تعریف هزینه دادرسی

هزینه دادرسی عبارت است از هزینه هایی که بابت رسیدگی و صدور حکم یا قرار به هنگام تقدیم دادخواست تا پایان دادرسی از سوی خواهان بایستی پرداخت گردد. ماده۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می دارد: «خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود»

شمول هزینه های دادرسی

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۵۰۲ و ۵۰۳ هزینه دادرسی را مشخص نموده و آن را به قرار ذیل مقرر نموده است. هزینه دادرسی عبارتست از:

  • هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود.

  • هزینه قرارها و احکام دادگاه.

ماده ۵۰۳ – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم
غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام
و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳)
قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به‌صورت­ الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه ‌به ‌حساب
خزانه پرداخت می‌گردد.

مبانی مسئولیت بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله

بطور کلی در حقوق ایران و در قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت و هزینه های طرف مقابل باید عناصر زیر وجود داشته باشند:

  • وجود ضرر: در مفهوم عرفی ضرر عبارت است از ایجاد نقص در اموال یا از دست رفتن یک منفعت مسلم یا لطمه وارد آمدن به سلامت و حیثیت اشخاص. ضرر ممکن است مربوط به معامله و قرار داد باشد(مانند عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن) یا در نتیجه اعمال دیگری غیر از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبیب غصب، استیفاء و …بنابراین در اینجا و در مورد اقامه دعوی از سوی خواهان عنصر اول یعنی ضرر محقق شده است.

 

  • ارتکاب فعل زیان بار: در هر مورد که زیانی به دیگران برسد، مسؤولیت ایجاد نمی شود بلکه لازم است که فعل زیان بار نامشروع باشد و منظور از کار نامشروع کاری است که مجموعه قانون، اخلاق و نظم عمومی آن را جایز نداند یا در اثر تقصیر دیگری وارد شده باشد. که در این مورد نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل باید براساس همین یا تقصیر خوانده باشد.

  • رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده: ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی جدید (همچون ماده ۷۲۸ سابق) مقرر می دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه، دعوا مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» بنابراین در مورد این عنصر هم باید براساس این ماده رابطه سببیت بین هزینه های دادرسی و حق الوکاله و عدم انجام تعهد خوانده یا تاخیر آن و…وجود داشته باشد.

دادگاه صالح

براساس قانون خواهان می تواند ضمن ارائه دادخواست خود در مبنی بر مطالبه موضوع مورد ادعای خود علیه خوانده، از دادگاه بخواهد که پس از احراز و شناسایی حقش، خوانده را نیز به پرداخت موارد گفته شده محکوم نماید، اما اگر به هر دلیلی این کار را نکرد می تواند بعداً با دادن دادخواست جداگانه ­و مستقل این موارد را از خوانده محکوم در دعوا مطالبه کند. البته بهتر است خواهان موارد گفته شده را با تصریح به تمامی آن موارد بخواهد و از مطالبه کلی آنها خودداری نماید.
خوانده نیز می تواند همزمان با دفاع از خود در دادگاه و بدون نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه و یا بعد از پیروزی در دعوا و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه، خسارات وارده بر خود را از خواهان مطالبه کند. بنابراین برحسب مورد خواهان یا خوانده باید دادخواست خود مبنی برمطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله را به همان دادگاه رسیدگی و صادر کننده رای تقدیم نماید.

چند نکته

نکته اول: در صورتی که خوانده ادعای خواهان را بی اساس و واهی بداند، می تواند از دادگاه درخواست تامین دعوای واهی بنماید. یعنی دادگاه خواهان را مجبور به دادن مالی می نماید تا در صورتی که وی در دعوا محکوم شد، خوانده خسارتش را از آن محل بردارد، در اینصورت خوانده می تواند خسارت وارده ناشی از طرح دعوای واهی و بی اساس خواهان را از آن محل بخواهد.

نکته دوم: در مواردی که خواسته خواهان دعوی وجه نقد بوده و در نهایت پس از ختم رسیدگی و صدور حکم دادگاه مبنی بر مجکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ مزبور،مطالق قانون محکوم علیه(کسیکه حکم به ضرر وی صادر شده است)می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ مزبور را بدهد،دادگاه به ادعای مزبور رسیدگی می نماید و در صورت احراز آن متناسب با وضعیت متقاضی اعسار حکم به تقسیط می دهد اما در صورت رد ادعای وی،خوانده دعوای اعسار(محکوم له دعوای اصلی) می تواند خسارات وارد به خود را از مدعی اعسار(محکوم علیه دعوای اصلی) مطالبه کند.