بسمه تعالی
ریاست ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر
احتراما ًعطف به پرونده کلاسه --توجهاً به دادنامه شماره -- بتاریخ -- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تبریز ، مراتب به جهت عدم توجه دادگاه محترم بدوی بنابر تجویز ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی - معترض می باشم تقاضای رسیدگی و تجدید نظر خواهی داشته و وفق لایحه اعتراضیه حاضر مراتب اعتراض راجع به تجدید نظر خواسته بهمراه مستندات تقدیم آن دادگاه معظم میگردد.
در ماهیت امر معروض میدارد :که 1- مطابق سند عادی مورخه 30/10/1395 مبیع خود را به خوانده ( خریدار ) واگذار نموده امو اینطور نبوده که یگانه دلیل مبایعه نامه مورخه 04/11/1395 باشد که متاسفانه علیرغم ارایه دلایل دادگاه محترم بدوی به وجود مبایعه نامه اخیر الذکر اکتفاء واستناد نموده و اقدام به رد دعوی بصورت شکلی نموده است این درحالیست که اینجانب ولو خوانده به ترتیب در مقام فروشنده و خریدار شرط داوری مندرج در ماده 7 مبایعه نامه چاپی را توافق ننموده ایم بطوریکه حتی این مورد را با خط ممتد رد نموده ایم و با این وجود اصرار در رد دعوی بصورت یادشده فاقد وجاهت قانونی بوده و همانطوریکه در فراز لایحه بدان اشارت گردید نه تنها بند مذکور و مربوط به داوری مورد توافق متعاملین نبوده بلکه اصول استنادی دادخواست سندعادی اولیه موسوم بتاریخ 30/11/1395 بوده است که این سند که در نفس بیع انشاء گردیده توسط 2 نفر شهود مورد تایید قرار گرفته است وتمسک دادگاه محترم بدوی به نهاد داوری و رد دعوی جز اطاله دادرسی و سر در گمی سودی نخواهد داشت در مانحن فیه ،علیرغم عدم اختیار کردن شرط داوری در راستای اثبات حسن نیت و توجهاً به غبن فاحش صورت گرفته در معامله و در راستای اعتبار بخشیدن به مدلول رای دادگاه محترم بدوی ، موضوع را جهت صلح وسازش احتمالی به مشاوره معاملاتی ارجاع داده ایم که ایشان با تشریک مساعی نیز منتج به نتیجه نشده است .
2-راجع به تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال خواسته که دادگاه محترم بدوی قرار رد دستور موقت صادر نموده اند نظر بر تجویز ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی که مقرر نموده دستور موقت مستقلاَ قابل اعتراض نمی باشد با استفاده از حق اعتراض در مقام تجدید نظر خواهی نسبت به اصل دعوی ماهیتاً معروض میدارد:
که در راستای تودیع تامین متناسب نسبت به جبران خسارت احتمالی که موکل سند قطعی غیر منقول بشماره پلاک 33947 بمیزان000/50 مترمربع را بعنوان توثیق به دادگاه محترم ارایه نموده بودند که متاسفانه مورد عدم پذیرش قرار گرفته بود این در حالیست که طبق نامه بانک کشاورزی بشماره 10396/2/6465 فقط بمیزان 13878 مترمربع بصورت مفروزی از آن سند مورد ترهین بانک قرار گرفته و حق عینی بانک بمیزان اشارت شده محفوظ و مازاد بر آن را جهت توثیق ارایه داد یم که متاسفانه مورد پذیرش قرار نگرفته است نتیجتاً تقاضای رسیدگی نسبت به تجدید نظر خواسته و نقض آن و صدور حکم شایسته و ارجاع امر به کارشناس رسمی جهت تعیین غبن مورد استدعاست .
باتقدیم احترام –
