به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، از منظر کلی شرکت مدنی جزو عقود معین بوده و صرفاً مالکیت مشترک بحساب می آید و مال مورد مشارکت، شخصیت مستقل از مالکین ندارد و تمامی احکام و مقررات ناظر به آن ناشی از اراده مالکین است. در واقع خرید و فروش و اجاره و هرگونه معامله تابع خواست و اراده آنان است و نیز توقیف مال و فروش آن نیز به تبع وضعیت و شخصیت آنها خواهد بود. بنابراین در شرکت‏ های شخصی اصل بر این است که تمام شرکا در اداره و مشارکت شرکت حق یکسانی دارند، و کلیه روابط بنا به اصل حاکمیت اراده پی ریزی می‎شود. به عبارت دیگر، شرکت مدنی قراردادی جهت سرمایه گذاری مشترک و بهره مندی از منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه است و عمدتاً با ثبت در دفاتر رسمیت پیدا می کنند، در حالی که شرکت تجاری با ثبت در اداره ثبت شرکت ها هویت پیدا می کند.
بر خلاف شرکت های تجاری، در شرکت مدنی دارایی شرکت مستقل نمی باشد و آورده شرکا کماکان به صورت مشاع متعلق به خود شرکاست ولی در شرکت های تجاری پس از تشکیل، این آورده به شخص حقوقی شرکت تملیک می‎شود و هیچ شریکی بعد از تشکیل شرکت تجاری حق عینی بر سرمایه و آورده خود ندارد. بنابراین بر مبنای جدا بودن شخصیت حقوقی شرکت از شرکای شرکت، اگر شرکتی دفتری را اجاره کند و در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد، نظر به این که شخصیت حقوقی شرکت تجاری از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شد مستاجر شرکت است، لذا هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جز یا کلا از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته است.
بعلاوه نه مدیون شرکت می‎تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا دارد استناد به تهاترکند و نه شریک می‎تواند در مقابل قرضی که طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید. زیرا شخصیت و دارایی آن مستقل از شرکا است.
در واقع شرکت‏های تجاری تابع یک سری تشریفات و مقررات قانونی هستند که به عنوان قواعد آمره (لازم الاجراء) از سوی‏ قانون‏گذار برای آن‏ها وضع گردیده و سهامداران مکلف‏اند مقررات اساسنامه، قانون تجارت و دیگر مقررات جانبی را در خصوص تشکیل مجامع، انتخاب مدیران و بازرسان، و انحلال و تصفیه امور شرکت رعایت نمایند. به عبارت دیگر، هدایت و خط مشی این‏گونه‏ شرکت‏ ها توسط مقنن ترسیم شده و سهامداران بایستی در چهارچوب این خط مشی‏ تعیین شده عملیات شرکت را به عهده گیرند، به نحوی که عدم رعایت این‏گونه مقررات‏ و تشریفات قانونی گاهی ممکن است به بطلان شرکت، یا بطلان عملیات و تصمیمات آن‏ منجر شود و گاهی ممکن است موجب مسئولیت کیفری عاملین‏ آن‏ها نیز بشود. در برخی از این‏ شرکت ‏ها اغلب سهامداران، یکدیگر را نمی ‏شناسند و هر سهامدار به سهولت می‏ تواند با انتقال سهم خود به‏ دیگری آزادانه از شرکت خارج شود و فوت یا حجر سهامداران در ارکان شرکت تأثیری ندارد.
هم چنین مؤسسات غیر تجاری که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شوند اعم از آنکه مؤسسان و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند، نیز مشمول قانون تجارت اند.
از طرفی دیگر، قانونگذار شرکت های تجاری را مشخص و محدود نموده و ضوابط معینی را بر آنها حاکم کرده است، در حالی که شراکت مدنی تابع قصد و اراده شرکا هستند و به هر نحو که بخواهند می تواند تشکیل شوند. در خصوص ملزومات تشکیل این دو نوع شراکت باید گفت شرکت مدنی همیشه با حداقل دو نفر تشکیل می شود، در حالی که در تأسیس بعضی از شرکت های تجاری ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است، مثل شرکت سهامی خاص. شرکت های تجاری به یقین در نتیجه اختیار و اراده شرکا به وجود می آیند، ولی بعضی از شرکت های مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می آیند، مانند شراکت وراث در اموال بجای مانده از مورّث.
مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری برحسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم، محدود به سرمایه، نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه یا مختلط باشد، در حالی که در شرکت های مدنی چنین مسوولیتی وجود ندارد و مسئولیت در امور مدنی منفرد است.
در نهایت اینکه شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد، در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوماً باید مشخص باشد. بعلاوه شرکت مدنی در برگیرنده معاملات غیرتجاری است، در حالی که موضوع شرکت های تجاری معاملات تجاری است.