین دادرسی مدنی کلیت
داشته ودر دیگر آیین های دادرسی ( کیفری ــ اداری ) نیز مورد استفاده قرار می
گیرد . و معمولا ً در صورت فقدان قواعد خاص از قواعد این آیین استفاده نمود .
مثل ؛ قواعد ابلاغ یا رد دادرس یا دفاع خوانده .....
ــ در صورتی می توان به آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد که آن ماده قانونی آیین
دادرسی کلی بوده و اختصاص به آیین دادرسی مدنی نداشته باشد . مثلاً،
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قید سوگند را برای برائت خوانده لازم می
داند . در حالیکه در بند الف ماده 177قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته ؛
[چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد ، دادگاه
اقدام به صدور رأی برائت ویا قرار منع تعقیب می نماید ] وقیدی برای برائت ذکر
نکرده است . در حالیکه در آیین دادرسی مدنی قید سوگند برای برائت خوانده
لازم است . بدین ترتیب ؛ نمی توان ماده 197 ق . آ . د . ک را که مخصوص این
آیین است به آ . د . ک تسری داد .
دوم ــ اصل برائت و کاربرد آن در آیین دادرسی کیفری :
ــ اصل 37 قانون اساسی مقرر داشته ؛ [ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون
مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . ]
الف ــ در ماده ی 177 ق . آ . د . ک : در بند الف از ماده ی 177 ق . آ . د . ک
چونین اشعار می دارد [ چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده ویا عمل انتسابی
به وی جرم نباشد ، دادگاه اقدام به صدور رأی برائت ویا قرار منع تعقیب می
نماید . ] این بند با توجه به اصل برائت تنظیم شده است . بدین معنی که ؛
چون به لحاظ قانونی دلیلی بر مجرمیت وجود ندارد ، باید رأی بر برائت متهم
صادر کرد .
ب ــ حق سکوت ، یکی از آثار اصل برائت
یکی از آثار اصل برائت ، حق سکوت متهم است . در ماده ی 129 ق . آ . د . ک
مقرر می دارد؛ [ چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورت
مجلس قید می شود . ]
مفهوم این ماده ی قانونی که بیان اثر اصل برائت است ، آنست که ؛ متهم اجباری
به سخن گفتن ندارد و این سکوت او دلیلی بر مجرم بودن او نیست .
ج ــ رفع بار اثبات بی گناهی متهم
در هیچ یک از موارد آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده که متهم تکلیف داشته
باشد دلیلی بر بی گناهی خود ارائه دهد . تکلیف اثبات جرم بر عهده ی دادستان
ویا شاکی خصوصی است و متهم را نمی توان موظف به ارائه دلیل مبنی بر بی
گناهی خود نمود . برداشتن بار اثبات بی گناهی از دوش متهم یکی دیگر از اثرات
اصل برائت است .
د ــ تفهیم اتهام از دیگر آثار اصل برائت
در ماده 129 ق . آ . د . ک مقرر داشته ؛ [ پس از سوال پیرامون هویت و مشخصات
متهم ، بلافاصله باید به او تفهیم اتهام گردد . ] مفهوم تفهیم اتهام آنست که بنابر
اصل برائت ، شخص بی گناه است و اکنون اتهامی بر او وارد شده که در صورت
اثبات مجرم می شود .
توجه :
آیین دادرسی کیفری از قوانین شکلی است در مقابل قوانین جزایی که از قوانین
ماهوی هستند .
سوم ــ اصل عطف به ماسبق نشدن قانون آیین
دادرسی کیفری :
ــ در اصل 169 قانون اساسی می خوانیم ؛ [ هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد
قانونی که بعد از آن وضع شده است ، جرم محسوب نمی شود . ] مفهوم این
اصل آنست که ؛ قانون عطف به ماسبق نمی شود .
ــ و نیز در ماده 11 قانون مجازات اسلامی ( قدیم ) اشعار می دارد ؛ [ در مقررات و
نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد
که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به
عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود . ] مفهوم این ماده قانونی نیز
دلالت بر عطف به ماسبق نشدن قوانین دارد .
ــ ولی باید توجه داشت که هم اصل 169 قانون اساسی و ماده ی 11 قانون
مجازات اسلامی ناظر به قوانین ماهوی هستند . بدین معنی که قوانین ماهوی
عطف به ماسبق نمی شوند .
ــ قانون آیین دادرسی کیفری ، از جمله قوانین شکلی است . قوانین شکلی عطف
به ماسبق می شوند .
علت عطف به ماسبق شدن قانون آیین دادرسی کیفری :
ــ فرض بر این است که قوانین شکلی جدید ( که آیین دادرسی کیفری از آن جمله
است . ) برای اجرای عدالت و تأمین منافع جامعه و متهم مناسب تر از قانون
سابق است .
ــ از طرفی گرچه جرم در زمان قبل از تصویب قانون لاحق رخ داده است . اما فرض
برآن است که هنوز نسبت به آن ( جرم ) تصمیم گرفته نشده و لذا تصمیم گیری
باید بر اساس قانون لاحق باشد . پس این قانون عطف به ماسبق می شود .
مواردی که قانون آیین دادرسی کیفری عطف به ماسبق نمی شود :
1 ــ وقتی تکلیفی به موجب قانون آ . د . ک ، بر یکی از اصحاب دعوا تحمیل گردد .
2 ــ جایی که قانون لاحق ، مخالف حقوق مکتسبه باشد . ( مثل ؛ حق
تجدیدنظرخواهی )
3 ــ وقتی قانون جدید صلاحیت دادگاه را تغییر دهد . زیرا ، دادگاهی که قبلاً شروع
به رسیدگی نموده است کما کان صلاحیت به رسیدگی دارد .
4 ــ در مورد اعتراض و پژوهش و فرجامخواهی از آراء ، چون به قانون حاکم در زمان
صدور رأی عمل می شود . قانون جدید آیین دادرسی در این خصوص عطف به
ماسبق نمی شود .
رویه قضایی در عطف به ماسبق شدن آیین دادرسی کیفری :
چون قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری از قوانین شکلی است . در رسیدگی به
جرایم باید طبق مقررات زمان اجرا و حکومت آن قانون اقدام نمود ولو تاریخ وقوع
جرم قبل از تصویب و اجرای آن باشد .
چهارم ــ اصل عمومی بودن جرم :
اصل آنست که تمام جرایم دارای جنبه ی عمومی باشند و اینکه برخی از جرایم
به عنوان جرم خصوصی یا قابل گذشت تلقی می شود ، بدین معنی است که
قانون گذار جنبه ی خصوصی جرم را بر جنبه ی عمومی آن ترجیح داده است . بدین
ترتیب جرایمی که جنبه ی خصوصی دارند باید بصورت خاص و مشخص در قانون
بدان تصریح شده باشد . ( مثل ؛ جرایم مندرج در ماده ی 727قانون مجازات
اسلامی ( قدیم ) ) . حیثیت عمومی جرم همیشه وجود دارد . بدون حیثیت
عمومی ، جرم قابل تصور نیست . برخی از جرایم مثل ؛ ولگردی ، تکدی گری و
حمل سلاح غیر مجاز ، فاقد حیثیت خصوصی جرم بوده و کاملاً جنبه ی عمومی
دارند .
پنجم ــ اصل استثنایی بودن جرم خصوصی :
اصل آنست که آیین دادرسی کیفری اختصاص به رسیدگی به جنبه ی عمومی
جرم و مجازات مجرم دارد . بنابراین رسیدگی به دعاوی مدنی در ضمن دادرسی
کیفری ( مثل ؛ دعوی مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم ) یک استثناء که باید به
صورت محدود مورد رسیدگی قرار گیرد .
ششم ــ اصل تبعیت دعوای خصوصی از دعوای عمومی
دعوای خصوصی تابع دعوای عمومی است . و محکومیت مدنی به تبع محکومیت
کیفری صورت می گیرد . بدین ترتیب در صورت مجرمیت مرتکب ، محکومیت مدنی
را هم به دنبال خواهد داشت و در صورت تبرئه متهم ، وی محکوم به جبران ضرر و
زیان وارده به منجی علیه نخواهد شد .
