صرف کشف اموال و یا اسناد و مدارک گوناگون از متهم که نحوه ی تحصیل آن برای مرجع قضایی مجهول مانده است، کافی برای احراز بزهکاری سرقت و مجرم قلمداد کردن متهم نیست.