باتوجه به کاربردی بودن قانون انحصاروراثت و قابل فهم بودن آن برای اکثریت لذا مواد قانون عینادرذیل درج می گردد:
قانون تصدیق انحصار وراثت
قانون تصدیق انحصار وراثت
مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۹
ماده اول – در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت‌اخذ نمایند و یا طلب متوفایی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی برای سمت و یا انحصاروراثت از آنها بخواهد باید به طریق ذیل
رفتار شود.
ماده دوم – شخص و یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی‌متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌دهند تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از‌محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.
تبصره – در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیر منقول است منکر باشد امر به اقامه دعوی در‌محاکم صالحه خاتمه خواهد
یافت.
ماده سوم(۱) – امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد باید تمام ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل‌احوال و شهادت شهود وغیره تحت نظر گرفته شرحی در جریده رسمی و یکی از جراید محل به خرج مستدعی یامستدعیان سه دفعه متوالیاً ماهی‌یک دفعه اعلان کرده و پس از انقضاء سه ماه از تاریخ نشر اولین اعلان در صورتی که معترض نبود تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث به‌مستدعی و یا مستدعیان می‌دهد و در صورت اعتراض امین صلح و حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد مطابق اصول رسیدگی کرده حکم‌خواهد داد و این حکم قابل
استیناف و تمیز خواهد بود.
در صورتی که معترض ادعای خود را تا دو ماه تعقیب نکرد حق اعتراض او ساقط و محکوم به ادای خسارت می‌شود.
(۱) *پاورقی: ماده سوم این قانون به موجب قانون ۲۷ تیر ماه ۱۳۱۳ اصلاح و بعداً به موجب قانون اول آذر ماه ۱۳۱۳ دو ماده به عنوان ماده ۱۳ و۱۴ به این قانون اضافه شده است.
ماده چهارم – در صورتی که با نبودن معترض رأی امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد دائر به رد تقاضای مستدعی یامستدعیان تصدیق باشد مستدعی یامستدعیان تصدیق می‌توانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ رأی به نزدیکترین محکمه بدایت
شکایت کنند و رأی آن‌محکمه بدایت پس از استماع عقیده مدعی‌العموم قاطع خواهد بود.
ماده پنجم – مدیون و یا متصرف مال متوفی باید در مقابل اخذ اصل و یا سواد مصدق تصدیق امین صلح یا حاکم بدایت دین خود را که به متوفی‌داشته و مال متعلق به او راکه نزد خود دارد و به صاحب و یا صاحبان تصدیق تأدیه و یا تسلیم کند – در صورت استنکاف مسئول خسارات وارده بر‌دارندگان تصدیق خواهد بود و در صورت تأدیه دین و یاتسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهد شد و مدعی مزبور حق رجوع به‌شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت
نموده‌اند.
ماده ششم – اگر اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث که در تصرف دولت یا مؤسسات تجارتی و یا صرافی و غیره‌و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک کسی به عنوان وراثت‌ادعا ننماید دیگر ادعایی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبوره متعلق به دولت است که به مصرف مؤسسات خیریه برساند.
تبصره – مؤسسات تجارتی و صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول‌الوارث نزدآنها است مکلفند به وسیله پارکه‌های بدایت هر محل آن‌اموال را تسلیم و یا تأدیه به دولت نمایند.
ماده هفتم – مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت اسناد واملاک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل ملکی که به نام متوفی‌ثبت شده است به اسم وارث یا وراث او یا برای هر مقصود دیگری از تقاضاکننده سند مالکیت و یا تبدیل وغیره تصدیقی برای وراثت و عده وراث‌بخواهد.
ماده هشتم – مستدعی و مستدعیان تصدیق باید مخارج ذیل را تأدیه نمایند:
۱ – برای رسیدگی در نزد امین صلح یا حاکم بدایت سه تومان
۲ – برای اخذ تصدیق یک تومان
۳ – برای هر سواد که داده می‌شود پنج قران
ماده نهم – هر گاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود‌تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است‌محکوم خواهد شد.
ماده دهم – هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت دهد برای
شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این‌جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده یازدهم – هر گاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده ۶ مقرر‌است مال و یا دین و یامنافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تأدیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای‌خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
در صورتی که متصرف یا مدیون شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرف و یامدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در‌صورت تخلف به مجازات مذکورفوق محکوم خواهد شد.
ماده دوازدهم – اگر مال در معرض تلف و تضییع بوده و یا اعتبار مدیون و یا کسی که مال نزد او است مشکوک باشد محکمه می‌تواند برای حفظ‌مال اقدامات لازمه را اعم ازفروش یا تودیع آن به محل معتبری و یا گرفتن ضامن به عمل آورد.
چون به موجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از‌تصویب کمیسیون قوانین
عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان
ممکن است معلوم شود رفع و‌قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس
شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون تصدیق انحصار وراثت) مشتمل بر دوازده
ماده که‌در تاریخ لیله چهاردهم مهر ماه ۱۳۰۹ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
