قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ به همراه آیین نامه اجرایی آن:
ماده واحده –
۱ – هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه
امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند.
نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲ – هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
۳ – دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (اورژانس) و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.
۴ – مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند بشوند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا- جعفر شریف‌امامی
آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی:
ماده ۱- فوریتهای پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق می‌شود که بایستی بیماران را سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرارداد و چنانچه اقدام فوری به عمل نیاید باعث خطرات جانی، نقص عضو، یا عوارض صعب‌العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد.
ماده ۲- از نظر این آیین‌نامه فوریتهای پزشکی (اورژانس) شامل موارد زیر می‌شود:
۱ – مسمومیت‌ها
۲ – سوختگیها
۳ – زایمان‌ها
۴ – صدمات ناشی از حوادث و سوانح و وسائط نقلیه
۵ – سکته‌های قلبی و مغزی
۶ – خونریزی‌ها و شوک‌ها
۷ – اغماء
۸ – اختلالات تنفسی شدید و خفگی‌ها
۹ – تشنجات
۱۰ – بیماریهای عفونی خطرناک مانند مننژیت‌ها
۱۱ – بیماریهای نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند
۱۲ – سایر مواردی که در شمول تعریف ماده ۱ قرار می‌گیرد.
ماده ۳- بیمار مشمول این آیین‌نامه شخصی است که طبق تعریف فوریت های پزشکی (اورژانس) احتیاج به کمک فوری دارد.
ماده ۴- کلیه بیمارستانها، اعم از دولتی و غیر دولتی در تمام اوقات شبانه‌روز و نیز درمانگاه‌ها و سایر مؤسسات درمانی در ساعات فعالیت طبق پروانه تأسیس که از‌وزارت بهداری سابق دریافت داشته‌اند مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریتهای پزشکی هستند می‌باشند.
ماده ۵- در مناطقی که مراکز اورژانس وجود دارد و به نحوی از موارد فوریتهای پزشکی اطلاع پیدا می‌کند مسئولیت مستقیم انتقال بیمار به مراکز درمانی با مراکز اورژانس می‌باشد.
تبصره- همه افراد مکلفند به محض مشاهده هر گونه موارد اورژانس در صورت دسترسی به مرکز اورژانس از طریق تلفن و سایر وسائل ارتباطی فوراً مورد را به آگاهی‌نزدیکترین مرکز اورژانس برسانند و در صورت عدم دسترسی به واحد اورژانس نسبت به انتقال بیمار اورژانسی به نزدیکترین مراکز درمانی اقدام نمایند.
ماده ۶- در صورتی که بیمار اورژانس در واحدهای بخش دولتی تحت مداوا قرار گیرد حق‌العلاج پزشکی که جهت مداوای بیمار فراخوانده می‌شد در صورتی که در‌ساعات غیر اداری باشد برابر ۵۰% تعرفه خدمات درمانی مورد عمل در آن مورد خاص خواهد بود.
تبصره- پزشکانی که منحصراً در بخش خصوصی به کار اشتغال دارند در صورتی که به دلیل نیاز از آنان کمک خواسته شود در تمام اوقات از مزایای این ماده استفاده‌خواهند نمود.
ماده ۷- در صورتی که بیمار اورژانس در واحدهای درمانی غیر دولتی تحت مداوا قرار گیرد هزینه درمان توسط بیمار طبق تعرفه خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.
تبصره- در موارد استثنایی که بیمار استطاعت پرداخت کامل هزینه درمان خود را نداشته باشد طبق نظر کارشناسی مددکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌حداکثر تا ۸۰% کل هزینه توسط آن وزارتخانه پرداخت خواهد شد. بدیهی است مابه‌التفاوت پرداختی وزارتخانه مذکور را خود بیمار باید به واحد درمانی‌مربوطه بپردازد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
