نظریه عدم پیش بینی در قراردادهای تجاری

تاثیر عدم قابلیت پیش بینی در روند اجرایی قراردادهای تجاری:
مهمترین ضرورت اجتماعی را می توان احترام به قراردادها و لزوم پایبندی به تعهدات دانست. عدم توجه به این مهم که توجیه منطقی آن جلوگیری از توالی فاسد، تبعات اقتصادی و اجتماعی است در نهایت منجر به بروز توالی فاسد و مخربی می باشد.
از این رو اصل لزوم قراردادها تحت تعابیر و عناوین مختلفی در قوانین موضوعه دیگر کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است.
اصل آزادی قراردادها و یا همان اصل حاکمیت اراده تقریباً در تمام نظام های حقوق خصوصی دنیا به رسیمیت شناخته شده است به طرفین این اجازه را می دهد که روابط قراردادی خود را به گونه ای که صلاح می دانند تنظیم نموده به عبارت ساده تر خود قانونگذار روابط قراردادی خویش باشند.
هرگاه در قرارداد های خصوصی منعقده، طرفین ضمن آگاهی و تجربه کافی اقام به تعیین شرایط و تعهدات نموده و در زمانی کوتاه به مرحله ظهور رسد، مسلماً مشکلی به وجود نمی آید و نیاز به دخالت قانونگذار نخواهد بود. ولی در صورت عکس این موضوع اجرای قرارداهای طولانی مدت آنچنانکه در هنگام انعقاد مد نظر بوده است تحقق نمی یابد.

عدم پیش بینی:
در شرایط مورد اشاره، این امکان وجود دارد که تعهدات یکی از طرفین سنگین یا منجر به هزینه های جبران ناپذیری گردد. این شرایط اصل لزوم قراردادها را به قواعدی ناکارآمد تبدیل می نماید. برای رفع این مشکلات دکترین با توجه ویژه بر تاثیر اوضاع و احوال بر قرارداد پرداخته و راه حل هایی همچون «انحلال عقد» و یا شناسایی «حق فسخ» برای متعهد و یا اجازه به طرفین برای مذاکره در خصوص تعدیل توافقی و یا اجازه به قاضی در راستای «تعدیل قضایی» قرارداد را فراهم نموده اند.
در صورت تغییر پیش بینی نشده اوضاع و احوال و مختل شدن تعادل اقتصادی قراردادی در اینجا قرارداد به جای فسخ باید تعدیل شود. برای توازن تعهدات طرفین و منافع آنها محفوظ بماند و از جهتی پیشرفت تجارت و رفع موانع آن تضمین می گردد.
در «تعدیل توافقی» طرفین قرارداد سعی در حل مشکل با توافق می یابند ولی در «تعدیل قضایی» به علت عدم امکان توافق طرفین، اختلاف حاصله منجر به مراجعه به مراجع قضایی و یا داوری می گردد.
به صورت کلی یک نظام حقوقی به شیوه مدرن نخواهد توانست در برابر ورشکستگی تجار به دلیلی که خارج از اراده و بیش از توانایی آنان بوده است سکوت نماید. چرا که شرایط حاضر غالباً با تصمیمات سیاسی، اقتصادی و... نظام حاکم به وجود آمده است بی تفاوت باشد. در برخی از نظام های حقوقی در چنین شرایطی با استناد به نظریه «عدم پیش بینی»، تعدیل قرارداد و احیاء توازن عوضین و تعهدات قراردادی مجاز شناخته می شود. البته این نظریه در تمام نظام های حقوقی پذیرفته نشده است و در برخی از نظام ها به صورت نسبی، کامل و یا حتی رد آن نیز به چشم می خورد.

جایگاه نظریه عدم پیش بینی:
نظریه عدم پیش بینی در نظام های حقوقی و در کشورهای مختلف با تفاوت هایی اندک با عبارات گوناگونی مطرح شده اند. این نظریه که در صدد تعیین سرنوشت قرارداد و تعهداتی است که در اثر تغییر شرایط و یا اوضاع، احوال پرهزینه و یا مشکل گشته است در فرانسه «imprevision» در کشورهای عربی «حوادث طارئه»، در آلمان «wegfall der Geschaftsgrundlage» در کشورهای انگلیسی زبان «cgange of circumstances» و در کشورهای لاتین «ribus sic stantibus» نامیده می شود.

بر اساس تعریفی عدم پیش بینی عبارت است از: «حادثه پیش بینی نشده ای که اجرای تعهد را محال نمی کند (قوه قاهره) ولی آن را به غایت دشوار و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند» البته نباید تصور داشت نظریه عدم پیش بینی پدیده ای نو ظهور است.
در فقه شیعه موارد متعددی طرح گردیده است که در صورت وقوع می تواند موجب بطلان یا انفساخ عقد گردیده و رافع مسئولیت قراردادی شوند. به عنوان مثال، اتلاف مورد اجاره یا از بین رفتن امکان انتفاع از آن و یا همچنین در مورد کسی که مال دیگری را تلف کرده و ضامن رد مثل آن شده است حال اگر مثل مال موجود بوده ولیکن به علتی همچون کمیابی در جایی دیگر یافت می شود ولی مستلزم هزینه بسیار زیاد می باشد اختلافاتی وجود دارد که مشهور تلاشگران فقهی در این مورد قائل به تعذر عرفی بوده و ضامن را از الزام به تهیه مثل معاف دانسته اند.

مبانی حقوقی نظریه عدم پیش بینی
الف- نظریات مبتنی بر حاکمیت اراده:
یکی از مهمترین توجیهات که مبنای اصل حاکمیت اراده مطرح شده است و جایگاه خوبی را به دست آورده و مقبولیت نسبی را به خود اختصاص داده است، وجود شرط ضمنی است. بر اساس این شرط ضمنی، هر قرارداد متشکل از شرط مفروضی است که اجرای ماهیت قرارداد را با توجه به ثبات، اوضاع و احوال زمان انعقاد آن دانسته و در صورت تغییر فاحش این شرایط، قرارداد غیر الزام آور می شود. معتقدین به این نظریه «وجود چنین شرطی همیشه و به طور نوعی در قرارداد مفروض است» و طرفین تلویحاً پذیرفته اند که در صورت به هم خوردن این شرایط قرارداد یا بایستی با اوضاع و احوال جدید منطبق و یا فسخ شود» در مقابل مخالفین این نظریه معتقد می باشند که این دیدگاه فاقد هرگونه استدلال و توجیه می باشد و به اعتقاد برخی از مخالفین نه تنها نمی توان چنین شرطی را از قراردادها استنباط کرد بلکه طبیعت عقد مقتضی عکس آن است.
آنا معتقدند فایده اصلی اصلی عقد طولانی مصون از تغییرات آینده است و چنانچه طرفین چنین هدفی را دنبال نکنند دلیلی برای انعقاد چنین عقودی نمی ماند.

ب- دارا شدن بدون سبب:
این موضوع بر محور انصاف و عدالت مستقر است.
این دیدگاه در راستای تقویت و توجیه عدم پیش بینی مطرح گردیده است و مبتنی بر قواعد اخلاقی و به ویژه بر محور انصاف و عدالت استوار است. بر اساس این دیدگاه نوسان ارزش عوضین امری قابل پیش بینی بوده و یکی از مهمترین کارکردهای چنین عقودی مصونیت از ضرر و زیان احتمالی آینده و حتی بر پایه منفعت از آنهاست. فلذا نمی توان با استناد به زیان قراردادی مدعی بر عدم اجرای قرارداد شد.
لیکن در مواردی حوادثی غیرقابل پیش بینی رخ می دهد که تعادل عوضین را برهم می زند و منجر به سوددهی یکی از طرفین و زیان دهی طرف دیگر می شود هر چند تعهدات قراردادی لازم الاجرا می باشند ولی مطالبه سود غیر متعارفی که از حوادث و رویدادهای خارجی نشات گرفته است امری فراتر از الزامات قراردادی بوده و شاید نوعی بهره برداری ناعادلانه از قرارداد فی ما بین باشد. در اینجا عدل و انصاف ایجاب می کند که قانون از وضعیت پیش آمده حمایت و با بازگرداندن تعادل به قرارداد از دارا شدن بدون حق طرف دیگر جلوگیری نماید. البته منتقدین این دیگاه معتقدند که استفاده بلاجهت آن است که شخصی بدون علت قانونی یا قراردادی به زیان دیگری فراهم گردد که در اینجا می توان به استناد اساس عدالت و انصاف ورود نمود.

ج- رفتار خلاف حسن نیت:
بر اساس این دیدگاه زمانی که تغییر اوضاع و احوال منجر به در مضیقه قرار گرفتن متعهد می شود و هزینه اجرای تعهد را افزایش می دهد، اعمال فشار از سوی متعهد له بر طرف دیگر قرارداد، رفتاری خلاف حسن نیت محسوب می شود. بر اساس دکترین و رویه قضایی برخی از کشورها، قراردادها می بایست با حسن نیت اجرایی گردد و اصرار بر اجرای قرارداد در شرایط عدم پیش بینی خلاف حسن نیت محسوب می شود.
توجیه عدم پیش بینی با توسل به قاعده «اجرای با حسن نیت قرارداد» بیشتر از دیگر نظریات در این حیطه مورد استقبال قرار گرفته است ولی این موضوع باعث نشده است انتقاداتی به آن وارد نیاید. یکی از انتقادات این است که گفته شده است که اجرای با حسن نیت قرارداد، قاعده ای بر خلاف اصل لزوم قراردادها و مخالف با پایبندی طرفین به مفاد عقد نمی باشد و حتی نمی توان محدودیت اجرای قرارداد را از آن نتیجه گرفت.
در نتیجه منظور از اجرای با حسن نیت قرارداد، تاکید بر اجرای مفاد آن است نه بهانه ای برای معافیت از اجرای قرارداد.

د- سوء استفاده از حق:
این دیدگاه نیز دارای طرفدارانی است و آنان معتقدند که متعهد له حق دارد مطالبات خود را از متعهد مطالبه نماید. حال چنانچه تغییر اوضاع و احوال اجرای خواسته را برای متعهد دشوار نموده و خارج از توان وی باشد، نوعی سوء استفاده از حق و موقعیت قراردادی است. در نتیجه قاضی این اختیار را دارد که در راستای جلوگیری از این امر، تعهدات قرارداد را تعدیل نموده و یا حداقل مهلت و قرار اقساط ترتیب دهد.
مهمترین ایرادی که به این دیدگاه می توان وارد آورد این است که در این شرایط ارکان سه گاانه «سوء استفاده از حق» مخدوش می باشند. نخست آنکه سوء استفاده از حق مستلزم ورود ضرر می باشد و بعید به نظر می رسد بتوان انجام تعهد را نوعی ضرر محسوب نمود، هرچند حادثه ای آن را سنگین تر نموده باشد و در ثانی ضرر به وقوع پیوسته می بایست ناشی از اعمال حق طرف مقابل باشد در صورتی که در این مورد ضرر ناشی از حادثه خارجی بوده است و نه مطالبه دین توسط متعهد له و در نهایت اینکه، طلبکار در مطالبه دین خود هیچ سوء نیتی نداشته و حتی قصد زیان رساندن یه متعهد را در سر نمی پروراند.

ایرادات وارده بر نظریه عدم پیش بینی
 الف- ایرادات حقوقی:
منتقدان و مخالفان این نظریه معتقدند که قانونگذار با سکوت خود به هیچ وجه در صدد بازکردن راه بر اجرای این نظریه نمی باشد و حتی تاکید قانونگذار در لزوم قراردادها صراحت در رد این نظریه دارد. مخالفین معتقدند که پذیرش نظریه مورد بحث که یکی از مبنایی و قدیمی ترین اصول حقوقی است منافات دارد. بر اساس اصل مورد اشاره آنچه می تواند ایجاد تعهد نماید، اراده آزاد طرفین است و در خارج از این اراده تکلیفی نمی تواند ایجاد گردد و از مهمترین آثار این اصل الزام بر پایبندی و احترام به آثار توافق اراده ها نه صرفاً توسط طرفین عقود و پیمانها بلکه توسط قضات است. بر این اساس هیچ مقامی این اختیار را ندارد بدون وجود اراده طرفین در مفاد و مندرجات قرارداد تغییری به وجود آورد. به صورت کلی منتقدین و مخالفین نظریه عدم پیش بینی معتقدند تعدیل قضایی قرارداد به دلیل عدم انطباق چنین تعدیلی با اراده و خواست طرفین به صروت مبنایی با اصل آزادی اراده در تعارض آشکار است و همچنین تحمیل اراده مقام قضایی بر هر یک از طرفین قرارداد به بهانه تغییر اوضاع و احوال توجیه اخلاقی ندارد. نتیجتاً دخالت اشخاص ثالث «قاضی» در مفاد قرارداد باعث اعمال سلیقه شخصی غیر از متعاقدین شده در امور اقتصادی آنان شده و دستاوردی به جز محدود نمودن قدرت پیش بینی و تصمیم گیری افراد، اطمینان و از همه مهمتر اعتماد آنان نسبت به قراردادها را مختل نموده و در نهایت به اقتصاد جامعه صدمات جدی وارد می آورد.
علاوه بر آنچه مورد ارزیابی قرار گرفت عده ای نیز بر این باورند که نظریه عدم پیش بینی و تعدیل قضایی قرارداد از نظر حقوقی موجب از بین رفتن علت و اصل وجودی قراردادها می شود. و همچنین در موارد بی ثباتی اقتصادی برخی از افراد به دلایلی همچون عدم سودآور بودن قراردادهای خود با افراد دیگر به بهانه وجود شرایط عدم پیش بینی به دور از حق درخواست تعدیل قرارداد را خواهند کرد.
هر چند طرفدارن نظریه عدم پیش بینی، این نظریه را از ضرورت ها و آثار لاینفک عصر حاضر می دانند و معتقدند سرعت بالای تغییر و تحولات معادلات اقتصادی و تاثیر بدون اجتناب عوامل اجتماعی به گونه ای است که انعطاف پذیری قراردادها را امری اجتناب ناپذیر نموده است.
به هر حال هر چند این موضوع محدود کردن آزادی اراده افراد تلقی می گردد اما با اساس اصل حاکمیت اراده در معنای تلطیف شده آن منافاتی نخواهد داشت، کما اینکه ممکن است در مواردی نیز رویه قضایی برخی شروط تعدیل کننده را به عنوان رعایت نظم عمومی جامعه نپذیرفته و باطل اعلام نماید.

ب- ایرادات اجرایی و اقتصادی
مخالفان و منتقدان علاوه بر ایرادات حقوقی به نظریه عدم پیش بینی به مشکلات اجرایی عمل به نظریه عدم پیش بینی و اثرات منفی اقتصادی آن نیز تمسک نموده اند. به طور مثال:
1- در قراردادهای زنجیره ای در صورت تعدیل یکی از قراردادها موجبی برای ایجاد حق تعدیل نسبت به دیگر قراردادها نیز امکان پذیر می شود و در این صورت تمام افراد طرف قرارداد، دادگاه ها را با سیلی از مراجعه احاطه خواهند نمود.
2- تعدیل قراردادها مسلماً تاثیری منفی بر امنیت اقتصادی هر نظامی خواهد داشت، چرا که انعقاد قراردادهای اقتصادی و همچنین رونق آنها مستلزم آگاهی هر شخص به این است که متعهد چیست و در مقابل این تعهد چه چیزی به دست می آورد.
در صورت اعمال نظریه عدم پیش بینی هردوی این ملزومات را از بین خواهد برد.
3- هزینه ای که تعدیل قراردادها بر امنیت حاکم بر وضعیت اقتصادی جامعه دارد، باعث افزایش دعاوی و هزینه های اجتماعی فراوانی نیز می گردد.
4- قضات بر خلاف قانونگذار فاقد صلاحیت و بدون حق در دخالت و تاثیرگذاری بر امور اقتصادی است.
هر چند طرفداران نظریه عدم پیش بینی برخی از این استدلالات را صحیح و بخشی از آن را نادرست می دانند ولیکن در مجموع اعتقاد بر سودمندی اجرای نظریه در مقابل کنار گذاشتن آن تاکید دارند. آنها معتقدند همانگونه که تعدیل در قراردادهای زنجیره ای منجر به تعدیل دیگر قراردادها می شود، عدم اجرای تعهدات یک متعهد در یکی از همین قراردادها به عللی همچون دشوار و یا غیرقابل اجرا شدن آن نیز خواهد توانست منجر به اختلال در دیگر قراردادهای زنجیره شود و در نهایت بسیاری ار قراردادها را مختل نماید و در صورت الزام متعهد به انجام تعهدات خود ممکن است با عنایت به پر هزینه شدن قرارداد موجبات ورشکستگی وی را فراهم و او حتی نتواند در دیگر قراردادهای خود نیز تعهدات خود را انجام دهد.

شرایط تحقق عدم پیش بینی
الف- غیرقابل پیش بینی بودن:
شرط مهم برای تحقق عدم پیش بینی آن است که حادثه مورد نظر در هنگام انعقاد قرارداد پیش بینی نشده و حتی در معادلات طرفین نیز حساب نشده باشد.
به طور کلی طرفین در مقابل حوادثی که به طور طبیعی قابلیت پیش بینی داشته و محتمل الوقوع می باشند، هیچ حقی نداشته و ملزم به انجام تعهدات خود ولو با هزینه بیشتر می باشند و عدم پیش بینی تنها محدود و منحصر به وقایعی است که به صورت طبیعی انتظار وقوع آنها نمی رفته و استثنائی به شمار می روند.

ب- غیرقابل اجتناب بودن:
شرط دیگر تحقق عدم پیش بینی غیرقابل اجتناب بودن حادثه است، حوادثی که در حین اجرای عقد رخ می دهد و رفع آن در توان متعهد باشد، وی متعهد به دفع آنها می باشد و در صورت قصور، مسلماً بعذا نمی تواند به استناد این، درخواست تعدیل قرارداد را مطرح نماید. اینگونه رفتار خلاف اصل حسن نیت بوده و مطابق با قاعده اقدام مستحق هیچ گونه مساعدت و تخفیفی نخواهد بود.
قطع به یقین بهترین راه تشخیص ضابطه و ملاک غیرقابل اجتناب بودن حادثه، عرف می باشد به عبارتی سهل، حادثه می بایست از منظر یک فرد متعارف در همان وضعیت، غیرقابل مقاومت و اجتناب ناپذیر به نظر آید.

پ- عدم قابلیت انتساب به متعهد یا عوامل وی:
متعهد زمانی مستحق استناد به عدم پیش بینی جهت تعدیل تعهد خود خواهد بود که حادثه ناشی از فعل یا ترک فعل شخص وی یا اشخاص تحت امر وی نباشد یعنی حادثه به هیچ عنوان قابلیت استناد به او را نداشته باشد.

ت- دگرگونی اساسی اقتصادی در قرارداد:
بیشترین علت تامه تحقق عدم پیش بینی این است که تعادل عوضین به صورت اساسی دگرگون شده و یکی از طرفین مجبور به اجرای تعهد خود با صرف هزینه گزاف تر از متعارف یا با مشقت زیاد باشد. بنابراین در صورتی که در زمان اجرای قرارداد واقعه ای رخ دهد که غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب باشد ولی تاثیری بر تعهدات طرفین نداشته و یا اثر آن بسیار ناچیز و غیرقابل توجه باشد، هیچ گونه دلیلی جهت اجرای نظریه عدم پیش بینی و تعدیل قرارداد وجود ندارد.

ث- طولانی بودن زمان اجرای قرارداد:
عده ای از افراد بر این عقیده می باشند که عدم پیش بینی در قراردادهای مستمر و طولانی قابل تحقق است. اما هرچند امکان طبیعی امکان تحقق شرایط عدم پیش بینی در قراردادهای طولانی مدت بیشتر است ولی این مسئله نافی با تغییر یک باره اوضاع و احوال اقتصادی و هزینه بر شدن هزینه اجرای تعهد در قرارداد کوتاه مدت ندارد. به نظر می رسد نمی توان چنین قراردادهایی را به صرف کوتاه مدت بودن آنها از دامنه شمول نظریه عدم پیش بینی خارج نمود.

ج- حادثه می بایست مصداق قوه قاهره (فورس ماژور) نباشد:
شاید با توجه به شباهت نظریه عدم پیش بینی از لحاظ اوصاف و قوه قاهره (فورس ماژور) این شبهه به وجود آید که این دو نهاد حقوقی یکی هستند ولیکن آن دو از یکدیگر جدا می باشند.

چ- عدم اجرای کامل تعهدات توسط متعهد:
هدف اصلی نظریه عدم پیش بینی رفع مشکلات حاصله برای متعهد در راستای انجام تعهد وی می باشد حال آنکه در صورت اجرای تعهد توسط متعهد، موضوع تعدیل تعهد در راستای نظریه عدم پیش بینی سالبه له انتفاع موضوع خواهد بود و به طریق اولی اجرای آن بی معنا خواهد بود. فلذا نظریه عدم پیش بینی در دو صورت قابلیت اجرایی خواهد داشت:
1- تعهد قراردادی اجرا نشده باشد و تمام یا بخشی از آن با مشکل مواجه شده باشد.
2- با وجود شروع اجرای تعهد باقیمانده آن به دلایل پیش بینی نشده با هزینه سنگین و غیر متعارف قابل اجرا نباشد.

نتیجه گیری:
با مطالعه در نظام های حقوقی مختلف این نتیجه استنباط می شود که تعداد قابل توجهی از کشورها نسبت به نظریه عدم پیش بینی با رویکردی منعطف برخورد کرده و در چهارچوب مقررات و نظامات حقوقی خویش پیش بینی نموده اند.
نهاد حقوقی عدم پیش بینی دارای توجیه عقلایی و ضرورت اجتماعی می باشد و در ایران نیز با توجه به مقرراتی نظیر قواعد عمومی پیمان این موضوع هنوز با تردید روبروست.
قراردادهایی که در آنها تعهدات به صورت فوری انجام می شود، تغییرات بعدی در حقوق طرفین مسلماً اثرگذار نیست و اصولاً تغییر اوضاع و احوال در آنها راه نداشته و ندارد. پس فقط قراردادهای دراز مدت که استفاده از فاکتورهای هزینه در آن ضروری است.
شاید راه حل موقت این باشد که طرفین قرارداد به تمهیدات و همچنین درج شروط لازم مانند آنچه در شرایط عمومی پیمان یا قواعد و مقررات فید بک آمده، برای راهگشایی متوسل شوند. بدین معنی که طرفین و یا مشاورین حقوقی آنها از قبل نسبت به تغییر اوضاع و احوال و حوادث غیر قابل پیش بینی را بنمایند که چنانچه تعهد یکی از طرفین از مقدار تعیین شده بالاتر و یا پایین تر رفت در صورت پیش بینی داور یا طرفین نسبت به تعدیل قراردادی متوسل شوند.
شاید اصولی ترین راه حل این است که قانونگذار کشورها در پیش بینی رفع این معضل برآید. فرض شرط ضمنی یا شرط بنایی، قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج و قاعده احترام به حقوق مردم، قاعده منع دارا شدن غیرعادلانه و قواعد حقوقی دیگر دست قانونگذار را بازگذاشته است تا نسبت به پیش بینی چنین شرایطی در قراردادهای دراز مدت فسخ قرارداد موجب ضرر غیرقابل جبران به طرف دیگر گردد، به تعدیل قرارداد اولویت داده شود.
لازم به ذکر است که شرایط وقوع و تمهیدات تعدیل توسط قانون قابل تعیین می تواند باشد. عدم وضع چنین شرایطی توسط قانونگذار منجر به عدم امنیت خاطر فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری در شرایط تحقق حوادث غیرقابل پیش بینی در جهت رفع مشکل می شود.
بنابراین با توجه به ضرورت اجتماعی از یک سو و وجود قواعد چاره ساز فراوان از سوی دیگر می تواند مبنای لازم جهت تجویز تعدیل قرارداد در شرایط  تغییر اوضاع و احوال توسط داور یا قاضی را با وضع ماده قانونی مربوط به این موضوع توجیه نماید.