بر گرفته از : http://abdilawyer.com
حق زارعانه حقی است مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک که به تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع در ملک دیگری (مالک) همراه با کار یا فعالیت و یا ایجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق ...
حق زارعانه در حقوق ایران

مقدمه
بطور معمول در عرف زراعی ایران، زمین کشاورزی به روش های زیر در اختیار زارعین قرار می گیرد:
روش اول _ در اغلب مناطق کشاورزی ایران، مالکین زمین کشاورزی خود را در قالب یکی از عقود مانند اجاره و یا مضارعه جهت زراعت در اختیار زارعین قرار می دهند. زارعین برای بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، افزایش تولید و دفع آفات ب فعالیت های متععدی مانند آبیاری، بیل زنی، نهر کشی، سم پاشی و ... مباردت می نمایند.
روش دوم _ در گذشته در مناطقی از ایران مانند مازندران، زارع زمین های بایر و غیر قابل کشت و بی بازده را با اذن مالک تصرف می نمود و با انجام عملیاتی از قبیل تسطیح زمین، کندن بوته های بیابانی، قطع درختان بی ثمر، شخم زدن، کود دادن و ... زمین را مستعد کشاورزی یا به عبارتی به دایر تبدیل می نمود.
اگرچه زارع ناگزیر است در جهت بهره برداری مطلوب از ملک به اقدامات مذکور مبادرت نماید لیکن اقدامات او دارای دو اثر است، یکی افزایش تولید و دیگری آبادتر شدن، مستعد تر شدن و نیز ارزشمند تر شدن ملک، که نتیجه اول به زارع و نتیجه دوم به مالک بر می گردد. با وصف مذکور زمین مالک توسط زحمات زارع مرغوبیت پیدا نموده است و بازدهی آن برای سالهای آینده افزایش می یابد و زارع در این خصوص مستحق حقی مابه ازای زحمات خویش می باشد و به هنگام تخلیه و تحویل زمین زراعی به مالک، مستحق دریافت وجه یا مالی می گردد.
 
تعاریف
 
حق زارعانه :
حقی است مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک که به تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع در ملک دیگری (مالک) همراه با کار یا فعالیت و یا ایجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق و در اثر اذن مالک و یا یکی از عقود زراعی مانند اجاره یا مزارعه ایجاد می شود، خواه این حق در عقد تصریح شده باشد و یا به عنوان شرط ضمنی از عرف اقتباس گردد.
هیات وزیران در تبصره 1 از بند الف از ماده اول تصویب نامه 18/11/1341 راجع به قانون اصلاحات ارضی، حق زارعانه را اینگونه تعریف کرده است " حق زارعانه عبارت است از حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است" در این تعریف حق ریشه هم معنی و مترادف حق زارعانه بکار برده شده است، ولی بسیاری از حقوقدانان حق ریشه را اخص از حق زارعانه می دانند.
حق زارعانه در مناطق مختلف ایران به حکم عرف و عادت دارای نام های متفاوتی می باشد. در مازنداران آن را «ترابشی»، «دستارمی» و «کارافه» می نامند. در مقررات به تبعیت از عرف به نام های «دسترنج رعیتی»، «کارافه»، «حق اولویت»، «حق ریش » و « حق آب و گل» نامیده شده است. در آذربایجان به «جور» معروف است، در اصفهان«کارکرد» گفته می شود، در گرگان به «حق ونگه کنی» و در تهران با نام«قراپشک» و در نقاط دیگر ایران نیز به نام هایی از جمله «تعاب»، «حق آبادانی»، «حق بنه» و «حق چماچم» مصطلح می باشد.
 
نسق :
در لغت به معنای نظم و ترتیب است، هر چیزی که دارای نظم و ترتیب و نظام خاص باشد. در اصطلاح نسق به مقدار آب و زمینی که زارع حق استفاده از آن را داشت و به نظام گردش آب و توزیع زمین به صورت قرعه کشی (پشک) اطلاق می شد. در واژه نامه لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 شورای انقلاب اسلامی، در تعریف نسق آمده است "عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است" 
 
 نسق زراعی :
نسق زراعی به سابقه تصرف قانونی زارعی گفته می شود که از طریق انعقاد عقودی (غالباً اجاره) مباردت به زرع و آبادی زمین یا زمین هایی نموده و در هنگام برداشت محصول بر اساس مفاد عقد منعقده، مقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی و یا از هر دو به مالک می پردازد و به چنین زارعی، زارع صاحب نسق گفته می شود.
 
 
سیر تاریخی حق زارعانه
نظام بزرگ مالکی در ایران سابقه کهن دارد. سابقه ای که با عمر تاریخ ایران برابری می کند. زمین همواره مال تولید به شمار می رفته و زمین داران بزرگ همواره از قدرت اجتماعی فراوان برخوردار بوده اند و هیچ طبقه از مردم ایران را نمی توان یافت که به اندازه دهقانان و برزگران محنت زده و ستم دیده و زحمت کش بوده باشند. عرف و قانون مربوط به حق ریشه، در طول تاریخ نظام مالک و زارع در ایران وجود داشته است، اما قانون اصلاحات ارضی را باید نقطه عطفی در ظهور رسمی آن دانست. در جریان اجرای قانون اصلاحات ارضی، نسق زراعی مبنای تقسیم قرار گرفت و به کسانی زمین تعلق گرفت که در ده صاحب نسق بودند. هر زارع صاحب و مالک زمینی شناخته شد که در تاریخ تصویب قانون اصلاحات ارضی در اختیار وی قرار داشت و در آن کشت می کرد.  در گذشته طبقه رعیت به دو دسته «صاحب نسق» و «خوش نشین» تقسیم می شد. در بین مالکان و رعایا نیز دو نوع قرارداد به نام های «سهم بری» و «اجاره بری» مرسوم بوده است. قبل از اصلاحات ارضی به کسی زارع صاحب نسق گفته می شد که با داشتن یک یا چند عامل تولید بر روی قطعه زمینی از زمینهای مالک یا ارباب، بصورت انفرادی یا مشترک با چند زارع دیگر، به کشت و زراعت می پرداخت. خوش نشین ها به کسانی اطلا ق می گردید که در روستا سکونت داشته ولی فاقد نسق زراعی بودند.
با تعلق زمین به افراد صاحب نسق، اهمیت حق زارعانه برای زارعین و همچنین مالکان بیشتر شد بطوریکه بزرگ مالکان، زارعین را به اجبار به دفاتر اسناد رسمی می بردند و حق ریشه آنها را خریداری می کردند. برنامه اصلاحات ارضی در ایران از سال 1340 به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات ارضی در چهار مرحله انجام پذیرفت و تا پایان سال 1353 که پایان آخرین مرحله بود ادامه پیدا کرد. لغو سیستم ارباب و رعیتی و همچنین محدودیت مالکیت در مرحله اول انجام گرفت. مرحله دوم و سوم به ترتیب موجب لغو سیستم مزارعه (سهم بری) و اجاره داری گردید. در مرحله چهارم نیز تصمیماتی در زمینه زمین های وقفی غیر قابل فروش گرفته شد و باعث از بین رفتن نظام اجاره داری وقفی و مالکی گردید.
 
 عناصر تشکیل دهنده حق زارعانه
حق زارعانه از اجزاء و عناصر زیادی تشکیل شده است، اما مهمترین آن عبارت است از «زمین مزروعی»، «عمل زارع»، «مالک» و «استمرار عمل زارع» .

زمین مزروعی :
میدانیم که نخستین عامل در تولید کشاورزی زمین است. نظر به اینکه حق زارعانه توسط زارعین بر اثر زراعت مستمر و مداوم بر روی زمین های زراعی ایجاد می شود بدیهی است که متعلق این حق، می بایست املاک مزروعی باشد نه سایر املاک از قبیل املاک تجاری و ... . بند 11 ماده یک قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19 دی 1340 هیات وزیران، نوع زمین در روابط مالک و زارع را مشخص کرده است. بر اساس این بند از قانون مذکور منظور از زمین، زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

عمل زارع :
عمل زارع مهمترین رکن از ارکان تشکیل دهنده حق زارعانه است. با توجه به اهمیت عمل زارع برخی حق زارعانه را «حق السعی زارع» نامیده اند. در بند ب ماده 4 قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347، حق السعی به عنوای یکی از اجزای اصلی حق زراعانه محسوب شده است.

مالک :
در یک تقسیم بندی کلی مالکان  را به دو گروه عمده مالک و خرده مالک طبقه بندی کرده اند. اغلب عمده مالکان در شهرهای بزرگ سکونت داشته و املاک خود را به مباشران واگذار می کرده یا آن را به فرد دیگری اجاره می دادند. تنها درصد کوچکی از عمده مالکان زمین های خود را اداره میکرده و در میان رعایای خود به سر می بردند. خرده مالک به کسی می گویند که مالکیت اراضی کمتر از یک دانگ داشته و در اغلب موارد نیز به کمک افراد خانواده اش به کشاورزی می پردازد. در بحث ارکان تشکیل دهنده حق زارعانه، منظور از مالک، مالکینی هستند که زمین مزروعی خود را با قراردادهای زراعی و یا در نتیجه اذن به تصرف زارعین می دادند. بنابراین خرده مالکینی که زمین زراعی شان به قدر امرار معاش آنها بوده و خود در آن به کشت می پرداخته اند، از این امر مستثنی هستند.

استمرار عمل زراع :
عمل زراع باید مستمر باشد یعنی موقت نباشد، زیرا ایجاد آبادانی در زمین و ایجاد مزیت و تاثیر بخشی بر خاک، در اثر گذشت زمان طولانی صورت می گیرد و حق زراعانه قائم به زحمات مستمر و طولانی مدت زراع می باشد نه صرف تصرفات زارعانه.
 
صلاحیت مرجع رسیدگی کننده
گروهی حق زارعانه را در حکم مال غیر منقول دانسته و دادگاه محل وقوع ملک مزروعی را به عنوان دادگاه صالح برای مطالبه حق زارعانه تعیین کرده اند، ولی به نظر نگارنده به دلیل اینکه حق زارعانه جزء حقوق مالی معنوی و متعلق آن فعالیت انسان است، جزء دعاوی اموال منقول تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. لازم به ذکر است اگر رابطه مالک و زارع ناشی از قرارداد قابل استناد باشد، طرفین می توانند به دادگاهی رجوع نمایند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع و یا تعهد می بایست در آنجا اجرا شود.
 
 
نکات کاربردی
1)      برخی معتقدند با تصویب قوانین اصلاحات ارضی زمینه ایجاد حق زارعانه از بین رفته است ، در پاسخ باید گفت هرچند تصویب قوانین اصلاحات ارضی در شناسایی حق زارعانه به واقع نقش موثری داشته است اما حق زارعانه به عنوان یک تاسیس حقوقی ممتاز ، استقلال ذاتی خود را حفظ کرده و علی رغم اجرای مقررات اصلاحات ارضی در حال حاضر بر اساس قانون و عرف دارای قوت اجرایی است.
 
2)     حق زارعانه در املاک مزروعی، تنها در صورتی ایجاد می شود که تصرفات زارع ناشی از اذن مالک و یا در قالب یکی از عقود زراعی باشد، در غیر اینصورت در غصب ایجاد حق برای زارع محملی ندارد.
 
3)     بی گمان حق زارعاانه قرارداد مستقلی محسوب نمی گردد، بلکه در نتیجه اذن مالک و یا در قراردادهای زراعی ایجاد می شود. حق زارعانه ار تعهدهای فرعی و تبعی است که در قالب شروط ضمن عقد ظهور پیدا می نماید و باید به لحاظ وضعیت عرفی شرط حق زارعانه را به منزله ذکر در عقد دانست. مطابق با ماده 225 قانون مدنی "بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است"
 
4)     در تبیین جایگاه منابع حقوق به عنوان منشاء حق زارعانه  این نتیجه حاصل می شود که حق زارعانه دارای منشاء عرفی می باشد و از عرف به سیستم حقوقی کشور راه یافته است. قانونگذار در قوانین متعدد حق زارعانه را بیان کرده ولی حکم موضوع و سایر جزئیات را به عرف ارجاع داده است. با توجه به اینکه عرف راجع به حق زارعانه اعتبار و ارزش قانون را پیدا کرده است، به استناد ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می تواند مورد استناد قضات محاکم قرار گیرد. رویه قضائی نیز برای رفع اجمال قانون باید به عرف مراجعه نماید. مهمتر آنکه هر چند حق زارعانه در قوانین تصریح شده ولی برای ایجاد این حق حسب مورد اثبات وجود اذن مالک یا ارائه قرارداد زراعی ضروری می باشد.
 
5)     حق زارعانه بنا به اصل قابل انتقال بودن حقوق مالی، قابل انتقال به زارع دیگر یا مالک می باشد. ثبت معاملات راجع به حق زارعانه اختیاری است نه اجباری.
 
6)      حق زارعانه پس از مرگ به صاحب حق، به ورثه منتقل می گردد.
 
7)     افراد می توانند از طریق محاکم و اجرای ثبت ، نسبت به تامین و توقیف حق زارعانه اقدام کنند، چون حق زارعانه از حقوق مالی محسوب می گردد و قابل تقویم به پول است.
 
8)     اسقاط حق زارعانه پس از ایجاد آن امکان پذیر است ولی در زمان انعقاد عقود زراعی «اسقاط ما لم یجب» تلقی می شود، زیرا برای ایجاد حق زارعانه شرایطی لازم است که آن شرایط (مانند گذشت زمان و یا ایجاد و ابقای مرغوبیت) در زمان عقد وجود ندارد و اسقاط آن را باید زوال معدوم دانست.
 
9)     چنانچه مالک انتزاع ید زارع را طی دعوی مستقلی بخواهد در مورد اینکه آیا انتزاع ید منوط است به پرداخت حق زارعانه یا خیر، رویکرد دادگاه ها متفاوت می باشد. گروهی معتقدند مطالبه حق زارعانه نیازمند تقدیم دادخواست مستقل می باشد و گروهی دیگر معتقدند طرح دادخواست ضرورتی ندارد و دادگاه باید ضمن صدور حکم به تخلیه، نسبت به پرداخت حق زارعانه نیز اتخاذ تصمیم نماید. نگارنده نظر اخیر را غالب می داند و در عرف زراعی هم انتزاع ید زارع منوط به پرداخت حق زارعانه است. لازم به ذکر است صدور رای به پرداخت حق زارعانه ضمن خلع ید فاقد وجاهت قانونی می باشد زیرا دعوی خلع ید علیه غاصب مطرح می گردد و غاصب مستحق دریافت هیچ حقی در اموال دیگران نیست.
 
10)   از موضوعات اساسی در رسیدگی به دعاوی حق زارعانه در محاکم، آن است که عده ای معتقدند که اصولاً دو حق مالکیت مالک و حق زارعانه زارع در ملک مزروعی، با یکدیگر تناقض و تعارض نداشته و به همین جهت دعاوی انتزاع ید مالکین را وارد نمی دانند و معتقدند زارع برای همیشه می تواند در ملک به فعالیت بپردازد. اما گروهی دیگر معتقدند مالک می تواند با تادیه حق زارعانه زارع، مشارالیه را ملزم به تخلیه ملک مزروعی نماید. آراء زیادی از دادگاه ها در تائید دو نظر صادر شده است. به نظر نگارنده انتزاع ید زارع از ملک مزروعی با پرداخت و تادیه حقوق زارعانه امکانپذیر می باشد.