ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی
با سلام
احترما اینجانب با ارایه یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مراتب اعلام وکالت خود در پرونده کلاسه 123456را اعلام نموده و مطالب زیر را به استحضار می رساند :
1-باتوجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک که ثبت سند رانسبت به املاک دارای سابقه ثبت الزامی واجباری می داند وضمانت اجرای عدم انجام این تشریفات قانونی نیز به صراحت ماده ۴۸ قانون عدم پذیرش اسنادعادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت درمحاکم وادارات دولتی می باشد وباتوجه به ماده ۲۲ قانون ثبت که فقط کسی رامالک می شناسد که ملک قانوناً دردفتراملاک به نام وی به ثبت رسیده باشد دادگاه دربرخورد بااسنادعادی وازجمله قولنامه و مبایعه نامه درید معترض ثالث جدای از آنکه احتمال تبانی نیزدراین مورد می رود بالحاظ قراردادن مواد قانونی مذکور نیازی نمی باشد که توجهی به این قولنامه های عادی داشته باشد واعتراض معترض ثالث محکوم به رد می باشدبا توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح‌شده، محکوم به رد است.
2-هم چنین دررسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه دادگاه باسند عادی ازجمله قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ثبت دارند دردست معترض ثالث برخورد نمود هرچندکه به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت این گونه اسناد عادی درهیچ یک از ادارات ومحاکم دولتی پذیرفته نیست اما در مانحن فیه از تاریخ توقیف و قولنامه ارایه شده نزدیک 12 سال میگذرد و در طی این مدت خواهان هیچ گونه پیگیری از این بابت ننموده است لذا عدم پیگیری برای این موضوع دلالت قطعی بر تبانی طرفین وجود دارد به خصوص اینکه خواهان که مدعی خرید ملک است به موجب نامه هیات مدیره و استشهادیه پیوست در 17 سال گذشته هیچ گونه تصرفی نداشته و ملک در تمام این
سالها در تصرف شخص آقای ه بوده است و در قولنامه ارایه شده به نحو غیر واقعی و صوری قید گردیده است که ملک تحویل خریدار شده است این در حالیست که در تمام این سالها ملک تحویل خریدار نشده است و در تصرف ه بوده است .علاوه بر این نیز مبلغ معامله و نحوه دریافت آن نیز به صورت غیر واقعی و صوری می باشد .در پایان با عنایت به مطالب فوق تقاضای تصمیم گیری شایسته مورد استدعا می باشد.
