متن ماده :

*هرکس با هیاهو وجنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال درنظم وآسایش وآرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس ازسه ماه تا یک سال وتا۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد .

۱- سابقه ی تقنینی این ماده به ماده ۲ لایحه ی قانونی راجع به مجازات حمل چاقو وانواع دیگر اسلحه سرد واخلال در نظم وامنیت وآسایش عمومی مصوب سال ۱۳۳۶ برگشت دارد که هم اکنون با ماده فوق درحد مغایرت، منسوخ است. ذکراین مطلب ضروری است که درماده ۲ قانون فوق ،علاوه بر موارد مذکور درماده ۶۱۸ قانون تعزیرات،چنین آمده است :

** ....یامرتکب اعمال ورفتاری شود که ایجاد هراس وتشویش در افکار عمومی نماید .... به حبس جنحه ای ازدوماه تا یک سال محکوم خواهدشد "

**مشابه شطری از ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات در بند(ج) ماده ۳۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ‌منصوص است که ناظر است به نظامیان تحت عنوان اتهام اخلال درنظم .

۲- اخلال درنظم عمومی؛ یعنی ایجاد لطمه یاوقفه یا برهم زدن ولو به مدت کوتاه جریان و روندعادی و قانونی حاکم ازناحیه ی هیات حاکمه و مقامات قانونی برامور مردم .بدیهی است تشخیص صدق اخلال که امری است عرفی ونسبی همانا با دادگاه است .
درتعریف نظم عمومی اتفاق عقیده نیست و به نظرمی رسد دراینجا مرادومنظور ازآن، آن نظم مادی است که به منظور تامین نیازهای جامعه وبادرنظرگرفتن امنیت، آسایش وبهداشت عمومی و صیانت از اخلاق حسنه توسط مقامات صلاحیت داراعم از قانون گذارو پلیس با رعایت حقوق وآزادی های اساسی مردم درقالب قواعد و مقررات عام الشمول وضع و توسط مقامات ذی صلاح اجراء می شود.

۳- فاعل جرم هرکس می تواند باشد، مرد یازن، اطفال، نوجوان، جوان،میانسال و کهنسال،کارمند دولت یا افراد عادی.
۴- دررکن مادی جرم ،فعل مثبت اعم از مادی و غیر مادی (معنوی) لازم است وبا ترک فعل متحقق نمی شود.

۵- عنصرمادی جرم مقیداست به اخلال درنظم وآسایش وآرامش عمومی یا ممانعت از کسب وکاربه نحو بالفعل .

۶- عنصرروانی جرم مشتمل است به سوء نیت عام؛ علم به موضوع و قصد ارتکاب جرم. سوء نیت خاص در آن مستتر و مفروض است مگراین که خلاف آن اثبات شود.

۷- صیغه ی جمع کلمات ( افراد ، مردم ، حرکات ) افاده نوع می کند. بنابراین به دلالت شان تشریع وتصویب ماده قانونی، اگردر نتیجه یک حرکت نا متعارف متهم، یک نفر یا یک کارگاه کوچک ازکسب وکار باز ایستاد، مورد مشمول ماده است همان گونه که اگرتعرض به یک فرد شود لیکن به نتایج مذکور در ماده بیانجامد.
قول مخالف مفعول جرم رابیش از یک نفرلازم می داند.

۸- اظهر مصداق واژه مردم، اشخاص حقیقی است لیکن به دلالت فلسفه ی تشریع و تصویب ماده که حمایت از نظم وآرامش عمومی وحمایت از کسب و کار است وبه قرینه ی عنوان سرفصل ماده که معطوف به جرایم علیه اشخاص است، قربانی جرم نیز می تواند شخص حقوقی باشد و اخراج شخص حقوقی از شمول ماده مفتقربه دلیل است که چنین دلیلی دردست نیست.

۹- مبنای تشخیص مصادیق هیاهو و جنجال،حرکات غیرمتعارف، اخلال در نظم وآسایش عمومی وسرانجام ممانعت ازکسب وکار فی الجمله همانا عرف است.

۱۰-  به دلالت حکمت وضع ماده و مناط نظرمقنن باید اشعارداشت حکم ماده تنها مخصوص به مشاغل وکسبه بازاری نیست، ‌بلکه نظم مَحال اداری وتجاری از قبیل کلانتری،پادگان نظامی،زندان، پاساژ، کارخانه و پارک و تالار و استخر های عمومی و...... را دربر می گیرد.

۱۱- هریک از نتایج مذکور درماده صدر العنوان ممکن است محصول هیاهو و جنجال وحرکات نامتعارفی باشد که در محل ومکان عمومی واقع وتولیدنشده اند. یعنی این که مابین آن ها ازحیث مَحال وقوع علت و معلول، ملازمه نیست بلکه مهم وقوع نتیجه ی مطمح نظر مقنن است فارغ ومنتزع ازاین که محل وقوع عنصرمادی با محل وقوع نتایج واحد باشد یا مختلف.

۱۲- رابطه استنادی و سببیت و مستقیم باید مابین فعل یا افعال متهم ونتیجه ی اخلال درنظم وآسایش عمومی یا کسب و کار مردم حسب قراین معقول و محتوم و دلایل مثبته محرزو مدلّل باشد. بنابراین چنان چه دادوفریادو آشوب به کیفیتی بوده که عرفاً نمی توانسته مانع از کسب و کارشود لیکن افراد خوددرپی آن از روی کنجکاوی وترسوبودن .... با اراده و اختیار خویش محل کسب و کار خود را تعطیل یا متوقف کنند، نمی توان مورد را مشمول حکم این ماده قلمداد نمود. بدیهی است تشخیص این امرباوصف موضوعی بودن، با دادگاه است.

۱۳- لازم نیست نظم عمومی جامعه یا یک منطقه یا شهرستان یا روستا به کلی به هم خورد بلکه همین قدراز عمل که منجر به اخلال درنظم عمومی یک اداره،شرکت، موسسه، مجتمع، کارگاه ،مطب، زندان یا قسمتی ازیک بازار و خیابان یا کوچه و امثال آن ها شود، کافی به مقصود و مشمول ماده است.

۱۴-چنان چه مجموع افعال هیایو و جنجال و حرکات نامتعارف منجربه وقوع هردو نتیجه ی اختلال درنظم یک نقطه وممانعت ازکسب وکار فقط نسبت به یک نفرتوامان شود، به نظرمی رسد مورد مشمول احکام تعدد معنوی و اعتباری و لزوم اجرای یک فقره مجازات است اما چنان چه همان افعال موجب ممانعت چندین نفر از کسب و کارشود یا اخلال در نظم چند نقطه گردد، مورد مصداق تعدد مادی ازباب نتایج متعدد باشد.