در ماده 429 لایحه جدید مجازات اسلامی آمده است: «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی ‌را بر هم زده یا احساسات عمومی ‌را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص بوده، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رییس قوه‌قضاییه مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود». بنابراین در مواردی که خواهان قصاص که ولی زن مقتول است، توانایی پرداخت دیه را ندارد و وضعیت به گونه‌ای است که قتل مزبور نظم و امنیت‌عمومی را بر هم زده است یا جنایت به گونه‌ای است که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است و وضعیت به گونه‌ای است که مصلحت عمومی اقتضا می‌کند که قاتل قصاص شود، نه فقط به خاطر این‌که نفسی را از بین برده باشد، قاتل باید در تقابل با عمل خود قصاص شود، بلکه مصلحت جامعه اقتضای قصاص وی را می‌کند.

 یعنی این مورد به نظم و امنیت و مصلحت عمومی جامعه گره می‌خورد. حال در این‌جا بالاخره اصل متقاضی قصاص ولی‌دم است، اما وی تمکن پرداخت نصف دیه را ندارد. در این وضعیت دادستان مربوط متمکن نبودن ولی‌دم از پرداخت نصف دیه را باید تشخیص دهد. اگر موارد فوق توسط دادستان احراز شد، وی این موضوع را به رییس قوه‌قضاییه منتقل می‌کند. رییس قوه‌قضاییه هم اگر این تشخیص دادستان را تایید کرد، با تایید ایشان نصف دیه‌ای که باید پرداخت شود تا قصاص اجرا شود، از بیت‌المال تامین خواهد شد.

در چه شرایطی تفاضل دیه از بیت المال پرداخت می شود؟

الف. ولی دم بودن ولی امر و پرداخت فاضل دیه از بیت المال

هرگاه مقتول فاقد اولیای دم باشد و یا اولیای دم او شناسایی نشوند، امام مسلمین و در زمان غیبت، ولی فقیه، ولی دم مقتول محسوب می شوند. در چنین مواردی هرگاه شخصی که فاقد ولی دم است، عمداً به قتل رسیده باشد و برای قصاص قاتل نیز احتیاج به پرداخت فاضل دیه باشد نسبت به این مسئله که آیا ولی امر مسلمانان می تواند با پرداخت فاضل دیه از بیت المال، قاتل یا قاتلین را قصاص نماید یا خیر، نظر صریحی از سوی فقها در این خصوص ابراز نشده است. با این وجود، با عنایت به این که تمامی فقها معتقدند در مواردی که امام ولی دم مقتول است، حق قصاص یا مطالبه دیه را دارد (مفید، 141، ج14: 473؛ محقق حلی، 1409،‌ج4: 806؛ ابن ادریس،‌1410، ج3: 332) می توان گفت که از نظر فقها پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز است به دلیل این که اذن در شیء اذن در لوازم آن است، بنابراین زمانی که زنی فاقد ولی توسط مردی به قتل رسیده باشد، لازمه این قول که امام اختیار قصاص قاتل را دارد، آن است که اجازه پرداخت فاضل دیه از بیت المال را نیز داشته باشد.

ب. اعسار اولیای دم و پرداخت فاضل دیه از بیت المال

در صورت اعسار اولیای دم می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت نمود.