بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاههای تجدیدنظر استان ……..
سلامٌ علیکم؛ احتراماً. پیرو وکالتنامه تقدیمی به شماره ......... مراتب اعتراض موکل...........را نسبت به حکم شماره ... شعبه ......... در پرونده کلاسه ........ ، ظرف مهلت مقرر قانونی معروض داشته، در مقام بیان جهات اعتراضیه به استحضار عالی می رساند:
1) بموجب حکم مورد اعتراض، موکل به اتهام «شرکت در مجلس مختلط و ارتکاب فعل حرام از این طریق»! به تحمل «......... » محکوم شده است!
برابر اظهارات موکل و برابر آنچه در برگ 7 پرونده ............ اعلام نموده است در مورخه ........... با اطلاع از اینکه یکی از دوستانش به نام آقای ... قصد رفتن به .............. را دارد به محل زندگی وی واقع در ... عزیمت می نماید و هنوز ده دقیقه از حضور وی سپری نشده است که با ورود مامورین ...وی و دوستش و سایر افراد حاضر در محل بدواً به اتهام ارتکاب فعل حرام (شرکت در مراسم رقص و پایکوبی بصورت مختلط و شرب خمر) تحت تعقیب قرار می گیرند .
تحت تعقیب قراردادن افراد و إعمال مجازات، مستلزم این است که عمل ارتکابی جرم باشد و برای تحقق جرم می بایست عناصر قانونی و مادی و معنوی آن بررسی و احراز گردد حال آنکه در ما نحن فیه حکم صادره و عمل انتسابی به جهت جرم نبودن آن ، مخدوش و فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد:
بر مبنای اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن ، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.همچنان، اصل 166 قانون اساسی اشعار می داردکه احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.بر اساس همین دو اصل قانون اساسی است که ماده 2 قانون مجازات اسلامی با تاکید بر اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات اعلام میدارد:"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود".
طبق صراحت اصول فوق الذکر، صرفا عملی جرم تلقی و قابل مجازات است که هم خودِ جرم و هم مجازات آن، مشخصا در قانون تعریف شده باشد. این مسئله برای قانونگذار چنان واضح و مبرهن بوده که درتنظیم قوانین موضوعه دیگر، آن را به صُور گوناگون مطرح کرده است.در همین راستا، ماده 3 ق. آ.د.م. بیانگر لزوم موافقت آراء دادگاه ها با قوانین بوده و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری نیزگویای آن است که صدور رای باید مستند به مواد قانونی باشد. طبق مواد مذکور «قضات محترم دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی» نمایند و طبق ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 2/3/1373 إنشای رای بدون رعایت اوصاف مستدل و مستند بودن احکام موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
از سوی دیگر، اصل 37 قانون اساسی ،هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل.
با ملاحظه متن حکم صادره مشخص و محرز است که دادگاه محترم حکم خود را در قسمت «شرکت در مجلس مختلط و ارتکاب فعل حرام از این طریق» مستند به هیچ ماده قانونی نکرده است حال آنکه طبق اصول قانون اساسی و مواد قانونی مرقوم در بند 1 و 2 فوق الذکر دادگاه محترم مکلف به تعیین ماده قانونی مستند حکم خود می باشد .
مواد قانونی مورد استناد دادگاه محترم مواد 637 (در باب رابطه نامشروع؛ اتهام انتسابی به متهمین دهم و یازدهم) و 702 (خرید، حمل یا نگهداری مشروبات الکل ) و 706 (خرید، حمل یا نگهداری آلات و وسایل مخصوص قمار) و 592 از قانون مجازات اسلامی و مسئله چهار کتاب حدود در حد مسکر از کتاب تحریر الوسیله عنوان شده است.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی که اشعار میدارد: "هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید» منصرف از موضوع اتهامی انتسابی به موکل است و صرفنظر از اینکه مورد استناد دادسرا در قرار مجرمیت و کیفرخواست قرار نگرفته ، به متهمین نیز تفهیم نشده است ، اصولاً متفاوت از اتهام انتسابی بوده و ارکان خاص خود از جمله ارتکاب علنی حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر و تظاهر به عمل حرام لازمه تحقق آن است که در مانحن فیه منتفی می باشد.
بعلاوه دادسرای محترم به شرح منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره عمل مذکور را مستند به هیچ ماده قانونی نکرده است؛ دادسرا مکلف است طبق بند 3 و 5 قسمت «ه» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در کیفرخواست نوع اتهام و مواد قانونی مورد استناد را تصریح نماید .
استناد به فتاوی احتمالی فقهی به هیچ وجه افاده جعل جرائم جدید که در قانون برای آنها مجازاتی تعیین نشده است نمی نماید و توضیحاً اضافه نموده است که با وجود ماده 2 قانون مجازات اسلامی «موردی که از جهت جرم بودن یا نبودن مبهم باشد وجود ندارد تا به فتاوی رجوع شود زیرا اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و إلا جرم نیست، شق ثالثی هم وجود ندارد» و در نظریه شماره 243/6-18/1/1369 نیز اعلام نموده است «تعیین مجازات برای عملی که قانوناً مجازاتی برای آن مقرر نشده است به وسیله قضات مأذون مجاز نیست»
لازمه تحقق جرم، اثبات علم و عمد متهم در ارتکاب آن می باشد؛ حال آنکه در ما نحن فیه از یک طرف بنا به اظهارات مکرر موکل به شرح مرقوم در برگ ..... و .... وی حتی از تجمع سایر افراد بی اطلاع بوده است و از طرف دیگر صرفاً برای دیدار دوستش ........... به منزل وی مراجعه کرده است و هیچ قصد اولیه برای حضور در جمع و ارتکاب فعل حرام در کار نبوده است و همانگونه که کراراً عنوان نموده است هیچ آشنایی با حاضرین بویژه خانمها نداشته است.
از طرف دیگر طبق اظهارات سایر متهمین که مکرر اظهار نموده اند هیچ قصد اولیه برای شرکت در مجلس مختلط نبوده است و تصمیم دادسرا و دادگاه محترم در قسمت ایراد اتهام رابطه نامشروع به متهمان دهم و یازدهم و عدم ارتباط آن به سایرین موید این امر است که هیچ آشنایی بین حاضرین در کار نبوده است.
بعلاوه منفی بودن تست الکل نامبرده نیز قرینه ای بر فقدان قصد قبلی بر ارتکاب جرم بوده است و طبعاً قبل از ارتکاب هرگونه جرمی تعقیب جزایی و إعمال مجازات، به صرفِ حضور افراد در یک محل فاقد وجاهت قانونی است .
با توجه به شرح معروض، که در طریقِ بیان مظلومیت و محکومیت موکل ، ناگزیر از آن بوده است از محضر قضات محترم ، نظر به عدم تحقق جرمی که قابلیت انتساب به موکل را داشته باشد و جرم نبودن عمل انتسابی و توجهاً به اینکه موکل فردی جوان و فاقد هرگونه سابقه سوء می باشد و توجهاً به اینکه محکومیت ... موکل ، آثار سوء بسیاری برای نامبرده و خانواده ایشان در پی خواهد داشت که مستحق آن شرعاً و قانوناً بنظر نمی رسند و زیان آن در آینده بیشتر متوجه اجتماع خواهد شد ، صدور حکم برائت موکل از اتهام انتسابی را استدعا دارم.
