«عام‌ مجموعی» یعنی هرگاه تمام افراد عام، به‌ صورت یک‌ مجموعۀ‌ متّصل، مورد حکم قرار گرفته باشند.

مثال اول: مادۀ ۵۹۱ قانون‌مدنی: هرگاه تمام‌شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به‌ نحوی‌ که شرکاء تراضی نمایند به‌عمل می‌آید.
«تمام ‌شرکاء» در اینجا عام است. در اینجا اگر تمام‌شرکاء به تقسیم مال‌مشترک راضی باشند به‌جز یکی از آنها، تقسیم به‌عمل نمی‌آید.
یعنی تمام شرکاء، مِنْ‌حیث‌المجموع، به‌صورت‌متّصل، به‌ هم‌ وابسته‌اند؛ در نتیجه «تمام شرکاء»، «عام‌مجموعی» است.

مثال دوم: مُستفاد از اصل ۱۱۵ قانون‌اساسی: رئیس‌جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی و معتقد به مبانی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران باشد.
«مبانی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران» در اینجا عام است. در اینجا اگر فردی به‌تمام مبانی جمهوری‌اسلامی معتقد باشد به‌جز یکی از آنها، صلاحیت انتخاب شدن برای ریاست‌جمهوری را ندارد.
یعنی تمام مبانی جمهوری اسلامی ایران، مِنْ‌ حیث‌ المجموع، به‌ صورت‌ متّصل، به‌هم‌ وابسته‌اند؛ در نتیجه «مبانی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران»، «عام‌مجموعی» است.
منبع : اصول فقه دانشگاهی استاد شب خیز