قانون جدید چک، چند ویژگی مثبت دارد که از جمله آن، ثبت برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی به صورت آنی است؛ ضمن اینکه بر اساس این قانون، افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، صدور کارت بانکی، اعطای هر گونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی که چک برگشتی دارند، ممنوع خواهد شد.

* مسدودی تمامی حسابها، کارتها و وجوهی که تحت هر عنوان، صاحب حساب در کلیه شبکه بانکی و موسسات مالی دارد، به میزان مبلغ چک از جمله دیگر دستاوردهایی است که قانون جدید چک به همراه دارد؛ ضمن اینکه امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب حساب، حتی در مورد پرداخت بخشی از چک نیز ضرورت دارد؛ اگرچه این اختیار نیز به مجریان داده شده که موارد خاص با نظر شورای تامین، از این موارد مستثنی شود.

*نکته حائز اهمیت در این میان ان است که مبلغ چک در حساب جهت رفع سوء چک باید به مدت یکسال مسدود شده و یا اینکه رفع سوء آن با گذشت سه سال از برگشت شدن چک، امکان پذیر شده است. از سوی دیگر، باید به این نکته اشاره کرد که علاوه بر رضایت محضری، نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی نیز می‌تواند سبب رفع سوء چک شود.

*در واقع، قانونگذار این موارد را هم مدنظر داشته است که برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت،  سوء اثر محسوب نشود و البته اعتبار چک از زمان دریافت چک یعنی چاپ آن، سه سال است؛ این در حالی است که ایجاد زیرساخت برای چک موردی و چک الکترونیکی و نیز اتصال سامانه‌های بانک مرکزی و قوه قضاییه نیز ضروری است؛ پس اعتبار سنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد صورت می‌گیرد.

*نکته درخشان قانون جدید چک، صدور چک حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده آن است؛ ضمن اینکه اجراییه در مورد چکهای بی محل نیز باید به سرعت انجام شود./خبر انلاین