نظریه شماره ۱۰۰
۳/۷/۹۲
۱۳۰۴/۹۲/۷
۸۳۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : نظربه اینکه راجع به ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ اختلاف نظر وجود دارد که آیا آزادی مشروط می بایست بر مبنای قانون جدید اقدام گردد یا با توجه به عدم تصویب آییننامه اجرایی امکان اجرای قانون جدید وجود ندارد به عبارت دیگرآیا اجرای مقررات آزادی مشروط فصل هشتم موکول به تصویب آییننامه توسط ریاست محترم قوه قضائیه می باشد یا خیربا توجه به اهمیت موضوع و زندانیدار بودن پرونده ها تسریع در اعلام نتیجه مورد درخواست میباشد.
نظریه مشورتی:
ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲نسبت به ماده ۳۸قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مساعدتر به حال محکوم است وطبق ماده ۱۰این قانون دراعمال مقررات آزادی مشروط باید ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی جدید به موقع اجرا گذاشته می شود.
نظریه شماره ۱۰۱
۵/۷/۹۲
۱۴۵۵/۹۲/۷
۸۴۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : مجازات جماع با میت چیست؟ درفرض که زانی واجد شرایط احصان وبا زوجه متوفی خود نکرده است.
نظریه مشورتی:
مطابق صراحت ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جماع با میت زنا محسوبمی شود مگرجماع زوج با زوجه متوفای خود که موجب تعزیر است، بنابراین در فرض سؤال زنای مردی که احصان او ثابت شده و با میته ای که زوجه او نیست زنای محصنه بوده و مشمول مقررات ماده ۲۲۵ قانون فوق الذکر می باشد.
نظریه شماره ۱۰۲
۱۸/۶/۹۲
۱۱۶۴/۹۲/۷
۸۵۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : آیا بزه خیانت در امانت تعزیری است یا حدی شرعی وبا توجه به مواد ۱۰۵ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شامل مرورزمان می گردد یا خیر؟ وآن را قابل تفکیک از بزه حدی «نظر بعضی ازهمکاران بر حدی بود بزه معنونه حکایت دارد» می توان نمود یا خیر؟ وآیا صدورقرارموقوفی تعقیب دربزه مذکور قابل تصور است.
نظریه مشورتی:
جرم خیانت در امانت از جرائم احصاء شده در مواد ۱۰۹ و جرائم موضوع تبصره مربوط به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نمی باشد و تعزیر منصوص شرعی نیز نبوده در نتیجه مشمول مرور زمان می شود.
نظریه شماره ۱۰۳
۲۷/۶/۹۲
۱۲۴۶/۹۲/۷
۸۶۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : پیشنهاد قاضی اجرای احکام در خصوص تشدید ،تخفیف،تبدیل یا توقف موقت مجازات منوط به زندان شدن محکومعلیه است یا اینکه قبل از زندانی شدن محکومعلیه یا قبل از اجرای حکم نیزمی تواند چنین پیشنهاد بکند واینکه قبل ازاجرای حکم وضعیت محکوم و شرایط و آثاراجرای حکم چگونه توسط قاضی اجرای احکام قابل بررسی است؟ همچنین دادگاه درصورت قبول پیشنهاد قاضی اجرای احکام براساس کدام مواد قانونی در خصوص تشدید،تخفیف و تبدیل یا توقف موقت مجازات اقدام خواهد کرد.
نظریه مشورتی:
همان طور که در ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی تصریح شده" بررسی آثاراجرای حکم در محکومٌ علیه" توسط قاضی اجرای احکام ملاک اعمال مقررات ماده مذکور می باشد، از طرفی پیشنهاد قاضی اجرای احکام درخصوص تشدید ، تخفیف، تبدیل، توقف مجازات مورد حکم موضوع ماده ۷۷ قانون مذکور، باید در مواردی باشد که قانون تصریح نموده است، مثلاً طبق ماده ۸۰ قانون مذکور اگر رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم، حاکی از اصلاح رفتاروی باشد به پیشنهاد قاضی اجرای احکام دادگاه مجازات را تقلیل می دهد ویا مطابق ماده ۸۱ قانون مذکور، چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید به پیشنهاد قاضی اجرای احکام مجازات تشدید می شود، اعمال مواد مذکور با لحاظ ماده ۷۹ همین قانون منوط به آن است که حکم در حال اجراء باشد.
نظریه شماره ۱۰۴
۲۵/۶/۹۲
۱۲۳۸/۹۲/۷
۸۷۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درصورتی که فردی مرتکب ۳ جرم گردید که به ترتیب به ۳ سال حبس و۶ ماه حبس و۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد در صورتی که به خاطرجرم اول تخریب یک سال حبس تحمل کرده بود و شاکی رضایت خود را اعلام کند در صورتی که بخواهیم مجازات دوم را اجرا کنیم باید ۶ماه دیگر نامبرده تحمل حبس نماید و یا اینکه یک سال حبس بابت تخریب را محاسبه خواهیم کرد و ۶ ماه منتفی و نوبت به شلاق می رسد و آیا در خصوص شلاق نیز مهلت بازداشت قبلی یک سال حبس بابت تخریب را به ازای هر روز۳ ضربه محاسبه می کنیم یا خیر و به عبارت دیگر در مثال فوق الذکر اگر مجازات اول بخشی تحمل شده بود و شاکی رضایت داده و موقوفی اجرا صادر شد مجازات دوم وسوم مستقلا باید تحمل شود یا اینکه مدت حبس مجازات اول باید در نظر گرفته شود و از مجازات های دوم وسوم کاسته شود.
نظریه مشورتی:
گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت باتوجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری تعقیب کیفری یا اجرای مجازات را به کلی موقوف می کند بنابراین اگر شخصی به مجازاتهای متعددی به علت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر محکوم شده باشد طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد قابل اجراء است وچنانچه اجرای مجازات اشد به علت گذشت شاکی خصوصی موقوف گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد ومدتی که محکوم ٌعلیه بابت اجرای مجازات قبلی بوده باتوجه به این که مجازات تعیین شده در مجموع برای همه اعمال ارتکابی بوده است ، بابت مجازات اشد بعدی محاسبه می شود بنابراین در فرض سؤال باتوجه به گذشت شاکی خصوصی نسبت به بزه تخریب، ادامه اجرای مجازات این جرم متوقف می شود و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی که ۶ ماه حبس است می رسد وباعنایت به اینکه محکومٌعلیه مدت یکسال در زندان بوده است با محاسبه این مدت در اجرای مجازات اشد بعدی، در حقیقت مجازات اشد بعدی یعنی ۶ ماه حبس اجراء شده تلقی می گردد واجرای مجازات سوم نیز منتفی می گردد.
نظریه شماره ۱۰۵
۲۵/۶/۹۲
۱۲۱۲/۹۲/۷
۸۷۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ شروع به جرم کلیه جرایم مستوجب تعزیر تا درجه ۵ جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده که از حیث دایره شمول شروع به جرم و میزان مجازات آن با قانون سابق دارای مغایرت است مع الوصف آیا شروع به جرم در موارد خاص مانند شروع به آدم ربایی تبصره ۶۲۱ در قانون تعزیرات و قوانین خاص مانند شروع به کلاهبرداری تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید منسوخ است.
نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ درمقام ایجاد امنیت و نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده۱۲۲قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند ۷ سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده ۷۲۸قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون، به نظر می رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده ۱۲۲قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۱۰همان قانون تعیین می شود.
نظریه شماره ۱۰۶
۷/۸/۹۲
۱۴۷۵/۹۲/۷
۶۶۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : احتراما منظور از تعزیرات منصوص شرعی در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ و تعزیر معین شرعی در ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ چیست؟ نمونههایی از آن را بیان فرمائید.
نظریه مشورتی:
عزیرات منصوص و معین شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر تعیین شده است. بنابراین در مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده است تعزیر منصوص و معین شرعی محسوب نمی شود. ضمناً تعزیر منصوص شرعی و معین شرعی با همدیگر مترادف می باشند و فرقی بین آنها وجود ندارد.
نظریه شماره ۱۰۷
۲۵/۶/۹۲
۱۲۱۱/۹۲/۷
۸۸۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : آیا صدورقرارتعویق حکم مختص جرایم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت ازسویی قرار موصوف قابل اعتراض است یا قطعی می باشد.
نظریه مشورتی:
صدور قرار تعویق حکم با توجه به اطلاق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ شامل کلیه جرائم تعزیری قابل گذشت وغیر قابل گذشت با رعایت شرایط مقرر در بندهای ذیل این ماده می باشد در قرار تعویق صدور حکم اعم از ساده یا مراقبتی چون قرار یا حکمی از دادگاه صادر نمی شود موجبی برای تجدیدنظرخواهی نیست.
نظریه شماره ۱۰۸
۲۲/۷/۹۲
۱۴۰۴/۹۲/۷
۶۶۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال :
۱- نسبت به احکام متعددی که نسبت به یک موضوع مثلا صدور چک بلامحل و قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صادرشده و مشمول مقررات تعدد جرم بوده آیا ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر نقض آراء متعدد و صدور رای واحد( با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه فقط مجازات اشد قابل اجراء است) قابل اجرا می باشد یا خیر؟
۲- نسبت به حکم یا احکامی که قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ درمورد جرائم متعدد که از یک نوع نبوده صادر شده مثلا سه مورد حبس، یکی به اتهام کلاهبرداری، یکی برای سرقت ویکی برای خیانت در امانت برای متهم صادروقطعی شده است آیا وفق قانون سابق هرسه مورد حبس باید اجراء شود و یا مستند به قسمت دوم ماده۱۳۴ وماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید صرفا حبس اشد باید اجراء شود؟
۳- مراد از مجازات اشد در ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اشد حکمی و یا اشد قانونی است؟.
نظریه مشورتی:
۱- درخصوص احکام متعددی که قبل از لازم الاجراء بودن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲راجع به جرائم مشابه (مثلاً چک های بلامحل) صادر شده باید مطابق ماده ۱۸۴قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری وبا رعایت ماده ۴۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰حکم مجازات واحد صادر شود وماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲که مجازات شدیدتری را در تعدد این گونه جرائم وضع نموده به آن ها تسری ندارد.
۲- در تعدد جرائم ( اعم از مشابه یا مختلف) اجرای مجازات اشد مطابق ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در صورتی است که براساس این ماده مجازات ها تعیین شده باشد( حداکثر مجازات جرائم ارتکابی در صورتی که تعداد جرائم کمتر از سه جرم باشد ویا بیش از حداکثر اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد) بنابراین چنانچه مجموع مجازات های مقرر در احکام سابق ازآنچه در ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲آمده تجاوز نماید باید مطابق بند ب ماده ۱۰قانون مؤخرعمل شود، درغیر این صورت مجموع همان مجازات ها طبق قانون سابق قابل اجراء است.
۳- مراد ا ز مجازات اشد در ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات اشد مندرج در حکم است نه مجازات قانونی جرم.
نظریه شماره ۱۰۹
۲۸/۵/۹۲
۹۷۲/۹۲/۷
۶۶۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : تخفیف و تبدیل مجازات و میزان آن در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده چنانچه مجازات جرمی حبس و شلاق و جزای نقدی باشد در فرض تقلیل مجازات دادگاه مجاز به اختیار میزان درجه تقلیل است یا نه به عبارتی حبس و شلاق و جزای نقدی را به ترتیب سه و دو و یک درجه تقلیل دهد.
نظریه مشورتی:
در فرضی که مجازات جرمی، حبس و شلاق و جزای نقدی است دادگاه در تقلیل هر یک از این مجازاتها برابر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مخیر است بنابراین اولاً می تواند همه یا برخی را تقلیل دهد، ثانیاً می تواند در صورت اقتضاء به عنوان مثال حبس را سه درجه ، شلاق را دو درجه و جزای نقدی را یک درجه تقلیل دهد.
نظریه شماره ۱۱۰
۲۰/۶/۹۲
۱۲۰۶/۹۲/۷
۸۹۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : نظربه عدم پذیرش محکومین دارای سن بیش ازهجده سال شمسی در کانون اصلاح و تربیت نحوه اجرای ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲درمورد نوجوانانی که درزمان وقوع بزه کمتر ازهجده سال شمسی سن داشته ولیکن درزمان صدور رای یا اجرای حکم سنی بیش ازآن دارند به چه صورت خواهد بود نتیجه را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه امر به اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی:
با توجه به ماده ۸۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲مجازات نگهداری درقانون اصلاح وتربیت منحصراً درمورد نوجوانانی قابل اعمال است که درسن نوجوانی( بین ۱۵تا۱۸سال) مرتکب بزه می گردند وطبیعتاً هنگام اعمال مجازات زیر۱۸سال داشته باشند، لذا نگهداری درکانون اصلاح وتربیت برای بزهکارانی که بالای ۱۸سال دارند فاقد وجاهت قانونی می باشد ضمناً دادگاه با وجود مقررات موجود می تواند نوجوان بزهکار را به جای معرفی به کانون اصلاح وتربیت به یکی دیگر از مجازات های مقرر درماده ۸۹وتبصره ۲این ماده محکوم نماید.
نظریه شماره ۱۱۱
۱۸/۶/۹۲
۱۱۷۲/۹۲/۷
۶۶۷-۱۱۸-۹۲
سوال : احتراما با عنایت به اینکه شخصی درپرونده کلاسه فوق به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده و از طرفی وی متقاضی کار در شهرداری شهرستان می باشد و از آنجائیکه درشمول دولتی بودن شهرداریها تردید وجود دارد لذا مستدعی است ارشاد فرمایید شهرداری ها از نهادهای دولتی است یا غیر دولتی.
نظریه مشورتی:
با توجه به قوانین موضوعه شهرداری مؤسسه دولتی محسوب نمی شود. بنابراین شخصی که به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده است با توجه به اینکه شهرداری مؤسسه عمومی غیردولتی است می تواند در شهرداری مشغول به کار شود.
نظریه شماره ۱۱۲
۴/۶/۹۲
۱۰۴۸/۹۲/۷
۶۶۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال :
الف – در رابطه با ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ سوالات ذیل مطرح است:
۱- دادگاه کیفری در چه مواردی بدون لزوم تقدیم دادخواست ملزم به صدور حکم به استرداد عین مال ضمن حکم به مجازات می باشد
در مواردی که دادگاه ملزم به صدور حکم به رد عین مال می باشد چنانچه عین مال به شخص دیگری (شخص ثالث) منتقل شده باشد آیا باز هم دادگاه ملزم به صدور حکم به رد مال می باشد یا نه ؟
ب- در رابطه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن سوالات ذیل مطرح است.
۱- ماده قانونی مذکور آیا فقط شامل اموال و اشیاء کشف شده است یا اموال و اشیاء کشف نشده را هم شامل می شود توضیح اینکه صدر ماده تصریح به اشیاء و اموال مکشوفه دارد سیاق عبارات به کار رفته در بندهای الف تا پ ماده نیز دلالت بر اموال مکشوفه دارد لکن در قسمت پایانی ماده که مبادرت به تکرار موضوع و تعیین تکلیف برای دادگاه نموده است ذکری از اشیاء واموال مکشوفه نشده است
۲-آیا ماده مذکور شامل اشخاص ثالث هم می شود و آیا اشخاص ثالث هم می توانند به عنوان متضرر از تصمیم یا قرار دادسرا یا رای دادگاه نسبت به آن آراءشکایت و یا اعتراض نمایند
۳- منظور از دادگاههای جزایی در تبصره یک ماده ۲۱۵ مرقوم چه دادگاههای هستند توضیح اینکه اگر بپذیریم این ماده شامل اشخاص ثالث هم می شود و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درکدام دادگاه به عمل می آید
نظریه مشورتی:
پاسخ سوال۱- حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست ودرضمن صدور رأی کیفری فقط درمواردی مجازاست که درقانون تصریح شده باشد،زیرا اصل برلزوم طرح دعوی حقوقی وتقدیم دادخواست است، لکن درجرائمی مانند سرقت وکلاهبرداری که قانونگذار تصریح به رد مال کرده است، دادگاه کیفری ضمن حکم به مجازات مقرّر درقانون، مجازبه صدور حکم به رد مال نیز می باشد.
پاسخ سوال۲- صدور حکم به رد مال ولو ضمن حکم محکومیت کیفری وبدون دادخواست ذاتاً امری حقوقی است وباید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آید. لذا با توجه به اینکه انتقال مال به شخص ثالث به معنی موجود نبودن مال نیست، باید درهرحال حکم به رد مال داده شود ودرمرحله اجراء، مال اعم از منقول وغیرمنقول باید از ید متصرّف ولو شخص ثالث خارج وبه محکومٌ له تحویل داده شود.
پاسخ سوال ۳- انتقال مال غیر ازمصادیق بیع فاسد است وطبق قانون مدنی بیع فاسد اثری درتملکّ ندارد، و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبرنیست وباید باطل شود،بنابراین دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکرراً باید اولاً متهم را به مجازات قانونی کلاهبرداری ورد مال غیر به صاحب آن محکوم ودرصورت لزوم حکم ابطال اسناد غیرمعتبررا نیز صادر نماید.
پاسخ سوال ۴: ماده ۲۱۵قانون مجازات اسلامی مصو ب ۱۳۹۲، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس ودادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده وطبع کارایشان، ناظر به اشیاء کشف شده است، امّا ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء واموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده ویا حین ارتکاب، استعمال ویا برای استعمال اختصاص یا فته است، می باشد که مطلق واعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است.
پاسخ سوال ۵:درپرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیّت ندارد وحکمی که ازناحیه دادگاه کیفری صادر می شود ازسوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست، البتّه اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که ازمحکومٌ علیه دراجرای حکم کیفری برای استیفای محکومٌ به مالی ، انجام شده، مدّعی حقّی باشد، رسیدگی به شکایت وی وفق مقرّرات مواد ۱۴۶و۱۴۷قانون اجرای احکام به عمل می آید. ودرخصوص جرائم مواد مخدّر نیز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درخصوص خودرو حامل مواد مخدّر تا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است وبعد از صدور حکم، معترض باید اعتراض خود را با درخواست ومستندات به دیوانعالی کشور یا دادستانی کل ارائه نماید.
نظریه شماره ۱۱۳
۳۰/۷/۹۲
۱۴۳۶/۹۲/۷
۹۰۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال :
با عنایت به اینکه در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر روز بازداشت فرد قبل از صدور حکم به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد در مورد فردی که مدتی بازداشت بوده و در دادگاه به حبس و شلاق محکوم و سپس حبس وی توسط همان مرجع یا مرجع بالاتر تعلیق شود در این صورت
اولا: مدت بازداشت وی نسبت به چه مجازاتی محاسبه می شود؟
ثانیا: چنانچه در فرض فوق از مجازات شلاق کسر شده باشد و متعاقبا طبق ماده ۵۰ قرار تعلیق لغو گردد مجازات حبس چگونه محاسبه خواهد شد؟ آیا اجرا و عدم اجرای باقیمانده شلاق در این صورت تاثیری خواهد داشت.
نظریه مشورتی:
اولاً و ثانیاً: درفرض سؤال که شخص محکوم به مجازات حبس وشلاّق شده با توجه به اینکه اجرای مجازات حبس معلّق گردیده، قابلیّت اجراء ندارد، لذا بازداشت قبلی محکومٌ علیه بابت مجازات شلاّق طبق ماده ۲۷قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲احتساب می گردد. چنانچه بعداً قرار تعلیق مجازات حبس به علل قانونی لغو شود، حبس مذکور قابل اجراء است. ایّام بازداشت قبلی که سابقاً درخصوص مجازات شلاّق احتساب شده دیگر موردی برای احتساب مجدّد آن بابت مجازات حبس نیست، مگر پس از محاسبه بازداشت قبلی بابت شلاّق مقداری از ایام بازداشت قبلی باقی مانده باشد که دراین صورت بابت مجازات حبس محاسبه می شود ودرصورت عدم محاسبه بازداشت قبلی بابت شلاّق با توجه به ترتیب مقرّر درماده ۲۷قانون یاد شده تقدّم با احتساب ایام بازداشت قبلی برای مجازات حبس است.
نظریه شماره ۱۱۴
۳۰/۶/۹۲
۱۲۵۷/۹۲/۷
۹۲۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال :
با توجه به اینکه درماده ۳۵ مکرر قانون گذرنامه برای عابرین غیرمجاز از مرز مجازات یک ماه تا یک سال حبس یا پنجاه هزارریال تا سیصدهزارریال جزای نقدی در نظر گرفته شده است و حداکثر جزای نقدی بزه مذکور نیز بازدارنده نبوده و ازطرفی دربرخی موارد صدورحکم به حتی حداقل حبس ۹۱ روز به مصلحت نمی باشد آیا دادگاه با آنکه اصالتا بین تعیین مجازات حبس و جزای نقدی مخیر است می تواند به استناد بند دو ماده سه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین متهم را به علت عبورغیرمجاز از مرز به پرداخت جزای نقدی (مثلا ده میلیون ریال) بدل ازحبس محکوم نماید و یا اعمال بندهای یک و دو ماده سه قانون مذکورمنحصرا مربوط به مواردی است (مانند مواد ۳۷ و۳۸همان قانون) که در مجازات اصلی فقط مجازات حبس پیش بینی شده باشد.
نظریه مشورتی:
در مواردی مانند ماده ۳۵ مکرر قانون گذرنامه که مقنن مجازات جرم را حبس یا جزای نقدی تعیین کرده است با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی بیش از مبلغی که در قانون تعیین شده، فاقد موقعیت قانونی است و با وصف تعیین حداکثر مبلغ جزای نقدی در قانون، مورد منصرف از مقررات بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ بوده و دادگاه نمیتواند مقررات اخیرالذکر را اعمال نماید و تبدیل حبس به جزای نقدی وفق بند ۲ ماده ۳ قانون یاد شده در حالت مذکور جهت تعیین جزای نقدی بیشتر توجیه قانونی ندارد.
نظریه شماره ۱۱۵
۶/۶/۹۲
۱۰۸۸/۹۲/۷
۶۷۰-۱۰۵-۹۲
سوال : درپروندهای خواهان (بانک) تقاضای خلع ید خوانده از پلاک ثبتی و مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف ازتاریخ انتقال سند به انضمام خسارات دادرسی را مطرح نموده است و قضیه ازاین قرار بوده است که مالک خوانده جهت اخذ تسهیلات ملک خود را در رهن بانک قرار داده و تسهیلات اخذ نموده است تا آپارتمان احداث نماید و نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند و بانک بر اساس وکالتی که دانسته است سند را به نام خود منتقل نموده و براساس سند مالکیت تقاضای خلع ید واجرتالمثل ایام تصرف از تاریخ انتقال سند را نموده است براساس پاسخ استعلام ثبتی ملک به صورت یک قطعه زمین می باشد اما براساس نظر کارشناس درملک سه طبقه آپارتمان احداث شده است بیان فرمایید آیا امکان صدورحکم خلع ید از کل ملک وجود دارد؟ در مورد اعیانی که احداث شده و خواهان (بانک) براساس سند مالکیت مالک آن نیست چه تصمیمی باید اتخاذ گردد؟ آیا بدون توجه به این موضوع باید حکم به خلع ید از زمین صادر شود.
نظریه مشورتی:
درفرض استعلام که ملک در سند مالکیت یک قطعه زمین قید شده دادگاه باید براساس مفاد قرارداد فیما بین بانک و تسهیلات گیرنده احرازکند که آیا مالکیت اعیانی متعلق به بانک است یا تسهیلات گیرنده و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
نظریه شماره ۱۱۶
۲۳/۵/۹۲
۹۴۱/۹۲/۷
۶۷۱-۷۵-۹۲
سوال : با توجه به اینکه درصورت تخلف مشروط علیه از انجام شرط فعل برای مشروط له مطابق قرارداد تنظیمی خیار فسخ ایجاد می شود که مشارالیه این حق را می بایست درمدت متعارف اعمال نماید که برابر پاسخ آن اداره در نامه معطوفی فوق مدت آن را عرف معین می کند حال سوال این است که این مدت عرفی درحقوق کشور ما معین و مشخص است؟ وچگونه این عرف برای دادگاه تحصیل می شود و یا به نظر قاضی دادگاه محول است ودرهرحال این مدت دارای ضابطه خاصی است یا درهرپرونده و مطابق نظر قاضی رسیدگی کننده می تواند متفاوت باشد.
نظریه مشورتی:
دادگاه باید در هر مورد خاص، با توجه به اوضاع و احوالی که بر موضوع حاکم است از جمله دلایلی اعمال خیار شرط از طرف صاحب حق ، عرف و عادات تجارتی ،تصرفات صورت گرفته و مانند آن زمان متعارف تشخیص دهد. بنابراین در فرض سئوال مدت عرفی دارای زمان مشخص و معینی نیست و دادگاه باید در هر مورد خاص آن را احراز نماید.
نظریه شماره ۱۱۷
۲/۷/۹۲
۱۳۱/۹۲/۷
۹۳۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : چنانچه یک دوم حبس محکومعلیه مشمول عفو قرار گیرد آیا وی میتواند بلافاصله تقاضای آزادی مشروط نماید یا اینکه ملاک تحمل مقدار قانونی حبس است تا بتواند از این امتیاز بهره مند گردد.
نظریه مشورتی:
ملاک استفاده از آزادی مشروط تحمل محکومیت حبس مندرج در حکم است، نه مدت محکومیتی که پس از برخورداری ار عفو تقلیل یافته است وباید به اجرا درآید.
نظریه شماره ۱۱۸
۳/۷/۹۲
۱۳۰۳
۹۴۷- ۱/۱۸۶-۹۲
سوال : منظور ازتعزیرات منصوص شرعی مذکور و تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چه جرائمی است وآیا رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و سرقت ازتعزیرات منصوص شرعی تلقی می شوند یا خیر.
نظریه مشورتی:
تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام، برای یک عمل معیّن نوع ومقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی ومطلق برای عملی تعزیر مقرّر گردیده است، ولی نوع ومقدار آن معیّن نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود، جرم موضوع ماده ۶۳۷قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵تعزیر منصوص شرعی است، لکن سرقت تعزیر منصوص شرعی نمی باشد.
نظریه شماره ۱۱۹
۶/۷/۹۲
۱۳۰۹/۹۲/۷
۹۴۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : دادگاه با توجه به اینکه زمان ارتکاب جرم قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید بوده با توجه به مقررات تخفیف مجازات ماده ۲۲ سابق جرائم متعدد متهم فرضا ۳ جرم را به جزای نقدی تبدیل می نماید در زمان اجرای حکم قانون جدید مجازات اسلامی لازمالاجرا می گردد حال با توجه به تغییر مقررات مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید آیا می بایست کماکان قاعده جمع مجازات ها را برابرقانون سابق رعایت نمود یا هر کدام از جرائمی که میزان جزای نقدی آن بیشتر است وصول و حکم را اجرا شده تلقی کرد؟ اگر میزان جزای نقدی ۲ جرم از۳ جرم فرض سوال مساوی باشد تکلیف چیست.
نظریه مشورتی:
مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمی شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتی به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هم تصریح شده است در خصوص تعدد جرایم تعزیری مختلف نمی توان گفت قانون فعلی شدیدتر است یا خفیف تر و با توجه به اینکه طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قاعده جمع مجازاتها در جرایم غیر مشابه اعمال می شد ولی در قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد و نیز در فرض سؤال باید بررسی و مشخص شود چنانچه مجموع مجازاتهای تعیین شده در حکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی است که مقنن در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پیش بینی نموده است مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مؤخر باید عمل شود و در غیر اینصورت مجموع همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء می شود.
نظریه شماره ۱۲۰
۲۵/۶/۹۲
۱۲۲۳/۹۲/۷
۶۹۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : آیا جرایم درحکم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر شبیه جرم کلاهبرداری موضوع بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از شمول مرور زمان خارج می شوند یا خیر
نظریه مشورتی:
فروش مال غیر به صراحت ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبرداری قلمداد شده ودر نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان نخواهد بود
