به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و پس از آن توسط ریاست یا شعبه اول دادگستری حسب مورد، اگر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شورا ها ارسال و الا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد. متعاقباً پس از باطل نمودن تمبر، دادخواست به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده می شود و تاریخ، وقت دادرسی و شعبه رسیدگی کننده به پرونده، طی اخطاریه ای به طرفین دعوی ابلاغ خواهد شد. چنانچه جلسه دیگری برای اثبات دعوی، نیاز باشد این امر به اطلاع طرفین دعوی خواهد رسید. رسیدگی به پرونده تا صدور دادنامه همچنان ادامه خواهد داشت.
مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده، بایستی آن را فوراً جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه برساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود. پس از انشاء رأی حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت 20 روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی نمایند.
حوزه قضایی در دعاوی حقوقی
هر مرجع قضایی دارای حوزه قضایی مشخصی است که عبارت است از قلمرو یک بخش، یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. به علاوه و بر اساس یک قاعده کلی دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده دعوی در حوزه قضایی آن اقامت دارد، لیکن دعاوی مربوط به موضوعات ملکی باید در دادگاهی اقامه ‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است. بطور مثال خواهان دعوای مطالبه وجه باید در محل اقامت بدهکار دعوای خود را اقامه کند. البته در برخی موارد بسته باینکه منشاء تعهد قراردادی کجا باشد، خواهان قادر به طرح دعوی خواهد بود.
قانون آیین دادرسی در امور مدنی پیش بینی کرده در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به ‌دادگاهی رجوع کند که‌ عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است، و دیگری حوزه‌ای که تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود. همچنین در خصوص دارنده چک، در فرضی که خواندگان متعددی داشته باشد این حق محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک با رعایت مقررات جاری اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادر کننده چک و ظهرنویسان آن به دادگاه عمومی محل وقوع آنان نماید.