ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان
با سلام
احترما به اسنحضار می رساند بر حسب گفته های موکل چک شماره 9بر عهده بانک----شعبه ------- به مبلغ 0ریال به تاریخ به صورت امانت نزد مشتکی عنه بوده که آنرا به عنوان وکالت وصول و مبلغ وصول شده را به نام موکل واریز نماید اما متاسفانه نامبرده با وصول مبلغ مذکور آنرا استعمال و تصاحب نموده است. هم چنین نامبرده با انعقاد قراردادی با عنوان مالی اداری و حقوقی و ادعای اینکه نامبرده کارهای حقوقی انجام میدهد و وکیل دادگستری است اقدام به عقد قرارداد با موکل نموده است و وجوهی را در این زمبنه تحصیل نموده است در این خصوص در زمینهء مداخله در عمل وکالت نامبرده با تدلیس و بیان عنوانی مانند مشاور حقوقی را تصریح نموده و غیر از آن را مانند مشاور قضائی، مشاور مالی،مشاور اداری و ثبتی و جز اینها را در ردیف آن قرار داده و با عنایت به اینکه موضوع تظاهر به امر وکالت مستلزم تحقق عناصر متشکله و اختصاصی آنجرم از جمله ایجاد غرور در موکل و فریب او به داشتن جواز و اختیارات قانونی به قصد انتفاع مادی و غیره و همچنین تزویر در جهت القاء داشتن اختیارات مذکور و وکالت حقیقی می باشد،بنابراین با توجه به اینکه جرم دخالت در امر وکالت صرفاً منوط به حضور در دادگاه‌ها یا سایر مراجع قضایی نیست بلکه اعم از این است که شخصی در خارج از مراجع قضایی خود را وکیل معرفی و محلی را به این امر اختصاص دهد و وظایف و اختیاراتی که وکیل دادگستری دارد، انجام دهد یااینکه در مراجع قضایی حضور یابد و این امور را انجام دهد. طبق صراحت ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاوره حقوقی و غیر اختیار کند یا اینکه به‌وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید و این ماده به‌طور حقوقی و غیر اختیار کند یا اینکه به‌وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید لذا تقاضای تعقیب آقای به اتهام خیانت در امانت و تظاهر به عمل وکالت مورد استدعا می باشد.
