مدنی در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته می شود که مربوط به ادعای حقوقی و مدنی(در مقابل کیفری)ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی باشد.
مفهوم مسئولیت مدنی
در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند؛ در برابر او مسئولیت مدنی دارداین مسئولیت ناشی از اراده و اختیارات انسان است.
تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی
1) مسئولیت اخلاقی به معنی احساس گناه است و جنبۀ شخصی دارد ولی مسئولیت مدنی چهرۀای اجتماعی دارد و تا خطائی در بیرون سر نزند مسئولیتی در کار نخواهد بود.
2) در مسئولیت مدنی؛ ایراد ضرر، شرط و از ارکان مسئولیت است ولی در مسئولیت اخلاقی، ملاک شرمساری وجدان است.
3) مسئولیت اخلاقی فاقد ضمانت اجرائی است.
قلمرو مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی در جائی می تواند وجود داشته باشد که بین دو شخص هیچ پیمان و قراردادی نباشد و یکی از آن دو به دیگری به عمد یا به خطا، زیان برساند. به این موارد مسئولیت مدنی یا خارج از قرارداد گفته می شود.
ارکان مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی در اصل ناشی از بی مبالاتی اشخاص است ولی برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضروری است.
1) وجود ضرر: هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است لذا وجود ضرر به طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود. در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در اینباره چنین آمده است:
« هر کس بدون مجوّز قانونی ... لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
2) ارتکاب فعل زیانبار یا نامشروع: ایراد ضرر به دیگری باید با فعل نامشروع انجام گیرد، تا قابل جبران باشد، در اینباره نیز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین می گوید:
«هر کس بدون مجوّز قانونی... فعلی انجام دهد که موجب زیان دیگری شود، ضامن است».
اما در صورتی که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همانطوری که ماده 15 قانون مسئولیت مدنی نیز مؤید آن است.
3) رابطه سببیت: صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمی شود و باید بین ضرر وارده، عامل و فعل زیانبار، رابطۀ سببیت احراز شود به طوری که عرف نیز به آن شهادت دهد.
مبانی مسئولیت مدنی
برای اینکه شخص، مسئول اعمال خویش باشد و ضرری را که به دیگری وارد کرده، جبران نماید، چهار مبنا و نظریه وجود دارد؛
1) نظریۀ تقصیر: شخص مقصر باید جبران کننده خسارات وارده به دیگران باشد.
2) ایجاد خطر: ایجاد کننده خطر در این نظریه مسئول جبران خسارات دیگری شناخته شده است، گرچه مقصّر نباشد.
3) نظریه مختلط: طرفداران این نظریه نیز برای هر دو نظریه فوق، سهمی قائل شدهاند.
4) تضمین حق: هواداران این نظریه معقتدند که هر کس در جامعه حقی دارد و این حق نیز از سوی قوانین جاری مورد حمایت قرار گرفته است؛ لذا آنها نظریات فوق را صحیح نمیدانند. در حالی که آن چه در قانون مسئولیت مدنی ما پذیرفته شده است، بیشتر نظریۀ تقصیر می باشد.
منابع:
1) انصاری، مسعود؛ دانشنامه حقوق خصوصی؛ تهران، محراب فکر، 1384، ج3، ص 1771.
2) کاتوزیان، ناصر؛ الزام های خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1378، چاپ دوم، ج اول، ص 72، 183،447،460.
3) عمید زنجانی، عباسعلی؛ موجبات ضمان، تهران، نشر میزان، 1382، چاپ اول، ص 57.
4) قاسم زاده، سیدمرتضی؛ مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، 1378، چاپ اول، ص 20.
