سند مالکیت معارض، سندی است که تاریخ صدور آن با تأخیر نسبت به ثبت اولیه، در دفتر املاک ثبت شده باشد و صفت سند مالکیت معارض تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، از سوی دادگاه صادر نشده باشد.
دکترین و قانون، سند مالکیت معارض را این‌گونه تعریف کرده‌اند: سندی که تاریخ صدور آن با تأخیر نسبت به ثبت اولیه، در دفتر املاک ثبت شده باشد و این صفت (سند مالکیت معارض) تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، ازسوی دادگاه صادر نشده باشد. حال در این میان تفاوتی ندارد که تعارض نسبت به اصل ملک یا صدور آن یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن باشد.
در حقیقت، اسناد مالکیت معارض مربوط به زمانی می‌شود که تمام یا قسمتی از یک ملک یا حقوق ارتفاقی ملکی که در دفتر املاک ثبت شده است، دوباره به نام دیگری در دفتر املاک ثبت شود.
در خصوص سند مالکیت معارض، در ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مقرر شده است «هرگاه نسبت به ملکی کلا یا بعضا به تشخیص هیأت نظارت، اسناد مالکیت متعارض صادر شود، خواه این تعارض نسبت به اصل ملک باشد و خواه نسبت به حدود آن و نیز نسبت به حقوق ارتفاقی آن، سندی که ثبت آن مؤخر بر سند دگری است سند مالکیت معارض نامیده می‌شود.»
سند معارض، هدف حقوق ثبت را زیر سوال می‌برد زیرا حقوق ثبت اعلام می‌کند همین که ملک در دفتر املاک ثبت شد، دولت مالک فعلی را به عنوان مالک اصلی می‌شناسد. قانون اجازه ثبت دوگانه یک سند را نمی‌دهد و این مساله، یک تخلف نسبت به کارمندان ثبتی محسوب می‌شود. به این ترتیب اگر یک کارمند ثبت بی‌دقتی کند، سند معارض صادر خواهد شد که مجازات چنین تخلفی از سوی کارمند ثبتی سنگین است.
ماده ۷ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب سال ۱۳۳۳ مقرر می‌کند که عمل خلاف قانون کارکنان ثبت که موجب صدور سند مالکیت معارض شده است در دادگاه انتظامی مخصوص رسیدگی خواهد شد و کارمند ثبت خاطی حسب مورد به مجازات انفصال از حداقل ۲ سال تا حداکثر انفصال همیشگی از خدمات دولتی محکوم می‌شود. به این ترتیب کارمند ثبتی که در این زمینه مرتکب تخلف شده است، حداقل دو سال از خدمت منفصل خواهد شد. اگر بی‌دقتی کارمند فاحش باشد، حتی امکان محکومیت وی به انفصال ابد از خدمات دولتی وجود خواهد داشت.
هیات نظارت در هر استانی وجود دارد که تشخیص تعارض اسناد مالکیت با این مرجع است. رایی نیز که از این مرجع صادر می‌شود، قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است.
وقتی این تعارض به طور قطعی محرز شد، به دارنده سند مالکیت موخر و معارض فرصت داده می‌شود ظرف دو ماه از تاریخی که اخطاریه به وی اخطاریه ابلاغ شد، در مورد این موضوع در دادگاه طرح دعوی کند.
وی ظرف این مدت باید در دادگاه طرح دعوی کرده و گواهی آن را به اداره ثبت تقدیم کند. اگر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ طرح دعوی نکرد، دارنده سند مقدم، گواهی عدم طرح دعوی گرفته، به اداره ثبت تقدیم کرده و اداره ثبت نیز سند مالکیت معارض را باطل می‌کند.
منبع : روزنامه حمایت
