رانت خواران چه کسانی هستند

رانت چیست و به چه کسانی می گویند رانت خوار ؟ رانت واژه ای است که بدون تغییر لفظی از ادبیات کشور فرانسه وارد فرهنگ خودی گردیده است و در کشور انگلیس نیز به حق السهم اربابان فؤدال از کشاورزان ، رانت اطلاق می شده است . ضمن اینکه علاوه بر آن تعاریف زیادی از رانت بعمل آمده که به چند نمونه اشاره می کنیم :


الف ) رانت درآمدی است که بدون اتکای مستقیم به کار و تلاش تولیدی و بدون ریسک و خطر فعالیتهای اقتصادی بدست می آید .
ب ) به سوء استفاده فرصتها و امکانات جامعه با توجه به موقعیت اجتماعی افراد و دسترسی به منابع اطلاعاتی و قدرت ، رانت گویند .
ج ) به کسی که بدون انجام کار مفید و حتی مضر به حال اقتصاد کشور به ازاء پرداخت رشوه و پارتی بازی به امتیازهای انحصاری دولتی دست می یابد و ثروتهای بادآورده و افسانه ای کسب می کند رانت خوار گویند.
د ) رانت خواری عملی است که به ظاهر از طریق قانونی انجام گرفته و عمل کننده به آن ،
عمل خود را سالم و مشروع دانسته و شاید بسیاری از دوستان و آشنایان ایشان نیز کمترین تردیدی نسبت به وی نداشته باشند در حالی که با یک حساب سر انگشتی به ثروت های کلان و بدون زحمت دست می یابد .
ه ) دستیابی انحصاری اشخاص حقیقی یا حقوقی به امکانات و موقعیتهای شغلی و نقشه طرح های ملی بزرگ که موقعیت اراضی اطراف طرح ها را به طور چشم گیری بالا می برد نیز رانت می گویند .همچنین کسب سود بیش از حد متعارف از طریق محدود ساختن عرضه و سلب اختیار از رقبای تولید کننده .
عوامل ایجاد رانت
مهمترین نکته در شناسایی رانت و مبارزه با رانتخواری شناخت عوامل ایجادی و منشاء های آن است که بدلیل کثرت آنها فقط به چند مورد اشاره می شود :
1- رانت زاییده برخی فرصتهای انحصاری است که در اختیار شرکتهای دولتی یا خصوصی قرار می گیرد .
2- رانت ناشی از دسترسی عده ای به انحصارات یاد شده از طریق قدرت می باشد .
3- در نتیجه کمرنگ کردن حق مالکیت خصوصی مردم بوجود می آید .
4- رانت می تواند از طریق پارتی بازی در استخدام غیر ضابطه مند صورت بگیرد .
5- از ارایه انحصاری کالا ها و خدمات دولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی پدید می آید .
6- رانت در درون تصمیمات و مقررات و تشکیلات دولتی نهفته است .
7- در نتیجه ورود صاحبان قدرت حکومتی در عرصه های اقتصادی شکل می گیرد.
8- رانت ریشه در هرگونه انحصارات دولتی و غیر دولتی دارد .
9- رانت می تواند سر چشمه ای مانند نگاه جناحی و صنفی به منافع ملی داشته باشد .
10- رانت می تواند ناشی از سپردن مسؤلیت های مهم اقتصادی اجتماعی و سیاسی به افراد کم ظرفیت و بی تعهّدی باشد که مسؤلیت را طعمه خود حساب کنند.
11- ناشی از صدور مجوزهای انحصاری برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی است .
12- ناشی از عدم وجود نظارت دقیق بر عملکرد کار گزاران و عمال حکومت و برخورد با آنها است .
انواع رانت
رانت اقتصادی
الف ) سرمایه گزاری های صنعتی : از اول انقلاب یک عده با پارتی بازی از وام ها و اعتبارات ارزی با دلار هفت تومان کارخانه و کارگاه ساختند تا محصولات آن را با نرخ دولتی به مردم عرضه کنند اما بخاطر عدم کنترل و نظارت ، با افزایش نرخ دلار کارخانه ها و کارگاها را به نرخ آزاد فروختند و نه تنها خدمتی به مردم نکردند بلکه از این طریق میلیاردها تومان سود بردند . البته با کمی تامل و بررسی در این گروه مشخص می شود که اکثر این افراد ریشه در کانون های قدرت اداری و حکومتی داشته اند ، کسی نیست که پرسیده باشد چرا باید کارخانه ای که با اعتبارات دولتی احداث شده را در این شرایط با قیمت بسیار ناچیز به بهانه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی فروخت . ضمن اینکه اگر قرار است فروخته شوند چرا ما به تفاوت نرخ ارز محاسبه و از آنها گرفته و به بیت المال برگشت داده نشود. عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با این گروه که در سالهای گذشته به این اعمال دست زده اند چه بوده است؟ آیا واقعاحتی یک نفر از مقامات عالی رتبه طی بیست و هفت سال که از عمر جمهوری اسلامی ایران می گذرد در این زمینه خطایی نداشته اند که توسط محاکم قضایی خاص تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند و به مردم معرفی شوند تا چهره آنها شناخته شوند ؟
ب ) سرمایه گذاری های عمرانی : این نوع رانت در جوامع جهان سوم ، معمولا تحت فشار سیاسی صاحبان قدرت به تصویب میرسد یعنی وقتی در جایی جاده هایی کشیده می شود یا راه آهن یا کارخانه و طرح بزرگی پیاده می شود قیمت زمین در اطراف این طرحها بالا می رود برخی افراد که از اجرای این طرحها قبلا از طریق عوامل خود مطلع شده اند صاحبان املاک اطراف اینگونه طرحها را شناسایی و با تطمیع و حتی اغفال آنها زمین ها را با قیمت بسیار ناچیزی خرید می کنند و پس از اجرای این طرحها و پروژه ها که قیمت زمینها را بسیار بالا می برد از این طریق به درآمد های باد آورده ای دست پیدا می کنند. جالب آن است که گاها همین زمین ها را نیز با قیمت های بسیار بالا مجددا به دولت می فروشند. این در حالی است که متاسفانه در قانون مالیاتهای کشور ، مالیات بر ارزش اضافی ناشی از سرمایه گذاری عمومی پیش بینی نشده است برای نمونه می توان به اراضی اطراف پالایشگاه عظیم پارس جنوبی و ولی عصر جم و ریز در استان بوشهر اشاره کرد که افرادی با هویت معلوم و از طریق زد و بند در مرکز کشور به بهانه های مختلفی اراضی منطقه را تملک و پس از فروش آن ارقام نجومی عاید خود و حامیان آنها گردیده است .
رانت سیاسی
در میان کشور های دنیا با استفاده از رانت در احراز مقامها و مناصب سیاسی تفاوت محسوسی دیده میشود :
الف ) در کشورهایی که پاسخگویی در برابر مردم وجود دارد مهمترین ضابطه در انتصاب ، توجه به نظرات مردم و برگزیدن شایستگان است به عبارت دیگر شایسته سالاری مبنای اعتبار قرار می گیرد. در اینجا درجه لیاقت و کاردانی فرد مورد نظر است نه وابستگی گروهی و رفیق بازی، نتیجه حاکمیت چنین فرآیندی آن است که به استعداد ها فرصت بروز و ظهور داده می شود . ابداع و نوع آوری شکوفا و زمینه مناسبی برای توسعه و ارتقای بهره وری و پیشرفت بوجود می آید .
ب ) در کشورهایی که مردم به بوته فراموشی سپرده می شوند و مطرح نیستند، اعمال قدرت از طریق عده محدودی انجام می شود احراز مقامها و مناصب سیاسی معمولا از طریق وابستگی به قدرت حاکم میسر است گروه کرایی و رفیق بازی و قوم خویش پروری زمینه رشد را محدود می کند ، حاکمیت نسبت سالاری و وابستگی حزبی و سیاسی پیامد آن است که شایستگان را به انزوا طلبی وا داشته و خروج مغزها را تسریع می کند و پیشرفت امور را در جهت تامین منافع عمومی مردم متوقف می کند .
رانت قضایی
در جهان سوم نهاد قدرت دولتی از رانت قضایی برخوردار است، زیرا به تخلفات آن در محاکم اختصاصی رسیدگی می شود. این رانت سبب شده هنگام اصطکاک میان منافع مردم و نهاد دولت در معنی عام حقوق مردمی خدشه دار می شود، تخلف، تخلف است و بین حاکمان و مردم هیچ تفاوتی نباید وجود داشته باشد و باید هر دو در ازای تخلفی واحد ، یکسان مجازات شوند. تقسیم بندی موجود مشروعیت خود را از دست می دهد و از نظر اکثر مردم یک جامعه این نوع تقسیم بندی ظالمانه است . حذف رانت قضایی در دولت، علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر برای بخش خصوصی ، در نهایت زمینه کاهش فساد در دستگاه دولتی را نیز فراهم می سازد. آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد ، امکان دسترسی آسان ، ارزان و غیر سیاسی آحاد جامعه به محاکم قضایی است. در صورت تامین این شرایط امنیت اقتصادی برقرار می گردد. تا زمانی که صاحبان زر و زور و قدرت حکومتی متخلف و وابستگان حزبی و سیاسی آنها از چنگال عدالت فرار می کنند و حتی اجازه نمی دهند که اسم آنها نیز جهت اطلاع مردم منتشر شود و تنها افرادی که فاقد این عناصر هستند مجازات و تنبیه می شوند نمی توان انتظار داشت که در جامعه عدالت حکم فرما و رانت خواری حذف شود. لازم به ذکر است که در حکومت حضرت علی( ع ) که نمونه حقیقی عدالت گستری است با مفسدان شدیدترین برخورد می شد و به هیچ عنوان در زمان مجازات آنها به مناصب و شخصیت وی توجه نمی کرد و متخلفین را حتی در ملا عام می چرخاندند تا مردم آنها را بشناسند اما در زمان کنونی ما آن هم در کشور جمهوری اسلامی که به اتفاق همه مسؤلین معتقدند که بارزترین حکومت اسلامی و الهی است، هنوز برنحوه اعلام اسامی و معرفی مفسدان اقتصادی به مردم بین مسؤلان قضایی و سیاسی و قانون گزاری آن بحث و جدل است که آیا معرفی کنند یا خیر؟ از طرفی اکثریت افراد جامعه با کنجکاوی می خواهند بدانند که چرا این افراد نباید شناخته شوند؟ مگر آنها در مقابل قانون نسبت به سایر افراد جامعه یکسان نبوده و تفاوت دارند؟ مگر در قانون اساسی بیان نشده که حتی رهبر انقلاب نیز در مقابل قانون مانند سایر افراد جامعه یکسان میباشد؟ آیا واقعا قانون نا نوشته ای این رانت خواران را استثنا کرده است که نام آنها منتشر نمی شود ؟
رانت اطلاعات
عده ای از طریق دستیابی زودرس به اطلاعات گوناگون در زمینه تغیرات قوانین، مقررات و سرمایه گذاری سودهای کلانی می برند. این امر باعث می شود رقابت نا سالم اقتصادی در بازار سرمایه شکل بگیرد و عدم اطمینان در این کار، افراد صاحب سرمایه را به طرف فعالیتهای اقتصادی ناسالم و کاذب سوق می دهد و حجم عظیمی از سرمایه سرگردان مملکت را از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج می سازد . مثلا یک یا چند نفر با زد بند های خاص ، زود تر از دیگران از حساب سود و زیان فلان شرکت در بازار بورس اوراق بهادار مطلع میشوند آنها می توانند فورا با سیاستهای مناسب یا نامطلوب جلوه دادن وضع مالی آن شرکت ، با شرایط بزخری خریدار سهام تنزل یافته شوند و بعد از تصاحب سهام درباره وضع درخشان شرکت مذکور مجددا تبلیغ کنند و سبب افزایش قیمت شوند و سهام خریداری شده را با قیمت بسیار بالا تر بفروشند. نمونه بارز دیگر رانت اطلاعات ، سقوط شکننده بازار بورس سهام کشور در سال 77و84 می باشد که نبض اقتصادی مملکت را در هم ریخت. در واقع استغنای مالی نامشروع ، یکی از معضلات ناشی از عملکرد اطلاعاتی برخی از مدیران میباشد که برای مقابله با آن تدوین قوانین نظارتی در جلوگیری از سؤاستفاده های مالی و اطلاعاتی ، یک ضرورت اجتناب نا پذیر است .
رانت آموزشی
در کشورهای توسعه نیافته ، نبود رابطه مناسب بین عملکرد و پاداش ، توزیع موقعیت های شغلی بدون توجه به لیاقت ، شایستگی ، تخصص و کارایی افراد سبب شده است که تلاش برای کسب مدرک ( نه سواد و اطلاعات ) به هر طریق ممکن در اینگونه جوامع ابعاد وسیعی به خود بگیرد . هجوم گسترده برای کسب مدارک دانشگاهی و بدون شرکت در کنکورهای سراسری و بدنبال آن توسعه برخی دوره های دانشگاهی با کیفیت نازل یکی از نشانه های رانت آموزشی است که موجب دلسردی جویندگان واقعی علم و هنر و حذف استعداد های برتر می شود . به عنوان مثال می توان به مرکز آموزش مدیریت دولتی و سایر مراکز آموزشی برخی وزارتخانه ها و همچنین دانشگاه هاوایی اشاره کرد که مدارک رسمی و قابل قبول معادل دانشگاه های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران به افرادی میدهند که با کمترین تلاش و بدون رقابت سراسری به بالاترین سطح و مدارج علمی و مدیریتی ترقی می کنند و مهمترین پستهای اجرایی و کلیدی را اشغال می نمایند این افراد اکثرا نیز دارای کمترین اطلاعات علمی نسبت به افراد با مدرک مشابهی هستند که از دانشگاهها فارغ تحصیل شده اند اما به نسبت پستهای بیشتری را اشغال کرده اند . این جریان طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی متاسفانه شدت بیشتری داشته است به نحوی که فرصت ظهور در پستهای مدیریتی به افراد فارغ تحصیل دانشگا هها کمتر داده می شود .
آثار سوء رانت خواری بر اقتصاد کشور
1- آسیب پذیر شدن فضای سیاسی و مذهبی در پی حضور افراد سیاسی در اقتصاد .
2- انحصاری شدن امکانات و امتیاز های اقتصادی نزد افراد و گروههای خاص .
3- از بین رفتن عدالت در عرصه تولید .
4- انباشت سرمایه در دست گروهی خاص .
5- عدم موفقیت و پا گرفتن بخش خصوصی مولد و نیرو زا در کشور .
6- ایجاد تبعیض ، اتلاف وقت و بدبینی .
7- کاهش کارآیی و بهره وری و افزایش تورم .
8- ایجاد فساد ،بیکاری ، فقر و انحصار در جامعه .
9- از بین رفتن انگیزه کار آفرینی ، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه .
10- سرگرم شدن نیروهای انسانی به کسب رانت و باز ماندن از کارهای مولد .
11- نهادینه شدن رانت به عنوان یک فرهنگ و حذف وجدان کاری .
12- دو قطبی شدن جامعه و تقسیم نامناسب درآمدها و در نهایت توسعه فقر و محرومیت .
13- بروز فساد گسترده و فروپاشی نظام سیاسی اجتماعی یک حکومت .
14- توقف رشد تکنولوژی در جامعه و گسترش دلالی .
15- تاثیر منفی در اخلاق و رفتارهای کارکنان دولت و شرکتهای مرتبط .
در بحث واردات شکر ، گندم ، برنج ، ذرت و خیلی از نیازمندیهای کشور کسانی بروند و در وزارت بازرگانی تحقیق و مطالعه کنند که اجناس عمده را در طول این سالها چه کسانی وارد کشور کرده اند ؟ این افراد چه کاره هستند ؟ علاوه بر وزارت بازرگانی و سازمانهای وابسته ، در کارهای شورای اقتصاد تحقیق کنند که مجوز های کلان در اختیار چه کسانی قرار گرفته است ؟ اگر این کار ها که بخش کوچکی از رانت های موجود در کشور را آشکار می کند بررسی شود شاه کلیدها هم پیدا شده و آقازاده ها که مدتها است در اذهان عمومی مردم مطرح بوده اما تا کنون در پرده ای از ابهام مخفی مانده و متاسفانه هرگز معرفی نشده اند به طور قطع و یقین مشخص و مردم چهره ننگین آنها را خواهند شناخت ، برخی دیگر که نمی توانند از راههای متعارف کالا هایی که واردات آنها بدلیل حمایت از تولیدات داخلی ممنوع است را وارد کنند . با برنامه هایی از قبل تهیه شده اقدام به واردات موقت کالا کرده و با حمایت افراد خاصی آنها را درون کشور بفروش رسانیده و سودهای هنگفتی به جیب می زنند . البته نمی توان گفت که این واردات موقت بدون استفاده از رانت بازی انجام گرفته است زیرا این گونه مجوز ها فقط به افراد خاصی اعطا می گردد و به هیچ عنوان عمومیت ندارد .برخی افراد دیگر با استفاده از قانون واردات موقت که در سالهای اخیر رواج داشت کالا ها را برای تولید و صادرات مجدد وارد کشور می کردند اما با هماهنگی و رانت خواری با برخی از مقامات متولی بدون تولید کوچکترین کالا یا صادرات ، همان کالای اولیه وارداتی را در بازار های داخلی با قیمت بسیار بالایی بفروش میرساندند ، و چون هیچ وجه گمرکی و سود بازرگانی پرداخت نمی کردند با فروش آن کالا در بازارهای داخلی سود بالایی عاید خود و حامیان آنها می شد ضمن اینکه با راهکارهای فرار از پیگیری قضایی هم به خوبی آشنا بودند و متاسفانه در تعداد زیادی از تشکیلات حکومتی نیز با سرمایه های بادآورده ای که در دست داشتند عواملی را باخود همراه میکردند و مورد حمایت قرار می گرفتند که معمولا هم نجات می یافتند و با کمال تاسف باید گفت که این شیوه غلط ریشه های زیادی در قطب های اقتصادی ما دوانیده است که کار دولت مردان شایسته و علاقه مند به مبارزه با این فاسدین اقتصادی را مشکل می کند اما امید است با روی کار آمدن دولت جدید که شخصی با روحیه بسیجی در راس آن قرار گرفته و از حمایت اکثریت مردم و نهادهای انقلابی نیز برخوردار است و شعار عدالت را سرلوحه کار خود قرار داده و بر آن تاکید می ورزد با اتکا به خداوند متعال این معزل مهم متوقف و زالو صفتان با چنگان عدالت مجازات شوند . کدام مسؤول در این مملکت اسلام ناب محمدی حتی به خود زحمت پاسخ به شبهات را داده است ؟ مگر ما پیرو حضرت علی (ع) نیستیم ؟ مگر ایشان به مالک اشتر نفرمودند : اگر مردم درباره کارهای شما شک کردند فورا در میان آنها حاضر شوید و بطور شفاف و روشن برای آنها توضیح دهید تا رفع شبهه شود .
خلاصه بحث
اگر چه بهره برداری از رانت یعنی سوءاستفاده مالی با استفاده از موقعیت شغلی و اختلاس و پارتی بازی از دیر باز وجود داشته و منحصر به یک کشور خاص نمی شود اما این واژه به همین شکل و مفهوم امروزی از چندی پیش وارد ادبیات سیاسی کشور ما شده و نوسانات مختلفی را طی کرده است که نقطه اوج وشدت این بحث را همزمان با آغاز انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری شاهد بودیم درست زمانی که آیت الله جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران ، موضوع امپراطوریهای نفتی را مطرح نمودند و بدنبال این حرکت سخنانی از انواع رانت در صنایع فولاد ، شکر، کمیته امداد ، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای انقلابی و برخی از وزارتخانه ها به میان آمد و بسیاری از افراد در مظان اتهام قرار گرفتند . اما آنچه مایه تاسف است این که بحث فوق با همه شوری که در جامعه ایجاد کرد و عده قابل توجه مشمول این امر گردیدند ( و به نوعی شمولیت بحث دامن آنها را گرفت ) این افراد سعی در سیاسی و جناحی کردن ماجرا نمودند . این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها لزوم این مبارزه جدی را گوشزد کرده اند و حتی د راین رابطه فرمان هشت ماده ای مهمی صادر کرده اند و از آن تاریخ به بعد سران محترم سه قوه جلسات متعددی گرفته و پرونده هایی را هم تحت بررسی قرار داده اند ولی عملا تا کنون متخلفی را مجازات و به جامعه معرفی نکرده اند حتی بر سر انتشار اسامی مفسدان نیز سرگرم چانه زنی هستند با این وصف بیم آن می رود که علی رغم حضور احمدی نژاد بعنوان ریاست جمهوری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین فرمان بسیار مهم رهبر معظم انقلاب که دریچه های امید و آرزو را در دل مردم بوجود آورده و همه مردم انتظار برخورد قانونی با قانون شکنان و زالو صفتان را دارند این موضوع به بوته فراموشی سپرده شود و فقط به عنوان برگهایی از تاریخ بر جای بماند.