انسان طبعاً دارای حقوقی است که از آن برخورددار می‌شود و دارای تکالیفی است که قهراً باید انجام دهد. حق متعلق به انسان و تکلیف به عهده انسان است. بنابراین می‌توان گفت برای غیر انسان نه حقی می‌توان قائل شد و نه تکلیفی برقرار نمود. ولی گاهی اتفاق می‌افتد که به علل خاصی عده‌ای از مردم برای منظور معینی اجتماع نموده و شخصیتی به نام شخصیت حقوقی به وجود می‌آورند که بستگی به شخصیت هیج کدام از تشکلیل دهندگان ندارد ولی دارای حقوق و تکالیفی است. مثلاً شهرداری‌ها به خودی خود دارای شحصیتی هستند که گرچه از مجموع شخصیت مردم شهر تشکیل شده ولی هریک از شهرداری‌ها مستقلاً می‌تواند وظیفه یک شخص را از قبیل خرید و فروش و اداره امور شهر انجام دهد و بستگی به شخصیت هیچ کدام از مردم شهر هم ندارد.

شخصیت مستلزم دارا بودن حقوق و وظایفی است که برای هرکس معین شده. پیدا شدن شخصیت حقوقی در نتیجه احتیاج است. مثلا جمعی تشخیص می‌دهند که برای توسعه ورزش و یا حمایت از مسئولین اقداماتی لازم است و به این منظور با ثبت شرکت شرکتی به وجود می‌آورند که تشکیل می‌شود از شخصیت افراد تشکیل دهنده و می‌تواند مانند یک شخص طبیعی مبادرت به اقداماتی کند که منظور تشکیل دهندگان را عمل و به خودی خود کارهائی انجام دهد که بستگی به هیچ یک از شرکاء نداشته باشد و همچنین می‌تواند دارایی و اموال داشته و معاملاتی انجام دهد.

تاریخچه پیدایش شخصیت حقوقی

شخصیت حقوقی از خیلی پیش از این متداول بوده است. مانند اینکه سلطان مملکتی به نام کشور خود قراردادهایی می‌بسته که ارتباط با شخص و بدن سلطان نداشته باشد و آثار آن به ارث به اولاد او نتقل نمی‌شده بلکه متعلق به مردم کشور بوده است. در حقوق رم نیز شخصیت حقوقی تا اندازه‌ای شناخته شده. در حقوق اسلامی گرچه عنوانی جهت آن ذکر نشده، اما آثار زیادی از شخصیت حقوقی وجود دارد مانند بیت‌المال و مساجد و موقوفات و غیره که متصدیان به نام بیت‌المال و یا کارگزاران موقوفات مساجد و غیره به نام آن‌ها معاملاتی انجام می‌داده‌اند. در حقوق اروپائی شخصیت حقوقی در قرون وسطی پیدا شده، در ایران شخصیت حقوقی به موجب قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ – ۱۳۰۴ برای نخستین بار شناخته شده است.

حقوق و وظایف شخص حقوقی

طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت:

شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف پدر شدن، پسری و فرزند یا امثال آن.

بنابراین شخص حقوقی مانند یک انسان تمام وظایف و حتی تکالیفی که برای یک فرد قایل شده‌اند را می‌تواند دارا باشد. مگر آن‌ها که انجامش غیر ممکن است. مانند جمعیت حمایت از کودکان کار پس از ثبت موسسه می‌تواند خانه اجاره کند و در بانک حساب باز کند و قرارداد انتشار کتاب ببندد و همچنین شرکتهای تجاری می‌توانند معاملات تجارتی انجام دهند و کارمند استخدام نمایند. بنابراین کسی که به جمعیت حمایت از کودکان کار خانه اجاره می‌دهد یا کسی که با شرکت تجارتی معامله نماید مادام که شخصیت حقوقی آن‌ها باقی است نمی‌تواند به افراد جمعیت و یا شرکاء شرکت مراجعه و اجاره خانه خود را مطالبه کند و یا شرکاء را ملزم به انجام تعهد نماید. زیرا همانطور که شرح داده شد شخصی حقوقی مستقلاً دارای حق و وظیفه است و همچنان که کسی را در مقابل عمل دیگری نمی‌توان مسئول دانست شرکاء یک شرکت سهامی یا افراد یک جمعیت را هم نمی‌توان مسئول عمل آن شرکت با آن جمعیت دانست.

طبق ماده ۵۸۹ قانون تجارت:

تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.

پس بطور کلی شرکاء یک شرکت تجارتی و یا افراد یک جمعیت فرداً وظایفی در اداره شرکت ندارند و به همین علت است که آن‌ها را نمی‌توان مسئول دانست بلکه مدیرانی که معین می‌شوند به نام شخص حقوقی تصمیم گرفته و آن‌را اداره می‌نمایند.

در مورد ارتکاب جرم، تعقیب شخص حقوقی محل بحث است. اکثر کارشناسان حقوقی عقیده دارند نسبت به جرائمی که جنبه مثبت دارد از قبیل کلاهبرداری، قاچاق و غیره شخص حقوقی از لحاظ کیفری قابل تعقیب نیست بلکه مدیران و مسببین تعقیب می‌شوند ولی نسبت به آن‌ها که جنبه منفی دارد قابل تعقیب‌اند. مانند این که از پرداخت وجهی که عدم پرداخت آن جرم است خودداری شود. ولی چون شخصیت حقوقی را نمی‌توان به هر قسم مجازاتی محکوم کرد، مثلا نمی‌توان زندانی کرد باید در این قبیل امور به پرداخت جریمه شرکت را محکوم نمود.

استدلال دیگر در مورد عدم ارتکاب جرائم آن است که شرکت برای موضوع خاصی تشکیل می‌شود (فرضاً داد و ستد فرش) و خارج از این موضوع حق فعالیت ندارد و چون موضوع شرکت همانطوری که گفتیم امور غیر قانونی و غیر مشروع نمی‌تواند باشد بنابراین ارتکاب جرائم خارج از موضوع شرکت است.

اقسام شخصیت های حقوقی

اشخاص حقوقی به سه قسمت تقسیم می‌شوند:

  1. تمام شرکتهای تجارتی که در قانون ذکر شده.
  2. تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تشکیل شده.
  3. موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد.

شخصیت حقوقی شرکت های تجارتی

در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بود ضمن تحولی در امور تجارت و حقوق تجاری، بازرگانان به این نکته پی برند که سرمایه‌های فردی برای تجارت دریائی که اغلب با کشورهای دور دست انجام می‌شده به علت کم بودن سرمایه و بُعد مسافت و در نتیجه طول مدت کفایت نمی‌کند، بنابراین در عرف تجارتی یک نوع شرکت‌های تجارتی معمول گردید که گرچه موضوع قانونی نداشته ولی عملاً معاملاتی انجام می‌داد. بعداً در اثر توسعه تجارت در کشورر انگلستان و فرانسه و آلمان و سایر کشورهای اروپای غربی، به این علت و به جهت ضرورت در عمل، شخصیت حقوقی شرکت های تجارتی به موجب قانون شناخته شد. مثلاً در دعاوی علیه شرکت، برای طرف دعوی ممکن نبود که به هر یک از شرکاء فرداً فرد مراجعه و حق خود را از هر یک جداگانه بخواهد. از این جهت ناچاراً مرجعی برای این قبیل امور شناختند که همان شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری است. اقسام شرکت‌های تجارتی که در قانون تجارت ذکر شده پس از تشکیل دارای شخصیت حقوقی خواهند بود.