طبق ماده ۱۲۸قانون آ.د.ک متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد به قاضی اعلام نماید.
بخش حقوق تبیان
طبق ماده ۱۲۸قانون آ.د. متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود.
تبصره-در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله ی تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود»
با وضع ماده ۱۲۸ آ.د.ک متاسفانه این تفکر در دادسرا حاکم گردیده که حضور وکیل مدافع در مرحله دادسرا تماما بستگی به تصمیم و اظهار نظر بازپرس یا دادیار دارد. کراراٌ در مرحله تحقیقات مقدماتی به این مشکل برخورده ایم که قاضی رسیدگی کننده از ورود وکیل مدافع ممانعت بعمل آورده و چین تصمیمی را نیز به حکم ماده ۱۲۸ نسبت میدهد.
با وضع ماده ۱۲۸ آ.د.ک متاسفانه این تفکر در دادسرا حاکم گردیده که حضور وکیل مدافع در مرحله دادسرا تماما بستگی به تصمیم و اظهار نظر بازپرس یا دادیار دارد. کراراٌ در مرحله تحقیقات مقدماتی به این مشکل برخورده ایم که قاضی رسیدگی کننده از ورود وکیل مدافع ممانعت بعمل آورده و چین تصمیمی را نیز به حکم ماده ۱۲۸ نسبت میدهد.
بیشترین موارد نیز خصوص پرونده هایی است که بازپرس یا دادیار، نظر به محرمانه بودن آنها دارند. چراکه در مواردیکه موضوع دارای مفسده است یا جنبه ی امنیتی دارد عمومآ از نوع اتهام میتوان به درستی عقیده قاضی پی برد.
اما متاسفانه همچنانکه گفتیم این تفکر در دادسرا حاکم گردیده که اصولا حضور وکیل در مرحله مقدماتی و دادسرا ممنوع است مگر اینکه بازپرس یا دادیار ورود وکیل را در پرونده تجویز نمایند. در حالیکه این تفسیر از ماده ۱۲۸ و تبصره ی ذیل آن نه تنها با هدف قانونگذار مغایر است بلکه با حقوق و آزادیهای متهم منافات دارد. آنچه از مفاد ماده ۱۲۸ بر میآید مبتنی بر این اصل است که ورود وکیل متهم در هر پرونده ای مجاز است و بازپرس نمیتواند به بهانه ی محرمانه بودن تحقیقات از ورود وکیل مدافع جلوگیری کند مگر در موارد قانونی و با ذکر ادله مربوطه. این اصل مبتنی بر یک بداهت حقوقی است. چه اینکه اگر منعی در خصوص ورود وکیل مدافع وجود داشت ذکر تبصره ذیل ماده ۱۲۸ بی معنی و غیر ضروری بود. و ناگفته پیداست که ذکر تبصره در ذیل یک ماده خصوص موردی است که قانونگذار قصد خارج نمودن مصادیقی را از عمومیت ماده قانونی دارد. اما متاسفانه برخی از مقامات محترم دادسرا به تبصره ماده ۱۲۸ مفهوم عامی بخشیده و ماده ۱۲۸ را استثنای آن میدانند.
لازم به ذکر است با پذیرش اصل عدم ممنوعیت حضور وکیل در مرحله مقدماتی، این عقیده قوت میگیرد که در موارد محرمانه بودن موضوع، بازپرس و دادیار باید بطور مستدل در خصوص محرمانه بودن موضوع اظهار نظر نمایند. و صرف بیان شفاهی بازپرس یا دادیار مبنی بر محرمانه بودن موضوع، مجوز جلوگیری از ورود وکیل نیست.
جدای از بیان عام اصل ۳۴ قانون اساسی که حق استفاده از وکیل را حق مسلم همه افراد میداند، مطابق بند سوم از ماده واحده ی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنها فراهم آورند.»
ذکر نهاد دادسرا در کنار محکمه در ماده واحده مبین این معنی است که اصولا دفاع اختصاص به مرحله ی رسیدگی در دادگاه ندارد و متهم میتواند در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی از همراهی وکیل بهره مند گردد. مگر در موارد مذکور در تبصره ماده ۱۲۸ که علی القاعده این محدودیت نیز باید بموجب ادله و در صورتجلسات نیز درج گردد. بدیهی است ذکر ادله موجد این امتناع، موجب فراغت خاطر مقامات محترم دادسرا نیز خواهد بود چه اینکه متهم نمیتواند پس از اتمام مرحله مقدماتی مدعی این امر گردد که بازپرس یا دادیار بدون علت قانونی او را از حق دفاع محروم نموده است.
منبع: وکالت آنلاین
