بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه دادگاه تجدیدنظر استان
با سلام و عرض احترام
در خصوص پرونده کلاسه ...........در مقام پاسخ به لایحه اعتراضی تجدیدنظر خواه به استحضار می رساند:
1-به موجب دادخواست اولیه الزام به تنظیم سند رسمی پلاک 888بخش که در شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده بود تجدید نظر خواه با علم و اطلاع در مورخه 09/12/1395 یعنی بعد از اطلاع یافتن از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پلاک اقدام به انتقال رسمی پلاک به 3 فرزند خود برای بی اثر ماندن نتیجه پرونده می نماید.وکیل خواهان در لایحه مورخه 30/05/1396 صراحتا به علت فقدان بند1 ماده 190 ادعای بطلان به علت کهولت سن و بی سوادی موکل خویش را مطرح نموده است .حال سوال این است که آیا در مورخه 09/12/1395 این نقیصه کهولت سن و بی سوادی برطرف شده یا خیر ؟آیا موکل تجدید نظر خواه یک ماه پس از انتقال عادی سهم خود به موکلین اینجانب با سواد شده ! و یا از نظر سنی جوان تر شده اند؟باید به استحضار برساند که تجدیدنظر خواه قصد دارد صلح نامه مورخ 20/11/1395 که به درستی تنظیم شده است را زیر سوال ببرد اما اصل صحت قراردادها دلالت دارد که قرارداد صحیح تلقی گردد.وکیل تجدیدنظرخواه دلیل بطلان صلحنامه را دقیقا چیزی قرار داده که همین دلیل دقیقا دلالت بر بطلان انتقال سند رسمی مورخ 09/12/1395 دارد هر چند که سند عادی صلح با امضاء 2 نفر شاهد و در بنگاه املاک تنظیم شده است و دقیقا تجدیدنظرخواه از مفاد قرارداد آگاه بوده و اصل صحت قراردادها دلالت یر صحت قرارداد دارد اما استدلال وکیل تجدیدنظر خواه از این حیث با اشکال مواجه است .اگر کهولت سن موکلشان را دلیل بطلان قرارداد میداند و ایشان مدعی است که موکلش قدرت ذهنی و فهم درستی از مسائل ندارد که انتقال رسمی ایشان در مورخ 09/12/1395 هم مشمول این موضوع است.
دقیقا در این پرونده همانگونه که در دادگاه بدوی نیز ذکر شد جهت ابطال با هم در تضاد و تناقض است چرا که وکیل تجدیدنظر خواه به 2 موضوعی استناد می کند که در تناقض هم قرار دارد:
1-ایشان به استناد بند 1 ماده 190 قانون مدنی و فقدان قصد و کهولت سن و بی سوادی موکل را استناد می کند.
2-در مقابل ایشان به فقدان مالکیت موکل خود در تاریخ 20/11/1395بند 3 ماده 190 قانون مدنی اشاره می کند و مدعی است در تاریخ 9/12/95 کهولت سن نداشته و بی سواد هم نبوده است.
این در حالیست که استناد وکیل محترم تجدید نظر خواه به این دو مورد کاملا در تضاد و تناقض آشکار بوده و ناشی از عدم تبیین صحیح این موضوع می باشد. همچنین آنچه که مورد بحث و اعتراض ما است این است که تجدید نظر خواه پس از اطلاع و فهمیدن اینکه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مطرح شده پلاک را در تاریخ 09/12/1395 انتقال رسمی داده و با تنظیم قولنامه صوری قبل از تاریخ 20/11/1395 قصد توجیه کردن موضوع را دارند لذا برعکس ادعای وکیل تجدید نظر خواه کل قرار دادهای عادی و حتی رسمی مورد ایراد و اعتراض موکلین می باشد.
در پایان با عنایت به اینکه رای دادگاه بدوی به درستی صادر شده است تقاضای تایید دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد.
