همان گونه که مشاهده مى کنید مقنن در موارد فوق صرف تقاضاى ثبت ملک دیگرى را از مصادیق کلاهبردارى مى داند (در حکم کلاهبردارى) در حالى که متقاضى در مرحله شروع به جرم بوده و این موضوع با اصول حقوقى سازگار نیست چرا که مقنن بین کسى که تقاضاى ثبت ملک دیگرى را نموده با کسى که موفق به ثبت ملک دیگرى به نام خود شده است فرقى قائل نمى شود.